ضرورت تأسیس صندوق خصوصی سازی

خصوصی سازی مفهومی فراتر از واگذاری سهام واحدهای اقتصادی دولتی است.خصوصی سازی، گونه ای واگذاری هدفمند است که در آن هدف واگذاری صرفاً تحقق درآمد برای دولت نیست.
در حقیقت، دو دسته هدف برای خصوصی سازی می توان برشمرد.نخست، هدف های کلان اقتصادی و دوم هدف هایی در سطح اقتصاد خرد.در سطح کلان اقتصادی، اصلاح ساختار دولت، توسعة مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و گسترش رقابت و تنظیم انحصارها، مهم ترین هدف های خصوصی سازی است.
منظور از اصلاح ساختار دولت منطقی کردن اندازه دولت، کاستن از بار مالی بر روی دولت و بدین ترتیب افزایش کارایی دولت است.توسعه مشارکت مردم در خصوصی سازی، گسترش مالکیت خصوصی و از این طریق توانمندسازی بخش خصوصی و تجهیز بهتر منابع پس اندازی است.گسترش رقابت و تنظیم انحصار نیز با هدف زدودن انحصارهای ساختگی، تنظیم انحصارهای طبیعی و نیز تضمین شفافیت و رفتار منصفانه با فعالان خصوصی صورت می گیرد.در سطح اقتصاد خرد، هدف های خصوصی سازی در درجه نخست اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سهام داران واحدهای اقتصادی است به نحوی که ترکیب بهینه ای از مردم، کارگران و کارکنان واحدهای اقتصاد، سهام داران راهبردی و دولت (برای اعمال نظارت) در مجموعه سهام داران واحد واگذار شده باشند.اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای کارایی عملیات واحد اقتصادی نیز دیگر هدف خصوصی سازی در سطح خرد است.با توجه به اهداف برشمرده شده باید تأکید کرد که خصوصی سازی تنها با پیگیری هدف های نهفته در آن می تواند تحقق و معنا پیدا کند.
نکته مهم در این میان پرهیز از نگاه بودجه ای بخصوصی سازی است.هدف گذاری برنامه واگذاری بر مبنای نیازهای بودجه ای، ارزیابی عملکرد خصوصی سازی را به میزان عواید فروش محدود می سازد.اما خصوصی سازی خود مستلزم شرایط و پیش نیازهایی است.تقویت نقش سرمایه گذاران راهبردی در این فرایند، توجه به نقش بالقوه سرمایه گذاران خارجی و توسعه ساختارهای تنظیمی و نظارتی و آماده سازی بازار سرمایه برای پذیرش تعهدات متناظر با گسترش فعالیت خصوصی سازی در ایران از زمره این پیش نیازها است.از سوی دیگر، در سمت عرضه نیز گسترش دامنه شمول خصوصی سازی، تقویت ضمانت اجرایی ابلاغیه اصل ،۴۴ کارآمدسازی هرچه بیشتر نحوه انجام وظایف سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملیات خصوصی سازی و تنوع بخشی به روش های انجام آن دیگر شرایط و پیش نیازهای موفقیت خصوصی سازی است.اما اکنون که خصوصی سازی برنامه محوری سیاست های اقتصادی دولت است به منظور موفقیت آن توجه به پیامدهای ناخواسته خصوصی سازی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.خصوصی سازی نظیر هر برنامه اصلاح ساختار اقتصادی در عین حال که دستاوردهای مثبتی می تواند داشته باشد، بدون تردید با برخی پیامدهای ناخواسته یا منفی، مانند بی اعتمادی، تعارض های اجتماعی، و کاهش اشتغال در واحدهای واگذار شده همراه است.از این رو، پیامدهای ناخواسته خصوصی سازی را می توان و باید به کم ترین حد ممکن کاهش داد.
در این زمینه، لزوم تقویت نظام کنترلی و سیاستگذاری دولت همراه با قبول تعهد برای پوشش عوارض جانبی و تأمین هزینه های جبرانی خصوصی سازی مانند تعدیل نیروی انسانی، توسعه مهارت های نیروی کار و سایر آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از خصوصی سازی برای موفقیت واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.البته، لازم است بسیاری از پیامدهای نامطلوب خصوصی سازی در خود فرایند واگذاری مورد توجه قرار داشته باشد.اخذ تضمین های اشتغالی و مشارکت کارکنان در مالکیت واحدهای واگذاری شده به نوبه خود راهکارهایی برای مقابله با چنین پیامدهایی است.اما در این میان تشکیل صندوق خصوصی سازی نیز راهکار مؤثری برای مقابله با پیامدهای خصوصی سازی می باشد.
می توان عواید خصوصی سازی یا بخشی از این عواید را به صندوق خصوصی سازی واریز کرد.منابع صندوق با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و نهادهای عالی ناظر بر این سازمان و با نظارت هیأت امنای صندوق هزینه می شود.می توان از عواید صندوق خصوصی سازی منابع مالی لازم را برای آماده سازی شرکت های در شرف واگذاری و نیز سهام و اموال مشمول خصوصی سازی را فراهم کرد.اما علاوه بر آن، وظیفه صندوق خصوصی سازی مقابله با پیامدهای نامطلوب خصوصی سازی به ویژه بر روی گروه های آسیب پذیر جامعه و نیز ایجاد منابع مالی برای ایجاد سیاست های حمایتی از این گروه های آسیب پذیر اجتماعی است.صرف نظر از آن که تشکیل صندوق خصوصی سازی راهکار مؤثری برای اصلاح نگاه بودجه ای به واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است.‎

منبع : روزنامه ایران