استقبال عمومی از امنیت

«به خانمی با روابط عمومی عالی، ظاهری آراسته، مجرد و با کمتر از ۳۰ سال سن و مدرک لیسانس یا حداقل فوق دیپلم برای منشی یک شرکت تجاری نیازمندیم.»
مهناز، دختر ۲۵، ۲۶ ساله ای که پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در به در به دنبال شغلی مناسب می گردد هنگامی که با خوشحالی تمام این آگهی را در صفحه نیازمندی های یکی از روزنامه ها می بیند بدون لحظه ای درنگ به دفتر شرکت مذکور مراجعه می کند.
پس از اینکه چند ساعتی را در نوبت دیدار با مدیر این شرکت سپری می کند بالاخره او را به اتاق رئیس راهنمایی می کنند. در آنجا با آقایی شیک پوش که عطر و ادکلن از سر و رویش می بارد روبرو می شود، از قرار معلوم ایشان همان مدیر شرکت است، شرکتی خصوصی که در یک واحد آپارتمان استیجاری در شمال تهران به اصطلاح به فعالیت های تجاری و خدماتی و صادرات واردات کالا مشغول است و در حال حاضر هم به یک خانم منشی نیازمند است.
خلاصه از میان مراجعه کنندگان بیشماری که هرکدام با سر و وضعی آنچنانی برای گزینش و به امید استخدام آمده اند قرعه به نام او می افتد و به استخدام در می آید.
در روزهای اول از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجد، دوستان و آشنایان هم پس از شنیدن خبر فوق سنگ تمام می گذارند و از طریق ارسال پیامک، ایمیل، تلفن و دیدارهای حضوری و غیرحضوری این موفقیت و شانس بزرگ را به او تبریک می گویند وحتی برخی از دوستانش که هنوز شغل مناسبی پیدا نکرده اند آرزو دارند که ای کاش جای او بودند!
مهناز در روزهای آغا به کار در این شرکت بسیار محافظه کارانه رفتار می کرد تا مبادا زمینه دلخوری مدیر و کارکنان شرکت را فراهم کند.
اما رفته رفته مدیر جوان و شیک پوش شرکت به او پیشنهاد می دهد تا برای ویزیت چند قلم کالای خارجی اگر می تواند به دبی برود... مهناز هیچ وقت فکر نمی کرد که فعالیت این شرکت انتقال زنان و دختران جوان به کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد، اما ساعاتی قبل از پرواز به دبی شرکت آنها که از قبل فعالیتش توسط نیروی انتظامی مشکوک شناخته شده بود مورد بازرسی قرار می گیرد و پرده از چهره واقعی این شرکت غیرقانونی برداشته می شود.
این حکایت غم انگیز و تأسف بار از دام شیادانی است که در پوشش یک شرکت خصوصی بی نام و نشان و فاقد مجوز اقدام به فریب مردم خصوصا خانم های جوان می کنند.
بیش از یکسال از اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی می گذرد و هر چند وقت یک بار طبق اعلام مسئولان ناجا این طرح وارد مرحله جدیدی می شود.
در این سلسله گزارش ها به نقد، بررسی، تحلیل و نحوه اجرایی این طرح براساس اظهارات مردم، کارشناسان، صاحب نظران و برخی از مسئولان نیروی انتظامی و همچنین به بیان نقاط قوت و ضعف طرح امنیت اجتماعی خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.
● حمایت مردم از طرح امنیت اجتماعی
در ابتدای سال گذشته که فرمانده نیروی انتظامی از اجرای شدن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه اسلامی سخن به میان آورد حرف و حدیث های فراوانی توسط بسیاری از صاحب نظران و رسانه های گروهی مطرح شد و تیتر بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داد.
پس از اجرایی شدن این طرح هرازگاهی شاهد اجرای بخش های تازه ای به عنوان زیر شاخه های امنیت اجتماعی در جامعه بودیم که برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان موادمخدر و مشروبات الکلی، مقابله با بی حجابی و بد پوششی، بازرسی از شرکت های خصوصی و... از جمله مهمترین بخش های طرح امنیت اجتماعی به شمار می رود.
به اتفاق آقای قدیر چین جو، عکاس با سابقه کیهان به چند محله و پارک در تهران رفتیم تا از دیدگاه های مردم درخصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی مطلع شویم.
در یکی از پارک های جنوب شهر تهران که سابقا مرکز اراذل و اوباش بوده و جزء ناامن ترین پارک ها برای مردم و امن ترین مکان برای فروشندگان موادمخدر و مشروبات الکلی و خلافکاران محسوب می شده خانواده ها و پسران و دختران فراوانی به تفریح و سیر و سیاحت مشغولند و گویا هیچگونه نشانه ای از ناامنی های سابق به چشم نمی آید. «رنجبر» که خود را کارمند بانک معرفی می کند می گوید: «اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی بسیار بجا و به موقع بود و آثار مثبت آن را نیز به خوبی می توانید در جامعه احساس کنید.»
وی می گوید: «پارک ها نسبت به سال های قبل بسیار امن شده و به مکان مناسبی برای تفریح خانواده ها یا مطالعه پسران و دختران جوان دانش آموز و دانشجو مبدل گردیده است.»
«اکبر حیدری» که خود را بازنشسته یکی از ادارات دولتی معرفی می کند می گوید: «این یک واقعیت تأسف بار بود که در چند سال پیش دختر جوان یا خانواده ها از همین پارک کمتر برای تفریح استفاده می کردند چون همیشه پاتوق بسیاری از خلافکاران بود اما شما ملاحظه می کنید که اینک همین پارک چقدر شلوغ است، عده ای بازی می کنند، عده ای دیگر دور هم جمع شده و باهم صحبت می کنند، خب همین احساس امنیت به نوعی مدیون اجرای طرح امنیت اجتماعی است.»
وی به دایر کردن پاسگاهی مستقر در این پارک اشاره می کند و می گوید: «وجود این پاسگاه در چنین مکانی بسیار لازم و ضروری است و خانواده ها احساس امنیت بیشتری دارند.»
خانم یوسفی پور که از بخش خمام در استان گیلان به پارک شهر تهران آمده مخاطب سؤالم قرار می گیرد و می گوید: «اجرای طرح امنیت اجتماعی در بخش هایی موفق بوده و در بخش هایی دیگر موفقیت چندانی نداشته است.»
از او می خواهم که درباره نقاط قوت و ضعف این طرح بیشتر توضیح دهد، وی می گوید: «این طرح در برخورد با اراذل و اوباش بسیار موفق عمل کرده اما در بخش مقابله با بی حجابی و بد پوششی خانم ها و آقایان موفقیت ملموس و خوبی نداشته است و متأسفانه بی حجابی بیداد می کند.»
● امنیت کامل گروه های ورزش بانوان
در گوشه یکی از پارک ها در منطقه۱۲ تهران تابلوی ایستگاه تندرستی به چشم می خورد که ویژه خانم هاست.
خانم مؤمنی مربی تندرستی از وضعیت گروه های ورزشی در پارک ها می گوید و در پاسخ به این سؤال که آیا امنیت کامل برای خانم ها در این ایستگاه برقرار است، می گوید: «به حمدالله با تلاش مأموران نیروی انتظامی برای خانم ها امنیت کامل برقرار است بگونه ای که هیچکدام از شاگردان ما تاکنون با مشکلی روبرو نشده اند، در حدود۵ سال پیش تعداد شاگردان این ایستگاه حدود ۵ الی ۶ نفر بود و حتی خیلی از خانواده ها از اینکه دختر جوانشان را ساعت ۶ صبح برای ورزش به این پارک بفرستند خوف و واهمه داشتند اما امسال تعداد شاگردان حاضر در اینجا حدود ۲۰۰ نفر است که این موضوع به خوبی موید برقراری امنیت لازم در این مکان است.»
خانم رحیمی، یکی از شاگردان همین کلاس ها که به بازی تنیس روی میز مشغول است ضمن تأیید سخنان مربی این ایستگاه ورزشی، معتقد است که باید طرح امنیت اجتماعی مستمر و با دوام باشد.
برخورد باید ریشه ای باشد
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، اجرای طرح امنیت اجتماعی در جامعه را امری لازم و ضروری می دانند و معتقدند که باید نحوه اجرای آن با دقت و حساسیت بالایی اجرا شود و حرمت و شخصیت و حریم خصوصی افراد به بهانه اجرای امنیت اجتماعی نقض نگردد.
خانم دکتر شهناز هاشمی، استاد علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه در این باره به سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «در دسته بندی که نیروی انتظامی برای طرح امنیت اجتماعی دارد باید با هر کدام برخورد خاص خود صورت بگیرد و بیش از هر چیزی حفظ احترام مردم باید در اولویت کاری باشد، به عنوان مثال در مقوله برخورد با مزاحمین خیابانی و اراذل و اوباش باید با شیوه ای خاص و حتی قهرآمیز برخورد کرد اما در بحث حجاب باید شیوه ای دیگر اعمال شود و چون خود موضوع حجاب یک بحث کاملا فرهنگی است باید اقدامات صورت گرفته در این باره نیز حتما از جنس فرهنگی باشد و برخوردهای قهرآمیز درباره حجاب نمی تواند نتایج مثبتی به بارآورد».
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «با توجه به اینکه مدت بیش از یکسال از اجرای امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی کشورمان می گذرد لازم است که مسئولان مربوطه یک کار تحقیقاتی و پژوهشی گسترده ای را با کمک محققان در خصوص نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح انجام دهند که پس از انجام چنین تحقیقاتی قطعا آماری به دست خواهد آمد که به راحتی می تواند به ارایه بهترین راهکارها برای مجریان قانون منجر شود.»
خانم دکتر هاشمی می گوید: «اگر گلایه ای هم درباره این طرح از سوی مردم وجود دارد برمی گردد به نحوه اجرای مجریان، از طرفی هم افرادی که مسئول اجرای چنین طرحی هستند باید از آموزش های لازم بهره مند گردند و بدانند در برخورد با یک شرکت خصوصی که شائبه تخلف در آن وجود دارد اما هنوز هیچ گونه جرمی محرز نشده یا فردی که مزاحمت های خیابانی برای زنان و دختران ایجاد کرده یا دختر خانمی که حجاب مناسبی ندارد چگونه رفتار کنند، چرا که هر کدام از این شاخه ها یک نوع برخورد را می طلبد، از طرفی هم برخوردهای سطحی و غیرریشه ای شاید در کوتاه مدت در نقش یک مسکن خوب و قوی ظاهر شود اما در بلندمدت قطعا جواب نخواهد داد.»
● نحوه اجرای امنیت اجتماعی بسیار مهم است
از زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی در یک سال گذشته تاکنون این موضوع یکی از مباحث بحث انگیز و چالشی میان برخی از مسئولان و صاحب نظران بوده است.
دکتر محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان و استاد دانشگاه می گوید: «اصل توجه به امنیت اجتماعی کاملا مورد تایید مردم است اما اگر حساسیت یا نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد به نحوه اجرای این طرح و عواملی برمی گردد که قرار است مجری این طرح در جامعه باشند، چون ایجاد امنیت در جامعه از حساسیت و ظرافت های خاصی برخوردار است و اگر کوچکترین اشتباهی در نحوه برخورد با افراد صورت بگیرد قطعا بازدهی منفی خواهد داشت.»
این نماینده مردم در مجلس با ذکر مثالی به نحوه برخورد ماموران نیروی انتظامی اشاره می کند و می گوید: «چندی پیش در اتوبان شیخ فضل الله یک پراید بنزین تمام کرده و متوقف شده بود، در این هنگام ماشین گشت راهنمایی و رانندگی از راه رسید و سرهنگ ناجا فورا به کمک راننده پراید آمد، چراغ های گردان را روشن کرد تا رانندگان در اتوبان متوجه این موضوع شوند و تصادفی صورت نگیرد، سپس این جناب سرهنگ با کمک راننده پراید و با حول دادن ماشین را به سمت راست اتوبان هدایت کردند و پس از استقرار کامل این ماشین در سمت راست و بیسیم به چند مرکز برای کمک به این ماشین به ادامه ماموریت خود پرداخته و رفتند، اما بعد از ده، پانزده دقیقه ماشین گشت دیگری آمد و بدون جویا شدن علت توقف فورا اقدام به نوشتن برگه جریمه و درخواست ارایه مدارک ماشین نمود و با برخوردی بسیار تند از راننده پراید خواست تا هرچه سریعتر آنجا را ترک کند حال شما به نحوه برخورد با یک موضوع را دقت کنید که مامور اولی با کارهای انسان دوستانه و متواضعانه خود واقعا راننده پراید را شرمنده کرد اما فرد دیگری آن چنان با پرخاشگری برخورد نمود که راننده می گفت مات و مبهوت مانده ام که این به راستی چه شیوه برخورد با راننده ای است که اتومبیلش بنزین تمام کرده است، در این میان اگر همه برخوردها قهرآمیز و مشابه افسر دومی باشد قطعا ذهنیت های منفی علیه مسئولان شکل می گیرد، این در حالی است که شیوه برخورد با هر موضوعی باید در چارچوب حریم های خاص اخلاقی باشد.»
● طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ویژه بانوان
طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ویژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنیت برای بانوان در سطح استان تهران و چند شهر دیگر به اجرا درآمده است. برابر اعلام رسمی نیروی انتظامی در طول این طرح از ابتدای سال جای تعداد ۶هزار و ۴۱۴ نفر از کسانی که با رفتارهای ناهنجار خود برای بانوان مزاحمت ایجاد کرده و موجب سلب امنیت و آسایش از آنان شده بودند دستگیر شدند.
تعداد ۵۴۹۲ نفر از دستگیرشدگان با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۹۲۴ نفر نیز با پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
بنابراین گزارش در طول این طرح تعداد یک هزار و ۹۸ نفر از زنان بدحجاب که با پوشش خود عفت عمومی را جریحه دار می کردند دستگیر شدند و از این تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
با آغاز تابستان و شروع فصل گرما معمولا بی حجابی در سطح شهر نمایان تر می شود و فروش لباس های نامناسب خانم ها از بازار پررونق خاصی برخوردار می شود، از طرفی هم قیافه و فرم لباس برخی از پسران جوان نیز به بهانه فصل گرما هویت ایرانی، اسلامی خود را از دست می دهد و به سمت الگوهای نامتعارف و غیرقابل دفاع غرب پیش می رود.
امسال نیز همانند سال قبل نیروی انتظامی برای مقابله با معضل بدحجابی و بدپوششی طرح امنیت اجتماعی را در ابعاد مزاحمان نوامیس، بدحجابی، مزاحمت خیابانی اوباشگری مجالس لهو و لعب، زنان خیابانی، فساد و فحشا تشدید کرده و گسترش داده است.
گرچه نحوه رفتار و عملکرد نیروی انتظامی در یکسال و نیم گذشته در اجرای طرح امنیت اجتماعی باید به درستی آسیب شناسی شود و در بوته نقد منصفانه قرار گیرد اما نباید از نقاط قوت اقدامات شایسته نیروی تلاشگر یگان های انتظامی در برقراری امنیت و آرامش در جامعه غافل بود، از سوی دیگر باید اذعان داشت که اصل این طرح به خوبی مورد حمایت و تأکید مردم نیز قرار دارد. اگر دقایقی را پای سخنان مردم کوچه و خیابان بنشینید اکثر قریب به اتفاق آنان طرح امنیت اجتماعی را به خوبی می ستایند.
● قانونی شدن طرح امنیت اجتماعی
در سالیان گذشته شاهد اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مقطعی بوده ایم و دلیل مقطعی بودن آن نیز موانع قانونی پیش رو بوده است اما امسال با رفع شدن موانع قانونی طرح مذکور، این طرح به صورت مستمر و قانونی و رسمی اجرا خواهد شد.
«مهدی محمدی فر» معاون حقوقی و پارلمانی ناجا در این باره می گوید: «برای استمرار طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، این طرح به صورت قانونی نهادینه شده و از این به بعد طرح به صورت مستمر و همیشگی اجرا می شود.»
وی در توضیح این موضوع می گوید: «برای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، خلأهای قانونی برخورد با تولیدکنندگان سلاح های سرد، متجاوزان به حریم خصوصی که اقدام به نصب دوربین مدار بسته در اماکن می کردند و برخورد قانونی با حمل و توزیع کنندگان مشروبات الکلی رفع شده است، همچنین درخصوص برخورد با تولیدکنندگان ابزارهای ناهنجاری های اجتماعی، خلأهای قانونی وجود داشت که این موانع با همکاری مجلس و قوه قضائیه حل شده است.»
● وحدت نظر نیروی انتظامی و قوه قضائیه
نیروی انتظامی و قوه قضائیه در نقش مکمل هایی است که برای سلامت جامعه و مصون ماندن ازهر آفتی به وجود هر کدام از آنها نیاز بسیاری احساس می شود و به نوعی لازم و ملزوم هم محسوب می شوند و همکاری این دو با یکدیگر بسیار نزدیک است.
معاون حقوقی و مجلس نیروی انتظامی از طرح مشترکی میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خبر می دهد ومی گوید: «توسعه امنیت و عدالت اجتماعی طرح مشترک نیروی انتظامی و قوه قضائیه است، این دو نهاد سعی دارند در راستای کاهش تنش های اجتماعی در بعضی از جرایم تمرکز بیشتر داشته باشند.» وی میزان افزایش بودجه ناجا در سال جاری در بخش امنیت اجتماعی را ۱۰۳ میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید: «امسال برای اولین بار بودجه ما به طور مستقیم به نیروی انتظامی اختصاص خواهد یافت.»
معاون حقوقی ومجلس ناجا درخصوص کمبود نیرو در عرصه های اجتماعی و حل آن مشکل در ناجا می گوید: «جمعیت ایران طی ۳۰ سال گذشته دو برابر افزایش یافته ولی نیروی پلیس افزایش نیافته است.»
● بازنگری در شیوه اجرایی
اصل ایجاد امنیت در اجتماع یکی از اساسی ترین ارکان بقاء یک نظام سیاسی و اجتماعی است، اگر یک نظام سیاسی و اجتماعی از امنیت پایدار در حوزه های مختلف برخوردار نباشد می تواند به یک عامل مهم برای تزلزل پایه های فرهنگ، اعتقادات و باورهای مردم مبدل شود.
قاسم علاقه بند، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل فرهنگی در این باره می گوید: «برای ایجاد امنیت اجتماعی در وهله اول باید از ابزارها و امکانات این مسیر را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم برای ایجاد امنیت باید چه ابزارهایی استفاده شود. به عنوان مثال تجربه به ما ثابت کرده که در سال های گذشته در برخورد با بی حجابی و مقابله با بدپوششی خانم ها و آقایان برخوردهای قهرآمیز نه تنها گره ای از این کار گره خورده باز نمی کند بلکه گره بر گره افزوده شده است گرچه در یکی دو سال اخیر این روش ها اصلاح شده و نگاه ها به مقوله بدحجابی تغییر یافته است اما باید گفت که این تغییرات هم گره گشا نیست.»
از این استاد دانشگاه می پرسم که چرا پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز به راهکارهایی ایده آل در مقابله با بی حجابی نرسیده ایم، پاسخ های ایشان قابل تأمل است: «علت این مهم آن است که ما هنوز پایه های فرهنگی و روانشناختی را در جامعه اسلامیمان در مقابله با معضلات اجتماعی به خوبی تبیین نکرده ایم و به یک زمینه سازی فرهنگی نرسیده ایم و فقط به شعار دادن های جذاب و پرمخاطب در سایر رسانه ها پرداخته ایم که با این قبیل کارها مشکلی حل نمی شود، یعنی می خواهم بگویم که معضلات فرهنگی فقط با ابزارهای همجنس خود برطرف می شود و چون یک کار مبنایی است باید سرمایه های فکری و خلاقیت های فرهنگی به کمک آن بیایند، هر چقدر تلاش کنیم مبناهای فکری را تقویت کنیم به همان اندازه مسایل فرهنگی را نیز اصلاح خواهیم کرد.»
این استاد دانشگاه به نحوه برخورد نیروی انتظامی با برخی افراد اشاره می کند و می گوید: «با قوه قهریه نمی توانیم با مسئله ای که به فرهنگ ما مرتبط است برخورد کنیم و سؤال اساسی اینجاست که آیا با این کار می توان پایه های فرهنگ اسلامی را در ذهن این جوان و جوانان دیگر محکم کرد، قطعا پاسخ منفی است، پس راهکار این مسئله را باید در درون فرهنگ جستجو کرد، هنگامی که فرهنگ را اصلاح کردیم آن وقت جامعه ما نیز خود به خود اصلاح می شود و همه خود را ملزم به رعایت حریم های عرفی و قانونی خواهند کرد.»
این استاد امور فرهنگی در پاسخ به این سؤال که راهکار برون رفت از وضعیت کنونی جامعه چیست، می گوید: «روش هایی که الآن به کار گرفته می شود باید با افراد متخصص و روانشناسان اجتماعی مورد مشورت قرار بگیرد و از نظر صاحب نظران مختلف استفاده کنند، از سوی دیگر نیروی انتظامی باید به رابطین و مجریان و مأموران خود در پاسگاه ها و کلانتری ها آموزش های لازم را در نحوه برخورد با افراد بدهد و از آنها بخواهد برابر شأن و شخصیت افراد با آنها برخورد شود، چرا که صدمه جسمی قابل جبران است اما لطمه روحی و روانی جبران ناپذیر است و حتی ممکن است یک ذهنیت منفی برای یک فرد یا جامعه ای تا مدت های طولانی باقی بماند.»
اما دکتر محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی از منظر دیگری به این موضوع می پردازد و می گوید: «نحوه برخورد نیروی انتظامی با افراد بدحجاب یا بد پوشش از یک طرف باید به گونه ای باشد که جامعه آن را بپذیرد و به راحتی آن را هضم کند، از طرف دیگر هم آن برخورد باید روند اصلاحی و بازدارنده داشته باشد و بر فکر و ذهن افراد در راستای اصلاح و تربیت اثر بگذارد و درواقع آنان را بیدار کند.»
کوهکن با تأکید بر مراعات حال مردم از جانب مأموران نیروی انتظامی می گوید: «اگر شیوه اجرای طرح امنیت اجتماعی مهربانانه و اصلاح گرانه باشد هیچگونه جای نگرانی نیست، بلکه نگرانی ها همه از شیوه برخوردها نشأت می گیرد از اینکه مبادا نیروی انتظامی در اجرای این طرح موجب اذیت و آزار مردم را فراهم کند، این درحالی است که به جرأت می توان گفت اکثر مردم موافق اجرایی شدن کامل طرح امنیت اجتماعی هستند فقط باید مراقب باشیم که این طرح به دقت اجرا شود.»
● ریشه های اعتقادی جامعه
با توجه به این موضوع که مردم کشور ما دارای ریشه های محکم اعتقادی و مذهبی هستند و حفظ ارزش ها و باورهای دینی برای آنان از اهمیت بالایی برخوردار است از همین رو اغلب شهروندان در جای جای ایران اسلامی در برابر کوچکترین تعرض و آسیب به نوامیس همواره از خود عکس العمل بالایی نشان می دهند و قاطبه مردم با هر ایده و تفکری قطعا خواهان برخورد پلیس با پدیده های زشت و ناپسند بدحجابی، مزاحمت های خیابانی و... هستند.
با این حال اجرای طرح امنیت اجتماعی تا زمانی مورد حمایت مردم قرار می گیرد که حریم ها وحرمت ها به خوبی حفظ شود و برخوردها به گونه ای باشد که روند اصلاحی و بازدارنده داشته باشد. از سوی دیگر تداوم برنامه ریزی شده در اجرای نظم و امنیت در جامعه و استمرار دایمی چنین طرح هایی می تواند مردم جامعه را خود به خود ملزم به رعایت مواردی کند که طبق طرح اعلام شده جرم محسوب می شود و رفته رفته این مهم می تواند به عنوان یک موضوع کاملا نهادینه شده و پذیرفته شده از سوی مردم مبدل گردد.
● جزئیات طرح برخورد با بدپوششی در تهران
در ادامه طرح امنیت اجتماعی در سال جاری، طرح جدید برخورد با بدپوششی در تهران و برخی از شهرستان ها از اواخر خرداد ماه از سوی مأموران نیروی انتظامی آغاز شده است.
براساس این طرح با زنانی که از مانتوهای کوتاه و نامناسب استفاده کنند برخورد قانونی صورت می گیرد. همچنین براساس طرح مذکور پلیس پس از مشاهده زنانی که پوشش نامناسب دارند و با کسب اطلاع از آنان به مرکز خریدی که این افراد پوشاک خود را خریداری کرده اند مراجعه و بلافاصله نسبت به پلمب آن مرکز خرید اقدام می کنند. مأموران در اجرای این طرح علاوه بر برخورد با زنان دارای پوشش نامناسب، با پسرانی که موهای خود را به صورت های نامناسب و منحرف غربی درآورده باشند برخورد کرده و بامراجعه به آرایشگاه هایی که اقدام به اجرای اینگونه مدل ها می کنند بلافاصله نسبت به پلمب اینگونه واحدها نیز اقدام می کنند.
به گفته مقامات مسئول نیروی انتظامی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی کماکان ادامه خواهد داشت. اگر چه متأسفانه به رغم پیگیری های مداوم امکان گفت وگو با سردار رادان فراهم نیامد اما سرهنگ احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد نیروی انتظامی درباره فاز جدید برخورد با بدپوششی می گوید: «این طرح در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در تهران و سراسر کشور اجرا می شود، در اجرای این طرح در طی یک روز در تهران ۲۱ خودرو که سرنشینان آنها با پوشش های نامتعارف بوده و یا مزاحم نوامیس مردم شده بودند از سوی پلیس توقیف شد، در این طرح ۳۲ واحد صنفی شامل آرایشگاه ها و فروشندگان پوشاک نامتعارف که نشانی آنها از سوی خریدارانی که از آن استفاده می کنند اعلام شد از سوی مأموران نیروی انتظامی پلمب شد، همچنین مأموران پس از ارشاد پسرانی که دارای آرایش موهای خود به سبک غربی هستند با گرفتن نشانی آرایشگاه مربوطه، وارد آن مکان شده و آنجا را پلمب می کنند.
سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز چندی پیش در یک نشست خبری ضمن توصیه به شهروندان درخصوص رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب، تأکید کرد که با افرادی که با پوشش های نامناسب به ارزش های اسلامی جامعه بی توجهی می کنند برابر قانون رفتار خواهد شد که در این رابطه با تعدادی از هنجارشکنان که بعضا آگاهانه نسبت به ارزش های جامعه بی توجهی کرده اند رفتار قانونی صورت گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده اند.
پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال جاری فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در جمع روسای اصناف کشور از اجرای مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی در شرکت های خصوصی خبر داد و پس از آن فرمانده کل نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم در گفتگو با خبرگزاری ها هدف های اجرایی این طرح را تشریح نمود، بسیاری از افراد و رسانه هایی که گرایش های خاصی دارند به تحلیل و تفسیر وارونه این طرح پرداختند و با مطرح نمودن این موضوع که شرکت های خصوصی در حیطه حریم خصوصی قرار دارند و ورود نیروهای انتظامی به این شرکت ها به نوعی نقض آشکار حریم خصوصی تلقی می شوند کوشیدند تا از این رهگذر علیه فاز جدید طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی دستاویزی بیابند.
اما واقعیت غیر از این نیست که شرکت های خصوصی نیز باید از صنف مربوطه خود مجوز فعالیت را کسب کنند و هنگامی که در پوشش اصناف در جامعه ظاهر شدند قوانین جاری مرتبط با اماکن عمومی نیز شامل آن ها خواهد شد، چرا که یکی از موارد مهم برای کسب مجوز فعالیت از اصناف برای شرکت های خصوصی تاییدیه اداره کل اماکن عمومی نیروی انتظامی است.
با این حال بخش پایانی گزارش امروز را به تجزیه و تحلیل طرح بازدید از شرکت های خصوصی و اعلام دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران اختصاص داده ایم.
● قانون نظارت بر اماکن عمومی
طبق قانون فعالیت شرکت ها و موسسات و اصناف باید در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد اما اگر نگاهی به جرایم انجام شده و صفحات حوادث روزنامه و جراید بیندازید خواهید دید که بعضی از به اصطلاح شرکت ها برای انجام مسایل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوء استفاده از زنان و دختران می کنند.
محمود سالارکیا، معاون انتظامی و زندان های دادستان تهران در این باره می گوید: «در طرح بازدید از شرکت های خصوصی، نیروی انتظامی با دادستانی ها هماهنگ شده، قرار بر این است که با دستور مقام قضایی اجازه ورود ضابطان قضایی به موسسات شناخته شده صادر شود.»
سالارکیا در پاسخ به این سوال که در این طرح آیا همه شرکت های خصوصی مورد بازرسی قرار می گیرد، می گوید: «قرار نیست در طرح مذکور ماموران به همه شرکت ها و موسسات وارد شوند، بلکه این طرح فقط برای شرکت های مورد شکایت اجرا می شود.»
معاون انتظامی و زندان های دادستان تهران می گوید: «از مجموع پرونده هایی که از شکایت خانواده ها در مراجع انتظامی به دست آمده به نظر می رسد که برخی شرکت ها با عنوان محلی برای انجام فعالیت های مجاز اقدام به اغفال دختران و جوانان کردند که دستگاه قضایی با همکاری ماموران نیروی انتظامی و با شناسایی این شرکت ها شرایط بررسی محل های فعالیت آنها را فراهم کرده است.»
طبق اظهارات این مقام مسئول، برابر قانون ورود به شرکت های خصوصی باید به دستور مقامات قضایی انجام شود و در این باره هم حکمی کلی از سوی دستگاه قضایی برای بازدید از تمامی شرکت های خصوصی صادر نشده و قرار هم نیست،همه شرکت ها مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرند.
● شرکت خصوصی و حریم خصوصی
در اجرای طرح بازدید از شرکت های خصوصی نظارت بر فعالیت آنها به گونه ای است که اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شد کنترل شود و برخوردهای قانونی با متخلفین صورت گیرد.
دکتر محمد کرمی راد، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تعبیر شرکت های خصوصی به حریم خصوصی صحیح می باشد، می گوید: «هر شرکتی که خصوصی باشد یا عمومی، به نوعی در راستای خدمت رسانی به مردم فعالیت می کند، حال برخی ها تفسیر و تعبیر کرده اند که چون نام این شرکت، خصوصی است برخورد با تخلفات آن نیز دخالت در حریم خصوصی تلقی می شود، در حالی که این دو مقوله کاملا از هم جدا هستند و حریم خصوصی با شرکت های خصوصی متفاوت است.»
وی می گوید: «بازدید و بازرسی از هر شرکتی که خصوصی یا عمومی باشد در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می شود و بازدید از چنین مکانی جزء وظایف اداره اماکن نیروی انتظامی محسوب می شود، چرا که شرکت خصوصی هم باید دارای مجوز رسمی از صنف خود باشد، حال تمام اصناف نیز به نوعی تابع مقررات قانون نظارت بر اماکن عمومی هستند و هیچگاه یک شرکت خصوصی حریم خصوصی تلقی نمی گردد.»
نمایندأ مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی در این باره می گوید:
«به عنوان مثال یک اتومبیل شخصی که مسافرکشی می کند دیگر وسیله ای شخصی محسوب نمی شود، چون در خدمت عموم مردم قرار گرفته و باید تابع قوانین و چارچوب هایی باشد که یک تاکسی رعایت می کند، حال اگر یک مسافرکش شخصی که هیچگونه آرم و نشانه ای از مسافرکش قانونی بودن بر آن نصب نشده در هنگام جا به جایی مسافران مرتکب تخلفی شود و یا حتی شائبه تخلف در آن محرز باشد، اینجا دیگر وظیفه نیروی انتظامی است که به بازدید و بازرسی این ماشین بپردازد و این اقدام نیروی انتظامی دیگر ورود به حریم خصوصی تلقی نمی شود بلکه قوانین مرتبط با تاکسی داران و اماکن عمومی شامل حال آن ماشین می گردد. کرمی راد می گوید: «اصل این طرح بسیار خوب و به جاست اما باید در این زمینه از طریق رسانه های گروهی اطلاع رسانی خوبی به مردم صورت گیرد، چون هدف نهایی این طرح مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی و ایجاد امنیت بیشتر برای مردم و خصوصا جوانان و نوجوانان است، از طرفی هم اجرای این طرح به شرکت های خصوصی که خود را ملزم به رعایت معیارهای اخلاقی و قانونی می کنند منزلت و امنیت خاصی می بخشد، چرا که اگر قرار است امنیتی در این باره وجود داشته باشد تنها از این راه به دست می آید.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دربارأ نحوأ برخورد مأموران نیروی انتظامی می گوید: «هرچقدر که رفتار مأموران نیروی انتظامی بهتر باشد قطعا جامعه نیز آن را به خوبی می پذیرد، از طرفی هم چنین طرح هایی زمانی مثمر ثمر خواهد بود و در جامعه بازدهی مثبت خواهد داشت که اجرای آن استمرار داشته باشد و به صورت مقطعی و کوتاه مدت نباشد، با این حال در میان قیل وقال تبلیغاتی که دشمنان تابلو دار نظام علیه این طرح در رسانه های خارجی به راه انداختند انصافا زحمات نیروی انتظامی جای تقدیر و تشکر دارد، چرا که منزلت اجتماعی مردم در گرو امنیت است و تأمین امنیت در جامعه نیز توسط همین نیروی زحمتکش انتظامی صورت می گیرد و مردم هم قطعا حامی چنین طرح هایی که در راستای تأمین امنیت شهروندان به اجرا در می آید هستند.»
● هشدار به متخلفین
زمانی که یک شرکت از مصادیق اماکن عمومی محسوب می شود و دارای مجوز رسمی است مأموریت نظارت بر آن مکان نیز بر عهدأ نیروی انتظامی است، اما شرکتی که به صورت صوری فعالیت دارد و هیچگونه مجوزی هم دریافت نکرده است نه تنها شرکت به حساب نمی آید بلکه هرگونه فعالیت آن نیز غیرقانونی است.
اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیلات اقتصادی کشور را به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می کند، حال شرکت زیرمجموعأ بخش خصوصی است و بخش خصوصی نیز حریم خصوصی محسوب نمی شود.
دکتر سیامک ره پیک، کارشناس مسایل حقوقی دربارأ طرح اخیر نیروی انتظامی می گوید: «نیروی انتظامی نمی تواند بدون وقوع جرم وارد حیطأ شرکت های خصوصی شود بلکه در هر صورت نیاز به حکم مراجع قضایی دارد، اما اصل این طرح باید هشداری باشد برای متخلفین که اگر در مکانی تحت عنوان شرکت به هر نوع تخلفی مبادرت می ورزند این احتمال وجود دارد که مورد بازدید و بازرسی نیروی انتظامی قرار بگیرند، که همین هشدار به خوبی می تواند عامل بازدارنده خوبی باشد.»
این کارشناس مسایل حقوقی و قضایی می گوید: «به عقیدأ من نیروی انتظامی باید اطلاعات خود از شرکت های متخلف را بیشتر کند و اینگونه نباشد که بدون وقوع جرم و بدون دلیل وارد هر شرکتی شود، و قطعا مقامات قضایی نیز چنین اجازه ای را به این نیرو نمی دهند اما از قرار معلوم هدف طراحان این طرح تأمین امنیت بیشتر در مکان هایی است که عنوان شرکت خصوصی را با خود دارند و پیشگیری از وقوع جرایم در چنین مکان هایی است.»
دکتر محسن کوهکن، نمایندأ مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز به ارتکاب جرم در برخی مکان های تحت عنوان شرکت خصوصی اشاره می کند و می گوید: «برخی از شرکت های خصوصی که جرایم اخلاقی در آنجا صورت می گیرد، توسط نیروی انتظامی شناسایی می شود اما باید دقت کرد که در بازدید از چنین مکان هایی افراد آموزش دیده از این نیرو وارد عمل شوند و مراعات حال افراد را داشته باشند و برابر شخصیت افراد با آنها برخورد نمایند، چون اگر برخوردها مهربانانه و سنجیده باشد جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود.»
● ناجا، مانعی برای شرکت های خصوصی نخواهد بود
در هفته های اخیر که طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شرکت های خصوصی توسط نیروی انتظامی مطرح شد برخی ها بر این باورند که این اقدام می تواند مانعی در راستای فعالیت شرکت های خصوصی باشد و این ترس و دلهره را در میان آنها قوت ببخشد که هر آن احتمال بازدید از آنها وجود دارد و در این بازدید مأموران به دنبال دستاویزی می گردند تا شاید به وسیله آن شرکت مذکور را مجرم و متخلف معرفی کنند.
اما سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشورمان چندی پیش اعلام کرد که از این طرح در جامعه تفسیر بدی صورت گرفته، چرا که ناجا از شرکت های خصوصی حمایت می کند و هیچگاه به مانعی در این جهت تبدیل نخواهد شد.
فرمانده نیروی انتظامی می گوید: «هر مکانی که ورود به آن برای عموم آزاد باشد برای پلیس نیز آزاد خواهد بود و پلیس می تواند بدون مجوز وارد آن شود، به عنوان مثال اتاق های انتظار در مطب های پزشکان محیط عمومی هستند اما ورود به اتاق پزشک نیاز به مجوز قضایی دارد.»
اصلاح ۰۸ درصد از رفتارها و پوشش ها در شرکت های خصوصی
بنا بر اعلام نیروی انتظامی، از زمان اعلام طرح بازدید از شرکت های خصوصی، رفتارها و پوشش های بیش از ۰۸درصد در این شرکت ها اصلاح شده است.
بنا بر نظرسنجی های معاونت اجتماعی ناجا، خانم ها احساس امنیت کمتری نسبت به آقایان دارند که بعد از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، احساس امنیت ارتقاء یافته است و وضعیت پوشش و حجاب نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
هدف اصلی ناجا از طرح مذکور برخورد با شرکت ها و شرکت نماهای داخلی و خارجی از قبیل لیزینگ های قلابی و شرکت های ساختمانی قلابی و از این نوع است که بدون تابلو در مکان های مسکونی به تشکیل باندهای تبهکاری برای اغفال مردم خصوصاً زنان و دختران اقدام می کنند.
متأسفانه ثبت بی رویه شرکت های خصوصی و نبود نظارت کافی بر این شرکت ها گاه موجب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه می شود که لطمات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری را بر پیکرأ اجتماع وارد می کند.
به وفور شاهد بوده ایم که برخی افراد سودجو با ایجاد شرکت های تجاری، مالی، اداری، خدماتی و... بدون رعایت ضوابط قانونی به فعالیت می پردازند و از وظیفه و چارچوب های قانونی خود غافل می شوند، به گونه ای که در این شرکت ها مسایل جانبی و حاشیه ای پررنگ تر از اهداف تعیین شده نمایان است. اما برای شرکت هایی که فعالیت سالمی دارند جای هیچگونه نگرانی نیست چرا که طبق اعلام نیروی انتظامی، این طرح براساس گزارش های مردمی و انجام عملیات اطلاعاتی توسط پلیس انجام می شود و بنا نیست مأموران نیروی انتظامی به تمام ساختمان های شرکت های خصوصی سر بزنند، گرچه تاکنون نیز گزارش های بسیاری از وجود چنین شرکت های خصوصی که موارد اخلاقی و امنیتی را رعایت نکرده اند به دست نیروی انتظامی رسیده است و بسیاری از آن ها تاکنون شناسایی شده اند.

ایرج نظافتی

منبع : روزنامه کیهان