آیا اراذل و اوباش توبه شکسته‌اند؟

سال گذشته، برابر با همین روزها بود که طرح امنیت اجتماعی ناجا در برخورد با اراذل و اوباش آغاز شد و فرمانده این نیرو گفت: تا پایان سال، احساس امنیت در جامعه را شاهد خواهیم بود؛ طرحی که از دهه نخست خرداد امسال نیز با برخورد با مزاحمان خیابانی از سرگرفته می‌شود.
اکنون یک سال گذشته و کارکنان جان بر کف ناجا، هزینه‌های سنگینی را برای اجرای آن طرح پرداختند و متأسفانه، لفافه‌گویی برخی از دولتیان که تا زمستان نیز ادامه داشت، همراهی نکردن دولت را در اذهان تداعی کرد و بر هزینه‌ها افزود. حال امید است همه دولتمردان که متشرع بودن را معیار حرکت خود می‌دانند، دست کم در انظار عمومی در کنار ناجا و مردم قرار گیرند یا اگر ایراداتی دارند، برنامه عملیاتی خود را شفاف برای ایجاد امنیت عمومی پایدار اعلام نمایند.
در آن طرح، با چرخش نوک پیکان اقدامات ناجا به سوی مجرمانی که امنیت جامعه را بی‌محابا به خطر می‌انداختند، امید می‌رفت برای همیشه احساس امنیت عمومی نهادینه شود، اما با مباحثی که در ماه‌های اخیر از سوی دلسوزان جامعه مطرح شد، به نظر می‌رسد تا نهادینه شدن امنیت پایدار و به ویژه «احساس امنیت عمومی» که به تصریح کارشناسان،‌ از اصل وجود امنیت مهمتر است، راه زیادی باید پشت سر گذارده شود؛ هرچند شاخص‌های آماری نیروی انتظامی، بیانگر تلاش‌های طاقت‌فرسا و حتی گاه خارج از وظایف و ماهیت نیروست.
پس از آن برخوردها که با رسانه ای شدن دستگیری‌ها و اعدام چند تن از متجاوزان به حریم امنیت عمومی که به «اراذل و اوباش» مشهور شدند، به اوج خود رسید، جمله یکی از مسئولان محترم ناجا در آن زمان شنیدنی بود که گفت: «برخی از اراذل و اوباش با ناجا تماس گرفته و گفته‌اند: ما توبه کرده‌ایم؛ از تعقیب ما صرف‌نظر کنید»!
آن جمله، کوتاه بود و ساده، اما جا داشت کارشناسان مربوطه در حوزه‌های گوناگون روی آن جدی بیندیشند و آن نتیجه را با اعجاز آیه‌های مجازات محارب (‌مائده ۳۳ و ۳۴) که به نوعی نتیجه اعمال قاطع احکام الهی بر محارب را، توبه دیگر محاربان می‌داند، منطبق کنند و ببیند اگر احکام الهی در جامعه پیاده شود، چگونه از سرایت مجازات به دیگران حتی به محاربان (اگر در مقام توبه باشند و هنوز دستگیر نشده باشند‌)، جلوگیری می‌شود.
با گردش در فقه اسلامی و سیره پیامبر(ص) و معصومان (ع)، درمی‌یابیم که متولیان امور مسلمین، گاه با کفار کنار آمده و در شرایطی خاص با آنها پیمان همزیستی و حتی حمایت امضا کرده‌اند، اما ندیده‌ایم با کسانی که در صدد ایجاد رعب و وحشت و شکستن حریم جامعه و راهبندان و تجاوز به عنف و... بوده‌اند، کمترین برخورد ملایمی کرده باشند!
روشن است که هدف اسلام از وضع قوانین و مجازات‌های سخت، اعدام و نابودی انسانها نیست ‌بلکه هدف، ایجاد امنیت برای تک تک افراد است، برای بسترسازی رشد جامعه در همه ابعاد و شئون فردی و اجتماعی. همچنان که در آیه قصاص (‌بقره ۱۷۹) می‌فرماید: «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون». برای شما در قصاص، حیات و زندگی است. مشخص است که در هر قصاصی یا قطع عضو است یا قتل، اما چون با قصاص قاتل، بقیه افراد مستعد قتل به هوش آمده و متنبه می‌شوند، برای همین، از اقدام به قتل از ترس مجازات پیش رو، می‌ترسند و در درازمدت به خود نگهداری آنها از ارتکاب قتلی دیگر منجر می‌شود.
درباره مجرمان جامعه ما هم این امر صدق می‌کند؛ یعنی اگر به جای آن‌که در طرح‌های ضربتی چند نفر را بگیریم و به پای چوبه دار بکشانیم، در نخستین اقدامی که یکی از مجرمان انجام داده و حکم محارب بر او بار شده است، به تناسب جرمی که مرتکب شده، مجازات شود، نوبت به افساد برای دیگر افراد مستعد فساد و جرم نمی‌رسد و در حقیقت، با مجازات یک یا چند نفر، از ارتکاب جرم توسط افراد زیاد جلوگیری کرده‌ایم.
به بیان دیگر، اقدام قاطع و سریع در برخورد با کسانی که مستحق مجازاتند، راه را بر مجرم سازی‌ها و اعدام‌ها و مجازات‌های بعدی می‌بندد؛ جدای از آن‌که فرصت دادن به هر مجرمی، قطعا قربانی شدن عنصری دیگر از جامعه را به دنبال دارد.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «لعلکم تتقون» می‌فرماید: یعنی این حکم را قرار دادیم تا شما از ارتکاب قتل پروا داشته باشید.
به راستی، چرا در مقطعی خاص، جامعه احساس امنیت و مجرمان احساس ناامنی می‌کنند و پس از گذشت مدتی، ساعت شنی این حرکت وارونه می‌شود و جامعه احساس ناامنی می‌کند؟ تجربه نشان داده است که به هر‌اندازه جامعه احساس ناامنی کند؛ به همان‌اندازه، متجاوزان به حقوق مردم احساس امنیت می‌کنند، اما واقعا چرا چنین می‌شود و به تعبیر عامیانه، چه می‌شود که مجرمان توبه می‌شکنند و یا مردم دوباره احساس ناامنی می‌کنند؟!
۱) یکی از مهمترین دلایل احساس ناامنی در جامعه، به‌رغم تلاش‌ها و صعود شاخص‌های آماری، عملکرد نیروی انتظامی، همراهی نکردن متعهدانه رسانه‌ها با مقوله امنیت است. چگونه می‌شود که تنها در یک فصل خاص، رسانه ملی آکنده از طرح‌ها و برنامه‌ها و میزگردهای امنیت اجتماعی می‌شود، اما پس از مدتی، گویی احساس می‌شود بار به مقصد رسیده و ناگهان به استراحت مشغول می‌شود؟
ما در سال گذشته در یادداشتی با نام «نیروی انتظامی مظلوم دخترکان معصوم»، دو پیشنهاد جدی مطرح کردیم: یکی تشکیل پلیس خانواده و دیگری راه‌اندازی «شبکه تلویزیونی پلیس». باز هم تأکید می‌کنیم اگر باور کنیم که اسلام و همه عاقلان و‌اندیشمندان جهان، امنیت عمومی را از آب و نان واجبتر شمرده‌اند، در جامعه اسلامی که خانواده و شئونات خاص آن، بسیار با ارزش و بزرگ شمرده شده، عملی شدن این دو پیشنهاد، یکی از راه‌های بسترسازی برای آن است.
آن تشکیلات پلیسی مفروض، واحدی است که هم بتواند رابطه عاطفی، علمی و متعهدانه با رعایت شئونات شخصی و اسرار خانواده را با قربانیان از جرم و جنایت برقرار کند و هم اختیارات قانونی برای برخورد با مجرمان خاص داشته باشد. پلیسی که تک تک افراد آن از تحصیلات عالی در زمینه‌های علوم دینی و اجتماعی و روانشناسی و... برخوردار بوده، می‌دانند و می‌توانند نرمش و ‌خشونت و درشتی را در جای خود به کار گیرد.
همچنین منظورمان از شبکه تلویزیونی، واحدی بود که هم مجازات مجرمان را در یک فضای اختصاصی (‌به انتخاب مخاطب) به نمایش گذارد و هم آموزش‌های فرهنگی و هشداری را به خانواده‌ها و فرزندان آنها ارایه کند؛ شبکه ای که اگر راه بیفتد، به دلیل آنکه بیشتر مردم جامعه جوانند و هیجانی و ماجراجو، به خاطر دست کم ماهیت پلیسی‌اش و پرونده‌های متنوعی که دارد و به خوبی قابل بازسازی در فیلم و... است (‌با رعایت حریم‌های عرف و شرع و اسرار مردم‌)، مخاطبان بسیاری را از این قشر به خود جلب خواهد کرد و به راحتی می‌تواند هم هشدار دهنده باشد و هم شادی بخش و امنیت پراکن.
با رویه ای که تا کنون در بسیاری از رسانه‌ها دیده‌ایم، شکی نیست که نحوه انعکاس و پردازش اخبار مجرمانه، بیش از آن‌که منوط به مصالح عمومی باشد، به سود و زیان خود این رسانه‌ها وابسته شده است که جای تفصیل آن نیست.
باید توجه داشت که اگر رسانه‌ها به ویژه تلویزیون، تنها به نشان دادن مجرمان و حتی نحوه برخورد پلیس با آنها بسنده کند، این امر هرچند شاید در برخی شهرهای بزرگ، تا حدودی آرام بخش باشد، اما با یک نگاه دقیق، به دلیل تنوع و تفاوت جغرافیای فرهنگی و قومی کشور، درمی‌یابیم در بسیاری از جاها به وسیله‌ای برای ایجاد ناامنی و هراس مردم از بزهکاری‌هایی که چه بسا هرگز در شهر و روستای آنها رخ نداده، می‌انجامد و اگر این صحنه‌ها بدون کار کارشناسی، مستندسازی و پخش شوند، هم به بدآموزی و هم به تولید دوچندان احساس ناامنی پایان خواهد انجامید.
۲) به باور کارشناسان، بسیاری از بزه‌های اجتماعی سرریزی از عوامل ناکامی دیگر همچون فقر اقتصادی و فرهنگی و عوامل ژنتیکی و... است که در جمله، سخنی بجاست؛ هرچند متأسفانه، به کار بردن این مطلب از سوی برخی کارشناسان، به اهرمی برای فشار یا اعتراض به ناجا و قوه قضاییه برای پرهیز از برخورد قاطع با مجرمان گستاخ تبدیل می‌شود، اما با استناد به همین نظریه، باید اذعان کرد برخی از رفتارهای خشن نیروی انتظامی با جرایم خاص نیز ناشی از سرریز شدن احساس ناکامی ناجا به دلیل نداشتن اختیار و قدرت واقعی در برابر قانون شکنان است و چون تقاضای عمومی برای برقراری امنیت بالا می‌گیرد و در بسیاری از موارد زحمات آنها در دستگیری و برخورد با مجرمان به هدر می‌رود، ناخواسته به سوی رفتارهایی کشانده می‌شوند که شاید خود مایل به آن نبوده و چه بسا محمل صریح قانونی نداشته باشد که البته این نقیصه، باید با وضع قوانین جامع و حمایت قاطع قضایی برطرف شود.
۳) به نظر می‌رسد در جامعه مذهبی ما، گاه مرز اجرای دقیق قانون که تأمین کننده مصالح عمومی جامعه است، با مرز توصیه به فضیلت‌های اخلاقی و فردی در هم می‌‌آمیزد؛ یعنی به بهانه فضایِل اخلاقی (‌البته از روی تعهد و دلسوزی)، ناخواسته توصیه به نقض قوانین و مقررات جامعه می‌شود؛ نظریه‌پردازی در حوزه دین و فرهنگ آنقدر متنوع و نظرات گاه آنقدر متناقض است که هم دستگاه قضا و هم ضابطان را در عمل کردن به قانون به شدت دچار سردرگمی می‌کند.
شاید مثال ساده زیر کمکی به این مدعا باشد:
تصور کنید دو واعظ را که در دو مجلس گوناگون سخن می‌گویند؛ یکی در صدد بیان فواید عفو و گذشت و دیگری در صدد بیان قاطع بودن احکام اسلام است. هر دو واعظ، دو آیه معروف قصاص (۱۷۸ و ۱۷۹ بقره‌) را می‌خوانند و با برداشتی آزاد و یکسویه، یکی به بخش میانی آیات که می‌فرماید: «فمن عفی عن اخیه... » استناد کرده و مردم را به عفو و گذشت دعوت و دیگری به بخش آغاز و پایانی دو آیه؛ یعنی دعوت به قصاص (‌کتب علیکم القصاص... ولکم فی القصاص حیاة...) استناد می‌کند و از آثار و نتایج قصاص برای جامعه سخن می‌گوید. قطعا مخاطبان این دو واعظ با دو برداشت متفاوت از پای منبر بیرون می‌روند و در موقع تصمیم‌گیری هم چه بسا در یک موضوع دو تصمیم متفاوت گرفته شود.
نمود این مثال عینا در جامعه ما بروز می‌کند و هرگاه در جامعه جرمی عمومی رخ می‌دهد، بسیاری از صاحب‌نظران و ناصحان (‌از روی دلسوزی‌) گاه به شدت عمل توصیه می‌کنند و گاه، عملا راه را برای اجرای قوانین می‌بندند و یقینا قاضی و ضابط نیز معصوم نیست و در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری ایشان تأثیر می‌گذارد. راه برون رفت از این مشکل، آن است که هم قضات و ضابطان مرز توصیه‌های اخلاقی و قطعیت قانون را دانسته و آنها را تفکیک کنند و هم ناصحان و پدران روحانی جامعه به همه فقه اسلامی و همچنین علوم اجتماعی و روانشناسی و حقوق جامعه تسلط کافی داشته و در جایگاه‌های سخن جامع‌نگر و جامع‌گو باشند و قانون را بر هر تفسیر و توصیه اخلاقی دیگر مقدم بدارند.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می‌نویسد: هرچند عفو و گذشت، تخفیف و رحمتی نسبت به قاتل است و یک توصیه و فضیلت انسانی است، ولکن مصلحت عموم فقط با قصاص تأمین می‌شود.
۴) یک دستی و قاطعیت (‌با در نظر گرفتن فرهنگ بومی هر منطقه در شیوه اجرای قانون‌)، اصلی پذیرفته شده است؛ امری که اگر همه مؤلفه‌های آن، یعنی اقتدار در عمل، علمی و منطقی بودن تصمیمات و... و از همه مهمتر استمرار عمل و قایم به شخص نبودن، به خوبی همراه شود، نیازی به طرح‌های مقطعی برای انعکاس احساس امنیت در جامعه نخواهد بود.
به یقین، برخوردهایی که سال گذشته سردار رادان، با اراذل و اوباش در تهران داشت، اصل عملی و مستمر ناجا بود، اما آنچه از افکار عمومی در سراسر کشور می‌توان دریافت، آن است که مردم پیش از آن‌که چنین طرح‌هایی را به وظایف تکلیفی ناجا مربوط بدانند، آنها را به توانایی‌ها یا به تعبیر دیگر، ویژگی‌های فردی آقای رادان در قاطعیت و شدت عمل وی نسبت می‌دهند که از تهران آغاز و به جاهای دیگر نیز تسری یافت. با این وصف، آیا در مقوله‌های مهمی همچون امنیت اجتماعی می‌توان منتظر ظهور «سردار‌ها» بود؟
۵) به نظر می‌ر‌سد برای فرار از برخی ایرادها و انگ‌ها و متهم نشدن نظام و دین به خشونت، آنقدر تعلل می‌شود تا خود مردم به ستوه آیند و تقاضای ایجاد امنیت به یک خواست عمومی تبدیل شود و با پیدا شدن حجتی برای جهانیان و یا برخی مغرضان داخلی، آنگاه مسئولان وارد عمل شوند تا برای بگیر و ببندها و برخوردها، مجوز عرفی و جهانی داشته باشند، هرچند شاید در رویه مسئولان قضایی و ضابطان، چنین چیزی نباشد، اما تلقی جامعه همین است و این بیشتر به احساس ناامنی و انتظار برای سرریز شدن خواسته‌ها دامن می‌زند و متأسفانه، اظهارنظر ناپخته کارشناسان، گاه به این التهاب عمومی می‌افزاید؛ چیزی که هیچ جایگاه شرعی و عرفی ندارد.
۶) به یاد دارم در زلزله بزرگ بم، رسانه ملی کاری پسندیده کرد و آن این که چند شب پی در پی با بهره‌گیری از کارشناسان حوزه روانشناسی و دینی با بیان فلسفه نزول بلایای طبیعی به آرامش‌بخشی مردم پرداخت که بسیار جای قدردانی داشت. پرسش من آن است؛ در حوزه ناامنی‌های اجتماعی که با پیدایش وسائل ارتباط جمعی جدید، خبر نا‌امنی‌ها در عرض چند دقیقه منتشر می‌شود و گاه همه جامعه را دچار نگرانی می‌کند، نقش رسانه‌ها در آرام‌بخشی جامعه چیست؟ البته در این حوزه به خلاف زلزله بم، آوردن آیه و حدیث و دعوت به صبر نه تنها کارساز نیست، بلکه ناقض غرض است، اما آیا یک «کارگروه» در کشور هست تا به هنگام بروز این‌گونه حوادث،‌ رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری و چگونگی اظهارنظر مسئولان را در یک چهارچوب منطقی هدایت کند؟
۷) یقینا کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها در شاخص‌های امنیت عمومی در ردیف نخست است و باید اذعان کرد، بیشتر این امنیت در گرو پایبندی تک تک مردم به اصول و ارزش‌های دینی است، اما این مزیت به جای آن‌که دستگاه قضایی و ضابطان را به برخورد سرسختانه با متجاوزان به امنیت که گستاخانه حریم اجتماع را زیر پای می‌گذارند، وادار کند، نباید به برخورد مماشات گونه با آنان تبدیل شود و این دسته از مجرمان نیز بخشی از فرهنگ نجیبانه مردم به شمار آیند.
۸) آنقدر این جمله تکراری است که نویسنده هم از گفتن آن بیزار می‌شود، اما بارها شنیده‌ایم که «چون دستگاه‌های متولی فرهنگ، کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، بزهکاری در جامعه زیاد و دستگاه قضایی و انتظامی وارد عمل می‌شود». اگر این نظر را بپذیریم، آنگاه باید بپرسیم چرا قوانینی وضع نمی‌شود تا دستگاه قضا یا دیگر دستگاه‌های نظارتی، بتوانند دستگاه کم کار را بازخواست کنند و اگر ثابت شد یک واحد فرهنگی بودجه عمومی را گرفته و کوتاهی کرده است، او را مجازات کند؟
مثلا سال‌های گذشته، هنگام پخش یک سریال تلویزیونی، کارشناسان و دستگاه‌های متولی، اذعان کردند که بسیاری از نوجوانان بزهکار، با الگوگیری مستقیم از آن سریال، به فلان بزه، روی آورده‌اند؛ بنابراین، اگر چنین چیزی درست باشد، باید پرسید چه دستگاهی در کشور، مسئولان رسانه ملی را که باید دانشگاه عمومی کشور باشد، بازخواست کرد؟ هیأت‌های نظارت بر رسانه ملی که گاه آنقدر ظاهربینند که حتی یک انتقاد ساده را که هیچ تأثیر منفی بر امنیت جامعه ندارد، از یک مجری یا بازیگر برنمی‌تابند و واکنش نشان می‌دهند، چگونه این تأثیرات منفی عمیق، اما غیر مستقیم را که نقش انکارناشدنی در ایجاد ناامنی جامعه دارد، نمی‌بینند؟!
و صد البته مجازات خاطیان در این حوزه، زندان و تنبیه بدنی یا جریمه نقدی و مثل آن نیست، اما می‌تواند دست‌کم رسانه را به ساخت برنامه‌ای دوچندان که اثرات نامطلوب این‌گونه برنامه‌ها را بزداید، محکوم یا بهتر بگوییم، ملزم کند؛ مهم این است که رسانه ملی در برابر این‌گونه تهاجمات نرم و خاموش، اما بسیار مخرب به جایی پاسخگو باشد.
۹) قطعا یکی از دلایل مقطعی بودن این طرح‌ها از سوی پلیس، تنوع و کثرت وظایفی است که به دوش گرفته و مجبور است با اولویت‌بندی آن وظایف، به تناسب شدت و ضعف آنها در جامعه وارد عمل شود، اما باید توجه داشت که هیچ‌کدام از مقوله‌های دیگر با امنیت عمومی برابری نمی‌کند؛ هرچند اجرای دیگر وظایف همچون مبارزه با سرقت و قاچاق و مواد مخدر و قوانین راهنمایی و رانندگی و نزاع‌ها و... نیز به نوعی به این ناامنی منتهی شوند.
۱۰) نکته پایانی و تأسف‌آور آن که هنوز مسئولان در پی آن هستند که ضرورت امنیت عمومی را برای مردم جا بیندازند و عوض این‌که بحث‌ها به ناامن کردن فضا برای متجاوزان به حقوق عمومی منتهی شود، بسیاری از میزگردها و بحث‌ها پیرامون محورهای فرعی می‌چرخد، موضوعاتی همچون: چرا باید چنین طرح‌هایی اجرا شود؟ آیا قوه قضاییه با پلیس همراهی می‌کند؟ آیا پلیس مجوزهای قانونی دارد؟ نظر دولت درباره طرح امنیت اجتماعی ناجا چیست؟ و... که البته چون هنوز مردم جایگاه اصلی پلیس را نشناخته‌اند، باید عوامل چنین ذهنیتی ریشه‌یابی شود و شاید در مقطع کنونی، چاره‌ای از پرداخت آنها نباشد.

ر ـ ثرایی