تقدم یا تاخر آزادسازی بر خصوصی‌سازی

فیلسوفان بزرگ مكتب اتریش همچون منگر، ویزر، میزس، به ویژه هایك و دیگر اندیشمندان مكتب لیبرالیسم بر اصولی چون حق حیات فردی، حقوق مالكیت، حقوق بشر، آزادی‌های فردی در چارچوب حكومت قانون، عدم دخالت دولت در اقتصاد، وجود فرصت‌های آزاد و برابر در كسب و كار، آزادی تجارت، آزادی مالی، آزادی گردش پولی و نقدینگی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی و... تاكید می‌كنند و احترام می‌گذارند. ما نیز باید این چنین رفتار كنیم و آن را باور داشته باشیم تا بستر زندگی در سرزمینی آباد و آزاد را فراهم كنیم تا همگان بتوانند از مواهب زندگی در جامعه‌ای مرفه و متمدن در پرتو آزادی، صلح، امنیت و برابری بهره‌مند شوند. برای رسیدن به این‌منظور محور اصلی بحث ما مساله اقتصاد و نوع نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی و نحوه عملكرد آنها در مورد خصوصی‌سازی در ایران است، بنابراین از ورود به مباحث و چالش‌های پیش‌رو در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ایران در‌حال‌حاضر دوری گزیده‌ام. هرچند می‌دانیم شایسته است كه در دایره علوم‌انسانی با بینشی همه‌جانبه‌ به تحلیل مسائل و چالش‌های پیرامون آن موضوع پرداخت. بر این اساس موضوع مقاله حاضر بر سه محور زیر قرار دارد:
۱) آزادسازی و مشكلات آن در ایران.
۲) خصوصی‌سازی و مشكلات آن در ایران.
۳) تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی به منظور توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران.
الف) آزادسازی و مشكلات آن در ایران
هدف اصلی از آزادسازی با توجه به رویكرد فلسفی اقتصاددانان مكتب اتریش برقراری مكانیزم پویای بازار در قیمت‌گذاری، جریان آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت و كارایی در تولید، توزیع و مصرف بهینه كالاها در نظام بازار است.
در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین چالش پیش رو در عرصه آزادسازی اقتصادی در ایران حضور و دخالت گسترده دولت در عرصه اقتصاد (۱) وابستگی به درآمد‌های كلان نفتی با درجه بسیار كم پاسخگویی، غیرشفاف، ناكارآمدكه روز به روز با تزریق بدون برنامه و نادرست دلارهای نفتی به اقتصاد ایران مشكلات بیشتر و پیچیده‌تری را برای اقتصاد نابسامان ایران به همراه آورده است.
در همین حال، اقتصاد ایران با قوانین و مقررات دست و پاگیر، غیرشفاف و ناكارآمدی همچون قانون كار (۲) روبه‌رو است كه نه تنها تضمین‌كننده حقوق مالكیت و امنیت سرمایه‌گذاری برای كارآفرینان (۳) و مدیران بخش‌خصوصی نیست، بلكه در حقیقت تضییع‌كننده حقوق كارگران نیز هست، بنابراین تعدیل در قوانین و مقررات، شفاف‌سازی و كارآمد كردن آنها یكی از پیش‌شرط‌های لازم به منظور توسعه همه‌جانبه در ایران است.
همچنین حضور كمرنگ نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی،‌ احزاب، اصناف و سندیكا در ایران كه خود می‌تواند منجر به چالش كشیدن عملكرد سیاست‌گذاران اقتصادی، افزایش درجه پاسخگویی و شفاف‌سازی بیشتر عملكرد آنان باشد، در كنار فقدان نهاد قضایی مقتدر، از مشكلات چشمگیر پیش رو در روند آزادسازی اقتصاد ایران است.
علاوه بر مسائل مذكور ایران در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به مسوولانی متخصص، دلسوز، انتقادپذیر، متعهد، آشنا به قوانین و مقررات و مطلع از آمار و اطلاعات صحیح، شفاف و قابل دسترس نیاز دارد تا به جای آرمانگرایی براساس عقلانیت و خرد جمعی، راهكارهای عملگرایانه ارائه نمایند تا موجبات فضای كسب و كار سالم و رقابتی در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی فراهم آید.
