مردمی‌سازی اقتصاد

اصطلاح "مردمی‌سازی" مدتی است که در ادبیات دولتمردان، جایگزین واژهٔ خصوصی‌سازی شده و تلاش می‌شود تا مفهومی متمایز از خصوصی‌سازی در فرآیند انتقال مالکیت دولتی، به جامعه منتقل شود. علیرغم ابلاغیهٔ اخیر مقام رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصریح قانون برنامهٔ چهارم توسعه در مورد انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار بورس یا برگزاری مزایدات، دولت همچنان بر اجرای طرح توزیع "سهام عدالت" که مبتنی بر هیچیک از این دو مورد نبوده پافشاری کرده و تحرک اندکی در زمینهٔ خصوصی‌سازی از دو طریق مذکور از خود نشان داده‌است.
در این مقاله سعی خواهدشد تا برخی تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت چنین رفتاری در زمینهٔ خصوصی‌سازی مورد بررسی قرارگیرد .آنچه که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان نظام اقتصادی یاد می‌شود عبارت است از مجموعه‌ای از نهادها که در ارتباط با یکدیگر قرار داشته و موجب تنظیم عملکرد آحاد اقتصادی در تعامل بایکدیگر می‌شود. منظور از نهاد در این تعریف اجمالی، همان قواعد بازی است که آحاد اقتصادی التزام به رعایت آنها را دارند. در یک نظام اقتصادی دو نهاد وجود دارند که مهمترین تأثیرات را بر نتیجهٔ عملکرد یک سیستم یا نظام اقتصادی خواهند داشت که عبارتند از:
۱) مالکیت،
۲) مکانیزم هماهنگ کنندهٔ فعالیتهای اقتصادی. برای نهاد مالکیت دو حد افراطی وجود دارد؛ مالکیت دولتی در تمام عرصه‌ها و در مقابل آن مالکیت خصوصی همه‌جانبه و در میان این دو حد افراطی نیز می‌توان طیفی از ترکیبهای مختلف را در نظر داشت. البته در برخی موارد نیز ممکن است بحث مالكیت عمومی به معانی مختلف مطرح شود که معمولاً در نهایت به سمت مالکیت دولتی گرایش یافته یا نتایجی شبیه به آن به همراه خواهد داشت. منظور از مکانیزم هماهنگ‌کننده همان سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد است، که برای آن نیز دو حد افراطی برنامه‌ریزی متمرکز و نظام بازار آزاد آدام اسمیتی وجود دارد. بنابراین در صورت ساده‌سازی زیاد و فرض تشکیل شدن نظام اقتصادی از همین دو نهاد، چهار ترکیب قابل استخراج از این دو نهاد را می‌توان به عنوان نظامهای مختلف اقتصادی در نظر گرفت. ایجاد یا به عبارتی تأسیس این نهادها بر عهدهٔ قوای قانونگذاری جامعه است و نهایتاً به تعیین نوع نظام اقتصادی آن جامعه منجر خواهد شد.
معمولاً چنین است که تنظیم قواعد بازی در یک نظام اجتماعی، در قالب ارزشهای مورد نظر قانونگذاران آن که فرض بر منتخب بودن آنها توسط اکثریت جامعه است، صورت می‌گیرد و این قواعد لزوماً برآمده از ویژگهای فردی آحاد تشکیل‌دهندهٔ آن جامعه نیست. در اینجاست که باید امکانپذیری استفاده از یک نظام اقتصادی برای دستیابی به اهداف مفروض اقتصادی مورد سؤال واقع شود. از نظام اقتصادی خارج شویم و یک سیستم مکانیکی مثلاً یک دستگاه آسیاب را در نظر بگیریم؛ آیا اگر امکان قالب ریزی وساخت اجزاء فلزی مناسب ساخت آن در اختیار نباشد می‌توان با استفاده از قطعات چوبی موتوری ساخت که با انرژی فسیلی کار کند؟ قطعاً جواب منفی است. در این حالت احتمالاً توصیه می‌شود که ساخت یک آسیای آبی آن هم در صورت نزدیکی به آب روان، در دستور کار قرار گیرد تا هدف که همانا آرد کردن غلات است صورت پذیرد. در یک نظام اقتصادی مردم یا به عبارت بهتر، آحاد اقتصادی متناظر با اجزای موتور مذکور هستند. در هنگام تنظیم و تصویب قوانین باید به این نکتهٔ اساسی توجه شود که آیا نظام اقتصادی طراحی شده می‌تواند با ایجاد تعامل بین آحاد اقتصادی به اهداف مورد نظر طراحان آن دست یابد؟ سؤال مذکور از این جهت حائز اهمیت است که به بحث لزوم وجود سازگاری دورنی بین قواعد بازی، بازیگران و اهداف مورد نظر برای نظام اقتصادی می‌پردازد. این گزاره بدون توجه به هیچ پایهٔ فلسفی و صرفاً بر اساس الزامات منطقی بیان شده و انعکاس دهندهٔ یکی از ضروریات طراحی هر نوع سیستمی است.
در مورد اینکه در شرایط فعلی کشور، حرکت به سمت اقتصاد بازار(نه نوع آدام اسمیتی آن)، جزء ملزومات آغاز حرکت توسعه‌ای است در میان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی اشتراک عقیده وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نظام اقتصادی فعلی فاقد سازگاری درونی بین نهادها، بازیگران و اهداف است، در واقع در هر اقتصاد دولتی به دلیل اینکه ویژگی اساسی رفتار انسانها یعنی تعقیب منافع فردی در نظر گرفته نشده و از این نعمت خدادادی در جهت ایجاد انگیزهٔ افزایش تولید و ثروت بهره گرفته نمی‌شود، لاجرم اقتصاد که در نهایت بر اساس تصمیم افراد اداره می‌شود به محل مسابقهٔ کسب رانت و سوء استفاده از اختیارات و اطلاعات برنامه‌ریزان تبدیل خواهدشد. اقتصادی که در آن به دلیل تصدی دولت، کارائی در تولید بسیار پایین است، به دلیل مداخلات گستردهٔ دولت در بازارها کارائی در مصرف نیز وجود ندارد و در نتیجه منابع اقتصادی در معرض اتلاف قرار می‌گیرند. در مقابل اشتغال دولت به فعالیتهایی که ذکر شد سبب می‌شود که دولت در زمینهٔ سیاستگزاری کاملاً منفعل عمل کند، انفعالی که بخشی از آن ناشی از اندازهٔ بزرگ دولت و عدم توانائی اعمال کنترل اطلاعاتی بر بدنهٔ آن است و بخش دیگر ناشی از فرصتهای رانت‌جوئی متعددی است که معلول کردار خود دولت هستند، بالتبع چنین دولتی در حوزهٔ عرضهٔ کالاهای عمومی نیز ضعیف عمل خواهد کرد.
اما در اینجا یك نكتهٔ مهم وجود دارد و آن چگونگی ایجاد تغییر در نهادهای سازندهٔ نظام اقتصادی است به گونه‌ای كه ناهنجاری‌های موجود را برطرف سازد، اصلاحاتی كه اولاً به بهبود تخصیص منابع منجر شود و در ثانی متضمن ایجاد یك دولت سیاستگزار و بازتوزیع‌كنندهٔ درآمد باشد. در طرف تقاضای اقتصاد، طبیعتاً در صورت وجود آزادی انتخاب صرف، به دلیل تصمیم‌گیری افراد در جهت تأمین حداكثر رضایتمندی ممكن، با توجه به محدودیت بودجه‌ای و قیمتهای نسبی از دید مصرف‌كنندگان، كارائی ایجاد می‌شود و مصرف‌كنندگان به بهترین نحو در مورد تخصیص منابع بین مصرف كالاهای مختلف تصمیم می‌گیرند. در مقابل علل وجود ناكارائی در اقتصاد كشور ما عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است؛ دولت با دخالت در بازار، دستكاری قیمتهای نسبی و تعیین مقادیر غیرتعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و ادارهٔ بنگاه‌های اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینهٔ منابع در تولید می‌شود.
آنچه در حال حاضر مدنظر سیاستگزاران است صرفاً تغییر مالكیت دولتی و تبدیل آن به مالكیت غیردولتی است، با این تحلیل كه این تغییر نهادی سبب خواهدشد كه با اداره‌ بنگاهها توسط بخش خصوصی كارائی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد. گذشته از اثر قیتمهای نسبی بر تصمیم سرمایه‌گذاران به خرید بنگاههای دولتی كه به نوعی دخالت دولت در بازارها را هدف گرفته و در بسیاری موارد بر همین اساس، آزادسازی اقتصادی به عنوان شرط لازم آغاز خصوصی‌سازی توصیه می‌شود، به مسئلهٔ چگونگی تغییر مالكیت دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی می‌پردازیم.در نظر گرفتن دو نهاد مذكور به عنوان مؤلفه‌های اصلی سازندهٔ نظام اقتصادی، می‌تواند بسیار گمراه‌كننده باشد. اینكه انتقال مالكیت بنگاههای دولتی به مردم لزوماً به افزایش كارائی و آغاز فرآیند توسعه خواهدانجامید به نظر نادرست می‌آید. نكتهٔ اساسی در این امر خلاصه می‌شود كه مكانیزم این انتقال مالكیت چیست؟ منظور این است كه می‌توان مالكیت خصوصی را تصور نمود كه در نهایت به ادارهٔ اقتصاد توسط دولت می‌انجامد و اهداف خصوصی‌سازی را محقق نمی‌كند.
آنچه كه در عمل به كارائی بنگاه اقتصادی می‌انجامد نوع مدیریت آن است، اگر مدیریت حداكثرسازندهٔ سود، بنگاه را اداره كند تخصیص بهینهٔ منابع صورت می‌گیرد اما در هر حالتی غیر از آن، اتلاف منابع تولید حتمی است. ممكن است بخش خصوصی سهم زیادی از تملك یك بنگاه را در اختیار داشته‌باشد اما مدیریت این بنگاه توسط دولت تعیین شود. سهام عدالت مصداقی بارز از چنین وضعیتی را در ذهن ایجاد می‌كند؛ مقادیر اندكی سهام در میان تعداد بسیار زیادی سهام‌دار توزیع می‌شود، سهام‌داران كه عموماً از اقشار فقیر هستند باید مبلغ سهام خریداری‌شده را از محل سود سالیانهٔ بنگاه به صورت اقساطی پرداخت كنند و تا زمان بازپرداخت آن دولت یك شركت تعاونی را مأمور رسیدگی به تصمیمات مورد نیاز در مورد سهام مذكور خواهد نمود چراكه مثلاً لحاظ نمودن ترجیحات مالكین این سهام با پراكندگی جغرافیایی و تعدد آنان، نیاز به برگزاری یك انتخابات بزرگ برای هر شرکت دارد، انتخاباتی در میان افرادی با دانش بسیار اندك در مورد مباحث مدیریتی و بازار سهام، كه خود هزینه‌های بسیار بالایی خواهدداشت. بنابراین درعمل تصمیم‌گیری در مورد مدیریت بنگاههایی كه مشمول این طرح هستند، دولتی خواهدبود و هیچ تغییری در تخصیص منابع آنها ایجاد نخواهدشد. هرچند این استراتژی با نیات خیر و در جهت توزیع ثروت بین دهكهای پایین درآمدی پیگیری می‌شود اما عملاً، در عین اینكه به انتقال مالكیت از دولت به مردم منجر می‌شود باعث خواهدشد كه تمامی ساختارهای مدیریتی موجود به طور باالقوه قابل حفظ باشند و منافع اقتصادی و سیاسی برخورداران از رانتهای اقتصاد دولتی تهدید نشود.
تضاد موجود بین اهداف "خصوصی‌سازی" و نتایج "مردمی‌سازی"، علیرغم انتقال مالكیت از دولت به مردم در هردوی آنها، ناشی از مغفول ماندن نقش مدیریت در تعیین عملكرد و سطح كارائی اقتصادی است كه البته با نگاه از نقطه‌نظر اقتصاد سیاسی می‌توان حمایتهای آشكار و پنهان موجود از آن را در اشتراك منافع برخی گروه‌ها، از جمله بسیاری از مدیران شرکتهای دولتی در حال حاضر و دیوانسالاران حاکم بر امور اقتصادی کشور، در حفظ وضعیت موجود جستجو نمود. از سوی دیگر مجریان این طرح، با توجه به وجود فقر در سطح جامعه، می‌توانند با توزیع این سهام در میان اقشار کم‌درآمد آن هم در مقیاسهای وسیع، در کوتاه‌مدت از محبوبیت مناسبی در میان این گروه‌ها برخوردار شوند که به طور بالقوه از لحاظ سیاسی، انگیزهٔ مناسبی را برای ایشان فراهم می‌آورد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که استراتژی خصوصی‌سازی فوق، نه تنها با فلسفهٔ خصوصی‌سازی در تعارض کامل است بدین معنی که فرصتهای رانت‌جوئی موجود را به قوت خود باقی گذاشته و قدرت دولت در حوزهٔ تصدی اقتصادی را حفظ می‌کند، بلکه نوعی افزایش سطح توقع در میان اقشار کم‌درآمد را به دنبال خواهدداشت که نظام اقتصادی قابل تصور در صورت اجرائی شدن این طرح، امکان برآورده کردن آن را ندارد.
آنچه که طراحان و حامیان این استراتژی به عنوان مهمترین کارکرد این طرح، بدان توجه می‌دهند ایجاد امکان توزیع عادلانهٔ "ثروت انباشته شده از دلارهای نفتی" در میان آحاد مردم با اجرای آن است. در این میان دو نکتهٔ مهم وجود دارد؛ اولاً به نظر می‌رسد که منظور از "عادلانه" در این گزاره "برابر" است. حال آنکه در هیچ‌یک از مبانی فلسفی به جز مکاتب سویالیستی رادیکال چنین تفسیری از عدالت به میان نیامده است. اگر برابری از مواهب و از جمله ثروت، معیار عدالت باشد چگونه است که در خلقت موجودات و به طور خاص انسانها، عدل الهی چنین برابری را در زمینه‌ها و خوصیات مختلف انسانی در نظر نگرفته‌است. شاید بهترین معیاری که بتوان برای عادلانه بودت توزیع ثروت در نظر گرفت که قابلیت اجرائی آن نیز فراهم است، تملک ثروت توسط افرادی باشد که امکان استفادهٔ بهینه از ثروت و ایجاد مازاد اقتصادی حداکثر از منابع موجود را دارا هستند. ثانیاً، توزیع ثروت بر هر مبنائی به جز کارآفرینی صاحب آن منجر به این خواهدشد که در صورت آزاد بودن مبادلات اقتصادی در نهایت ثروت از طریق سازوکار بازار در اختیار کارآفرینان جامعه قرار گیرد. شاید بر همین اساس است که دانشمندان علم اقتصاد مبحث بازتوزیع درآمد را به عنوان راهگشای مسئلهٔ فقر و شکاف درآمدی مطرح کرده و دولتهای بسیاری در سطح جهان این عمل را به عنوان یکی از وظایف اصلی در دستور کار دارند. عدالت به معنی ایجاد فرصتهای برابر ،در اقتصادهای سالم دنیا، در قالب طراحی و اجرای نظامهای توزیع درآمد کارآمد و عرضهٔ فراگیر کالای عمومی در عرصهٔ عمل پیاده می‌شود.
اما آثار بلند مدت اتخاذ این استراتژی بسیار خطرناك تر از اوضاعی است كه در صورت ابقای مدیریت دولتی در ادارهٔ اقتصاد ایجاد می‌شود. همانطور که گفته‌شده در صورت امکان مبادلهٔ آزادانهٔ این سهام در نهایت فقر باعث خواهد شد که ثروتهای توزیع شده به سمت افرادی که امکان ایجاد تولید و انباشت ثروت را دارند حرکت کرده و در نتیجه گروه‌های هدف بی‌نصیب بمانند. در این صورت دولت مجبور خواهدبود که به فکر طراحی یک سیستم توزیع درآمد باشد که آنچه را که امروز می‌بایست انجام می‌شد با هزینه‌های بسیار گزاف در آیندهٔ نه چندان دور انجام دهد. اثر دیگر از آنجا ناشی می‌شود كه به دلیل مسؤول بودن دولت در قبال عملكرد بنگاههای مشمول طرح سهام عدالت و لزوم درآمدزایی آنها و با توجه به طبیعت ناكارائی بنگاه دولتی، دولت ناچار از حمایتهای اقتصادی از این گروه بنگاههای اقتصادی است. حمایتی كه می‌تواند به انحای مختلف مانند یارانهٔ عوامل تولید، اعطای اعتبارات ارزانتر از قیمت بازار و خرید تضمینی محصولات توسط سایر سازمانهای دولتی از چنین بنگاههایی، صورت گیرد. در این شرایط اگر هم در بخش خصوصی، بنگاهها به فعالیتهای مشابه اشتغال داشته‌باشند با رقبای قدرتمندی به نام شركتهای "مردمی" كه در واقع توسط دولت اداره می‌شوند روبرو هستند كه تقریباً فاقد محدودیت بودجه‌ای بوده و توان رقابت را از بخش خصوصی خواهند گرفت. علاوه بر این ممكن است كه دولت برای اعمال حمایتهای غیر مستقیم از چنین بنگاههایی به مداخلات در بازارهای محصول و عوامل دست زند كه در نهایت به ایجاد ناكارائی اقتصادی منجر خواهدشد. نتیجهٔ این امر تحلیل رفتن بخش خصوصی موجود، ایجاد رانتهای حاصل از دخالت دولت در بازارها و تبدیل مجدد اقتصاد به نوع دولتی آن است، اتفاقی كه به معنای از میان رفت تمامی دستاوردهای احتمالی حاصل از خصوصی‌سازی است و بار دیگر كشور را به جای اول خود باز خواهدگرداند.
آنچه واضح است عدم وجود سازگاری درونی منطقی بین نهادها، بازیگران و اهداف نظام اقتصادی است که بر مبنای "مردمی‌سازی" شکل خواهدگرفت. نظام اقتصادی که در دورهٔ گذار، وضعیت اقتصاد دولتی را حفظ کرده و پس از آن در بلندمدت نوعی هرج و مرج، مانند تجربیات کشورهای اروپای شرقی، گریبانش را خواهدگرفت.

یاشار حیدری

منبع : رستاک