شکستی دوباره برای خصوصی‌سازی

حتما شما هم تا به حال این تفسیر را شنیده‌اید که می‌گویند بورس دما‌سنج اقتصاد است؛ یعنی جایی که می‌توان از طریق تخمین میزان قدرت آن، در مورد وضع کلی و نهایی هر اقتصادی به داوری نشست. طی دو سال گذشته اما بورس در ایران یا همان بازار سرمایه روزهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ یعنی فارغ از تغییر و تحولا‌ت سازمانی در این سامانه اقتصادی، بورس اوراق بهادار توانسته است تا حد زیادی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به سمت خود متمایل کند و این گروه از فعالا‌ن اقتصادی هر کدام به نحوی موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران را ارزیابی کنند.
رویکرد صاحبنظران اقتصادی به بورس اما در دو سال گذشته پیش از آنکه نشانه‌ای برای جایگاه برتر این واحد اقتصادی در فرآیند اقتصادی ایران باشد نوعی گریز از مرکز اقتصادی را به رخ کشیده است که نهاد بازار سرمایه می‌تواند ویترین خوبی برای آن محسوب شود.
باید این واقعیت را پذیرفت. هر چند که دولتی‌ها در دو سال گذشته بارها از رشد شاخص‌های بورس و حرکت صعودی منحنی‌های بازار سرمایه سخن گفته‌اند اما حالا‌ دیگر با روی دست ماندن بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس می‌توان مدعی شد که دما‌سنج اقتصاد در ایران از وجود تبی بزرگ خبر می‌دهد. البته پیش از این با فرار نقدینگی به سمت بازارهایی چون مسکن و رشد غیر‌متعارف منحنی قیمت در سایر بازارها این مولفه به اثبات رسیده بود که اقتصاد ایران از داشتن بورسی واقعی محروم است. به نظر می‌رسد نباید از کنار این ادعا به‌سادگی گذشت.
تبدیل بازار سرمایه به بزرگراهی برای دولت و نگه‌داشتن شاخص‌های آن به صورت مصنوعی نه چیزی به ماهیت بازار سرمایه اضافه می‌کند و نه حلقه‌ای از اقتصاد کم می‌سازد بلکه راهی را برای ساماندهی وضعیت سرمایه‌ای کشور مسدود می‌سازد که می‌تواند معبر خوبی برای خروجی و ورودی سرمایه‌های موجود باشد.
البته نباید همه واماندگی بزرگ‌ترین عرضه به بورس طی ۴۰ سال گذشته را به پای ساختار بازار سرمایه گذاشت اما این اتفاق می‌تواند دلیل خوبی برای بیمار بودن بازاری باشد که حتی نیمه‌دولتی‌ها نیز تمایلی برای حضور در آن ندارند. چون از یک سو اقتصاد ایران بی‌ثباتی بزرگی را مزمزه می‌کند که به واسطه آن حضور در چنین معامله‌ای چیزی جز یک ریسک غیر‌علمی نیست و از سوی دیگر بازار سرمایه به فصل فراموش شده اقتصاد تبدیل شده است؛ فصلی که همه تحلیلگران می‌گویند دما‌سنجی دولت‌ساخته را روی دوش اقتصاد کشور بار کرده است.
البته دو پرسش اساسی را در چنین مواقعی نباید فراموش کرد و آن هم اینکه وقتی در اوج خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی‌ها (در قالب واگذاری به شرکت‌هایی با ماهیت دولتی) همچنان مدیریت رفتاری دولتی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و از سوی دیگر بخش‌های خصوصی با رو کردن قدرت اقتصادی، لقب مفسدان اقتصادی را روی سینه خود می‌بینند، آیا واقعا باید به خصوصی‌سازی در مقیاس بزرگ امید داشت؟ به نظر می‌رسد دولت باید برای گشایش در اسناد درآمدی خود منش‌های دیگر اقتصادی را، هم در حوزه ساختاری و بازار سرمایه و هم در حوزه کلا‌ن اقتصادی در پیش بگیرد. آیا اینگونه نیست؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی