بخش خصوصی و اقتصاد ایرانی

سیاست های اقتصادی دولت را از ابعاد گوناگونی می توان مورد تحلیل قرار داد. دولت نهم و مجلس هفتم در دوران خصوصی سازی اقتصادی شاید کمتر از آنچه انتظار می رفت فعالیت های زیربنایی و موثر انجام دادند. دولت به صورت مدام اعلام می کرد که قصد همراهی با خصوصی سازی را داشته است ولی در عمل رفتاری صورت داد که چندان با گفتار آنان هماهنگ نبود. بدنه اجرایی دولت برای خصوصی سازی و اجرایی اصل ۴۴ هیچ آمادگی از خود نشان نداده است و دولت نیز برنامه مشخصی برای اجرای این هدف نداشته است. عرضه شکست خورده سهام دو شرکت دولتی در بورس نیز نمونه یی از اقداماتی بود که انجام شد ولی به سرانجام نیکویی نرسید.
از زاویه دیگر بخش خصوصی را نیز می توان مورد توجه قرار داد. متاسفانه بخش خصوصی هرچند در شعارهای روزانه مورد اعتنای دولت قرار گرفت ولی هیچ گاه فرصت عملی برای حضور آن در صحنه های اثرگذار اقتصادی ایجاد نشد. بخش خصوصی قرار بود که زمینه های اجرای اصل ۴۴ را فراهم آورد ولی برخلاف تصور جایگاهی در اقتصاد ایران نیافت و اقتصادی که نفت محور بود کماکان به مسیر خود ادامه داد. شاید اگر مجلس و دولت قدری در تعاملات هم تفاوت دیدگاه یا سیاستگذاری داشتند، اوضاع تغییر می کرد ولی در نهایت مجلس نیز موفق نشد آن گونه که انتظار می رفت در صحنه اقتصاد ایران نقش آفرینی کند. مجلس هفتم و دولت نهم هر دو فرصت های بسیار مناسبی در اختیار داشتند که حداقل مجلس از این موقعیت ها چندان بهره یی نبرد.
رشد درآمدهای نفتی این موقعیت را در اختیار پارلمان قرار داده بود تا برنامه ریزی مناسبی برای آینده اقتصاد ایران داشته باشد. درآمدهای ۱۲۰ میلیارد دلاری نفتی فرصت بسیار مناسبی بود که مجلس می توانست از آن بهره کاملی ببرد ولی در عمل اثبات شد که از چنین درآمدهایی استفاده مناسبی نشده است یا حداقل برای آن برنامه ریزی خوبی صورت نگرفته بود. درآمدهای نفتی در این دولت ۷۰ میلیارد دلار رشد داشته است که این موقعیت مناسبی را برای اقتصاد ایران می توانست فراهم کند. روابط دولت و مجلس بسیار قابل توجه است. در دوران سپری شده از عمر دولت و مجلس، دستگاه مجریه اقداماتی انجام داد که مجلس موفق نشد بر آنها نظارتی داشته باشد. یعنی برخی مواقع در تصمیم گیری های اقتصادی مجلس هفتم می توانست نظر مخالف دولت صادر کند ولی در عمل هیچ گاه چنین اتفاقی رخ نداد. همین همراهی مدام برای بخش اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورد که حتی می توان به صورت مصداقی نیز در مورد آنها بحث کرد. در مجموع مجلس هفتم تصمیم گیری های منسجم اقتصادی نداشت، این درحالی بود که کشور نیز در حداقل این چهار سال شرایط ویژه یی داشت. اجرای سیاست های اصل ۴۴ نیز محور تمام برنامه ها بود. اگر دولت در این حوزه بیش از آنچه توان گذاشت، فعالیت می کرد به طور حتم بخش خصوصی نیز فرصت رشد بیشتری می یافت.
بخش خصوصی در این دوران مصائب پرشماری داشت. سیاست های خارجی نیز نمونه این مشکلات بود. بحث بانک های خارجی و کندی فعالیت های بین المللی نیز نمونه یی است برای اثبات مشکلات بخش خصوصی. به هر صورت باید پذیرفت که طی دو سال گذشته به دلیل بحث های سیاسی قدری فضا به زیان فعالان اقتصادی شده است. اتفاقاً مجلس نیز در این بخش می توانست مفیدتر رفتار کند که به هر صورت تحرک خاصی دیده نشد. واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی و نهادهای عمومی هم اقدامی بود که صورت گرفت و از سوی منتقدان نیز با نقد مواجه شد.
این رفتار به عنوان خصوصی سازی پذیرفته نیست. بودجه هم در همین دوران از سوی دولت به مجلس ارائه شد که آن نیز با انتقادهایی روبه رو بود. به طور مشخص یکی از مشکلات تاریخی موجود در اقتصاد ایران بالابودن میزان تصدی و دخالت دولت در اقتصاد و پایین بودن نقش بخش خصوصی است. نکته یی که مستند به ارقام کلی بودجه می توان ادعا کرد این است که به رغم کوچک سازی حجم لایحه بودجه پیشنهادی، کاهش مشهودی در این زمینه به چشم نمی خورد، به نحوی که از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، ۲۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۵ درصد آن متعلق به شرکت های دولتی بوده و از مابقی آن نیز فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه طرح های عمرانی است که اصولاً زیربنای توسعه و سرمایه گذاری قلمداد می شود.
اینها بخشی از مشکلات اخیر اقتصاد ایران و بخش خصوصی به شمار می آید. توجه به آمار سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منطقه و مقایسه آنها با ایران نیز می تواند ابعاد دیگری از سختی های اقتصاد ایران را نمایان سازد؛ فضایی که اصل ۴۴ در کشور قرار بود ایجاد کند و هنوز محقق نشده است. در صورتی که این فضا سازی به درستی صورت می گرفت به طور حتم فرصت برای جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز مهیا تر می شد.

محسن مهرعلیزاده

منبع : روزنامه اعتماد