آشنایی با شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران ( آیین دادرسی کیفری ) – قسمت چهارم

● ۴۰مکرر- نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا
در نظام دادرسی کیفری ایران مرحله مقدماتی، طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطی است. ولی به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتی وارد مرحله محاکمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می کند. یعنی از سیستم تفتیشی درمی آید و وارد سیستم اتهامی می شود که جلسه محاکمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسی های جزایی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نیست و وکیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شرکت وکیل اجباری است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوی که می خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایی و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایی برای تاویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان به ویژه در پرونده های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «می تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر می کنند که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضی طبق آن می تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضای مجازات های سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های کیفری است با هیچ منطقی سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وکیل را برای متهمان در کلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهی در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود. به علاوه در آیین دادرسی کیفری کنونی به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردی که متهم در بازداشت به سر می برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسی، در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود، مجاز نیست. در نظام کیفری ما، به علت اینکه الگوی اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوی بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب می کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین می برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینی نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوی مجازات های انتظامی موجود- هر چه بیشتر احساس می شود. نگرشی هرچند کوتاه به قوانین کشورهای دیگر در این زمینه، راهی را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می کند. اشاره کردیم که به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامی بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی کرده بود نسخ ضمنی شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل می کنند. قانونگذار در هر کشوری با عنایت به میزان پایبندی وکلا به وظایف حرفه ای، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایی و کانون وکلا و غیره مقررات خاصی را پیش بینی کرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور کیفری نیز خدشه دار نشود. در جهان امروزی با پیشرفت هایی که در اصول دادرسی های کیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از کشورهای جهان حتی هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به وی تفهیم و تذکر داده می شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع کند.نظام قضایی در ایران اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی و به اصطلاح برخی از اساتید؛ نظامی از نوع فقاهتی است، معذلک نمی تواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولاً نمی توان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و کارایی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایی چند از یک نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذکر می شود، تا مورد عنایت تدوین کنندگان قوانین کیفری واقع شود:
۱) حمایت از حقوق بشر باید در کلیه مراحل دادرسی کیفری تضمین و تامین شود.
۲) متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر کیفری تا وقتی که حکم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده کند.
۳) در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حکم، برحسب ضرورت های ناشی از اصل برائت، باید اصل تناسب که «یک رابطه منطقی است بین اهمیت امری که متهم به آن مجبور می شود و با حقوق و آزادی های او معارض است از یک طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» در تصمیماتی که اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهای بازداشت موقت را که به هر حال یک اقدام کاملاً استثنایی محسوب می شود، پیش بینی کند.
۴) باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی تضمین شود. نتیجه این است که باید در دعوای کیفری امر تعقیب از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضی محکمه تحقیقات مقدماتی را انجام ندهد.
۵) به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابی فراتر رود، غیرقانونی است.
۶) باید هر تصمیمی که توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ می شود، حتی اقدامات مامورین پلیس که با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضی و با نظارت او باشد.
۷) کلیه دلایلی که با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.
۸) در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی که مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مکالمات تلفنی وقتی پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه برداری ژنتیک و شنود الکترونیکی از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد.
۹) اختصاص دادن مزایا و اولویت هایی به شهود یا ماموران مخفی در امر کیفری که بعضی دولت ها به آن عمل می کنند، فقط در بعضی پرونده های مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.
۱۰) باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه ای کاملاً حفظ شود.
۱۱) می تواند انتشار بحث و گفت وگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.
۱۲) باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسی کیفری تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفری خود کمک کند.
۱۳) متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
۱۴) باید قوه قضائیه از ابتدای تشکیل پرونده برای هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقی را تضمین کند. این مشاور در صورتی که متهم قدرت مالی نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵-متهم زندانی حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویی از موکل خود، حضور یابد.
۱۶) باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونی عناوینی کلی و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و... - که برداشت های سلیقه ای گوناگونی را موجب می شوند - در مرحله تحقیقات مقدماتی نشوند.
۱۷) هر فردی که معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یک دادرسی زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین المللی حقوق بشر کنترل کند.
۴۱) ویژگی های تحقیقات مقدماتی :
۱) سریع بودن تحقیقات مقدماتی : هر مقامی که تحقیقات مقدماتی انجام می دهد چه قاضی و چه ضابط انتظامی ؛ نباید در تحصیل و جمع آوری دلایل و اسناد و مدارک تعلّل ورزد و کار را بدون فوت وقت بایستی انجام دهد ، مکلف است اقدامات ضروری را بدون فوت وقت انـجام دهد . و اصولاً می گویند « در امـور کیفری هر دقیقه ای که می گذرد یک دلیل از بین می رود» این موضوع در موادّ۲۰ و۴۰ و ۴۲ ق.آ.د.ک ذکر شده است .
۲) غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی : یعنی غیر از کسانی که در تحقیقات مقدماتی دخالت دارند افراد دیگر نباید در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور یابند یا کسب اطلاع کنند . طبق قانون قضات ، ضابطین ، و حتی کارشناسان مکلف به حفظ اسرار افراد (طرفین) هستند .که در ماده ۱۵۲ به این موضوع اشاره شده است ( قبل از محاکمه غیر علنی است )
۳) کتبی بودن تحقیقات مقدماتی : سرنوشت قضایی متهم بستگی به چگونگی شکل گیری اوراق پرونده دارد ، بنابراین ضابطین و قضات بایستی در نوشتن اوراق و تنظیم و نگهداری از آنها نهایت دقت را به عمل آورند تا حقی از افراد چه متهم و چه شاکی زائل نشود .که در مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ و در تبصره ۲ ماده ۶۹ این مطلب قید شده است .۴ـ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی : طبق این ویژگی برای متهم مـحدودیّت دفاعی ایـجاد می شود و وکـیل در هـمه مـراحل نـمی تواند حاضر شود و دخالت کند و متهم در تحقیقات مقدماتی خودش باید شخصاً به پرسش ها جواب دهد . و معمولاً پاسخ های از پیش تعیین شده هم در این مرحله فاقد ارزش قـضایی است ولی در مرحله دادگاه ایـنطور نیست و وکیل به جای متهم جواب می دهد و می نویسد و در مرحله دادگاه و صدور حکم غیر تدافعی نیست و افراد می توانند به هر نحوی از خودشان دفاع کرده و وکیل داشته باشند امّا در مرحله تحقیقات مقدماتی قانونگذار محدودیتی برای طرفین قائل شده است . در مواد ۱۲۸ و ۱۶۹ این موارد پیش بینی شده است .
۳۶) مراحل تحقیقات مقدماتی:
از نظر علمی تحقیقات مقدماتی شامل سه مرحله اعمال قضایی است :
۱) مرحله جمع آوری دلایل : در این مرحله قاضی با توجه به آزادی تحصیل دلیل در امور جزائی نباید از هیچ دلیل و یا قرینه ای که به نفع یا ضرر متهم است چشم پوشی کند و باید جمع آوری نماید و همچنین کلیه قرائن و امارات هم بایستی جمع آوری و مورد ارزیابی قرار بگیرد که برای رسیدن به این منظور قاضی یک سری از ابزارها دارد که می تواند از آنها استفاده کند که دلایل را چه به ضرر و چه به نفع جمع آوری کند : از جمله می توان به تحقیق از شاکی ، شهود ، تحقیق از متهم ، اخذ نظریه کارشناسی و انجام معاینات محلی و تحقیقات محلی اشاره کرد که در قانون در معاینه محل و تحقیقات محلی از ماده ۷۸ تا ۹۵ پیش بینی شده است . و از ماده ۹۶ تا ۱۱۱ در مورد تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم است و همچنین در خصوص بازجویی از متهم فصل چهارم که از ماده ۱۱۲ تا ۱۳۱ می باشد و در خصوص شهادت گرفتن از شهود که از ماده ۱۴۸ تا ۱۷۲ ق . آ . د . ک می باشد .
۲) مرحله جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم : که این هدف با صدور قرار تأمین کیفری برآورده می شود یعنی قاضی بایستی قرار تأمین صادر کند تا هر وقت به متهم نیاز داشت در دسترس باشد تا آن را حاضر کند در مرجع قضایی یا دادسرا یا دادگاه ، که بعداً مفصلاً توضیح داده می شود .
۳) مرحله اظهار نظر : یعنی تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و قاضی بایستی تصمیم نهایی اش را بگیرد و مبادرت به صدور قرارهای نهایی نماید که شامل قرار مجرمیت ، منع تعقیب (در دادسرا بایگانی شده و پرونده به دادگاه دیگر نمی رود)، موقوفی تعقیب و همچنین به نوعی عدم صلاحیت در آن دادسرا می تواند باشد. حال بحث این گفتار بیشتر در مورد مرحله دوم است .
۴۳) منظور از صادر شدن قرارهای تأمین کیفری ، شناخت جهات اخذ تأمین و دلیل صادر کردن قرار تأمین از سوی قاضی :
این تصمیم ممکن است نهایی باشد ، ممکن است امدادی باشد ، ممکن است پرونده را از شبکه بیرون ببرد ، ممکن است پرونده را آماده برای مرحله بعدی کند یعنی می گویند پرونده امدادی است یعنی آماده میکند برای موعد رسیدگی است . قرارهای تأمین از جمله قرارهای اعدادی هستند که پرونده را آماده برای رسیدگی و صدور قرار نهایی می کنند .
۴۴) جهات اخذ قرار تأمین[۱] :
۱) دسترسی به متهم
۲) حضور به موقع در موارد لزوم
۳) جلوگیری از فرار یاپنهان شدن متهم
۴) جلوگیری از تبانی متهم با دیگران
۴۵) چند نکته لازم و ضروری در خصوص ماده ۱۳۲ ق. آ.د.ک :
۱) انحصاری و حصری بودن قرارهای تأمین (ذکر شده در ماده): یعنی قاضی صرفاً فقط می تواند یکی از این قرارهای تأمین در ماده ۱۳۲ را صادر کند .
۲) اجباری بودن صدور قرار تأمین : یعنی قاضی وقتی تحقیقات را انجام داد مکلف است قرار تأمین را صادر کند پس از تفهیم اتهام .
۳) قرار تأمین باید پس از تفهیم اتهام اخذ شود : یعنی حتماً باید متهم در مرجع قضایی حاضر شود و پیش قاضی بیاید و اتهامش تفهیم شود و بعد قرار تأمین صادر شود.
۴) قابل جمع نبودن قرارهای تأمین با یکدیگر : به جز قرار تأمین عدم خروج از کشور که در ماده ۱۳۳ ق . آ . د . ک ذکر شده است.
۴۶) قاعده تناسب تأمین:
یعنی قرارهای تأمین در خصوص چه جرائم و موضوعاتی بایستی مورد استفاده قرار گیرد و به طور کلی می توانیم تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را تناسب تأمین بنامیم. طبق ماده ۱۳۴ ق. آ.د.ک ضوابطی بـرای تناسب تأمین ذکر شده که عبارتند از :
۱) اهمیّت جرم : منظور همان قُبح اجتماعی عمل است و اثری که وقوع بزه در جامعه بوجود می آورد مثلاً قتل یک رئیس جمهور با قتل یک آدم عادی از لحاظ اهمیت اجتماعی متفاوت است به عبارت ساده تر از لحاظ مجازات یکسان است ولی ازلحاظ اهمیت شخص بزه دیده قطعاً در جامعه آثار منفی بیشتری به بار خواهد آورد ؛
۲) شدّت مجازات : هرچه مجازات بیشتر باشد بایستی قرار تأمین شدیدتر باشد ؛
۳) کیفیت دلائل و اسباب اتهام ؛
۴) احتمال فرار یا مخفی شدن متهم ؛
۵) جلوگیری از امحاء آثار جرم ؛
۶) سابقه متهم: قاضی بایستی سوابق قبلی متهم را نیز در نظر بگیرد مانند بررسی سابقه داشتن به شرارت ، جعل ْ ، سرقت و . . .
۷) صِحّت مزاج : سلامت روحی و جسمی متهم نیز بایستی در نظر گرفته شود . به عنوان مثال شخص مجنون را روانه ی زندان نمی کنند ؛
۸) سنّ متهم ؛
۹) حیثیت و شخصیت متهم : پیرمرد است یا پیرزن که بازداشتش کنیم ممکن است مشکل پیش آورد که بهتر است از آن التزام گرفته شود ؛بنابراین تطبیق نوع جرم و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «تناسب تأمین» می گوئیم . تشخیص این ضوابط و قرار تأمین متناسب به عهده قاضی است که با توجه به این ضوابط قرار تأمین متناسبی صادر کند .
۴۶) انواع قرار تأمین طبق ماده ۱۳۲:
۱) التزام به حضور با قول شرف : این قرار خفیف ترین نوع قرار تأمین است یعنی متهم با دادن قول شرف ملتزم و متعهّد می شود که هر وقت مرجع قضایی او را خواست و به او نیاز داشت ، به صورت مرتّب و منظّم خودش را به مرجع قضایی معرفی کند . بنابراین ، این قرار ضمانت اجرایی ندارد ، یعنی عدم رعایت تعهّدات و عدم وفای به عهد هرچند از نظر اخلاقی مذموم و کار ناپسندی است ، ولی از نظر قضایی اثری بر ان مترتب نیست ، به همین لحاظ قضات از این قرار کمتر استفاده می کنند .
۲) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام : در این نوع قرار که از قرار قبلی شدیدتر است التزام به حضور مقیّد و مَنوط به مبلغی به عنوان وجه التزام می گردد که در صورت احضار به طور مرتب خود را به مرجع قضایی معرفی نماید . این قرار دارای ضمانت اجراست طبق ماده۱۴۰ق. آ.د.ک در صورت تخلّف متهم و عدم حضور وی در مواقع لزوم وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و به صندوق دولت واریز می شود. در مورد ماهیت حقوقی قرار وجه التزام بین حقوقدانان بحث است . عدّه ای معتقدند این قرار نوعی قرارداد است که بین متهم و قاضی منعقد می شود و متهم کتباً متعهّد می شود که از دستور تمکین کرده و در صورت تخلف بایستی وجه التزام را بپردازد .
عدّه ای دیگر می گویند که این قرار عقد به معنای واقعی نیست چون اراده متهم و قبول آن دخالتی در صحّت این قرارداد ندارد ، چون قاضی به صورت آمرانه تصمیم می گیرد و متهم مجبور به تمکین است و در واقع یک عمل قضایی است و ابلاغ قرار به متهم به منزله اطلاع از مفاد ان است و همچنین طبق بند۲ماده ۱۳۲ ق. آ.د.ک اگر متهم از ملتزم شدن اِستنکاف ورزید و خودداری کرد قرار یک درجه تشدید و به کفالت تبدیل می شود .
۳) قرار کفالت یا قرار اخذ کفیل : در این نوع قرار قاضی آزادی متهم را منوط به این می کند که شخص دیگری حضور مرتب او را در مواقع احضار در برابر مبلغ معیّنی وجه ، تعهّد و کفالت می نماید. شخص ثالث را کفیل ، متهم را مکفول و مبلغ را وجه الکفاله و طرف مقابل را مکفولٌ له[۲]می نامند که همان مرجع قضایی است .[مثلاً می گویند قرارآزادی شخص متهم به خیانت در امانت،مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ ۱۰میلیون ریال ، از حال تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم که در صورت احضار خود را معرفی نماید] .به دلیل اینکه احکام مربوط به کفالت و احکام مربوط به وثیقه مشترک است ،در اینجا قرار وثیقه را تعریف می کنیم . ۴ـ قرار وثیقه : قراری است که به موجب آن آزادی متهم منوط می شود به تودیع و سپردن مبلغی وجه نقد و یا مالی معادل آن (مثلاً سند) ، تا هرگاه از طرف مراجع قضایی احضار شد خود را معرفی نماید و در صورت تخلف وثیقه ضبط می شود .
۴۷) دو عمل متفاوت حقوقی قابل تشخیص در قرار کفالت و وثیقه از نظر حقوقی :
۱) صدور قرار اخذ کفیل (و یا قرار اخذ وثیقه) ؛
۲) صدور قرار قبولی کفالت (و یا قرار قبولی وثیقه).
۴۸) اعمال حقوقی قضایی :
۱) قرار اخذ کفیل ـ قرار قبولی کفیل
۲) قرار اخذ وثیقه ـ قرار قبولی وثیقه
۴۹) قرار اخذ کفیل و قرار اخذ وثیقه :
یک عمل یکطرفه ی قضایی است که قاضی به صورت آمرانه و بدون توجه به اراده متهم تصمیم می گیرد. در حالی که قرار قبولی کفالت و قبولی وثیقه یک امر قراردادی و ناشی از توافق طرفین است و به موجب این قرارداد کفیل و وثیقه گذار متعهّد می شوند در صورت احضار متهم او را به مرجع قضایی معرفی نمایند و در صورت عدم دسترسی و یا عدم توانایی معرفی متهم مبلغ وجه الکفاله و وثیقه را می بایست به صندوق دولت واریز نماید . بنابراین قرار قبولی کفالت و قبولی وثیقه یک قرارداد است که بین قاضی و کفیل و یا قاضی و وثیقه گذار مُنعقد می گردد .
۵۰) مقرّرات قرار کفیل و قرار وثیقه :
احراز ملائت کفیل با قاضی است که ممکن است قاضی کفیل را شخصاً بشناسد و یا با ارائه مدرکی از ناحیه وی ملائت (مال داشتن ، اعتبار داشتن) او را احراز نماید که این مطلب در ماده ۱۳۵ق.آ.د.ک ذکر شده است . بنابراین کفول[۳] هیچ نقشی و دخالتی در تحقق عقد کفالت ندارد و برای صدور قرار قبولی کفالت ، رضایت وی شرط نیست .
۵۱) ضابطه تعیین وجه الکفاله و وثیقه :
طبق ماده ۱۳۶ ق. آ.د.ک [۴] مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله در هر حال نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
۵۲) احـراز مسئولیت کفیل و وثیقه گذار :
طبق ماده۱۴۰ق. آ.د.ک ابـتدا متهم احـضار می شود در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف ۲۰ روز متهم را معرفی نماید ، در صورت عدم معرفی یا تسلیم متهم و ابلاغ واقعی اخطاریّه به دستور دادستان وجه الکفاله از کفیل اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد ، البته طبق ماده ۱۴۳ کفیل و وثیقه گذار می توانند نسبت به این دستور اعتراض نمایند و چنانچه عذر موجهی به شرح مذکور در ماده داشته باشند دادگاه رسیدگی کننده (که دادگاه شعبه عمومی جزایی است) نسبت به رفع اثر از دستور دادستان اقدام خواهد کرد و رأی دادگاه هم قطعی است [قبلاً دادگاه تجدید نظر بوده است] .در ابلاغ واقعی به خود شخص و مخاطب ابلاغ می شود و حتماً باید به خود کفیل یا وثیقه گذار ابـلاغ شود ولی ابـلاغ قانونی اگر به بستگان و اطرافیانشان هم ابلاغ شود ابلاغ قانونی می شود . هرگونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونی است.مطابق مادة ۱۵ آیین نامة اجرای اسناد رسمی، اگر متعهد از رؤیت یا امضای اجراییه امتناع کند، یا در اقامتگاه خود حضور نداشته باشد و یا کسان و خادمان ساکن در محل نیز رسید ندهند و یا در محل نباشند، مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهّد ‌الصاق کند و مراتب را در نسخة دیگر بنویسد. این نوع ابلاغ، ابلاغ قانون محسوب است. رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل اش.
۵۳) امتناع یا عـجز کفیل از مـعرفی متهم و ضمانت اجـرای آن :
در مورد وثیقه بحثی در میان نیست چون مال مورد وثیقه در اختیار مرجع قضایی است و در صورت عدم حضور متهم ، مرجع قضایی می تواند مال توقیفی ان را ضبط کند . در صورتی که کفیل متهم را در موعد مقرر (ظرف۲۰ روز) معرفی ننماید و توانایی پرداخت وجه الکفاله را هم نداشته باشد تکلیف چیست ؟ آیا مراجع قضایی می توانند کفیل را بازداشت نمایند یا خیر ؟در پاسخ می توان گفت تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، مصوب سال ۱۳۵۱ امکان بازداشت کفیل وجود داشت اما بعد از تصویب قانون فوق الذکر بازداشت کفیل منتفی شد و در خصوص این موضوع نظرات متفاوتی مطرح شد :عدّه ای معتقدند با توجه به « قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب۱۳۷۷ » ، چون کفیل متعهّد شده است متهم را معرفی نماید و به تعهد خود عمل نکرده است ، لذا در صورت عدم معرفی مراجع قضایی می توانند کفیل را بازداشت نمایند . اما در مقابل گروهی دیگر که دارای نظریه اکثریت هستند معتقدند در صورتی که کفیل متهم را در مواردی که حضور او لازم بوده ، حاضر نکند و وجه الکفاله را هم نپردازد موجبی برای بازداشت کفیل نخواهد بود چون طبق ماده۲« قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب۱۳۷۷ » کفیل باید محکوم به پرداخت شده باشد تا بتوان او را بازداشت کرد لذا چون حکمی علیه کفیل صادر نشده و به عبارتی ، بدهی کفیل مسبوق به صدور حکم نیست و قرار قبولی کفالت صرفاً عقدی است بین کفیل و قاضی ، لذا بازداشت کفیل در این مرحله فاقد وجاهت قانونی است .
۵) قرار بازداشت موقّت : یکی از شدیدترین نوع قرار تأمین ، قرار بازداشت موقّت است . بازداشت موقّت یعنی سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدّماتی توسط قاضی .
۵۴) اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقّت‌[۵] :
پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلّف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود.کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار «عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌»، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یک‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌ قانونی‌ مکلّف‌ به‌ کشف‌ حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌کند تا تمام‌ کوشش‌ و تلاش‌ خود را با مأموران‌ پلیس‌ تحت‌ امر خود (ضابطین‌ دادگستری) صرف‌ کند. در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌ موثر و تأثیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ و مظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌ بویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ .نهاد قضایی‌ دادسرا در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌ تلاش‌ می‌کند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ آنها را مورد حمایت‌ و صیانت‌ قرار دهد. بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محور اساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ دارد:حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ با ایجاد مکانیسم‌های‌ مدوّن‌ و پویا. تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ به‌ طور خاص‌. حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ بطور کلی‌ یعنی‌ حمایت‌ از آن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ که‌ نه‌ تنها مرتکب‌ جرم‌ نشده‌اند بلکه‌ مظنون‌ و متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با یکدیگر است‌ که‌ اهمیت‌ وظیفه‌«دادسرا» را دوچندان‌ کرده‌ است‌.در اصل‌ ۳۷ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:‌ »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌ کس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ثابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در این‌ نهاد بویژه‌ بازپرس‌ هنگامی‌ که‌ شخصاً یا توسط‌ مامورین‌ و یا از طریق‌ شکات‌ دلایل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و احوال‌ را جمع‌آوری‌ نکرده‌ باشند، می‌بایستی‌ همچنان‌ به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرّض‌ حیثیت‌ و حرمت‌ و شرافت‌ و کرامت‌ اشخاص‌ نشوند که‌ با جمع‌آوری‌ دلایل‌ قوی‌ و محکم‌، به‌ تدریج‌ کفه‌ ترازو در قسمت‌«اصل‌ برائت‌» سبک‌تر شده‌ و کفه‌ دیگر سنگین‌تر. در این‌ مرحله‌ بازپرس‌ می‌تواند با صدور قرار تأمین[۶] درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ کند و جرم‌ نیز از اهمیّت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و امحای‌ آثار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ با دیگران‌ و . . . بازپرس‌ مکلّف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقّت‌ می‌شود.ماده‌ ۳۷ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ ‌مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۸ اعلام‌ می‌دارد: «کلیه‌ قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در کلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقّت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نماید.«با توجه‌ به‌ ماهیّت‌ قرار بازداشت‌ موقّت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر می‌شود:
۱) شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی؛
۲) بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم؛
۳) جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم؛
۴) تبانی‌ با شهود و مطلعین‌ یا سایر متهمان‌ : اگر متهم‌ به‌ لحاظ‌ جلوگیری‌ از تبانی‌ بازداشت‌ شده‌ این‌ موضوع‌ باید در معرفی‌نامه‌ وی‌ به‌ زندان‌ قید شود. ممنوع‌الملاقات‌ بودن‌ متهم‌ نیز تذکر داده‌ شود[۷]؛
۵) بازداشت‌ متهم‌ به‌ عنوان‌ اقدام‌ مراقبتی‌ (جهت‌ جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ و حفاظت‌ و نگهداری‌ متهم)
۶) جلوگیری‌ از اقدام‌ به‌ خودکشی‌ متهم؛
۷) جلوگیری‌ از تعرض‌ احتمالی‌ که‌ از ناحیه‌ بزه‌دیده‌ یا خانواده‌ وی‌ به‌ متهم‌ پرونده‌ واقع‌ شود.
۵۵) انواع‌ قرار بازداشت‌ موقت ‌:
به‌ طور کلی‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ می‌گردد:
۱) قرار بازداشت‌ موقّت‌ اختیاری :‌
در آن‌ دسته‌ از جرایم‌ که‌ مورد تصریح‌ قانونگذار هم‌ قرار گرفته‌ به‌ قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ اجازه‌ داده‌ که‌ در صورت‌ وجود شرایط‌ قانونی‌، قرار تأمین‌ از نوع‌ قرار بازداشت‌ صادر کند. صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ در این‌ موارد اختیاری‌ است‌ که‌ با وجود شرایط‌ و اوضاع‌ احوال‌ ضامن‌ صادر می‌شود.
در ماده‌ ۳۲ ق.آ.د.ک آمده‌ است‌:در موارد زیر هر گاه‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود دلالت‌ بر توجه‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ کند ، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ جایز است‌:
الف‌) جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانون‌ آن‌ اعدام‌، رجم‌، صلب‌ و قطع‌ عضو باشد.
ب‌) جرایمی‌ عمدی‌ که‌ حداقل‌ مجازات‌ قانونی‌ آن‌ سه‌ سال‌ حبس‌ باشد.
ج‌) جرایم‌ موضوع‌ فصل‌ اول‌ کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ جرایم‌ موضوع‌ ضد امنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور.
د) در مواردی‌ که‌ آزاد بودن‌ متهم‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ آثار و دلایل‌ جرم‌ شده‌ و یا باعث‌ تبانی‌ با متهمان‌ دیگر یا شهود و مطلعین‌ واقع‌ شده‌ و یا سبب‌ شود شهود از ادای‌ شهادت‌ امتناع‌ کنند. همچنین‌ هنگامی‌ که‌ بیم‌ فرار یا مخفی‌ شدن‌ متهم‌ باشد و به‌ طریق‌ دیگری‌ نتوان‌ از آن‌ جلوگیری‌ کرد.
ه) در قتل‌ عمد با تقاضای‌ اولیای‌ دم‌ برای‌ اقامه‌ بینه‌ حداکثر به‌ مدت‌ شش‌ روز.
تبصره‌ ۱- در جرایم‌ منافی‌ عفت‌ چنانچه‌ جنبه‌ شخصی‌ نداشته‌ باشد در صورتی‌ بازداشت‌ متهم‌ جایز است‌ که‌ آزاد بودن‌ وی‌ موجب‌ افساد شود.
تبصره‌ ۲- رعایت‌ مقررات‌ بند (د) در بندهای‌ (الف)‌، (ب)‌، (ج)‌ نیز الزامی‌ است‌.
۲) قرار بازداشت‌ موقت‌ اجباری:
در بعضی‌ از موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، توسط‌ مقنّن‌ کیفری‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ الزامی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ در این‌ موارد، قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ (بطور خاص‌ بازپرس) مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است.
تعدادی از موادّ قانونی‌ که‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را الزامی‌ دانسته ‌:
۱) ماده‌ ۳۵ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌۱۳۷۸ ؛
۲) بند«ج‌» ماده‌ واحده‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ ۱۳۴۴ )جرح‌ یا قتل‌ به‌ وسیله‌ چاقو یا هر نوع‌ اسلحه‌ دیگر (؛
۳) تبصره‌ ۴ ماده‌ ۳ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری ؛ تبصره‌ ۵ ماده‌ ۵ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری ؛۵- تبصره‌ ۳ ماده‌ ۱۸ مقررات‌ امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ مصوب‌ ۱۳۳۴ ؛۶- تبصره‌ ۲ ماده‌ ۶۹۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌- تصرف‌ عدوانی‌ ماده‌ ۴۳۵ قانون‌ تجارت‌.

نوشته شده توسط سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر
[۱] جهات اخذ تأمین در ماده ۱۳۲ ق. آ.د.ک ذکر شده است.
[۲] مکفولٌ له یعنی کسی که کفالت به نفع او شده است.
[۳] در اینجا به شخص متهم کفول نیز می گویند.
[۴] این ایراد بر این ماده وارد است که ممکن است شاکی خصوصی مبلغ بسیار بالایی را در نظر بگیرد که هیچ تعادل و تناسبی نداشته باشد و ما اینجا ضابطه را دست شاکی و مدعی خصوصی گذاشتیم و این با استقلال منافات دارد . بنابراین تعیین میزان کفالت و وجه الکفاله و وثیقه باید معقول و به نظر قاضی باشد که تصمیم او باید بگیرد . بهتر بود که می نوشت (طبق تشخیص قاضی در هر حال نباید کمتر از...) یعنی تشخیصش باید با قاضی باشد
[۵] ر.ک به مقاله ی اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت نوشته ی ‌دکتر جعفر کوشا در روزنامه اعتماد ملی
[۶] ر.ک به ماده ۱۳۲ تا ۱۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری :
ماده ۱۳۲ - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، درموارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید :
۱) التزام به حضور با قول شرف .
۲) التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
۳) اخذ کفیل با وجه الکفاله .
۴) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
۵) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
تبصره - قاضی مکلف است ضمن صدور قرارقبولی کفالت یاوثیقه به کفیل یا وثیقه گذار(چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳۳ - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدیدنماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده ، یا نقض آن توسط مرجع تجدینظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
ماده ۱۳۴ - تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات ودلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
ماده ۱۳۵ - کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردیدنباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهدبود .
ماده ۱۳۶ - مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نبایددرهر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
ماده ۱۳۷ - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می نمایدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به کفیل یا وثیقه گذار می دهد.
ماده ۱۳۸ - متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
ماده ۱۳۹ - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.
تبصره ۱ - کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.
تبصره ۲ - هرگاه متهم یا محکوم ، علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مقررات قرار تامین ملغی الاثر می شود.
ماده ۱۴۰ - هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ریئس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ ووثیقه ضبط خواهد شد.
ماده ۱۴۱ - چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظورعدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود رابه مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.
ماده ۱۴۲ - خواسته متهم ازکفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده ۱۴۳ - متهم ، کفیل ووثیقه گذار می توانند در مواردزیرظرف (۱۰) روزازتاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی درموردپرداخت وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند -
الف - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب - هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یادشده درماده (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایندمتهم قبل از موعد فوت کرده است.
د - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرارقبول کفالت یا التزام معسر شده اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده می شود.
ماده ۱۴۴ - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرارتامین وثیقه رفع اثر نماید.
ماده ۱۴۵ - درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
ماده ۱۴۶ - در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجراشده تلقی می شود.
ماده ۱۴۷ - قرارتامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.
تبصره - در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم ودرپرونده قید نماید.
[۷] ماده‌ ۱۴۷ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