دادرسان عادل

ژان مارتو گفت:
((من دادرسان عادل را هم دیده ام. منتها در روی پرده نقاشی…))
روزی در موزه تابلوی دو قاضی عادل را كه مابور رسم كرده بود مشاهده كردم. این دو قاضی متعلق به یك نسل از دست رفته ای بودند. منظور من اینست كه اینها قضات دوره گردی بودند كه با اسبهای كوچك خود به طور یورتمه طی طریق میكردد و اشخاص مسلحی مجهز به سر نیزه و خنجر پیاده در ركابشان حركت میكردند. این دو قاضی پر ریش و پشم مثل پادشاهان قدیم فلاماند كلاه عجیب و باشكوهی به سر داشتند كه در عین حال جای شبكلاه و … را میگرفت.
جامه های زربفتشان مزین به گل و بوته های زیبا بود : استاد بزرگ توانسته است یك حالت عظمت متانت و ملایمت بدانها بخشد. استهای آنها هم مثل خودشان ملایم و آرام بودند. با این همه این قضات نه طبیعت واحد و نه عقیده واحدی داشتند و این موضوع فوراً به چشم میخورد. یكی از آنها كاغذی به دست گرفته و با انگشت متن آن را نشان میداد و دیگری دست چپ را بقاش زین گرفته دست راست را بلند كرده بود و این حركت دست از یك فكر محتاط و دقیق حكایت میكرد. هر دوی این قضات متدین و عادل بودند اما اولی به نوشته پای بند بود و دومی به عقل و روح معتقد. من كه بمیله ای كه آنها را از مردم جدا میكرد تكیه داده بودم به حرفهای آن دو گوش میدادم؛ قاضی اولی گفت:
(( من به آنچه در این نوشته است پای بندم. اولین قانون بر روی سنگ نوشته شد كنایه از اینكه تا جهان پایدار است آن قانون هم دوام نماید.))
قاضی دومی پاسخ داد : (( هر قانونی كه ثبت و ضبط شده است به مرور زمان از درجه اعتبار ساقط گردیده زیرا دست كاتب كند و هوش آدمیان تیز تر است و مقدراتشان در تغییر. ))
و این دو پیر مرد درستكار مصاحبه حكمت آمیز خود را چنین ادامه دادند ؛
قاضی اولی : (( قانون ثابت و لایتغیر است.))
قاضی دومی : (( در هیچ عصر و زمانی ثابت و لابتغیر نیست .))
قاضی اولی : (( قانون چون از صرف خدا نازل شده غیر قابل تغییر است. ))
قاضی دومی : (( قانون محصول طبیعی زندگی اجتماعی است و وابسته به شرائط متحرك كاین زندگی است.))
قاضی اولی : (( قانون اراده خداوندی است كه تغییر نخواهد كرد.))
قاضی دومی : (( قانون اراده آدمیان است كه دائماً در تغییر است.))
قاضی اولی : (( قانون پیش از بشر بوده و بر او مقدم است.))
قاضی دومی : (( قانون به دست بشر وضع شده و مثل او عاجز و مثال او قابل تكامل است.))
قاضی اولی : (( قاضی كتابت را باز كن و آنچه در آن نوشته بخوان زیرا خداوند به كسانیكه بدو ایمان داشتند قانون را انشاء نموده است.))
قاضی دومی : (( آنچه به دست مردگان نوشته شده به دست زندگان بر روی ان خط بطلان كشیده شده چه در غیر این صورت اراده كسانی كه دیگر وجود ندارند بر آنها كه هنوز زنده هستند تحمیل می گشت و مرده ها جای زنده ها را میگرفتند و زنده ها به عالم اموات می پیوستند.))
قاضی اولی : (( زنده ها باید از قوانین كه به دست مردگان وضع گردیده اطاعت كنند مرده ها و زنده ها در پیشگاه خدا همعصر یكدیگرند موسی و سیروس، قیصر، ژوسبینین و امپراطور آلمان هنوز هم بر ما حكومت میكنند زیرا ما در برابر هدایت معاصرینشان هستیم.))
قاضی اولی : (( قوانین اولیه از طرف عقل كل الهام گردید. امتیاز یك قانون در اینست كه به این سرچشمه فیض یزدیكتر باشد. ))
قاضی دومی : (( زنده ها باید قوانین خود را از زنده ها اخذ كنند زرتشت و نرماوپمپی لیوس دیگر صلاحیت اینكه بما امر و نهی نمایند ندارند. ))
قاضی اولی : (( قوانین تازه از قوانین كهنه منشعب میشوند اینها جوانه های یك درخت هستند و از یك شیره تغذیه میكنند. ))
قاضی دومی : (( درخت فرتوت قوانین شیره تلخی ترشح میكند چونكه لا ینقطع بر آن تبر میزنند.))
قاضی اولی : (( وظیفه قاضی این نیست كه ببیند آیا قوانین عادلانه هست یا خیر زیرا كه الزاماً قوانین عادلانه است فقط وظیفه قاضی است كه آنها را به درستی اجرا نماید.))
قاضی دومی : (( وظیفه ما اینست كه ببینیم قوانینی را كه اجرا می كنیم عادلانه هست یا خیر. زیرا اگر ما آنها را غیر عادلانه تشخیص دادیم برای ما ممكن است كه در اجرای آنها كه بدان مجبور هستیم تعدیل به عمل آوریم.))
قاضی اولی : (( انتقاد از قوانین مناسب با احترامیكه ما نسبت به آنها باید داشته باشیم نیست.))
قاضی دومی : (( اگر ما سختی و خشونت آنها را نبینیم چگونه میتوانیم آنها را نرم و ملایم بسازیم.))
قاضی اولی : (( ما قاضی هستیم نه قانوننگزار و فیلسوف.))
قاضی دومی : (( ما بشر هستیم. ))
قاضی اولی : (( بشر نمیتواند در باره بشر قضاوت كند قاضی وقتی بر كرسی قضا نشست بشریت خود را قراموش میكند و جنبه خدائی به خود میگیرد و نه شادی ونه دردی احساس میكند. ))
قاضی دومی : (( عدالتی كه با مهر و عاطفه اجرا نشود مهلك ترین بی عدالتی ها است.))
قاضی اولی : (( عدالت به معنی تحت اللفظی آن كامل و بی نقص است.))
قاضی دومی : (( وقتی عدالت جنبه روحانی نداشته باشد پوچ و بی معنی است.))
قاضی اولی : (( اصل قوانین ناشی از خداوند است و نتایجی هم كه بر آن مترتب میشود حتی جزئی ترین آنها جنبه الهی دارد. اما اگر آن طور هم كه شما میگویید قانون جنبه خدائی نداشت و فقط ساخته فكر بشر بود باز هم می بایست آن را نوشته اجرا كرد. زیرا نوشته ثابت است و روح در تغییر .))
قاضی دومی : (( قانون كاملاً ساختهٔ فكر بشر است و در ادواری كه خرد آدمی در مرحله بدوی بود قانون هم جنبه احمقانه و بی رحمانه داشت. اما اگر هم قانون از جوهر یزدانی مستفیض شده باشد باز هم باید تبعیت از هوش و خرد نمود نه از نوشته ، زیرا كه نوشته مرده است و عقا و هوش زنده .))
بعد از این سخنان هر دو قاضی عادل از اسبهای خود پیاده شدند و با ملتزمینشان به دادگاه دفتند تا در آنجا حق و عدالت را درباره كسانیكه در انتظارشان بودند اجرا نمایند .
اسب های آنها كه زیر درخت نارون به میخی بسته شده بودند با هم صحبت می كردند…..
در این ستون دو مطلب از دو كتاب برای خوانندگان نقل میكنیم.
مطلب اول ) مربوط است به روش قضا و نقش و اهمیت و حدود تأثیر و عمل قضات در امریكا.
هر چند در انی مبحث وضع و اختیارات قضات امریكائی به طور كلی مورد بررسی و نقد قرار ننگرفته لیكن تأثیر و اهمیت كار قضات امریكائی از یك لحاظ كه همان صدور حكم و تعلیل و توجیه آراء قضائی و تعدیل و هماهنگ ساختن احكام در موارد مشابه و تكمیل قانون باشد به زبانی ساده مورد نقد و مطالعه قراراگرفته و به اختلاف كار آنان با قضات كشورهائی كه دارای قوانین مدون ثستند اشاده شده است.
مسئله دیگر به كار گماردن قضات و انتخاب آنها از طرف مردم و احترام و شخصیتی است كه برای این طبقه از خدمتگذاران اجتماعی ملحوظ میشود.
