خصوصی سازی از حرف تا عمل

معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده یی است که همچون هزاران هزار معادله دیگر اقتصادی دیگر بسیار حاشیه درست کرده است. اقتصاد انحصاری در اختیار دولت همان نقطه بحرانی است که سالیان بسیار اقتصاد ایران از آن رنج برده است.
با آنکه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در تاریخ اقتصاد ایران نقطه عطف محسوب می شود، اما حتی چنین تحول شگرفی نیز موجب نشد که خصوصی سازی که به عنوان انقلابی در اقتصاد به شمار می رود شکل گیرد. خصوصی سازی در سال های پس از جنگ جهانی دوم به عنوان انقلابی اقتصادی در جهان شکل گرفته است.
تجربیات جهانی نشان می دهد در آن دوران ملی شدن صنایع خود به عنوان نقطه عطفی شد تا تجربیات مختلف در عرصه خصوصی سازی شکل گیرد. در حقیقت نیل به اهداف توسعه طلبانه خود زمینه یی شد تا خصوصی سازی تجربیات گوناگونی را در جهان شکل دهد.
در میان این تجربیات کشورهایی چون آلمان نمونه یی از تجربیات موفق خصوصی سازی است که آوازه موفقیت شان آنچنان در جهان پیچیده که حتی بسیاری از کشورهای جهان را برای قرار گرفتن در مسیر این فرآیند ترغیب کرده است. با آنکه الگوی خصوصی سازی آلمانی نزد مدیران اقتصاد ایران نیز نامی ناآشنا نبوده اما این فرآیند با آغاز دهه ۸۰ و جدی شدن موضوع به گونه یی شکل گرفته است که نمی توان آن را الگوبرداری از نمونه های موفق جهان دانست.
به ویژه از سال ۸۴ به بعد رویکرد دولت نهم را بحق باید رویکردی بدیع در امر خصوصی سازی دانست. متصدیان امر در بدنه دولت که با شعار اصولگرایی روی کار آمده اند به رغم استفاده از الگویی منسوخ و نخ نما خود را در امر خصوصی سازی موفق فرض می کنند.
اینچنین بود که وقتی محمود احمدی نژاد در پایان سال ۸۵ در حالی که یک سال از حضورش در راس دولت می گذشت، از تحقق درآمد ۱۱ درصدی خصوصی سازی در آن سال یاد کرد، بسیار تعجب برانگیز بود که چنین رقمی و این عدم تحقق درآمد برای رئیس جمهور اصولگرا مایه مباهات شود. اگرچه مقامات اقتصادی دولت نهم هنگام تدوین لایحه بودجه ۸۶ با گماردن درآمد ۷۰ هزار میلیارد ریالی خصوصی سازی ثابت کردند دولت نهم بیدی نخواهد بود که به این بادها بلرزد و در پایان سال با اعلام صریح موضوع عدم تحقق ۹۰ درصدی درآمد خصوصی سازی اثبات کردند این قبیل ناکامی ها نکته یی نخواهد بود که کارنامه اقتصادی دولت نهم را زیر سوال برد یا حتی اصولگرایان را از دادن وعده های بزرگ منصرف کند. با چنین رویکردی است که در نخستین روزهای اردیبهشت ۸۷ حسین صمصامی وزیر تازه کار اقتصاد و دارایی در بررسی کارنامه خصوصی سازی دولت از رکوردشکنی سخن به میان می آورد. صمصامی با بی سابقه خواندن میزان واگذاری سهام در سال ۸۶ اعلام کرد؛ سال ۸۶ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شد که یک رقم بی سابقه است.
وی ادامه داد؛ در سال ۸۳ فقط ۲ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی در کشور صورت گرفته بود و سال قبل از آن هم کمتر از این بود اما طی سه سال گذشته واگذاری سهام چندین برابر واگذاری سهامی که طی چندین دهه قبل صورت گرفته در دولت نهم انجام شد.صمصامی با بیان اینکه تا جایی که در توان بوده موانع خصوصی سازی را از پیش رو برداشته ایم، اظهار داشت؛ در حال حاضر دولت نهم رکورد خصوصی سازی را در این مدت شکست.
سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه اصل ۴۴ مبنای اساسی واگذاری های ماست تاکید کرد؛ دولت در چهارچوب این قانون بسیاری از شرکت های دولتی را واگذار می کند و شرایط را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی، شکست انحصار و ایجاد بازارهای رقابتی که در مجموع باعث کارایی اقتصاد می شود فراهم می کند.وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون کارهای واگذاری ۲۱ میلیون سهام عدالت کشور انجام شده است، اظهار داشت؛ تاکنون ۱۵ میلیون نفر در سطح کشور سهام عدالت را دریافت کرده اند و برنامه این است که تا پایان سال ۴۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت دریافت کنند.دولت اصولگرا شعارهای عدالت محور خود و نیز توجه به دهک های پایین جامعه را دستاویزی قرار داد تا بتواند ضمن محقق کردن شعارهای خود گامی مثبت را نیز در عرصه اقتصاد از خود به ثبت رساند. طرح شکست خورده سهام کوپنی تحت عنوان تازه سهام عدالت که شکست آن در کشورهای اروپای شرقی به اثبات رسیده است، اکنون در دولت احمدی نژاد به سیاستی کارآمد بدل شده تا امروز وزیر اقتصاد بتواند از رکوردشکنی در عرصه خصوصی سازی سخن بگوید و آن را مایه مباهات بخواند.
اگرچه از یک جهت اعمال چنین سیاستی از سوی دولت قابل تقدیر است. دولت نهم در لوای واگذاری دارایی های دولت به مردم آن هم به شیوه یی عادلانه خود را از شر سهام شرکت های زیان ده دولتی خلاص می کند.
در عین حال که تجربه ثابت کرده همچنان واگذاری نهاده ها و شرکت های سودآور دولتی با هزاران هزار اما و اگر توام است و رفتار دولت در این راه چنان با عدم شفافیت توام شده است که به راستی می توان آن را عدم تمایل دولت برای واگذاری این سهام قلمداد کرد.
دولت نهم در سال های گذشته برخلاف آنچه ادعا می کند نه تنها گامی در راستای خصوصی سازی واقعی برنداشته که غالباً سیاست هایی را در دستور کار قرار داده که نقیض ادعاهایش را به اثبات می رساند. ای کاش وزیر اقتصاد در مقابل اخبار رکوردشکنی خصوصی سازی از برآیند افزایش بودجه شرکت های دولتی در سال های فعالیت دولت متبوعش نیز سخنی به میان می آورد تا قیاس این دو، خود به صحت ادعاهایش کمک کند.هر چند او ادعای منتقدانی که سخن از واگذاری سهام شرکت های ورشکسته به میان آورده اند را بی پاسخ نگذاشته است.
صمصامی در خصوص ورشکستگی سهام این شرکت های دولتی گفت؛ اگر و مگر در هر کار که انجام بدهیم، هست اما سهام عدالت ترکیبی است از شرکت های دولتی که دارای سودآوری بالا هستند و امکان ورشکستگی برای آنها وجود ندارد. وی با بیان اینکه دولت در واگذاری سهام عدالت بهترین سهام را انتخاب کرده، خاطرنشان کرد؛ دولت سعی کرده بهترین سهام را به مردم اختصاص دهد تا مردم از منابع آن استفاده کنند.
اما اگر بنا باشد دولت پاسخی به انتقادهایی که به سیاست های خصوصی سازی می شود، ارائه دهد، قطعاً پرداختن به عدم توانمندی به اجرای سیاست های خصوصی سازی در مورد بخش نفت و بانک ها و بیمه ها خالی از لطف نیست.
وزیر اقتصاد در حالی سخن از فعالیت بیشتر بخش خصوصی، شکست انحصار و ایجاد بازارهای رقابتی به میان می آورد که انگار گوش شنوایی برای شنیدن ناله های فعالان بخش خصوصی و مشکلات آنان مبنی بر عدم توانمندی برای ادامه دادن در اوضاع فعلی ندارد. آنچه مسلم است اینکه سهم دولت نهم از خصوصی سازی در حقیقت در واگذاری سهام عدالت خلاصه می شود و البته دولت در آنچه بتوان آن را فرآیند واقعی خصوصی سازی دانست، موفق نبوده است. هر چند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای دولت واجب است اما بحق تا امروز دولت در این عرصه نتوانسته گام هایی اساسی بردارد. کوچک سازی دولت در راستای اهداف خصوصی سازی هدف جالب توجهی است که دولت به جای تحقق واقعی آن بیشتر به تلقین موضوع پرداخته است.
در حقیقت اگرچه دولت کاهش تصدی گری خود را در اقتصاد تلقین می کند اما در نهایت آنقدر بزرگ هست که با چنین گام های کوتاهی برای کوچک سازی راه به جایی نبرد. اجرای طرح سهام عدالت به عنوان افتخار این روزهای سیاست های دولت نهم که بسیار هم پرآوازه شده بیشتر به تبلیغاتی سیاستمدارانه شبیه است که می تواند ارتباط تنگاتنگ دولت را با مردم به ویژه با محرومان جامعه به رخ بکشد؛ همان چیزی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ به برگ برنده اصولگرایان بدل شد.

نیلوفر محب علی

منبع : روزنامه اعتماد