همان‌طور كه اشاره شد حضور و دخالت گسترده دولتی وابسته به درآمدهای كلان نفتی كه به صورتی بسته، غیر مسوول، غیر شفاف و ناكارآمدی در تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در سطح كلان اقتصاد كشور عمل می‌كند و حال آن كه چنین نقش و عملكردی در تضاد كامل با رویكرد فكری مكتب اتریش كه قایل به حضور دولت حداقل و كوچك با حداكثر كارایی، شفافیت، درجه پاسخگویی و دانش محوری در ایجاد بستر و زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران و كارآفرینان داخلی و خارجی، ایجاد فضای سالم و رقابتی در عرصه كسب و كار،‌ تضمین كننده حقوق مالكیت، ناظری صریح و بی طرف و داوری مقتدر بر نظام بازار باید باشد تا امنیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تضمین شود، قرار دارد.
در حال حاضر دولت در ایران با وجود درآمدهای كلان نفتی بزرگ‌ترین بنگاه‌‌ها و شركت‌های ناكارآمد و زیانده را در اختیار دارد و به جای اینكه مشوق بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد ایران باشد، بزرگترین انحصارگر و مانع ایجاد انگیزه در روند شكل‌گیری بخش خصوصی رقابت پذیر، سرمایه‌گذاران و كارآفرینان در كشور محسوب می‌شود.
در واقع وجود درآمدهای كلان نفتی، سبب بی نیازی دولت به كسب درآمد و پوشش دادن هزینه‌های خود از طریق دریافت مالیات از بخش خصوصی می‌شود، در حالی كه در كشورهای توسعه یافته درآمد مالیاتی دولت‌ها با رشد و توسعه بخش خصوصی افزون می‌شود و نه در اثر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همانند كشورهای خاورمیانه كه به درآمدهای نفتی خود وابسته‌اند.
در حالی كه با وجود درآمدهای عظیم نفتی، دولت می‌تواند در صورت عدم تمایل بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی مانند راه‌ها، بنادر، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها... و همچنین خدمات همگانی همچون حداقل آموزش عمومی، حداقل بهداشت عمومی و فراهم كردن بستر محیط زیست سالم كوشش كند، تا هم از تصدیگری دولت در امور اقتصادی جلوگیری شود و هم ثروت سرشار حاصل از درآمدهای نفتی موجب ایجاد بستر مناسب اقتصادی و ارزش افزوده بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.
در حال حاضر دولت ایران با تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد كشور، منجر به ایجاد بحران در اقتصاد كشور شده است. درآمدهای بالای نفتی حس غیر مسوولانه‌ای ایجاد می‌كند تا از یك سو انگیزه برای مصرف بیشتر و افزایش هزینه‌های جاری دولتی (۴)
به همراه بزرگ شدن اندازه دولت و استخدام كاركنان بیشتر را فراهم كند و از سوی دیگر انگیزه برای سرمایه‌گذاری عمرانی بیشتر دولتی را كه خود منجر به افزایش بیشتر نقدینگی (۵)، بی انضباطی مالی، توزیع ناعادلانه ثروت (۶)، تضییع حقوق مالكیت، تضعیف بخش‌خصوصی، كاهش رفاه عمومی، كاهش كارایی و رقابت پذیری، افزایش رانت‌خواری و در نهایت تورم و ركود در آینده خواهد شد.
همچنین تزریق بدون برنامه و نامناسب دلارهای نفتی به بالا رفتن سطح انتظارات در جامعه منجر خواهد شد و چنانچه این درآمدها ناگهان كاهش یابد به علت اینكه سطح انتظارات حداقل در كوتاه مدت همچنان بالا باقی می ماند، شكاف عظیمی مابین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد كه خود منجر به ایجاد تورم خواهد شد و در صورتی كه دولت به سیاست كسری بودجه به منظور كم كردن شكاف عرضه و تقاضا روآورد میزان نقدینگی و تورم افزونتر می‌شود.
در همین حال چنانچه دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی بخواهند دلارهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم صنعتی كه ممكن است فقط جنبه پرستیژی داشته باشد و هیچ تناسبی با مزیت‌های نسبی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نداشته باشد، بكنند به محض كاهش درآمدهای نفتی، این پروژ‌ه‌ها نیمه كاره رها می‌شوند و در صورت وجود تورم در اقتصاد كشور كه شاید یكی از دلایل آن تزریق و عدم جذب درست همین دلارهای نفتی باشد، هزینه تمام شده این پروژه‌های سنگین مالی روز به روز افزایش می‌یابد كه همین مساله باعث كاهش كارایی، اتلاف بیشتر منابع و فساد مالی و اداری به منظور به سرانجام رسیدن آنها می‌شود.
همواره بزرگتر شدن دولت‌ها بسیار آسان است اما دشوارترین قسمت راه آنجایی است كه بخواهیم آن را كوچك كنیم و هزینه‌هایش را كاهش دهیم ؛ آنگاه به اراده‌ای سترك و مدیریتی هوشمند و خردمندانه نیاز است، درست مانند اوایل دهه ۸۰میلادی كه ریگان در آمریكا و تاچر در انگلیس سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی را با جدیت دنبال كردند،‌ هر چند در ابتدای راه نارضایتی‌های قابل توجهی را به همراه داشت.
مطلقا هیچگاه دولت‌ها نباید قیم اقتصاد ملت‌ها باشند بلكه بایستی ضامن و ناظر اجرای صحیح قانون باشند. چنانكه می دانیم آزادسازی اقتصادی و دموكراسی دو روی یك سكه غلطان هستند و رسیدن یكی به مقصد بدون حضور دیگری میسر نیست.
ب) خصوصی‌‌‌سازی و مشكلات آن در اقتصاد ایران
اساس خصوصی‌‌‌سازی در پرتوی به رسمیت شناختن مالكیت و مدیریت بخش‌خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات تضمین كننده اصول اساسی مكتب لیبرالیسم كلاسیك و نظام بازار مفهوم پیدا می‌كند و شكل خواهد گرفت و نه در سایه مالكیت و مدیریت دولتی كه انگیزه كافی برای افزایش كارایی و رقابت‌پذیری و نو‌آوری ندارد و بدتر آن زمانی است كه این بنگاه‌های دولتی از حمایت گسترده دولتی برخوردار باشند آنگاه مدیران دولتی‌، نه تنها برای افزایش كارایی و رقابت پذیری تلاش نمی‌كنند بلكه بر دامنه انحصار و ناكارآمدی خود می‌افزایند.
تا زمانیكه دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی ضرورت برقراری نظام اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی نظام بازار در تعاملی سازنده با اقتصاد جهانی را درك نكنند، عملا موضوع خصوصی‌‌‌سازی و روند پیاده سازی آن در ایران منتفی خواهد بود.
مهم‌ترین عامل انگیزشی بین سرمایه‌گذاران و كارآفرینان بخش‌ خصوصی، داشتن اطمینان و امنیت روانی از كسب سود قابل قبول و بازگشت اصل سرمایه آنها در صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و یا خدماتی مدنظر آنان است.
چنانچه سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی ذهنی بر اساس واقعیت‌های موجود در اقتصاد كشور برسند كه تضمینی در چارچوب قوانین و مقررات وجود ندارد كه بازگشت اصل سرمایه آنها به همراه سودی قابل قبول و بیشتر از تورم موجود در كشور در مدت زمانی مورد انتظار آنان را تضمین كند، هرگز رغبتی از خود برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. علاوه‌بر آن بخش‌خصوصی به ماهیت قانونی و مقررات با ثبات، شرایط سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و منطقه‌ای با ثبات یك كشور در یك افق بلندمدت در كنار حداكثرسازی سود خود توجه ویژه‌ای دارد.
دراین صورت دولت بایستی شرایطی را فراهم كند تا خش‌خصوصی انگیزه‌های لازم برای ورود به بازار رقابتی جهانی كه طبیعتا ریسك بیشتری برای بقا در آن نسبت به بازارهای انحصاری داخلی وجود دارد با یك رویكرد صادراتی در كالاها و خدماتی كه مزیت نسبی در تولید آنها با قیمت ارزان‌تر و كیفیت بالاتر در بازار جهانی امكان‌پذیر است، را داشته باشد.
در عین حال سیاستگذاران اقتصادی باید بدانند كه معمولا بخش‌خصوصی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زود بازده‌تر و پربازده‌تر را دارد و در عین حال از یك بازار رقابتی ریسك‌پذیر، گریزان است و تمایل بیشتری به حفظ حمایت‌های دولتی و انحصار در بازار را دارد تا از وجود رانت‌های احتمالی كه در بازار انحصاری وجود و بروز بیشتری دارد، بهره بیشتری ببرد.
بخش‌خصوصی در شرایطی می‌تواند با تعقیب منافع شخصی، منافع اجتماعی و ملی را تامین كند كه قوانین و مقررات تضمین‌كننده بازار رقابتی و محیط كسب و كار سالم و قانونمند در كشور وجود داشته باشد و این مساله زمانی امكان‌پذیراست كه دولتی دانش‌محور، باثبات، قانومند، كارا، مسوول و پاسخگو و ناظری بیطرف و مقتدر كه به ارزش‌های نظام بازار احترام می‌گذارد، وجود داشته باشد.
در غیر این صورت روند خصوصی‌سازی تبدیل به اختصاصی‌سازی اموال عمومی مردم برای اقشار خاص مرتبط با حاكمیت خواهد شد.
ج) الویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی به منظور توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران
در پایان به این نتیجه می‌رسیم، چنانچه وضعیت قوانین و مقررات دست و پاگیر و پیچیده‌ و غیرشفاف، حضور و دخالت گسترده دولت در اقتصاد ایران به این شكل ادامه پیدا كند و تقدم ضمنی آزادسازی اقتصادی بر آزادی سیاسی – اجتماعی از سوی نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی، احزاب، اصناف و سندیكا به رسمیت شناخته نشود، عملا در ایران مكانیزم بازار دچار اختلال خواهد بود و تا زمانی كه آزادسازی اقتصادی و اصول شناخته شده آن كه پیشتر در مورد آنها صحبت شد توسط سیاستگذاران اقتصادی كم‌اهمیت تلقی شود نه تنها خصوصی‌سازی در ایران میسر نخواهد بود بلكه به دلیل وجود عوامل مختل‌كننده بسیار زیاد در نظام بازار اقتصادی ایران روند توسعه كشور و داشتن جامعه‌ای مرفه، آباد و آزاد به تعویق خواهد افتاد.

عبدا... گدازگر
پیوست‌ها:
۱ - افزایش مصارف دولت به بیش از ۴۰میلیارد دلار (با احتساب چهارمیلیارد دلار واردات بنزین) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام كه طبق نص قانون برنامه كل مصرف ارزی بودجه در سال ۱۳۸۵ می‌باید كمتر از ۵/۱۴میلیارد دلار باشد. بنابراین انحراف بیش از ۲۵میلیارد دلاری از قانون در دومین سال اجرای آن و همچنین برداشت بیش از ۱۷میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در كمتر از یك سال.
۲ - در حال حاضر در ایران ساعات كاری كاركنان توسط كارفرمایان قابل انعطاف و تغییر نیست و كارفرمایان در صورت اخراج كاركنان خود با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.
۳ - وجود موانع و قوانین بوروكرانیك برای كارآفرینان در ایران به این منجر شده است كه كارآفرینان در ثبت،‌ تاسیس و یا تعطیل كردن شركت خود با محدودیت‌های قانونی مواجه باشند.
۴ - افزایش حدود ۵۰درصدی اعتبارات جاری بودجه در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته به معنی بزرگ‌تر شدن بیش از پیش دولت است.
۵ - رشد نقدینگی حدود ۳۶درصدی در كشور كه علاوه بر اینكه حدود دو برابر متوسط عدد برنامه است، سه برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی است.
۶ - ایران و تركیه حدود ۷۰میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران و تركیه براساس شاخص قدرت خرید حدود ۵۰۵ و ۵۵۰میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو كشور حدود ۷۵۰۰ و ۷۷۰۰دلار، اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو كشور دو تفاوت معنادار دیده می‌شود.
جمعیت زیر فقر در ایران حدود ۴۰درصد و در تركیه حدود ۲۰درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص‌های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود ۳۴۰میلیارد دلار و در مورد تركیه حدود ۲۴۰میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است كه مردم ایران هر سال ۱۰۰میلیارد دلار بیشتر از مردم تركیه از كالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه‌ها استفاده می‌كنند.
ریخت و پاش ۱۰۰میلیارد دلاری در هزینه‌های دولت و ملت ایران در مقایسه با تركیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به تركیه نشان می‌دهد با وجود آنكه ملت ایران بیشتر خرج كرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است از نظر بودجه‌ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود ۹۰میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شركت‌های دولتی) و بودجه دولت تركیه ۸۵میلیارد دلار است. (در تركیه شركت‌های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد).
با افزودن بودجه شركت‌های دولتی به بودجه كل كشور برای ایران حدود ۱۶۵میلیارد دلار می‌شود، حال آنكه بودجه دولت تركیه همان ۸۵میلیارد دلار می‌ماند یا به علت پاره‌ای تعهدات و دیون دولت به حدود ۹۵میلیارد دلار افزایش می‌یابد. همین مساله نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران با صرف هزینه‌های گزاف دولتی به مراتب ناكارآمدتر از اقتصاد تركیه عمل می‌كند.
۷ - در حال حاضر نرخ رسمی تورم ۸/۱۴درصد و نرخ رسمی بیكاری حدود ۲/۱۱درصد است كه نشانه‌ای از تورم و ركود توامان در اقتصاد ایران است (در حالی كه مركز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم واقعی را حدود ۵/۲۲درصد برآورد كرده است).

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد