آشنایی با شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران ( آیین دادرسی کیفری ) – قسمت سوم

۳۰) قواعد مطروحه در خصوص رسیدگی دادسرا :
۱ ) قاعده ی الزامی بودن تعقیب [۱] : هرگاه عمل ارتکابی جرم باشد دادسرا بایستی بزهکار را تحت تعقیب قرار دهد و حق ندارد درباره ی متناسب بودن یا متناسب نبودنِ تعقیب نظری از خود ابراز کند . طبق این قاعده اگر عمل ارتکابی شرایط مقرّر در قوانین جزایی را دارا باشد دادسرا مکلّف به تعقیب آن است . هواداران این قاعده بر این عقیده معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم ، امنیّت قضایی را به مُخاطره می اندازد لذا دادستان موظّف است همه جرائم را تعقیب کند .
۲ ) قاعده ی مُقتضی بودن تعقیب [۲] : به موجب این قاعده دادسرا وقتی جرمی را تعقیب می کند که مجازاتِ مرتکب سودمند باشد و جامعه از آن بهره مند شود ؛ بنابراین برحسب روش های متداول در برخی کشورها دادسرا می تواند در شرایط خاص از تعقیب دعوای عمومی صَرفِنظر کند که این روش را « قاعده ی مُتناسب بودن یا مُقتضی بودن تعقیب » می گویند . در کشور ما از سال۱۳۵۲قاعده ی مُقتضی بودن تعقیب بطور نِسبی مورد پذیرش قرار گرفت . در مواردی که دادسرا می تواند از تعقیب متهم خودداری کند که بدان «تعلیق تعقیب» نیز می گویند .
۳۱) تعلیق تعقیب :
این موضوع نسبتاً تازه ای که در سال۱۳۵۲وارد قوانین ما شد به موجب ماده۲۲قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، در کلیه ی اتهامات از درجه ی جُنحه [۳] هرگاه متهم به ارتکاب صریح و روشن جُرم اِقرار نماید دادستان می تواند رأساً با اِحراز شرایطی که در شماره بعد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، تعقیب متهم را معلّق نماید و بعبارت دیگر از ابتدا در همان مرحله ی دادسرا ، پرونده متوقّف و تعقیب معلّق می شود و در صورت احراز شرایط ذیل قرار تعلیق تعقیب صادر می شود و چنانچه متهم در زندان باشد فوراً آزاد می گردد و در صورتی که ظرف۳سال از تاریخ صدور قرار مرتکب جرمی نشود قرار قطعیّت خواهد یافت والّا در صورت تخطی و ارتکاب جرم در ظرف۳سال نسبت به اتهام سابق با رعایت مقررات تعدّد جرم رسیدگی خواهد شد؛یعنی هم جرم قبلی و هم جرم جدید با هم رسیدگی می شوند. [۴]
۳۲) شرایط لازم برای تعلیق تعقیب :
۱ ) اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد [۵] .
۲ ) متهم سابقه محکومیّت کیفری موثّر نداشته باشد . منظور همان محکومیت های مندرج در ماده۶۲مکرّر قانون مجازات اسلامی است و همچنین ماده۲۵ همان قانون [۶] نیز ذکر شده است که اینها محکومیّت های موثر به حساب می آیند یعنی محکومیّت هایی که باعث محرومیّت از حقوق اجتماعی می شود و محکومیّت موثر محسوب می شود. ۳ ) شاکی یا مدعی خصوصی در بین نباشد یا شاکی شکایت خویش را مُسترد کرده باشد [۷] و اگر هم شاکی داشته ، گذشت کرده باشد .
۳۳) مقامات دادسرا :
در ماده۳ قانون احیاءدادسراها،مقامات دادسرا ذکر شده اند که شامل دادستان ، دادیار و بازپرس می شوند .
۱) دادستان [۸] : دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه در مواردی که حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی اقتضاء می کند به نمایندگی از طرف جامعه رسیدگی به جنبه عمومی جرائم را برعهده دارد و از دادستان به عنوان رئیس و مسئول دادسرا نیز یاد می کنند.
۲) معاون دادستان : صاحِبْ مَنصبی است که با اِرجاع دادستان و در غیاب وی ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظائف دادستان خواهد بود . دادستان به تعداد لازم می تواند معاون داشته باشد ؛ معاون دادستان در اظهار نظر قضایی تابع نظر دادستان است و نمی تواند نظری مخالف نظر مشارٌالیه داشته باشد .
۳) دادیار [۹]: صاحب منصبی است که حَسَبِ اِرجاع دادستان وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهمین به عهده دارد ، به جز وظایفی که در صلاحیّت خاصّ بازپرس است ؛ یعنی دادیار وظیفه رسیدگی به جرائم کم اهمیت را با ارجاع دادستان به عهده دارد ، تابع دادستان است ( رسیدگی به جرائم مهم به عهده بازپُرس است) و کلیّه قرارها و تصمیمات دادیار بایستی به تأیید دادستان برسد . در صورت تعدّد وجود دادیار ، دادیار شعبه اول وظیفه دارد که در غیاب دادستان جانشین ایشان باشد و وظایف وی را انجام دهد.
۴) بازپُرس : مقام قضائی است که وظیفه اش تحقیق از متهمین و انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است. قبلاً به بازپرس مُستنطق گفته می شد.به عبارت دیگر صاحب منصبی یا قاضی ای است که در جرائم مهم امر تحقیق و استنتاق را برعهده دارد و قاضی نسبتاً مستقلی است که همیشه مُلزم به تبعیّت از نظر دادستان نیست ، برخلاف دادیار و معاون دادستان که همیشه باید تابع دادستان باشند بازپُرس در مواردی می تواند با دادستان اختلاف نظر داشته باشد که موارد تبعیّت و اختلاف را ذکر می کنیم :
۳۴) موارد تبعیّت بازپرس از دادستان :
۱) بازپُرس در خصوص تکمیل تحقیقات بایستی تابع دادستان باشد حتّی اگر تحقیقات خود را کامل بداند مکلّف است تحقیق مورد نظر دادستان را انجام دهد .
۲) بازپُرس در خصوص تخفیف تأمین باید تابع دادستان باشد. مثلاً اگر قرار تأمین وثیقه باشد و دادستان اعتقاد داشته باشد که این قرار سنگین و شدید است بازپُرس مکلّف است طبق نظر دادستان قرار را به کفالت و یا التزام تغییر و یا تبدیل نماید .منظور از قرارهای تأمین قرارهایی است که قاضی در پرونده صادر می کند که هر وقت به متهم نیاز داشت متهم حاضر شود و به جلسه رسیدگی و تحقیقات بیاید .
۳۵) موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان :
۱ ) دادستان مُتقاضی صدور قرار بازداشت موقّت است ولی بازپُرس مخالف باشد . ۲ـ دادستان مُعتقد به عدم صلاحیّت محلّی یا ذاتی باشد ولی بازپرس مخالف آن باشد. مثلاً دادستان استدلال می کند که رسیدگی به فلان پرونده در صلاحیّت دادسرای کرج است امّا بازپرس ممکن است معتقد باشد که رسیدگی به پرونده ی مذکور در صلاحیّت دادسرای همدان است .۳ـ اختلاف در خصوص نوع جرم : مثلاً دادستان عقیده دارد جرم صورت گرفته جرم کلاهبرداری است ولی بازپرس آن را مشمول عنوان اتهامی دیگر مثلاً خیانت در امانت می داند ؛ در اینجا نـیز اختلاف حاصل می شود .۴ـ اختلاف در خصوص قرارهای نهایی منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب که در مقابل آن مجرمیّت است .۵ـ پس از انقضای مدّت ۴ماه در جرائم مهم و ۲ماه در جرائم غیر مهم بازپرس نظر به فکّ بازداشت موقّت (اتمام بازداشت موقّت) دارد (یعنی باید قراربازداشت موقّت به قرار دیگر تبدیل شود) ولی دادستان مـوافق نیست پس باید یا قرار تمدید و یا تبدیل به مجازات دیگری شود .در تمام مواردی که به عنوان موارد اختلاف ذکر شد و دادستان با بازپرس اختلاف می نماید ، پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به شعبه ای از دادگاه عمومی کیفری استان و یا دادگاه انقلاب ارجاع ، و نظر دادگاه های مذکور لازم الاجرا است [۱۰] .
۳۶) جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی دادسرا :
جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی دادسرا در ماده ۶۵ ق. آ.د.ک ذکر شده است از جمله شکایت شاکی ، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری ، جرائم مشهود ، اظهار و اقرار متهم .۱- شکایت شاکی : ماده۶۸ ق. آ.د.ک گفته است شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی تواند از بررسی آن خودداری کند .
۳۷) چند نکات لازم در مورد شکوائیه :
الف) لازم نیست حتماً شکایت علیه شخص معیّنی تنظیم شود ، چون در مواردی است که معرفی مظنون و یا متهم مقدور نیست و در همین حد هم مقامات قضایی مکلفند شکایت را پذیرفته و وارد رسیدگی شوند و در صورتی که ثابت شود شکایت واهی است ضمانت اجرای مندرج در ماده ۷۶ ق.آ.د.ک در نظر گرفته شده است .
ب) لازم نیست شکایت حتماً بصورت کتبی باشد ، طبق تبصره ۲ ماده۶۹ ق.آ.د.ک و ماده۷۱ قانون مذکور مقامات قضایی و ضابطین مکلّفند که شکایت شفاهی را نیز بپذیرند؛ شکایت شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضاء و اثر انگشت شاکی می رسد .
ج) شاکی در طرح شکایت باید ذی نفع باشد ، یعنی شخصاً و مستقیماً از وقوع جرم ضررو زیان دیده باشند و یا وکیل و قیّم از طرف شاکی باشد .
د) رعایت موارد مندرج در ماده۶۹ ق.آ.د.ک :
شاکی و مدعی خصوصی و یا وکیل آنها باید موارد زیر را در شکوائیه قید کنند :
۱) نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی ؛
۲) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محلّ وقوع جرم ؛
۳) ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است ؛
۴) مشخصات و نشانی مُشتکیٌ عنه یا مظنون در صورت امکان ؛
۵) ادلّه و اسامی و مشخّصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان [۱۱] ؛
۲) اعلامات : برخلاف شاکی، اعلام کننده جرم فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم می باشد که ممکن است فرد عادی یا مأمور دولت باشد . طبق ماده۶۶ ق.آ.د.ک اگر اعلام کننده خود شخصاً ناظر وقوع جرم نباشد نمی توان شروع به تحقیق نمود مگر دلیلی بر صحّت ادّعا موجود باشد .
۳) گزارش ضابطین دادگستری : که در واقع نوعی اعلام است با توجه به تعریفی که در ماده ۱۵ ق.آ.د.ک شده و نیز با توجه به موارد ذکر شده در بندهای آن ماده ، ما سه گروه ضابط داریم :الف) ضابطین عام : مأمورینی هستند که بطور ویژه برای انجام تحقیقات مقدماتی و پلیسی در ارتباط با جرائم و مجرمین تعیین شده اند مگر مواردی که استثناء شده باشد که در حال حاضر با توجه به بند۱ماده۱۵ ق.آ.د.ک [۱۲] و بند۸ ماده۴ قانون نیروی انتظامی ضابط عام نیروی انتظامی است .ب) ضابط خاص : مأمورینی که در حیطه ی وظایف خودشان حسب قوانین و مقررات در موارد خاصّی ضابط محسوب می شوند و اجازه اقدام دارند و صـلاحیّت آنـها مـحدود به مـوارد خاصّ قانونی که شامل بند۲ به بـعد مـاده ۱۵ می باشد .ج) ضابطین نظامی : اعضا و پرسنل نیروهای مُسلّح هستند که به موجب قوانین خاص جزء ضابطین قرار می گیرند و معمولا تحت نظارت و تعلیمات دادستانی می باشند و دارای همان اختیارات وظایفی هستند که ضابطین عام دارند . البته اختیارات آنان محدود است به جرائمی که در صلاحیّت دادسراها و دادگاه های نظامی می باشند که شامل دژبان در ارتش و در پادگان ها و دفاتر قضایی و بازرسی ، حفاظت اطلاعات در یگان ها کار می کنند .
۴) بررسی وظایف و اختیارات و اقدامات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود :در قانون مـجرم مشهود تعریف نشده است ، در ماده۲۱ ق.آ.د.ک مصادیق جرم مشهود ذکر شده ، ولی تعریفی از جرم مشهود در قانون نشده است که چه جرمی مشهود و چه جرمی غیر مشهود است [۱۳] . ماده۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق (در قانون قبل [۱۴] ولگرد تعریف شده بود به کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند ولگرد هستند ) .وظایف خاص ضابطین در جرائم مشهود : این است که ضابطین بدون اجازه و دستور مقام قضایی می توانند اقدامات زیر را انجام دهند [۱۵] :
الف) هر اقدامی را که برای حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علائم آن لازم است .
ب) هر اقدامی را که جهت جلوگیری از فرار یا اختفاء متهم لازم است .
ج) انجام هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم است .
د) هر اقدامی که مانع تبانی شهود و متهمین گردد .
ه) بازداشت متهم برای مدت۲۴ساعت « طبق ماده۲۴ ق.آ.د.ک »
و) تفتیش و بازرسی اماکن عمومی و خصوصی و جلب و دستگیری افراد .اما در جرائم غیر مشهود ضابطین این اختیارات را ندارند و برای هر اقدامی می بایست از مقام قضایی کسب تکلیف و اجازه نمایند . طبق ماده۲۴ ق.آ.د.ک اینگونه به نظر می رسد که در مورد جرائم مشهود نیازی به کسب اجازه از مقام قضایی به منظور بازرسی از منازل نیست.
۳۸) آشنایی با تشکیلات دادسرا [۱۶]
وجود دادسرا به دلیل آن است که مساعی لازم به منظور جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعان واقعی که در صحنه جرم حضور دارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی و صحیح دارند، انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتیجه بررسی انجام شده از صحنه جرم و معاینه و تحقیقات محلی اطمینان بیشتری داشت؛ چرا که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گیرد و کمتر می توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نیز برای بها دادن به این موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستیابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسلامی اهتمام بیشتری باید داشته باشد.
در دادسرا تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام می شود.با این توضیح که بازپرسان در تمامی جرامی ، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی است، نمی توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم با بازپرس است. برخی جرایم نیز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقیم باید در دادگاه طرح شوند. این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال ، جرایمی که مجازات آنان کمتر از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می شود. پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، به متهم تفهیم اتهام می شود. سپس باید یکی از قرار های تأمین کیفری که در برگیرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ، قرر اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمین کیفری ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد می شود. در غیر این صورت قرار تأمین وی به اخذ کفیل ( کفالت ) صادر می شود و در خصوص قرار های تأمین (ج) و (د) درصورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد، در غیر این صورت بازداشت می شود. پس از صدور قرار تأمین کیفری چنانچه به تکمیل تحقیقات نیاز باشد دستورات لازم صادر می شود و پس از تکمیل تحقیقات، آخرین دفاع متهم نیز اخذ، سپس قرار نهایی صادر می شود. قرار های نهایی که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هایی هستند که عده ای معتقد به نهایی بودن آن و برخی معتقد به غیر نهایی بودن آن می باشند. این قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه [۱۷] . قرار عدم صلاحیت در مواردی صادر می شود که دادسرایی که پرونده در آن مطرح به رسیدگی است ، خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجعی دیگرصادر کند و قرار اناطه نیز در جایی است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری است که در صلاحیت آن دادسرانیست .
به عنوان مثال، ممکن است در رسیدگی به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجیت بر بازپرس متشبه شود که در این صورت قرار اناطه صادر می گردد.گروه دوم آن دسته از قرارهایی هستند که مورد توافق تمامی علمای حقوق قرار دارند و قرار نهایی محسوب می شوند و بصراحت در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸مهر۱۳۸۱ نیز آمده اند. این قرارها عبارتند از : قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت. قرار منع تعقیب دردوحالت صادر می شود ؛ نختس در صورتی که دلایل کافی رای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود و حالت دوم این که موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم اساساً جرم تلقی نگردد و فاقد وصف جزایی باشد. مانند خسارت ناشی از نصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی نشده باشد. قرار موقوفی تعقیب نیز با استناد به ماده ۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ۶ حالت صادر می شود؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانونی ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده. قرار نهایی منع تعقیب و موقوفی تعقیب پس از تأیید دادستان طی۱۰روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها می تواند از سوی شاکی انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأیید شود، قطعی و در صورت نقض، برای رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده می شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ایرادات دادگاه است .
قرار مجرمیت نیز در صورت تأیید دادستان سبب صدور کیفر خواست از سوی دادیار صادر کننده قرار یا دادستان و جانشین وی درباره قرار مجرمیت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومی جزیی یا انقلاب یا کیفری استان حسب مورد خواهد بود. دادسرا اداره‌ای تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.
۳۹) تحقیقات مقدماتی :
مجموعه اقداماتی است که جهت مهیّا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت می گیرد که مرجع این اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب است . در ماده۱۹ ق.آ.د.ک تعریفی از تحقیقات مقدماتی شده است که بیشتر مربوط به انجام تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین است و این تعریف به دادسرا نمی خورد و قبلاً فقط ضابطین این کار را انجام می دادند ولی در حال حاضر دادیار و بازپرس این اعمال را در دادسرا انجام می دهند .
۴۰) حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا [۱۸] :
جرم، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی در یک جامعه، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌شود. از آنجایی که فلسفه وجودی سیستم قضایی هرکشوری، حفاظت از منافع فردی و اجتماعی شهروندان است، در این گونه موارد دادسرا و به تبع آن دادگاه‌ها، به نمایندگی از جامعه اقدام به کشف جرم، تعقیب و تحقیق از متهم و جمع‌آوری دلایل اثبات جرم و در نهایت صدور حکم در دادگاه و اجرای حکم در اجرای احکام می‌کنند تا حقوق متهم و شاکی و اجتماع تامین و نظم و امنیت اجتماعی و قضایی حاصل شود.حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور ما واژه‌ای جدید است که خیلی زود جای خود را در ادبیات حقوقی ایران پیدا کرد. ضمن صرف‌نظر کردن از تعریف واژه حقوق شهروندی و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن، با زبانی ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق متهمین در دادسرا می‌پردازیم. البته ناگفته نماند رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع نیروی انتظامی لازم و ضروری است و هدف از رعایت این حقوق برای متهم می‌تواند کشف واقعیت و رسیدگی و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه و احقاق حق باشد و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی و غیرموجه ببندیم و به جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی کمک کنیم.از آنجا که در حال حاضر با وجود سیستم دادسرا در نظام حقوقی و قضایی ایران و دو مرحله بودن پرونده‌های کیفری اساساً دادسرا بدون آنکه حق دادرسی و صدور رأی داشته باشد وظیفه‌ی اصل آن آماده کردن کیفرخواست عمومی در صورتی عمل متهم جرم بوده باشد، است و پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می‌دارد، بنابراین در فاصله زمانی از اعلام و یا اعلان جرم از سوی شاکی یا مراجع نیروی انتظامی (ضابطین دادگستری) و یا دیگر مراجع ذیصلاح و در مرحله تحقیقات و تعقیبات تا مرحله ارسال پرونده به دادگاه برای صدور حکم در صورت مجرم بودن، متهم در این مراحل از حق و حقوق بهره‌مند است که به صورت فهرست‌وار در ادامه می‌آید:
▪ کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.(اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها)
▪ قبل از اثبات بزهکاری و صدور حک قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی‌شود و در پناه اصل برائت مبرا از ارتکاب جرم است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. (اصل ۳۷ قانون اساسی)
▪ با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر در خصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند مسئولیت مالی دارند از جمله دیه صدمات وارده به شاکی (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها)
▪ هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون [۱۹] مبتلا شود تا زمان درمان و بهبود کامل تعقیب نمی‌شود. (تبصره ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری)
* برای ارتکاب یک عمل نمی‌توان دو مرتبه شخصی را محاکمه کرد.( اصل اعتبار امر مختومه ) در جرایم قابل گذشت ( مثل ترک نفقه ، فحاشی و . . . ) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد .
▪ بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت و بدون تفهیم اتهام، ممنوع است.ضابطین دادگستری (مأمورین نیروی انتظامی) حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این ۲۴ ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.
▪ تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط مأمورین نیروی انتظامی ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.
▪ تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.
▪ اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.
▪ نمی‌توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می‌آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهمه و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد.
▪ بازرسی و تفتیش در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد و مأمورین نیروی انتظامی نمی‌توانند خود راساً در شبانه بازرسی‌ها و تحقیقات را به عمل آورند.
▪ اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط و فقط آنچه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.
▪ احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن و یا سایر وسایل ارتباط.
▪ اصولاً نمی‌توان قبل از احضار، متهم را جلب کرد.
▪ جلب متهم در روز به عمل می‌آید، به استثنای موارد فوری.
▪ متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از جلب باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
▪ پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
▪ پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.
▪ رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.
▪ متهم حق دارد خودش پاسخ پرسشها را بنویسد.
▪ سکوت و یا جواب ندادن به پرسشهای بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.
▪ داشتن وکیل مدافع و دسترسی به وکیل به انتخاب خود متهم از حقوق اولیه اوست.
▪ اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب و یا تفهیم اتهام نیست.
▪ قرار تأمین صرفاً برای حضور مجدد و به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
▪ تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش قضایی و شرعی است.
▪ بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.
▪ اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می‌گیرد نه در اماکن دیگری.
▪ قرار دادن متهم در اختیار ضابطین برای تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.
▪ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری و غیرقانونی است.
▪ تمامی تصمیمات به ویژه اقرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
▪ اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
▪ خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.
▪ متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش‌های لازم را به عمل آورد.البته در پایان باید گفت : مخفی شدن و یا معین نبودن و یا در دسترس نبودن متهم عذر موجهی برای مامورین انتظامی و دادرسان و قضات برای عدم پیگری پرونده کیفری نمی‌باشد (ماده ۴۵ ق. آ.د.ک) .

نوشته شده توسط سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر