خصوصی سازی عمودی فرو می ریزد

از نظر تجربی، توسعه بخش خصوصی سیاستی بود که دولت چین اتخاذ کرده است و بدون اینکه شرکت های دولتی را تا سال ۱۹۹۷ واگذار کند، اجازه داد بخش خصوصی وارد فعالیت شود و با بخش دولتی به موازات هم پیش روند. به تدریج سهم بخش خصوصی و غیردولتی به شدت افزایش پیدا کرد و امروز شکل غالب، مالکیت غیردولتی است. مالکیت غیردولتی چین دو وجه دارد، یکی این صورت که ما می دانیم و یکی مالکیت خاص چین که شکلی از تعاونی ها است که به بنگاه های E.V.T اشتهار دارند و موتور توسعه چین در دو دهه اخیر این بنگاه ها هستند که نه دولتی و نه خصوصی محسوب می شوند.
مالکیت این بنگاه ها در استان ها جمعی است. مردم از سود آن منتفع می شوند و بخشی از سود به دولت محلی داده می شود ولی بدون رهبری دولت با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند. شاید معدود بنگاه هایی باشند که میزان سرمایه یی که برای تولید می خواهند کمتر از یک است، بنگاه های کوچک با مالکیت جمعی که قادر به رقابت هستند.
این بخشی از اقتصاد چین است که می تواند غیردولتی باشد و سهم بخش دولتی را شدیداً کاهش داده است. در واقع معجزه اقتصادی در چین صورت گرفت بدون اینکه شتاب زده یا به صورت گسترده خصوصی سازی صورت بگیرد. بانک ها هنوز بیش از ۹۰ درصدشان در اختیار دولت است. در مقابل آن خصوصی سازی که در بلوک شرق صورت گرفت چیزی به جز فاجعه اقتصادی را به ارمغان نیاورد. در ادامه دلایل نظری که چرا سیاست تقدم توسعه بخش خصوصی موفقیت آمیز است را بررسی می کنیم.
در ایران به علت دیدگاه های اجتماعی و مقاومت هایی که در برابر رویه های کلیشه یی و تقلیدی و شتاب زده بود (گرچه با پرداخت هزینه های سنگین و با تاخیر بسیار) اما مدتی است بیشتر به خصوصی سازی به شیوه چین پرداخته ایم یعنی لااقل در چند رشته فعالیت، چیزی را به صورت کلی و مطلق واگذار نکرده ایم ولی اجازه داده ایم بخش خصوصی در آن رشته رقابت کند. تجربه نشان داده در ایران اگرچه شاید هنوز این تجربه خیلی موفق نبوده ولی تا همین جا نتایج خوبی در بر داشته است.
مثلاً رقابت بانک پارسیان با بانک های دولتی را در نظر بگیرید که گرچه بدون یک برنامه با راهبرد مشخص صورت گرفته ولی به هر حال در این عرصه در ایران ناخواسته استراتژی توسعه بخش خصوصی دنبال شده است. استدلال هایی در دفاع از راهبرد تقدم توسعه بخش خصوصی یا عنوانی که استیگلیتز می گذارد یعنی رشد بخش خصوصی از پایین مطرح می شود که در ادامه به آنها اشاره می کنیم؛
۱) خصوصی سازی با تنش های اجتماعی همراه است در حالی که توسعه بخش خصوصی بدون تنش است. در عموم کشورها وقتی تغییر مالکیت می خواهد صورت گیرد کارکنان شرکت های دولتی از اینکه این تغییر مالکیت چه بر سر آنها خواهد آورد واهمه دارند و این باعث می شود نارضایتی ایجاد شود. آشکار ترین شکل آن اعتراض خیابانی است، پنهان ترین شکل هم این است که از فرصت ها استفاده کنند و کاری کنند که از تحولات آتی کمترین زیان را ببینند.
در مورد تظاهرات خیابانی، اطلاعات زیادی وجود دارد ولی در مورد اعتراض پنهانی اطلاعاتی در دست نیست و جایی ثبت نمی شود. شاید شکلی از خصوصی سازی که سابقه تنش اجتماعی و مخالفت در کشورهای بلوک شرق نداشت همین کوپن سهام است که گفته می شود آنها را به همه مردم و کارکنان می دهند و افراد احساس می کنند مدیران جدید آنها را اخراج نمی کنند. این شاید وجه مثبت کوپن سهام باشد که با نارضایتی لااقل در کوتاه مدت مواجه نیست اما براساس مطالعات صورت گرفته نکات منفی زیادی دارد که باعث شد در همان کشورها به این جمع بندی برسند که این شیوه خصوصی سازی بد ترین شیوه است.
۲) خصوصی سازی جلوی رقابت را می گیرد و مانعی برای رقابت است. مالکیت خصوصی برابر با رقابت نیست و آنچه می خواهد انحصار است. دلیل ندارد من به عنوان یک فعال بخش خصوصی بگویم رقیب من را زیاد کنید بلکه این دولت است که باید فضای رقابت ایجاد کند.
خصوصی سازی می تواند جلوی رقابت را بگیرد. مدیران دولتی نه ابزار دارند و نه انگیزه زیادی. ولی مالک بخش خصوصی به هر وسیله حتی رشوه می تواند خواستار کاهش رقبا باشد. وقتی مالک دولتی را به خصوصی تبدیل می کنیم انگیزه قوی برای کاهش رقابت ایجاد می کنیم ولی توسعه بخش خصوصی از ابتدا می گوید رقابت و نه تغییر مالکیت. مشکل کمی رقابت است و باید تولیدکننده زیاد شود.
۳) استدلال دیگر به ویژگی های شرکت های دولتی مربوط است. آنها انباشته از مشکلات فنی و سازمانی هستند و جایی نیست که آنها به بخش خصوصی واگذار شوند و بتوانند تغییر زیاد ایجاد کنند.
شرکت های دولتی در بسیاری مواقع بیمار متولد می شوند یعنی به دلایل سیاسی دولت شرکتی را تاسیس می کند مثلاً برای جبران خسارات جنگ، دولت در خرمشهر پالایشگاه و کارخانه بزند یا نماینده های قوی آذری پتروشیمی را به تبریز ببرند. ماده اولیه را از خوزستان به تبریز برده و از آنجا به بندر امام ببریم تا صادر کنیم.
مکان یابی که خراب شد، هزینه نیروی انسانی تغییر می کند. دولت برای اینکه قدرت نظارتی را بیشتر کند نهادهای نظارتی ایجاد کرد، افراد هم چون درآمد دستگاه دولتی بهتر از سازمان اجرایی است به آن سمت می روند یا به خاطر منافع شخصی یا افزایش کارایی شبکه یی را آنجا درست می کنند، وقتی مستقر شدند مانع هرگونه تحول در سازمان می شوند. یک مدیر هر کدام را بخواهد جابه جا کند باید چند تا نامه از جاهای مختلف بگیرد و کاری نمی شود انجام داد.
ما می گوییم کارآفرینان توسعه، شما شرکت های دولتی را در نظر بگیرید.
همیشه صحبت می شود که مالکیت دولتی از خصوصی غیرکارآمدتر است ولی من می گویم باید مالکیت دولتی را با مالکیت خصوصی شده مقایسه کرد، آن وقت بگوییم برای سود فعالیت کن چون کارکردهای اجتماعی دیگر پاسخ داده نمی شود، یعنی واقعاً بحران وجود دارد. در خرمشهر، تبریز و اسفراین، توسعه بخش خصوصی طرفداران زیادی دارد. ولی ما نیروی بخش خصوصی را جایی مستقر می کنیم که کارایی زیادی حاصل نمی شود.
۴) استدلال مهمتر این است که راهبرد خصوصی سازی، مهندسی اجتماع از بالا است یعنی راه حلی است که در برخی از کشورها طراحی شده و می خواهیم در کشورها گسترش دهیم. استیگلیتز می گوید؛ «اقتصاد بازار به سبک استالین»، استالین یک شبه آمد گفت از امروز اقتصاد را دولتی می کنیم. به همین دلیل که استالین فروریخت برنامه خصوصی سازی از بالا هم می تواند فرو بریزد و کارآمدی نخواهد داشت.
گسترش مالکیت دولتی در کشورهای دموکراتیک اروپا مثل انگلیس با ساختار دموکراتیک صورت می گیرد. در انتخابات تصمیم می گیرند چه چیزی دولتی شود چه چیزی خصوصی بماند؟
ولی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه این طور نیست، یک مرحله یی و از بالا به پایین است، اقتصاددانی به نام دیوید الرمن (Ellerman) مقاله یی دارد تحت عنوان یادگیری اجتماعی. می گوید ما راهبردی داریم که تمام بانک های جهانی و نهادهای بین المللی آن را انجام داده اند، این استراتژی منجر به شکست می شود که عده یی در این سازمان ها به راه حل هایی می رسند و بعد دنیا را تشویق می کنند به این سمت بیایند.
هیرشمن به درستی می گوید من با استراتژی توسعه متوازن مخالفم به دلیل اینکه هیچ مغزی نمی تواند روابط اقتصادی را طراحی کند و بگوید همه را یک مرتبه تغییر دهیم تا توسعه تحقق پیدا کند. ظرفیت یادگیری جامعه محدود است و آنچه تعیین کننده توسعه است میزان یادگیری اجتماعی است که در آنها مردم باید شریک شوند و درباره مسائل اجتماعی صحبت کنند تا یادگیری اجتماعی صورت گیرد. هر مقدار مردم در این باره صحبت کنند سرعت توسعه بیشتر می شود.
بحث این است که شما راه حلی دارید که «خصوصی سازی کنید.» اگر خصوصی سازی تبعات مثبت و سراسر پیشرفت داشت، باید همه تبعیت می کردند ولی در کنار آن بیکاری و نابرابری و امنیت مختل شده اجتماعی و شغلی به دنبال می آورد.
الگوی توسعه بخش خصوصی می گوید شما چیزی به مردم دیکته نمی کنید بلکه صاحبان کار با مردم گفت وگو می کنند که ما با این موانع روبه رو هستیم. اگر دولت این موانع را رفع کند ما بیشتر تولید می کنیم. اگر دولت بتواند منافع صاحبان کسب و کار را با منافع سایر گروه های اجتماعی هماهنگ کند توسعه رخ می دهد. البته می دانیم این اگر بسیار بزرگ است.
در این ۱۵ سال کشورهایی که به بلوک شرق سابق تعلق داشته و خصوصی سازی کرده اند هنوز نتوانسته اند میزان تولید ناخالص داخلی شان را به میزان قبل از اصلاحات برسانند یعنی واقعاً فاجعه، اینجا است که به واقع باید گفت به ویژه از سوی برخی اساتید دانشگاه علامه طی ۱۵ سال گذشته مقاومت هایی صورت گرفت تا الگویی از بالا به ایران تحمیل نشود که جای تقدیر دارد. در ایران با استدلال بومی به اینجا رسیده اند که تا قبل از توسعه بخش خصوصی، خصوصی سازی نشود و امید است که دولت فعلی این یافته ارزشمند و پرهزینه را جدی بگیرد.
در آن ۱۵ سال که خصوصی سازی می خواست انجام شود، هر که با آن مخالفت می کرد انگار با بدیهیات علم اقتصاد مخالفت می کرد و منکر علم اقتصاد است. امروز این بحث ها باید صورت بگیرد تا کاری که دولت تحت عنوان خصوصی سازی شروع کرده شتاب کمتری بگیرد.
بنابراین هر کشوری خودش باید راه حل خود را پیدا کند و در یک گفت وگوی اجتماعی و نه صرفاً سیاسی یا صرفاً دانشگاهی راه حل های اقتصادی مناسبی ارائه شود.

دکتر احمد میدری

منبع : روزنامه اعتماد