آیین‌نامه اجرای ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

● ماده ۱) تشکیل شورا
۱) در اجرای ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، شورای حل اختلاف که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‎شود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می‎گردد.
۲) ضرورت تشکل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده‌ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضائی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می‌نمایند.
۳) تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می‎باشد.
۴) تا وقتی که شورا تشکیل نشده یا شروع بکار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
۵) قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام می‌نماید.
● ماده ۲) افتخاری بودن عضویت
۱) عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می‎گردد.
۲) اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه‌جویی‌های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
● ماده ۳) دفتر شورا
هر شورایی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که مسئول آن توسط شورا تعیین و وظایف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.
● ماده ۴) انتخاب اعضاء
۱) شورا از سه عضو تشکیل می‎شود. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه بعنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند، جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضائی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است.
۲) احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ می‎شود.
۳) در صورت استعفاء فوت و یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه یا از دست دادن یکی از شرائط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین‌نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می‎شود.
۴) تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
تبصره) در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می‎شود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
● ماده ۵) شرایط عضویت
۱) شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج) داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د) دارا بودن اهلیت قانونی
ه‍) نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
و) عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز) حسن شهرت و عدالت لازم
ح) دارابودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
۲) فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته‌های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی ویا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
● ماده ۶) سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا ندارند:
الف) قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب) اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج) استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی.
د) وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران.
● ماده ۷) حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:
۱) مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می‎گردد.
۲) حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف: در امور حقوقی
۱) کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد.
۲) دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور، حق‌المجری،مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳) الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
۴) مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
۵) تامین و حفظ دلایل و امارات.
۶) دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
ب: در امور کیفری
۱) مراقبت در حفظ آثار جرم و جوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی.
۲) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال می‎گردد.
۳) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند () ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴).
تبصره ۱) رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیرقضائی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره ۲-) رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
● ماده ۸) شروع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می‌نماید که:
الف) درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد. موارد شفاهی در صورتمجلس درج می‎گردد.
ب) طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج) اموال غیرمنقول، واقع در حوزه شورا باشد هرچند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د) جرم در حوزه شورا به وقوع پیوست باشد.
● ماده ۹) جهات رد عضو
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان می‎باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی‎البدل جانشین خواهد شد.
● ماده ۱۰) تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
۱) رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه‌ای از آن صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می‌رساند.
۲) طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظرخواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
● ماده ۱۱) انجام تحقیقات
شورا می‌تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا بر اساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
● ماده ۱۲) تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری
در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری اداری و انتظامی می‎باشند.
● ماده ۱۳) درخواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت مدیره علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیل در رشته حقوق به شرح دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورا حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‎گردد. در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آئین‎نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مأمورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
● ماده ۱۴) سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می‌رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می‎شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‎شود.
● ماده ۱۵) تعیین تکلیف پرونده‌های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می‌دارد و در امر مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می‌نماید.● ماده ۱۶) صدور رأی
۱) شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رأی خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌نماید.
۲) رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
● ماده ۱۷) اصلاح رأی
هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌نماید، رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
● ماده ۱۸) اعتراض به رأی
۱) رأی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدید نظرخواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رأی دادگاه قطعی است.
۲) آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‎باشد.
● ماده ۱۹) اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می‎شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرائی محکوم علیه ظرف مدت ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه با دادگستری محل تحویل می‎گردد و در امور کیفری در صورتی که محکومه‌علیه مایل به پراخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن ضمیمه می‌نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‎گردد.
● ماده ۲۰) رعایت مقررات داوری
در مواردیکه شورا به عنوان داور مرضی‌الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (۴۵۴) الی (۵۰۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
● ماده ۲۱) تامین و تجهیز لوازم و امکانات
۱) محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
۲) تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و کمک‌های مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
● ماده ۲۲) نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضائی در حسن جریان امور شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیئت مدیره مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
● ماده ۲۳) اداره کل امور شوراها
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیهتشکیل می‎شود.

منبع : کانون کارشناسان رسمی دادگستری