شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف از جمله نهادهایی بود كه قوه قضاییه برای كاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها ایجاد كرد. هر چند این نهاد توانست این آمار را كاهش دهد ولی كماكان مشكلاتی در این نهاد وجود دارد كه نتوانسته رضایت مردم را جلب كند.همچنین كارشناسان قضایی و حقوقی نیز ایراداتی به این نهاد وارد می كنند. این مقاله آیین نامه شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.
در نگاه اول و تئوری وار به شوراهای حل اختلاف، این گونه به نظر می رسد كه این شوراها می توانند نقش بسیار مفیدی در نظام دادگستری، دادگری و احقاق حق داشته باشند و با تكیه بر قانون و استفاده از فقه غنی اسلامی در ایجاد محیط و بستری مناسب برای رسیدگی به پرونده ها به صورت حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش در میان مردم نقش مثبتی داشته باشند. یعنی اصلاح ذات البین گامی است برای رفع كدورت، كینه و عداوت دنیوی كه ممكن است از اختلافات بسیار ناچیز ناشی شود و این برگرفته از فرهنگ غنی اسلامی است كه هم در قرآن (انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویكم) و هم در سنت طی روایت های بسیاری از معصومان و هم طبق اجماع كه از دیگر منابع فقه اسلامی است، سفارش شده و بسیار هم پسندیده است. در واقع هم این گونه است؛ اما در نگاه دوم و عملی به آیین نامه شوراهای حل اختلاف این گونه می نماید كه مشكلات عدیده ای ممكن است در عمل پیش روی این طرح كلی قرار داشته باشد كه با تحلیل و كارشناسی دقیق می توان این گام مثبت عظیم ملی را به یك نكته قابل اتكا در نظام دادگری اسلامی تبدیل كرد. از این رو بر آن شدیم با نگاهی به آیین نامه شوراهای حل اختلاف، نكات ضعف و قوت آن را بررسی كنیم:
الف) اهداف یا نكات قوت شورای حل اختلاف عبارتند از:
۱) كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی
۲) توسعه مشاركت بیشتر مردم در حل اختلافات محلی
۳) حل و فصل اموری كه ماهیت قضایی ندارند یا از ماهیت قضایی كمتری برخوردارند
۴) طولانی نشدن رسیدگی به پرونده ها
۵) عدم وجود هزینه دادرسی در رسیدگی شوراها
۶) عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی كه موجب طولانی شدن دادرسی می شود.
ب) نقاط ضعف و به عبارت دیگر مواردی كه می تواند در عمل برای شوراها مشكل آفرین شود، كه موضوع اصلی بحث ما را كه نقد این شوراهاست تشكیل می دهد، عبارت است از:
۱) عدم پیش بینی حقوق برای اعضای شورا و مشاور كه منتج به كمرنگ شدن تدریجی مشاركت اعضای شوراها می شود: این گونه نگریستن به این مقوله كه افرادی بدون این كه چشمداشتی داشته باشند، حاضر به همكاری مداوم و مستمر در شورا هستند، بینشی آرمانگرایانه بیش نیست؛ چون اگر واقع بینانه به قضیه نگاه كنیم، می بینیم كه با توجه به اوضاع اقتصادی مردم در جامعه، بعضی ها حتی چندین شغل هم دارند تا بتوانند گذران زندگی كنند و این چندان با عقل و وضعیت اقتصادی خانواده ها سازگار نیست كه عده ای به جای این كه برای خود و خانواده خود منبع درآمدی باشند، بدون هیچ درآمدی بیشترین وقت مفید خود را صرف یك امر خیر كنند.
درست است كه روحیه ما مسلمانان این گونه است كه نیكی و خوبی كنیم؛ چون معتقد به پاداش اخروی آن هستیم؛ ولی آیا این واقعیت جامعه ماست؟ آیا فقط به امید پاداش اخروی می توان به طور رایگان كار كرد؟ مطمئناً جواب منفی است؛ چون «هل جزاء الاحسان الااحسان» بنابراین پیش بینی می شود عدم پرداخت حقوق و دستمزد برای اعضای شورا موجب كمرنگ شدن تدریجی همكاری اعضا و شورا می شود. این قضیه قبلاً در هیأت های مصالحه واحد مصالحه كاملاً مشهود بوده است.
۲) عدم سازگاری صلح و سازش با حكم در شوراها: این طور كه از آیات و روایات برمی آید و تجربه نشان می دهد، دعوت به صلح و سازش كه از مبانی اصلی تشكیل شوراست، بر محور حقیقت و عدالت استوار است. یعنی بدون وارد شدن در مرحله تحقیقات، طرفین به صلح و سازش دعوت می شوند. در این صورت متهم كه امیدش به صلح و سازش زیاد است، با رجوع به وجدان خود حقیقت را اقرار می كند و مقدمه صلح و سازش از این جا شروع می شود؛ چون طرف دیگر هم معمولاً صداقت را می پسندد و به این طریق امكان سازش بیشتر است؛ اما اگر متهم احساس كند در صورت عدم مصالحه، حكم صادر خواهد شد، به هیچ وجه حاضر نمی شود حقیقت را بازگو كند؛ اما تنها راهی هم كه برای سازش وجود دارد، بسته خواهد شد. پس تعارض صلح و حكم هم از مشكلات عملی شوراست و این گونه به نظر می رسد كه اگر در شورا حكمی در بین نباشد و هدف آن فقط صلح باشد و حكم به مرجع اصلی آن، یعنی دادگاه واگذار شود، به غایت اصلی شورا كه همان اصلاح ذات البین است، نزدیك تر خواهد بود.
۳) عدم آگاهی كامل اعضا از موازین حقوقی: این قضیه درباره صلح و سازش كمتر تأثیرگذار است؛ اما در این كه اعضای شورا، رأی صادر خواهند كرد، این قضیه نمود بیشتری پیدا می كند و اشكالاتی را به ذهن متبادر می نماید كه می تواند با احقاق حق افراد جامعه منافات داشته باشد. پرسش این است كه آیا واقعاً این اعضا توان دارند در ماهیت امور قضایی، كه بسیار پیچیده هم هست، اظهار نظر كنند؟ آیا این اعضا مثلاً از قانون مدنی كه استادان بزرگی در رشته حقوق برای آن شرح های مفصلی نوشته اند، واقفند و می توانند در ماهیت اموری كه نیاز حتمی به دانش حقوق دارد، وارد شوند كه اكثریت این اعضا هم سواد حقوقی ندارند؟! آیا این امر با دانش حقوقی قاضی، كه از مهم ترین اموری است كه معصومان، به خصوص حضرت علی (ع) این همه به آن سفارش كرده است، منافات ندارد؟
با نگاه دقیق و موشكافانه در این امر هم معین می شود كه اگر شورای حل اختلاف هدفش فقط صلح باشد و قصد حل مسایل به طور كدخدامنشانه دارد و همین طور رسیدگی شكلی در آن مطرح باشد، قضیه علم قاضی هم تا حدودی منتفی است؛ ولی اگر شورا هم بخواهد صلح و سازش كند و هم حكم كند، جای سوال است كه آیا واقعاً اعضای شورا با توجه به عدم آگاهی از موازین حقوقی، این قدرت را در تشخیص حق از ناحق و تطبیق موضوعات با قوانین و مقررات خواهند داشت یا خیر؟
در پاسخ شاید بتوان این گونه گفت كه مشاور قضایی می تواند این مشكل را حل كند؛ ولی آیا هدف از شورای حل اختلاف، كمتر شدن مدت دادرسی نیست؟ در حالی كه این امر خود می تواند موجب اطاله دادرسی بیشتر از گذشته شود.
۴) پذیرش حق تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه، از سوی اكثریت اعضا و منافات آن با حقوق اشخاص: طبق قانون آیین دادرسی كیفری و مدنی، تشخیص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن حكم صادره از دادگاه بدوی اولا و بالذات از سوی قانون معین شده و ثانیاً، پذیرش تجدیدنظر یا عدم تجدیدنظر از سوی مرجع عالی تر، یعنی دادگاه تجدیدنظر استان است. در حالی كه این گونه كه از آیین نامه شورای حل اختلاف برمی آید، هم مرجع صدور حكم و هم مرجع قبول یا عدم قبول اعتراض به حكم شورا، خود شوراست كه از نظر حقوقی چندان صحیح به نظر نمی رسد و اگر مرجع دیگری برای این امر اختصاص می یافت، به احقاق حقوق افراد، كه هدف اصلی نظام دادگستری است، نزدیك تر بود.
۵) اشكالات تبرعی بودن رسیدگی در شورای حل اختلاف: عدم وجود هزینه دادرسی در رسیدگی شورا هر چند خوب به نظر می رسد؛ اما عدم تبرعی بودن رسیدگی شورا می توانست بیشتر مفید واقع شود. از این رو اشكالاتی كه می تواند با اخذ مقدار كمی هزینه دادرسی مرتفع شود را به شرح زیر برمی شمریم:
الف) تبرعی بودن عمل شورا موجب كم ارزش شدن عمل آن می شود. به این دلیل كه معمولاً مردم عرفا چیزی را كه ارزش مادی ندارد، كم ارزش می پندارند و شاید این موضوع در ذهنشان متبادر شود كه چون هیچ گونه هزینه ای برای دادرسی نمی پردازند، امكان احقاق حقشان هم كمتر است.
ب) سوء استفاده عده ای سودجو و به اصطلاح شر خر: كم نیست تعداد افرادی كه به بهانه های پوچ می خواهند از مردم سوء استفاده كنند. این افراد با شناسایی قشر خاصی از مردم، با دستاویز قرار دادن بهانه های مختلف سعی دارند موقعیت اجتماعی این قشر خاص را به خطر بیندازند. از این رو افرادی را كه اصطلاحاً شرخر می گویند، اجیر می كنند تا موجب سلب آسایش مردم شوند و سعی دارند به نحوی هم عمل خود را قانونی جلوه دهند. به همین دلیل به قانون مراجعه می كنند؛ ولی در حقیقت رجوع آن ها به قانون از ریشه و اساس پوچ و تهی است؛ چون در واقع خود آنها هستند كه بزهكارند. در این راه چون عمل شورا بدون هزینه است، امكان عمل را برای این افراد وسیع تر می كند. در حالی كه اگر هزینه دادرسی باشد، این امكان نه این كه كاملاً از بین برود، حداقل محدودتر خواهد شد.
ج) مصرف بخشی از هزینه دولت بدون هیچ گونه درآمدی: رسیدگی شورا به همراه هزینه های مختلفی از قبیل امكانات اداری مثل میز، صندلی، كاغذ و... و همچنین صرف نیروی انسانی و موارد دیگر خواهد بود و همه این ها از بودجه دولت تأمین می شود. در حالی كه هیچ گونه منبع درآمدی هم ندارد؛ اما آیا واقعاً به انصاف و عدل و داد نزدیك است كه بخشی از بودجه دولت، كه متعلق به همه مردم است، به طور رایگان به عده ای اختصاص یابد.
البته منظور این نیست كه مطابق آنچه در دادگستری معمول است، هزینه اخذ شود؛ بلكه می توان فقط مقدار ناچیزی هزینه اخذ كرد، به خصوص در موضوعات كیفری حتی وجود هزینه دادرسی زیاد می تواند مفید هم واقع شود و در موضوعات حقوقی اگر كمتر از هزینه فعلی مأخوذه در محاكم باشد ، بهتر خواهد بود.

منبع : روزنامه جوان