قاضی امریكائی را برای رائی كه مخالف افكار یا اعتقاد عمومی است مشكل میتوان ممخطئه كرد یا او را - ولو با رأی یك دادگاه عالی- از كار بركنار نمود.
مطلب دوم ) تحولی است كه اخیراً در سیستم جزائی اتحاد شوروی پیدا شده.
باید دانست كه پس از انقلاب اكتبر جرائم عمومی در كشور اتحاد شوروی كمتر وسیله قانون پیش بینی میگردید و مجازات نیز صبع نصوص قانونی به ندرت تعیین میشد، یعنی دو اصل اساسی حقوق جزا كه موقعیت بین المللی دارند ومورد قبول همه كشورها قرار گرفته اند ( مجازات و جرم باید قبلا وسیله قانون پیش بینی شده باشد ) به طور كامل مورد توجه و قبول اجتماع شوروی نبود و سیره جاری بر این محور قرار داشت كه قضات اعمالی را كه مضر به مصالح و منافع مردم تشخیص میگردند كیفر میدادند.
حدود زیادی مراعات شده است و شاید بتوان جهت تحول و تكامل بین المللی حقوق جزا را از این پدیده استنباط نمود.
اینك اصول مطالب:
● وظایف قاضی در امریكا
اشخاصی كه به امریكا مسافرت میكنند با تعجب در می یابند كه قسمت عمده قوانین امریكا در گزارشهای مربوط به تصمیمات قضائی نهفته است ولی این مطضوع برای خود امریكائیان به هیچ وجه با تعجب همراه نیست زیرا قضات كه قوانین را بر موارد آن بطبیق نموده و بكار می بندند ناگزیر در به وجود آوردن آن نیز سهمی باید داشته باشند.
ما معتقدیم كه قضات در هر سیستم قضائی هنگام اتخاذ تصمیم در دعاوی گوناگون كه نزد آنها اقامه میشود لزوماً اصول حقوقی را بر فضایای جدید تطبیق داده و بدان وسیله محتوی جدیدی میسازند.
حكومت امریكا از لحاظ اصول بر پایه تفكیك قوا بنا نهاده شده تا قوای مختلف وسیله نظارت بر یكدیگر تعادل خود را حفظ نمایند و در چنین سیستمی هم طبیعی و هم عاقلانه است كه قضات سهم خود را همراه با قواعد علمی آن داشته باشند.
تصممات قبلی دادگاهها را كه عانون از آن منبعث میگردد معمولا روش می نامند و سیستم قضائی امریكائیان را سیستمی بر پایه رویه ها میخوانند زیرا ما معتقدیم كه هر تصمیم قضائی تا درجهای برای آینده قانون میشود.
این روش قضائی را ما به چند دلیل پذیرفته ایم كه نخستین آنها صرفاً جنبه تاریخی مسئله است.
قانون انگلستان كه مادر قانون ماست از دیر باز به نحو عمده ساخته دست قضات است. اولین دستجاتی كه به این سرزمین آمده و مستقر شدند اكثرا انگلیسی بودند و لذا آشنایی آنها با این روش مسلم بود و اما شرایط جدید زندگی در كشوری پهناور موانع زیادی در راه اتخاذ سیستم انگلیسی ایجاد كرد.
قضات در انی میان نقش عمده ای به عهده داشتند و به اضافه قوانین اساسی مدون ما مسئولیت بزرگ و جدیدی به عهده دادگاهها محول نمود. هم حكومت ملی و هم حكومتهای ممالك پنجاه گانه جزء، وسیله قوانین اساسی بوجود آمده اند و تابع آن قوانین میباشند و به موجب آن قوانین اختیارات اعطا شده به این دولت ها دارای حدود و ثغور است . مثلا تصمیماتی كه قوانین اساسی برای حفظ حقوق افراد به وجود آورده است از طریق دادگاههای عمومی قابل اجرا و اعمال میباشد، اقدامات قوه اجرائیه و حتی قوانین عادی مصوب مجالس در صورتیكه تصمیمات مذكور را نقض نماید وسیله دادگاهها كان لم یكن اعلام میگردد. نتیجه اینكه شرئط زندگی در امریكا و مؤسسات حكومتی كه ما به وجود آورده ایم به قضات آنچنان قدرت و مسئولیتی اعطاء نموده است كه نمونه آن از لحاظ وسعت و شدت نه تنها قابل مقایسه با سیستم های مترقی جدیدنیست بلكه با قوانین انگلستان نیز مشابهتی ندارد.
دلیل دوم كه اهمیت آن از عامل تاریخی كمتر نیست بدین شرح است . به نحو روز افزونی در می یاتیم كه بسیار مفید و به جاست كه از صاحب منصبان اداری خواسته شود تا تصمیمات خود را با دلیل همداه سازند و لذا ضرورت این موضوع در مورد قضات كه باید دعاوی متعارض افراد و دستجات را حل و فصل نمایند بیشتر احساس میشود. مستدل بودن رأی كمك میكند تا مردم مورد حكم را بپذیرند و برای آینده نیز ایجاد روش و سیره قضائی بشود.
مدلل نمودن آراء قضائی یك امر قدیمی نیست. در گذشته در بسیاری از كشورها حتی تصور میكردند كه اگر قضات برای تصمیمات متخذ، خود استدلال نمایند از شأن و قدرت قضائی آنها كاسته میشود.
در انگلستان از زمانهای گذشته قضات با وكلائی كه در محكمه حاضر میشدند به طور آزاد و غیر رسمی وارد بخث و مذاكره میشدند و از این طریق و كلا دلائلی را كه احكام صادر بر آن متكی بود در می یافتند.
آراء و دلائل مربوط از طرف مخبرین خصوصی بصورت گزارشات قضائی منتشر میشد و قرنها مورد مطالعه دستگاه قضائی قرار داشت. اخیراً یعنی در قرن نوزدهم بود كه برای قضات انگلیسی سنتی به وجود آمد و آنها مطابق آن و به مسئولیت خود شرحی مدلل بر حكم می نوشتند و این شرح را اصطلاحاً عقیده قضائی
می نامیدند.
این روش تقریباً همزمان با انگلستان در كشورهای آلمان و فرانسه و سایر نقاط اروپای غربی گسترش یافت و ما اكنون ضروری میدانیم كه قضات عالی رتبه ما همراه آراء صادره عقاید قضائی خود را اعلم دارند تا استدلال آنها در صدور حكم مورد ملاحظه و انتعاد همگان قرار گیرد.
این موضوع جزء كار و وظیفه قضات شده و به نضر ما تضمینی است علیه خود رائی و خود كامگی و در مقید نمودن صاحتان رأی آنچنان مهم و مؤثر است كه ما موضوق را تا آنجا كه ممكن است بر دستگاه اداری كشور نیز شمول داده ایم .
انتشار عقاید مستدل قضات نتایج گرانبهائی ببار آورده است چه اتخاذ تصمیمات مدلل پی گیری در طرز استدلال خاص را به وجود می آورد و امریكائیان نیز مانند سایر افراد خواهان و طرفدار مداومت و ارتباطند.
البته روشن است كه اگر امر مشابهی در دو زمان و بین اصحاب دعوی جداگانه مودر حكم واقع شود و تصمیمات متناقضی در هر مورد اتخاذ گردد غیر عادلانه خواهد بود…..
این مسئله خصوصاً برای افرادیكه به دادگاهها می آیند حائز اهمیت است زیرا نه تنها اشخاص عادی میتوانند از روی موارد مشابه قبلا جهت تصمیم دادگاه را پیش بینی نمایند بلكه از آن لحاظ كه ارتباط و تشابه تصمیمات قضائی خود نموداری از عدالت است نیز مسئله درخور توجه به نظر میرسد.بنابر این برداشت ما از روش و سابقه قضائی بعضاً محصول تاریخ ما و بعضاً نتیجه انتشار عقاید قضائی است كه جدیداً متداول گردیده ولی به هر حال بر سااس عدالت مستقر میباشد چه دعاوی مشابه می بایست به نحو مشابه مورد حكم و قضاوت قرار گیرند و این اصل برای تمام سیستم های قضائی جهان معتبر میتواند باشد.
به این ترتیب در حقیقت دیگر اختلافی بین دادرسی امریكائی-انگلیسی از یك طرف و دادرسی ممالك اروپای غربی از طرف دیگر كه بر سیستم قوانین مدون تكیه دارند به چشم نمی خورد.
در اروپای غربی-و فی الواقع در سایر ممالك متمدن امروز- تصمیمات دادگاههای عالی به نحو مرتب انتشار می یابد و در اروپای غربی روش های محاكم عالی در موارد مشابه مورد نظر قرار میگیرد.
تئوریهای ما درمورد روش های قضائی غالباً وسیله منتقدین خارجی مخصوصاً آنهائیكه با سیستم های قوانین موضوعه تربیت یافته اند سوء تعبیر میشود. آنها تصور میكنند كه روش به كار بستن سیره قضائی اختیارات قاضی را به نحوی غیر لازم گسترش می بخشد ولی این موضوع به نظر ما به هیچ وجه با حقیقت وفق نمیدهد چه اجبار قضات به اعلام عقیده مستدل خود وسیله ای است برای محدود شدن اختیارات آنها و آن به این معنی است كه دادگاه راجع به دعوی مطروحه نمیتوان مطابق تمایل خود اتخاذ تصمیم نماید و موظف است رعایت پیوستگی تصمیم خود را با تصمیمات قبلی بنماید زیرا یك تصمیم سابق كه دلائل آن اعلام شده می بایست در مورد مشابه كه همان دلائل را همراه دارد به كار بسته شود مگر اینكه دلائل جدید و اقناع كننده ای پیدا كنیم كه نتیجه عمل را معكوس سازد. این امر به نظر ما طریق دیگری است كه به آن وسیله اطمینان پیدا میكنیم روش قضائی روشی خودسرانه نیست همان خود سری كه نقطه ضعف هر سیستم قضائی به معنی واقعی كلمه است.
این امر حقیقت دارد كه ما بیش از كشورهای غیر انگلیسی بر تصمیمات قضائی تكیه مینمائیم و مقدار معتنابهی گزارش قضائی دردستگاههای ما وجود دارد. دادگاههای عالی استینافی ما تقریباً برای كلیه دعاوی مطروحه به انتشار عقاید و نظرات قضائی خود مبادرت میورزند و این روش تقریباً در اكثد دادگاه ها مورد عمل واقع میشود.
نظرات قضائی معمولا شرح مبسوط حقایق و تاریخ اتفاقات مربط به دعوی و بحث دقیق اصول حقوقی مورد انطباق را در بر دارد. در این مباحث اكثراً تصمیمات متخذه سابق مورد اشاده واقع میشود و ارتباط دعوی با آنها تشریح میگردد. در مواردیكه روش های قضائی با دعوی مورد بحث غیر مرتبط است این امر تشخیص داده می شود و اگر معلوم شود كه روش سابق غلط بكار بسته شده است آن روش نقض میگردد(ولی باید توجه داشت كه این امر بندرت اتفاق می افتد). پس از یك عقیده یا نظر قضائی نه تنها باید دلائل قاطع برای مورد خاص خود بدست بدهد بلكه باید با دلائل مورد استناد دعاوی مشابه نیز هم آهنگ باشد.
در این قسمت اخیر وجه افتراق ما با برخی از كشورهای دیگر از قبیل فرانسه و روسیه به چشم میخورد ولی با بعضی از كشورهای دارای مجموعه قوانین مثل آلمان اختلاف چندانی نداریم. طبق اقتضای كار و روش آن ، دادگاه صادر كننده حكم وظیفه خودمیداند كه نه تنها نحوه تنها نحوه استدلال خود را در مورد معین توضیح دهد بلكه خود مسئله مورد بحث را در قالب بزرگتری بریزد و مشكلی كلی تر طراحی نماید.
قضات ما خلاصه در نگهداری قانون به حالت معقول و مرتبط و هماهنگ به هنگامیكه قانون جدید آفریده میشود سهم بسزائی دارند.
این نحوه اتكای آگاهانه و آشكار بر تصمیمات سابق مسائل متعددی را برای تجزیه و تحلیل پیش می آورد و مستلزم بكار بردن تكنیك مخصوص است . اصل ضروری در این موارد این است ((دعاوی مشابه محتاج به آراء مشابه است)) ولی چگونه میتوان دانست كه دعاوی مشابه كدامند چه هر دعوی با دعوی دیگر حد اقل از لحاظ اسم اصحاب دعوی متفاوت به نظر میرسد.
اختلاف مطالب را باید از نحوه استدلال دادگاه در رسیدن به نتیجهٔ حاصل استنباط نمود زیرا اكثراً دلائل متعدد با میزانی اختلاف به طور كلی مورد استناد قرار می گیرند و وقتیكه به دعوی مختومه قبلی مراجعه شود و دلائل آن ملاحظه گردد دیده میشود كه برخی از دلائل داده شده وسیع تر و كلی ترند و در این موارد كه معمول به است دلائل كلی بر را باید ندیده گرفت زیرا قاضی قانونگزار نیست و ما عقائد و آراء قضائی را همسنگ قوانین در نظر نمی گیریم.
مسئولیت عمده ایجاد و وضع قوانین با مجالس قانونگزاری است . مسئولیت و وظیفه قاضی اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و منحصراً دعاوی مطروحه نزد اوست. قاضی با توضیحاتش در مورد تصمیمی كه در دعوی مطروحه اتخاذ نموده به میزان و اندازه دلائل ابرازی وزن و محتوی میدهد….
ممكن است سؤال شود كه چرا این همه زحمت و پیچیدگی را رها نكنیم و هر جا احتیاج به تغییر قانون افتاد دست بدامان قوه مقننه دراز ننمائیم؟ مگر نه این است كه نمایندگان مجلس مسئول موكلین خود و موضف به وضع و یا تغییر قوانین میباشند. مگر نمی توان منحصراً در تمام موارد به مجالس مقننه متكی شد و اختیارات قضات را در ایجاد قوانین منتفی دانست؟ جواب این سؤ ال داده شده است.
مطابق قانون اساسی اختیارات قوه اجرائیه و مقننه دارای حدودی است و جز وسیله دادگاهها نمیتوان اسن حدود را محفوظ نگهداشت و اصول تفكیك قوا را به مرحله اجرا درآورد.
در حقیقت ما قوانین بیشماری داریم و اگر تمام مصوبات كنگره فدرال را با قوانین پنجاه ایالت تواماُ به حساب آوریم می توانیم بگوئیم كه سالانه صدها قانون به تصویب میرسد این قوانین شامل موضوعات مختلف از قبیل اختراعات و صلاحیت دستگاههای اداری كشور و صحنه وسیع رفاه اجتماعی و موارد معینی از حقوق خصوصی و حقوق تجاری است كه در زمینه اخیر نسبت به جزئیات امر نیز قوانین خاصی وضع و تدوین میگردد.
در مواردیكه مجالس احتیاجات مردم را مستقیماً درك نموده و وضع قانون نمایند و از حدود اختیارات خود در قانون اساسی پافراتر نگذارند دادگاههای ما قوانین موضوعه را محترم میشمارند. پس چرا ما قدمی فراتر نگذاشته و مانند خیلی از كشورها با ایجاد مجموعه های قوانین مسائل مبتلا به خود را حل و فصل ننمائیم؟ در این مورد بحث های مفصلی انجام شده ولی نمونه و تجربه در كشور هائی كه دارای سیستم قوانین موضوعه میباشند ما را در اتخاذ چنین روشی مردد و دلسرد مینماید.
بشر نمی تواند مسائل طرح نشده را به خوبی پیش بینی نماید و زبان و منطق انسانی قادر نیست به تفصیل مشكلات و مسائل پیچیده و بیشمار یك اجتماع بزرگ را پاسخ دهد. در اروپای غربی بخصوص در كشورهائی كه مجموعه قوانین و روش مربوط به آن دارای سوابق طولانی است قضات هر روز بیش از پیش متوجه روش های قضائی شده و در می یابند كه ماهیت خلاق كار قضائی تأثیر بسزائی در امور دارد.
روش استقرایی محض (۱) كه در آن تصمیمات را صرفاً بكمك چند ماده قانونی بیان مینماید ممكن است روشن و ساده به نظر برسد ولی این كار لباسی عاریه یا نقابی است كا در زیر آن تمایلات و جهات توجه صادر كننده رأی نهفته میماند….
حال كه ما این همه بقضات خود اعتماد میكنیم مسلم است روش انتخاب آنها اهمیت بسیاری كسب مینماید. در دادگاههای فدرال و در یك سوم دادگاههای ایالات آمریكا قضات از طرف شخص اول هیئت اجرائیه یعنی رئیس جمهور ممالك متحده یا حاكم ممالك جزء با موافقت یكی از مجالس مقننه نامزد این شغل میشوند و در دوسوم ممالك جزءقضات با رأی اكثریت مردم انتخاب میگردند.
نحوه انتخاب هر چه باشد قضات طبع شرایط و امتحاناتی مغایر با صاحب منصبان اداری برگزیده میشوند و مسئولیت آنها نیز با گروه اخیر متفاوت است.
این مسئله قطعی است كه قاضی را به مناسبت اتخاذ تصمیم در یك یا چند دعوی كه مورد موافقت اكثریت نباشد همانند صاحب منصبان اداری نمی توان از كار بركنار نمود.
در حقیقت در سیستم فدرال و در چند ایالت از ایالات متحده امریكا قضات برای تمام عمر انتخاب میشوند و معمول به این است كه آنها را برای مدت معینی مانند شش، هشت ، ده یا حتی دوازده سال برمیگزینند.
قضات در تمام مدت خدمت به استثناء موارد سوءرفتار شدید هنگام انجام وظیفه غیر قابل تغییرند، و در سراسر تاریخ آمریكا موضوع بركناری قضات به نحو فوق العاده به تعداد بسیار نادر و انگشت شمار اتفاق افتاده است.
در ایالاتی كه قضات با رأی مردم برگزیده میشوند تجدید انتخاب نیز صورت میگیرد ولی عملا موقعیت قضائی تثبیت شده است.
خلاصه قضات ما كارمندان اداری نیستند. در اكثر ممالكی كه سیستم بر آنها حاكم نیست قضات تابع مقررات و اصول خاص خدمت میباشند و روش تربیت و ارتقاء داخلی برای آنها مطرح است. ولی از لحاظ ما زنان و مردان تجربه دیده در امور مختلف مخصوصاً امر وكالت در دعاوی- به قضات انتخاب میگردند یعنی افراد بعد از رسیدن به سن معین و آموختن تجارب اجتماعی مختلف میتوانند قضاوت نمایند و شغل قضاوت برای قضات و آنهائیكه قضات را انتخاب میكنند بی نهایت شریف است و برای بدست آوردن این مقام افراد مایلند از مزایای مختلف و درآمدهای مالی صرف نظر نمایند.
قضات در اجتماع مردمی مهم و قابل احترام اند و این موضوع منحصراً مربوط به قضات دادگاه های عالی اسبیناف نیست كه آراءقضائی آنها منتشر میگردد ، بلكه همه قضات از هر مرحله ودرجه.
امتفاده از هیئت منصفه در تعداد زیادی از دعاوی جاری و معمول است و تأثیر این ههئت در شكل و جهت یابی دادرسی نقش و تأثیر قضات محاكم را در مقایسه با قضات اروپائی نسبت به امر دادرسی سبكتر و ساده تر میسازد.
معهذا قضصات دادگاههای بدوی همانند دادرسان دادگاههای امتینافی نقش عمده ای ره عهده دارند و مورد توجه قرار گرفته اند.
دادرس دادگاه ابتدائی در انبوه تشریفات احاطه شده ئیرا او نشانه بی طرفی و عدالت است. تشریفات مذكور توضیح دهنده این اعتقاد عمومی است كه وجود دادگستری بی طرف و قضات مستقل یك وظیفه اساسی حكومت در یك اجتماع متمدن است.
از آنجا كه قضات هم از افراد بشرند ممكن است كم و بیش دارای تمایلات مربوط به خود باشند لذا همه آنها در سر حد آرزو و انتظار ما قرار نمیگیرند . روش انتخاب عمومی در بسیاری از ایالات متحده به این نتیجه منجر شده كه قضات را از بین افراد معتدل یا آنهائیكه داری درك كافی نسبت به نفوذ سیاسی هستند انتخاب نمایند و معهذا این روش نیز تضمین نمینماید كه قویترین و بی طرفترین افراد به قضات انتخاب شوند.
قضات بعد از انتخاب از طرق غیر مستفیم مسئول انتخاب كنندگان هستند و اتكاءنهائی ما می بایست بر اساس شرف و وظیفه شناسی و عقل و خویشتن داری آنها استوار باشد ولی در سنتی كه این صفات عمیقاً مورد احترام بوده است بی شك مردان و زنانی كه متصف به این صفات باشند زیادند. عده قلیلی از امریكائیان وجود دارند كه معتقدند اعتماد ما به قضاتمان غیر موجه است. مسئولیتی كه ما به آنها داده ایم عظیم است. اما به هر حال برای یك اجتماع وسیع و دمكراتیك كه آزادی آن با احترام به قانون عجین شده است قضات احتیاج بیشتری به این دارند كه مورد اعتماد مردم قرارا گیرند.

نوشته : آناتول فرانس در مجموعه كرنبیل
مترجم : فرج الله پورسرتیپ

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور