ولی افتاد مشکل‌ها...

بعد تعطیلات کشدار عید، تازه عادت سرک کشیدن به تیتر روزنامه‌ها و بالا و پایین کردن اخبار روز در حال عود کردن بود که رییس پلیس پایتخت با اعلام خبر تشدید برخورد بابدحجابی در سال جدید، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرد.
پش از این و در سال ۸۶، طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی به اجرا درآمده بود و اینک گویا فرماندهان سبزپوش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران چاره را در تشدید برخورد‌ها به خصوص در فاز بدحجابی می‌دیدند. در مرحله جدید علاوه بر ارشاد یا بازداشت فرد بد‏پوشش، از او درباره محل خرید لباس تحقیق می‌شد تا زمینه پلمب فروشگاه‌فروشنده فراهم شود. برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر ‏کافی‌شاپ‌ها، کافی‌نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها؛ساماندهی مراسم عروسی؛ مراکز عکاسی و فیلمبرداری غیر مجاز،جمع‌اوری اراذل و اوباش و ... از دیگر برنامه‌های طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که بخش برخورد با بدحجابی و جمع‌آوری اراذل و اوباش آن به دلیل نوع خاص اجرا در سال ۸۶ بیشتر به چشم آمد و حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفت. ‏دستگیری و برهم زنندگان نظم عمومی و مجرمان حرفه‌ای از سوی نیروهای پلیس در جلوی چشم مردم و دوربین رسانه‌ها اگرچه طرفدارانی هم داشت اما با واکنش منفی رسانه‌ها و جامعه‌شناسان و روانشناسان مواجه شده بود. حتی قوه قضائیه نیز که قاعدتا می‌بایست در این راه همکار و همراه نیروی انتظامی باشد، راه خود را جدا کرد و نسبت به نقض حقوق متهمان و اعمال مجازات پیش از اعمال دادرسی و صدور حکم قضایی هشدار داد.
در بحث با بدحجابی هم برخوردهای سلیقه‌ای فراوان دیده می‌شد و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد. به طوری که مجری برنامه زنده کوله پشتی از شبکه سوم سیما، رییس پلیس پایتخت را با انتقادات تندی مواجه کرد و از او درباره بلوتوث‌های برخورد خشن ماموران نیروی انتظامی پرسید و از تجربیات شخصی خود گفت. با این حال دور اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیشتر از سال ۸۷ که فاز تشدید این طرح بود، خبرساز شد. چرا که نیروی انتظامی با بررسی بازخورد‌های طرح، در پس نمایش تشدید و سخت‌گیری به نوعی ملاطفت و ملایمت را چاشنی کار خود کرده بود. اگر چه خود هرگز این موضوع را نپذیرفته و کاهش اصطکاک‌ها را ناشی از همراهی مردم و نهادینه شدن طرح می‌دانستند. چنانچه رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی در شهریور ماه با اعلام این که اصل طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی مردم پذیرفته شده است، تأکید کرد: نهادینه کردن این طرح در سال ۸۷ مهم‌ترین اولویت مأموریت پلیس است. در مقابل هم عده‌ای معتقد بودند با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به تدریج متوقف خواهد شد.
● پلیس، مبتکر یا مجری؟
دور دوم ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی بود که محمدباقر قالیباف –شهردار فعلی تهران- ردای ریاست پلیس کشور را بر تن داشت. در برهه‌ای کوتاه پلیس های بالابلندی که لباس تکاوری مشکی به تن داشتند در تهران ظاهر شدند تا به اجرای مقررات انظباطی از آمد و شد گرفته تا رعایت حجاب اسلامی بپردازند، اما بحث پوشش هیچ‌گاه تا هنگام ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و فرماندهی سردار احمدی مقدم، تا این اندازه اولویت پیدا نکرد.
حتی در سال ۸۵ که سردار طلایی، رییس پلیس وقت پایتخت از برخورد با زنان و دخترانی که شلوارهای کوتاه، مانتوهای آستین کوتاه و بدن ‏نما بپوشند، خبر داد. در واقع خیلی‌ها فکر می‌کنند قالیباف چون سودای ریاست‌جمهوری در سر داشت، خود را از درگیری با اقشاری از جامعه که با روایت رایج از حدود حجاب و نحوه اجرای آن اختلاف‌نظر داشتند، کنار کشید. کاری که سردار احمدی مقدم و سردار رادان با اهتمام تمام به آن پرداختند. اما همان طور که فرماندهان عالیرتبه پلیس چندین بار عنوان کرده‌اند ‏«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نه ابتکار شخصی نیرو‌های پلیس که راهکار اجرایی «طرح جامع عفاف» مصوب شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی است که از سوی این شورا به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. این برنامه اجرایی پس از ابلاغ از سوی رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی، توسط نیروی انتظامی و دادستانی تهران تدوین شد و به اطلاع رییس‌جمهور رسید. در طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر پلیس ۲۵ سازمان و نهاد دیگر نیز از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج مسوول شناخته شده بودند. به این ترتیب بود که در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،۱۰۳ میلیارد بودجه به نیروی ‏انتظامی برای اجرای این طرح اختصاص یافت. در همین فاصله (۵ ماه نخست سال ۸۷)به گفته ‏فرمانده انتظامی استان تهران ۱۰۹۸ زن به‌دلیل بدپوشی دستگیر و ۱۱۴ نفر هم به دادگاه فرستاده شدند. همچنین ۸۳ نفر به‌دلیل ‏برگزاری مراسم جشن و میهمانی نامناسب بازداشت شدند. از سوی دیگر فرمانده پلیس ‏فرودگاه‌ها از جلوگیری سفر ۱۲۸ نفر، اخذ تعهد ‏کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر به‌دلیل ‏ بدحجابی در همین مدت خبر می‌دهد.‏
● دولت، همراه یا منتقد؟
با همه این تفاسیر، دولت دو بار در مقام منتقد طرح قرار گرفت. یکبار در استانه انتخابات مجلس هشتم که سخنگوی دولت در مقاله‌ای از نیروی انتظامی خواست با جوانان برخورد ملایم‌تری داشته باشد. غلامحسین الهام در همان روز‌ها در جمع خبرنگاران تاکید کرد که دولت در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی مسوولیتی ندارد. ادعایی که البته با واکنش فرمانده نیروی انتظامی مواجه شد. سردار احمدی مقدم با ابراز تعجب از موضع دولت عنوان کرده بود: «حداقل سه ‏جلسه با احمدی نژاد برای چگونگی اجرای این طرح ‏برگزار شده است...اگر لازم بود تغییر نگاهی داشته باشیم، ‏دیگر رئیس جمهور به صورت مرتب طرح را تایید نمی ‏کرد.»‏ دومین رویارویی در بهمن ماه ۸۷ رخ داد؛ جایی که احمدی‌نژاد در روزی که سردار احمدی مقدم از ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی سخن گفته بود در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور نوشت: « باید بین برخی از افراد عادی که حسب عادت یا تحت ‏تاثیر محیط رشد یا بی توجهی یا تبلیغات پیچیده ‏دشمنان، دچار برخی رفتارها می‌شوند با کسانی که به ‏صورت سازمان یافته اقدام به اجرای برنامه تخریب ‏فضای عمومی می نمایند، تفاوت اساسی قائل شد. در برخورد با گروه اول، ‏محبت و یاری و ارائه کتب و جزوات و کارت ها و ‏هدایایی که حاوی پیام محبت و اطلاع رسانی و هدایت و ‏پرورش است مورد استفاده قرار گیرد و در برخورد با گروه دوم کار دقیق اطلاعاتی و کنترل ‏نامحسوس و برخورد قاطع لازم است.‏» در این نامه شفاف و صریح و البته دور از انتظار آمده بود: «در هر کار فرهنگی از جمله صیانت از حریم عمومی، روش‌های فرهنگی پایه و اساس کار است.
اخلاق با اخلاق و محبت با محبت و معنویت با معنویت و اعتماد با اعتماد متقابل، منتقل می‌شود و گسترش می‌یابد و کسانی باید برای این امر مهم گمارده شوند که خود، عامل و متخلق و در حقیقت پاک ودوستدار خلق خدا و به مردم اعتماد داشته باشند، چرا که «ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش» بنابراین در انتخاب افرادی که می‌خواهند دیگران را به اخلاق والا توصیه کنند باید نهایت دقت به عمل آید و پس از آموزش‌ها و تعلیمات درست و بر مبنای اندیشه حقیقی اسلام به کارگیری شوند. فضای جامعه اسلامی باید فضای نشاط، سرزندگی، محبت و همدلی و پاکی و اعتماد باشد و همه در تحقق و تعمیق و ترویج آن مسئولند.» همچنین تاکید شده بود: « حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از ‏وظایف اصلی حکومت است...احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا ‏شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت یا از ‏رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید که در غیر ‏این صورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه فحشا ‏خواهد بود.» ‏و در نهایت این که وزیر کشور به تشکیل یک شورای فرهنگی- اجتماعی که ازاقدامات سلیقه ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق ‏کریمه اسلامی و بعضاً خشن و تخریب کننده شخصیت ‏شهروندان به طور اکید جلوگیری و گزارش کار را ‏به صورت مستمر ارائه کند، ملزم شده بود.
این نامه اگرچه خاطره تبلیغات تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را – که می‌گفت جوانان با هر مدل مو و لباس، سرمایه های این کشورند و دولت کارهای مهم‌تری از پرداختن به ظاهر ان‌ها دارد- تداعی می‌کرد اما واکنش نیروی انتظامی را به دنبال داشت. این بار سردار رادان -که در مقام فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پرچمداراجرای طرح بود به میدان آمد. او تاکید کرد: «طرح امنیت اجتماعی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است و ‏پلیس دستورالعمل و ابلاغیه راهکارهای اجرای طرح ‏عفاف و حجاب را اجرا کرده و این طرح با هماهنگی ‏کامل با دستگاه های قضایی و همچنین براساس وظایف ‏قانونی نیروی انتظامی اجرا شده است.» سردار رادان بر اینکه بین پلیس و دولت اختلافی در ‏رابطه با اجرای طرح امنیت اجتماعی وجود ندارد، ‏تاکید کرد و با اشاره به اینکه طرح امنیت اجتماعی ‏در زمان بازنگری از سوی وزارت کشور متوقف نخواهد شد ‏و گشت های ارشاد به اقداماتشان خواهند پرداخت، ‏گفت: «امیدواریم دستگاه های فرهنگی تلاش کنند یک روز ‏مثل موضوع اراذل و اوباش در موضوعات دیگر هم نیازی ‏به وجود پلیس نباشد.» او افزود: « سردار رادان افزود؛ با اجرای این طرح وضعیت جامعه ‏عوض شد و ذائقه ها نیز تغییر پیدا کرد، به طوری که ‏امروز دیگر شلوارهای کوتاه و نابهنجار گذشته دیده ‏نمی شود، اما وضعیت موجود هم برای من پلیس قابل ‏قبول نیست.» در ادامه همین صحبت‌ها بود که جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تداوم طرح و تعیین مصادیق بدپوشی در سال ۸۸ خبر داد. اما پس از صدور حکم رئیس جمهور، مقدمات تشکیل ستادی فراهم شده که برنامه‌هایی را برای تحقق آرمان‌های صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان تدوین کند. ‌ علیرضا افشار،دبیر ستاد می‌گوید: صیانت از حریم امنیت عمومی بدین معناست که اقدامات در حوزه امنیت اجتماعی باید ضابطه‌مند شود و ضوابط موجود نیز بازنگری گردد، بر این اساس دستگاه‌های نظامی و قضایی باید بدانند که با چه جرائمی برخورد کنند و پیش از آن، مردم را با این جرائم و مجازات‌های مربوط به آن آشنا کنند.‌
وی درباره تفاوت برخوردهای قضائی و ارشادی توضیح می‌دهد: باید میان کسی که مرتکب تخلفی می‌شود اما نیت مجرمانه ندارد و کسی که با نیت سوء مرتکب عمل مجرمانه می‌شود تفاوت قائل شد. ‌
اما افشار درباره این که چگونه می‌توان از نیت افراد مطلع شد تا نوع برخوردها دست خوش برداشت سلیقه‌ای ماموران انتظامی و قضائی نشود، پاسخ می‌دهد: این موضوع، بسیار ظریف و حساس است. ما در شروع کار هستیم و این مهم، نیاز به آموزش مستمر عوامل اجرائی دارد.‌
هر چه که هست، بار دیگر باید تا پایان تعطیلات نوروز ۸۸ منتظر ماند و منتظر روز‌های پرخبر اردیبهشت ماند. روزهایی که مطمئنا از انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر زیادی می‌پذیرند
▪ ابراهیم رئیسی
ـ معاون رییس قوه قضائیه ‏
طرح امنیت اجتماعی خواست همه دست‌اندرکاران و ‏دلسوزان کشور در قوای قضائیه، مجریه و مقننه است و ‏در نتیجه هیچ تردیدی در اجرای آن وجود ندارد.‏ اجرای این طرح برکات، ‏آثار و فواید ویژه برای هموطنان داشته و خواهد ‏داشت.‏ ممکن است درباره نحوه ‏اجرا بحث‌هایی وجود داشته باشد، اما از نظر اجرای ‏طرح، اتفاق نظر بین همه مسئولان وجود دارد و هیچ ‏اختلافی در آن نیست. ‏
▪ جواد آرین منش
ـ نماینده مشهد در مجلس
طرح امنیت اجتماعی طرح خوبی است اما در نحوه اجرا اشکالاتی وجود دارد. معتقدیم که کار فرهنگی لازم در این زمینه صورت نگرفته است. البته دوستان ما در نیروی انتظامی زحمات زیادی می‌کشند و نباید به خاطر نواقصی که وجود دارد کل کار نیروی انتظامی را زیر سئوال برد
▪ اسماعیل کوثری
ـ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
‏ برقراری امنیت اجتماعی در یکی، دو سال اخیر با ‏اقدامات وزارت کشور و نیروی انتظامی تا حدی مؤثر ‏بوده است و اثرات آن مخصوصاً در رابطه با مبارزه با ‏اراذل‌ و اوباش، محسوس بوده و باعث شده است که احساس ‏امنیت در جامعه تا حدی افزایش یابد. مجریان این طرح همیشه بر این نکته نظر ‏دارند که فقط با افرادی برخورد شود که مقصر اصلی ‏در ناامنی هستند. البته در ‏اجرای این طرح اشتباهاتی رخ داد که قطعاً قابل گذشت ‏است. ‏
▪ محمدعلی علوی
ـ مدیرکل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کشور کار بسیار خوبی است و تمام مسئولان حکومتی وظیفه دارند به این طرح توجه کنند. رئیس جمهور هم به عنوان کسی که موظف است بر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت داشته باشد، می‌تواند در تمام زمینه‌های حقوقی و اجرایی نظارت داشته و اظهار نظر کند. اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مدیریت آن دارای اشکالاتی است که نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید به آن توجه کنند.
▪ هادی مقدسی
ـ مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس
اطلاع‌رسانی لازم درباره اهداف طرح امنیت ‌اجتماعی ‏صورت نگرفته و جامعه از اهداف این طرح بی‌خبر است. ‏ متأسفانه روی موضوع طرح ‏امنیت اجتماعی، کار فرهنگی لازم صورت نگرفت و ‏نتوانستیم از اهداف و انگیزه این طرح، اطلاع‌رسانی ‏دقیقی در سطح جامعه انجام و مزایای این طرح در ‏زندگی شهروندی را به مردم انتقال دهیم. ‏ اجرای این طرح می‌توانست برای ‏اعاده حقوق شهروندی صورت بگیرد‌ ولی متأسفانه به ‏‏‌نوعی طرح را اجرا کردند که مردم این طرح را مقابل ‏منافع خود احساس کردند. هدف اصلی ‏طرح، اعتلا و ارتقای جایگاه و شخصیت شهروندان و ‏استیفای حقوق شهروندان بود‌ اما به ‌نوعی در این طرح ‏برخورد شد که گویا تمام هدف این طرح مبارزه با ‏بی‌حجابی و بدحجابی است؛ در حالی که واقعیت امر چیز ‏دیگری است. مسئولان باید به این ‏قضایا به ویژه موضوع اطلاع‌رسانی، عمیق‌تر بپردازند. ‏اگر ‏ضابطان، عطوفت و مهربانی را به ‌جای رفتارهای ‏قهرآمیز در برخورد با مردم لحاظ کنند، به طور قطع ‏به نتایج بهتری دست خواهند یافت.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد