خصوصی‌سازی در لباس ابزار

خصوصی‌سازی یک هدف نیست، بلکه ابزار است و همچون سایر ابزار و شیوه‌های مدیریت در حوزه اقتصاد باید در راستای نیل به اهداف و راهبردهای کلان در خدمت قرار گیرد. متاسفانه حوزه اقتصاد کشور طی سالیان متمادی فاقد راهبرد و استراتژی است و دولت‌ها در طول دوره‌های مختلف هر کدام با علایق و سلایق خود اقبال یا عدم اقبال به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای اداره اقتصاد کشور داشته‌اند. از حدود دو دهه پیش خصوصی‌سازی به مثابه سپردن امور مردم به مردم مورد توجه جدی قرار گرفت و در سند چشم‌انداز رویکرد متناسب را پیدا کرد اما به شکلی راهبردی توفیقی در عمل نیافت. نظام بروکراتیک و دیوان‌سالاری خودکامه‌ اداری هرگز نپذیرفت که وظیفه دولت‌ها اداره امور مردم نیست بلکه تبیین و نظارت بر قواعد روابط بین مردم است. از همین رو خصوصی‌سازی نیز سرنوشتی فراتر از سایر قواعد و امور مدیریتی در حوزه اقتصاد و حتی سایر حوزه‌های کشورداری نیافت.
تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته در حوزه اقتصاد هرگز نتوانست چراغ راه مدیران و دولتمردان کشور قرار گیرد و خصوصی‌سازی در حد شعاری نیمه‌تمام در اقتصاد کشور باقی ماند و در بالاترین میزان توفیق در حد برون‌سپاری (عمدتا امور خدماتی) متوقف شد. این عارضه در زیرساخت‌های اقتصاد و صنعت کشور بیشتر مشهود است.
از جمله در حوزه حمل و نقل که اساسی‌ترین زیرساخت توسعه هر کشوری است. حمل و نقل زیربنای توسعه است. بار توسعه هر کشوری بر دوش حمل و نقل آن استوار است. میزان رشد و توسعه این زیرساخت فی‌الواقع آیینه رشد و توسعه اقتصاد کشورهاست. در همین بخش نیز تجربه موفق حوزه حمل و نقل جاده‌ای هرگز نتوانسته است الگو و سرمشق سایر شیوه‌های حمل و نقل قرار گیرد. هم‌اکنون حمل و نقل ریلی و هوایی به‌رغم فعالیت‌های موفق سالیان نه‌چندان دور هرگز در قامت یک حمل و نقل موفق خصوصی عرض‌اندام نکرده است و مدام در چنبره و سیطره مدیریت دولتی قرار گرفته است البته ذکر این نکته ضروری است که راه‌آهن معمولا آخرین حوزه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته است که خصوصی‌سازی شده است. حتی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته هنوز راه‌آهن در قامت یک حوزه دولتی فعال است. دلیل این امر نیز به مزایای ذاتی این شیوه حمل و نقل نظیر مصرف کمتر سوخت و انرژی، آلایندگی کمتر محیط‌زیست، اشغال کمتر زمین، دسترسی انبوه و ... معطوف است. دولت‌ها با کنترل و مدیریت مستقیم بر این شیوه حمل و نقل در حقیقت از مزایای فوق‌العاده‌ این سیستم در اقتصاد کلان خویش بهره جسته‌اند. به همین دلیل اغلب راه‌آهن‌های (مسافری) دنیا زیان‌ده بوده و با یارانه‌های دولتی اداره می‌شوند. این در حالی است که بخش باری و زیرساختی آن اغلب به شکل خصوصی اداره می‌شود. پدیده خصوصی‌سازی در راه‌آهن کشور نیز طی سالیان گذشته سرنوشتی مشابه سایر حوزه‌های اقتصادی کشور داشته است و کمتر می‌توان این حوزه را به عنوان یک نمونه در موضوع خصوصی‌سازی مطرح کرد. هم‌اکنون زیرساخت‌های ریلی کشور صددرصد دولتی اداره می‌شود. مکانیسم حاکم بر راه‌آهن و حمل و نقل کشور امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‌سازی را در حوزه زیرساخت فراهم نکرده است و به جرات می‌توان گفت هیچ زیرساخت خصوصی در صنعت حمل و نقل کشور (اعم از جاده، راه‌آهن، بندر و فرودگاه) مشاهده نمی‌شود. در بخش بهره‌برداری البته موفقیت‌هایی وجود دارد.
