چالش‌های خصوصی‌سازی در بازار سرمایه

۱۰ تیرماه سالروز ابلاغ سیاست‌های كلی بند (ج) اصل «۴۴» است كه اجرای آن واگذاری ۸۰ درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را شامل می‌شود.
این در حالی است كه طبق بند (الف) و (ب) اصل «۴۴»،دولت باید تصدی خود را در قالب واگذاری‌ها كاهش داده و زمینه را برای حضور بخش خصوصی آماده كند كه تنها بخشی از اهداف آن عملیاتی شد در شرایطی كه بخش خصوصی كشور آمادگی لازم را برای حضور شركت‌های بزرگ ندارد، بند (ج) حالت اجرایی به خود گرفت و طی یك سال گذشته سهام چند شركت دولتی با حجم بسیار اندك در بورس ارایه شد و شركت‌های بسیاری نیز در نوبت واگذاری‌ها قرار گرفتند.
عدم حضور بخش خصوصی و قدرتمند در بازار سرمایه موجب شد تا این حجم اندك واگذاری‌ها نیز با مشكل متقاضی مواجه شوند،چراكه هنوز بخش‌های خصوصی قدرتمندی كه پاسخگوی این تقاضاها باشد در كشور وجود ندارد یا شاید بهتر بگوییم امنیت باور بخش خصوصی هنوز در كشور شكل نگرفته است.
ضمن این‌كه بسترسازی فرهنگی لازم نیز صورت نگرفته است و از آن‌جا كه بورس بسیار حساس است به نحوی كه حتی تغییر مدیریتی یك شركت نیز بازار را با نوسان مواجه می‌كند در شرایطی _كه كل كشور با تغییر دولت كه تغییر مدیریتی را در سطح كلان در پی داشت خصوصی‌سازی در دستور كار قرار گرفت كه زمان مناسبی نبود و سیستم خود تنظیمی بازار سرمایه جوابگوی حفظ تعادل بورس نیست.
این در حالی است كه یك سال از ابلاغ اصل «۴۴» می‌گذرد و مجلس و دولت متفق‌القول اجرای آن را انقلاب اقتصادی در كشور عنوان می‌كنند كه پس از ماه‌ها انتظار بالاخره این لایحه توسط دولت به مجلس آورده شد.
در حال حاضر و در كمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و ۱۰ مادهء آن به تصویب كمیسیون رسیده است.
در شرایط فعلی حضور سرمایه‌گذار خارجی و یا جذب سرمایهء خارجی می‌تواند به رونق بورس كمك كند ضمن این‌كه پاسخگوی عرضهء شركت‌های صدر اصل «۴۴» نیز هست.
خصوصی‌سازی و كاهش تصدی‌گری دولت هرچند گامی موثر جهت توسعهء اقتصادی كشور محسوب می‌شود اما اگر درست برنامه‌ریزی نشود و بستر لازم برای واگذاری‌ها فراهم نباشد و بخش خصوصی آمادگی مناسب را نداشته باشد، نه تنها رونق بازار سرمایه را موجب نخواهد شد بلكه بورس را دچار مشكل خواهد كرد و منجر به عقب‌گرد اقتصادی در بازار و بر ساختار اقتصادی كشور ضربات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد آورد.
● عدم توسعه طرف تقاضا در بازار سرمایه (شاهین شایان آرانی)
سرمایه بخش خصوصی نیازمند حضور بخش خصوصی قوی و قدرتمندی است كه بتواند و از آن‌جا كه تعداد شركت‌های قوی در كشور اندك است، بنابراین رونق بازار سرمایه نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت سیستم و یا با مشاركت بخش خصوصی داخلی است.
شاهین شایان آرانی، كارشناس بازار سرمایه با اشاره به بند «ج» اصل «۴۴» گفت: «طبق برنامهء توسعهء كشور پیش‌بینی شده است كه حجم زیادی از شركت‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شود در حالی كه هنوز بستر لازم برای واگذاری شركت‌ها فراهم نشده است.»
وی عدم وجود قوانین و مقررات لازم و جامع در راستای حمایت از برنامه‌های خصوصی‌سازی و نیز عدم توجه به رشد و توسعهء بازار تقاضا برای شركت‌های مشمول واگذاری را از جمله موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی عنوان كرد.
این كارشناس بازار سرمایه با بیان این‌كه هنوز به حجم مورد نیاز خصوصی‌سازی دست نیافته‌ایم، گفت: «تنها بخشی از اهداف خصوصی تحقق یافته اما اهدافی كه در قالب برنامهء توسعهء كشور تعیین شده هنوز دور از دست است.»
شایان آرانی عدم توسعهء بخش تقاضا برای سهام شركت‌های مشمول واگذاری‌ها را از موارد ضعف بازار سرمایه برشمرد و افزود: «ما سرمایه‌گذاران قوی غیردولتی نداریم كه متقاضی خرید سهام این شركت‌ها باشند.»
وی گفت: «بیش‌تر شركت‌های صدر اصل «۴۴» از طریق بورس و با حجم پایین و به طور مقطعی عرضه می‌شوند كه برای خرید آن‌ها بخش خصوصی قدرتمند وجود ندارد.»
وی خرید سهام را بزرگ‌ترین مشكل شركت‌های عمده نام برد و افزود: «بخش خصوصی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا حضور سرمایه‌گذار خارجی در بورس است تا روال خصوصی‌سازی بر طبق برنامه‌های معین پیش رود.»
شایان آرانی گفت: «دولت می‌تواند با فراهم كردن امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی زمینه را برای واگذاری‌ها فراهم كند.»
این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: «مشكل اصلی خصوصی‌سازی عدم وجود بخش خصوصی آماده است كه در حال حاضر در كشور كم‌تر وجود دارد.»به گفتهء وی عرضهء چند شركت بزرگ در حجم بسیار پایین، تاثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه نگذاشته است و حجم معاملات گویای این مطلب است.
این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: «رونق بازار بورس در شرایط فعلی با حضور سرمایه‌گذار خارجی و جذب منابع خارجی اتفاق می‌افتد كه آن هم نیازمند ایجاد امنیت سیاسی، فرهنگی و ... است.»
● ورود سرمایه‌گذار خارجی ضروری است (زهرا نژاد بهرام ، كارشناس بازار سرمایه)
در حالی كه بازار سرمایه در حال دگردیسی در سایهء قانون جدید بود، خصوصی‌سازی اجرایی شد و این شرایط برای بررسی آثار ورود شركت‌های صدر اصل «۴۴» به بورس مناسب نیست.
زهرا نژادبهرام با اشاره به این‌كه«اهداف بندهای الف و ب اصل «۴۴» هنوز تحقق نیافته و بستر مناسبی برای واگذاری‌ها _فراهم نیست»،گفت:«واگذاری شركت‌های بزرگ نیازمند بسترسازی و حضور بخش خصوصی قدرتمندی است كه هنوز وجود ندارد.»
وی دربارهء واگذاری شركت‌های صدر اصل «۴۴» در شرایط فعلی گفت: «فكر می‌كنم هدف دولت از اجرایی كردن این بند از اصل «۴۴» در حالی كه زمینهء تحقق آن فراهم نیست، به گونه‌ای امتحان بازار سرمایه و تخمین ظرفیت بازار سرمایه و كشش بورس است.»
این كارشناس بازار سرمایه افزود: «در حالی كه دولت آگاه به چالش ساختاری خود بود و می‌دانست نمی‌تواند اثر لازم را بگذارد، اجرایی كردن این بند تنها انجام كاری در عمل به وعده‌ها بوده و چندان حساب شده نیست.»
وی تصریح كرد: «برای واگذاری شركت‌های صدر اصل «۴۴» نیازمند ورود سرمایه‌گذار خارجی هستیم.»
نژادبهرام در ادامه گفت: «سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر این‌كه منجر به گردش مالی گسترده‌ای در كشور می‌شود، زمینه را برای رشد بخش خصوصی در كشور فراهم می‌كند; به طوری كه بخش خصوصی با تبادل قوانین و اطلاعات با سرمایه‌گذاران خارجی، قدرتمندی لازم را كسب كرده و توان رقابتی خود را باز می‌یابد.»
وی با اشاره به «عدم وجود لینك مناسب بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان» گفت: «بخش دولتی هنوز بخش خصوصی را باور نكرده است و هنوز مردم از دولت به عنوان نیروی تاثیرگذار در اقتصاد كشور انتظار دارند كه این به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه است.»
این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: «ما در بستر فرهنگی هنوز آماده‌سازی فرهنگی نكرده‌ایم و خصوصی‌سازی بدون بسترسازی فرهنگی امكان‌پذیر نیست.»
وی افزود: «در كنار فرهنگ‌سازی، دولت موظف به ایجاد بستر حقوقی و مقرراتی در كنار بستر سیاسی و اجتماعی است كه متاسفانه هنوز این مهم صورت نگرفته و تازه در كمیسیون اقتصادی مجلس لایحهء اجرای اصل «۴۴» بررسی می‌شود.»
این كارشناس بازار سرمایه گفت: «دقت در بررسی و تصویب قوانین و مقررات اصل «۴۴» ضروری است چرا كه تنها فرصتی است كه می‌تواند با انجام كارشناسی بیش‌تر، روند خصوصی‌سازی را تسریع كند.»
به گفتهء نژادبهرام، ایجاد فاصله بین بستر فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی امكان‌موفقیت خصوصی‌سازی را كاهش می‌دهد.
وی تصریح كرد: «ابتدا باید شركت‌های كوچك را واگذار می‌كردیم تا در واگذاری شركت‌های بزرگ با مشكل تقاضا مواجه نشویم.»
این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به «تجارب كشورهای موفق در زمینهء خصوصی‌سازی» گفت: «در سال گذشته تركیه مقام اول در جذب سرمایه‌های خارجی را با ۱۰ میلیارد دلار از محل خصوصی‌سازی به خود اختصاص داد و توانست علاوه بر رونق بورس خود، نرخ تورم را كاهش داده و ثابت نگه دارد كه تنها با تلاش ملی این كشور اتفاق افتاد.»نژادبهرام تصریح كرد: «خصوصی‌سازی نیازمند عزم ملی است و در مجموعهء دولت نیز تیم كارشناسی گسترده‌ای را می‌طلبد كه خصوصی‌سازی را از مسیر معینی هدایت كند.»

رزا فیروزی

منبع : روزنامه سرمایه