در نخستین گام موفق و با یک ایده مدیریتی خلاقانه در سال ۱۳۷۵ و در سال پایانی دولت دوم سازندگی، بخش مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی در قالب شرکت مسافری رجا منفک و امور مسافری راه‌آهن به این شرکت واگذار می‌شود. با آغاز به کار شرکت رجا کارگروهی مامور شناسایی مشکلات بخش مسافری ریلی می‌شود بخش عمده‌ای از مشکلات شناسایی‌شده معطوف به مدیریت به شیوه دولتی بوده است. با همین رویکرد فعالیت‌های خدماتی شرکت شروع به برون‌سپاری می‌شود به نحوی که طی دو سال اول برخی از بخش‌های خدماتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود از سال ۱۳۷۸ و در اواسط راه دولت اول اصلاحات و در زمان مدیریت دکتر پورسیدآقایی بر این شرکت پدیده خصوصی‌سازی با تشکیل کمیسیون خصوصی‌سازی رویکردی روشن و سرعت عمل جدی به خود می‌گیرد. به طوری که علاوه بر واگذاری صددرصد فعالیت‌های خدماتی به بخش خصوصی گام‌های جدی‌تری در راستای واگذاری امور به مردم برداشته می‌شود. در گام نخست در سال ۱۳۷۸ قطار ویژه سیمرغ با مشارکت شرکت رجا و بخش خصوصی ایجاد و با ارائه خدمات ویژه و نوین راه‌‌اندازی می‌شود. در مراحل بعدی این گام قطارهای ویژه سبز، صبا، دلیجان و خلیج‌فارس با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود.
در گام بعدی شرکت رجا برای واگذاری مالکیت قطارها وارد عمل می‌شود و نخستین‌بار با مشارکت شرکت توسعه و عمران کرمان اولین قطار بخش خصوصی کشور را با نام قطار کویر در مسیر تهران- کرمان راه‌اندازی کرد. با موفقیت این تدبیر ورود بخش خصوصی برای خرید واگن و راه‌اندازی قطارهای خصوصی سرعت گرفت. به نحوی که طی دو سال پایانی دولت دوم اصلاحات چندین شرکت خصوصی با حضور در مزایده رسمی و خرید مالکیت تعدادی واگن، قطارهای خصوصی بیشتری روی ریل‌های راه‌آهن به حرکت درآمد. تا پایان سال ۱۳۸۴ بیش از ۳۰ درصد واگن‌های شرکت رجا به بخش خصوصی واگذار شد که مهم‌ترین آنها واگذاری ۱۸۰ دستگاه واگن غزال به سه شرکت خصوصی بود. این روند با آغاز کار دولت نهم و تغییر و تحولات عمده در سیاست اقتصادی کشور و بلاتکلیفی بخش خصوصی که بیش از پیش درگیر و دچار تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌مردان جدید شده بود دچار اختلال شد.
افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، توقف ورود قطعات و تجهیزات واگن‌ها، عدم همکاری شرکت‌های خارجی طرف قرارداد (ناشی از تحریم) و... از یک طرف و عدم امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با تورم موجود از طرف دیگر از عمده دلایل این عدم موفقیت است. تبعات سیاست‌گذاری‌های جدید البته گام‌های بعدی را نیز در امان نگذاشت. طی سه‌سال گذشته (دوره مدیریت دولت نهم) فعالیت‌های جدی و چشمگیر در حوزه خصوصی‌سازی در شرکت رجا مشاهده نمی‌شود و روند موفقیت‌آمیزی که حتی فراتر از اصل ۴۴ قانون اساسی در این بخش در جریان بود متاسفانه متوقف مانده است. البته حرف‌ها و وعده‌های بسیار خوبی در این زمینه از مسوولان مربوطه شنیده می‌شود ولی در عمل چیزی بیشتر از آنچه تا سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاده، دیده نمی‌شود. این در حالی است که در گام چهارم استراتژی خصوصی‌سازی در رجا واگذاری کامل مالکیت واگن‌ها و کوچک‌سازی رجا پیش‌بینی شده بود تا با ورود کامل بخش خصوصی، شرکت رجا در حد یک شرکت سیاستگذار و ناظر صرفا به تدوین راهبردها، سیاست‌‌ها و مقررات حوزه مسافری حمل و نقل ریلی بپردازد و تمام امور خدمات و مدیریت این بخش در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
متاسفانه دخالت‌های دستوری دولت در حوزه اقتصاد و ایجاد اختلال در مکانیسم‌های اقتصادی در این بخش نیز سرایت یافته است و تحت عنوان مطلوب کاهش هزینه‌ها و ایجاد بهره‌وری روند تعطیلی امور را در پیش گرفته شده است فارغ از آنکه بهره‌وری تعطیلی امور نیست بلکه انجام امور با زمان و هزینه کمتر و مطلو‌ب‌تر است. دخالت‌های وسیع و بی‌حد و حصر حتی در جزئی‌ترین امور بخش خصوصی، عدم اختیار مالکان قطارها در تصمیم‌گیری‌ها (بخش خصوصی حتی اجازه تصمیم‌گیری در مورد پخش فیلم در قطارها را هم ندارد) عدم اطمینان و اعتماد به بخش خصوصی و تلقی غیرخودی از آنان (در محترمانه‌ترین تعبیر) بی‌توجهی به مشکلات و مسائل آنان ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت، وابستگی زیاد بخش خصوصی به زیرساخت‌های تعمیرات و نگهداری دولتی، کنترل شدید قیمت‌ها و عدم تناسب بین بهای تمام شده هستند.

رمضان قلی‌نژاد

منبع : روزنامه کارگزاران