شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا
آشنایی با شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران ( آیین دادرسی کیفری ) – قسمت پنجم
۵۵) اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ؛
اصولاً دو نوع رویکرد در سیستم های حقوقی وجود دارد:
۱) اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقّت متمایل بوده است
۲) رویکرد دوم استفاده حداقل از بازداشت موقت رامورد توجه قرار داده است.
۵۶) اصول حاکم بر قرار بازداشت موقّت:
۱) اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت: اصول و قواعدی که قاضی تحقیق (بازپرس) می‌بایستی درخصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین‌المللی لحاظ کند شامل: استثنایی بودن قرار بازداشت موقت: میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در پانزدهم بهمن ۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده است که: « بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی متهم ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی شود که حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و یا برای حکم تأمین کند.«
۲) اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقّت:
در بند ۲ اصل ۳۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی، مصوب۱۹۸۸ میلادی آمده است: «جلب یا بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم این امر است باید تنها با هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام گیرد.» در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای صدور قرار بازداشت موقت باید براساس عدالت و در راستای اجرای عدالت باشد، از این رو یکی از اصول حاکم عدالت‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت است.در بند۱ماده۲سند موسوم به« قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌های غیرحبس«مصوب۱۴دسامبر۱۹۹۰ میلادی نیز آمده است: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقیب، تحت محاکمه و یا محکومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.«
۵۷) اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقّت :
از ادامه بند۲ اصل۳۶ سند فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که شرایط و روند رسیدگی در راستای صدور قرار بازداشت موقت می‌بایستی توسط قانون مشخص و معین شود. شرایط و روند رسیدگی [ جهت بازداشت متهم] نیز باید توسط قانون مشخص شود. تحمیل محدودیت بر افرادی که نیاز قطعی به جلب یا بازداشت آنان در راستای صیانت از نظم و امنیت عمومی نیست، ممنوع است.اصل۳۷سند فوق‌الذکر نیز اشاره دارد: هر شخصی که به واسطه یک اتهام جزایی بازداشت می‌شود، بایستی سریعاً پس از جلب نزد مقامات قضایی یا سایر مقامات صالح که براساس قانون مشخص شده اعزام شود. این مقامات باید بدون تأخیر در مورد قانونی بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمایند.
۵۸) اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقّت:
همان‌طوری که در اصل ۳۷ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی اشاره شد، یکی از اصول حاکم بر آن، ضرورت صدور چنین تصمیم قضایی است. به عبارت دیگر قاضی تحقیق )بازپرس) باید در روند رسیدگی و تحقیق از متهم یا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرین مرحله و به عنوان آخرین وسیله در نظر بگیرد. تعبیر سیاق عبارات اسناد بین‌المللی نیز بر همین اصل است، که صدور چنین قراری در مواقع بسیار ضروری قابل توجیه است و در حد امکان از سایر قرارهای تامینی استفاده شود.در بند۱ماده۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس مصوّب۱۴دسامبر۱۹۹۰ میلادی آمده است: » بازداشت‌های موقت باید به عنوان آخرین وسیله در دادرسی‌های جزایی به منظور استماع اظهارات متهم و یا حمایت از جامعه و قربانی جرم صورت گیرد.«در توصیه شماره۱۳ سند معروف به رهنمودهای ریاض نیز چنین آمده است: « بازداشت قبل از محاکمه، باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد.» نظر به اهمیت موضوع سند دیگری به نام قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به دولت‌های عضو توصیه می‌کند که از بازداشت پیش از محاکمه نوجوانان تا آنجا که ممکن است اجتناب شود و آن را به موقعیتهای استثنایی محدود سازند (ماده ۱۷(.
۲) اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقّت (پس از صدور قرار(:
الف) حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده، اعتراض کند. بند۴ ماده۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره کرده است. فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. بنابراین قابل اعتراض بودن تصمیم قضایی مبتنی بر صدور قرار تأمین از نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در این راستا دادگاه صالح رسیدگی به موضوع اعتراض، باید خارج از نوبت و فوق‌العاده به موضوعاتی از قبیل توجیه قانونی و اصول و موازین قانون درباره قرار بازداشت رسیدگی و سپس تصمیم‌گیری و حکم صادر کند. در بند ۹ میثاق آمده است: «دادگاه باید بدون تأخیر در خصوص قانونی بودن بازداشت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخص بدهد.«بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفته است. ب- اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت، حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان‌ها است زیرا این افراد هنوز متهم هستند بنابراین باید محل نگهداری آنان از محکومان بایستی جدا باشد و قواعد و موازین ویژه‌ای نسبت به آنان رعایت شود. با افراد بازداشت شده به‌خاطر حیثیت ذاتی آنها به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. این عبارت (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی) در حقیقت بیانگر این است که کرامت محوری از اصول مسلّم در قرار بازداشت موقت است. لذا باید متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری شده و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم باشند )بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(
۵۹) اصل قابل مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت غیرقانونی :
یکی از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخص و محرز شود که فرد بازداشت شده هیچگونه ارتباطی با اتهام مطروحه در پرونده ندارد، و در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد و یا منع تعقیب صادر شود. در این حالت آیا فرد آزاد شده می‌تواند از مقامات صالحه و یا مراجع مربوطه تقاضای جبران خسارت وارده را نماید.این مطلب )جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت غیرقانونی و بدون رعایت موازین قانونی( در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای همواره مورد توجه قرار گرفته است. هر کسی به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. بند ۵ ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: »حق تقاضای جبران خسارت برای هر کس که قربانی بازداشت یا توقیف در شرایط مغایر با مقررات این ماده ۵ شود محفوظ است.«
۶۰) اصل‌الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت :
با توجه به اینکه متهمان در ایام بازداشت از آزادی رفت و آمد محروم می‌شوند و در حقیقت به نوعی قبل از شروع محکومیت به حبس، در حبس قرار می‌گیرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد که این ایام در میزان محکومیت لحاظ و منظور شود. هم در اسناد بین‌المللی و هم در مقام توصیه، هموار به این مسئله اشاره دارند که ایام بازداشت در محکومیت شخص محکوم علیه، الزاماً در نظر گرفته شود و قوانین کشورها نیز این اصل را در قوانین عادی خود رعایت کنند. با نیم‌نگاهی به قوانین و مقررات ایران از نظر اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران در قلمرو شکلی مشاهده می‌شود که بسیاری از اصول پذیرفته و مسلم در قالب تئوری و مواد قانونی پیش‌بینی شده است. لیکن ممکن است اعمال و اجرای این اصول در بسیاری از موارد توسط قضات و مامورین ذیصلاح مواجه با اشکال و چالش‌هایی شود که از این جهت تعارض و عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقیینی از یک طرف با سیاست جنایی قضایی و اجرایی از سوی دیگر مشاهده شود. در حقوق کیفری ایران جرایم مهم با مجازات شدید از مصادیق و موضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقی می‌شوند. بازپرس به استناد بند ۸ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ می‌تواند راساً یا با تقاضای دادستان قرار بازداشت موقت صادر کند. در صورتی که شخصاص و راساص قرار بازداشت موقت صادره کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار بازداشت موقت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. در صورت مخالفت بازپرس با این قرار جهت حل اختلاف براساس ماهیت جرم (در صلاحیت دادگاههای عمومی یا انقلاب) پرونده به دادگاه عمومی کیفری و یا دادگاه انقلاب ارسال می‌شود، و در صورتی که متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت موجبات صدور قرار را مرتفع ببیند و تقاضای رفع بازداشت کند، در این حالت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم تقاضا از سوی وی نسبت به ادامه یا عدم بازداشت تصمیم‌گیری کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی نزد دادستان ارسال کند. حق اعتراض متهم را در ایام بازداشت در هر ماه یک دفعه قابل استماع و بررسی بداند. در بند ۹ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر نیز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پیش‌بینی شده است. در جرایم مهم (جنایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس‌ابد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامین در بازداشت قرار می‌گیرد. در این صورت مرجع صادرکننده قرار مکلف است پس از چهار ماه به فک )نقض) یا تخفیف قرار تامین اقدام نماید، مگر اینکه جهاتی برای ابقای قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد که قاضی صادرکننده قرار با ذکر علل و جهات نسبت به بقا، استدلال و توجیه نماید. از این تصمیم متهم حق دارد ظرف مدت۱۰روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه صالحه (رسیدگی‌کننده به ماهیت جرم) شکایت نماید.در مورد پرونده‌های کم‌اهمیت (جنحه) تا دو ماه قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. مطابق مطالب ذکر شده پس از دو ماه اقدام خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس برای جرم مورد نظر تجاوز نماید.
۶۱) نتیجه‌گیری و پیشنهادها راجع به قرار بازداشت موقت:
قوانین شکلی در امور کیفری (آئین دادرسی کیفری). کشورهای مختلف در حال حاضر سعی دارند با اقتباس و الهام از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت را داشته باشند.عدالت‌محوری، کرامت‌محوری- رعایت حقوق انسانی متهمان حتی در جرایم مهم و علیه امنیت ملی و یا خارجی می‌بایستی همواره مدنظر قرار گیرد . در شرع مقدس اسلام نیز حتی در مبارزه با اعمال تروریستی و جرایم مهم دیگر متهمان از حقوق انسانی و بشری برخوردار هستند. پیشنهاد می‌شود که در جرایم مهم مقام صادرکننده قرار بازداشت موقت از قضات بازنشسته باشند تا آنها در ارائه دلایل توسط دادستان )در دفاع از حقوق جامعه( برنیایند و یا وی و متهم و یا وکیل وی قضاوت عادلانه را در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی داشته باشند.تحقیقات مقدماتی هم می‌بایست به عنوان بخشی از دادرسی با چارچوب و اصول و استانداردهای حاکم بر دادرسی عادلانه همواره منطبق باشدأ چرا که دادرسی در دادگاه‌ها در پرتو تحقیقات مقدماتی عادلانه، منجر به احکام عادلانه خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۳۲ اینگونه اِشعار می دارد که : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل بیانگر اصل آزادی انسانهاست و بازداشت یک امر استثنایی تلقّی می شود و در اصل ۳۷ مقنّن اصل را بر برائت مفروض شده است.در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید : الف ـ قتل عمد ، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض ؛ب ـ در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد .ج ـ جرائم سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشاء،خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیّت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فِساد باشد .ه ـ در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد .»در بازداشت موقّت اختیاری قانونگذار مدتی مشخص نکرده است ولی در بازداشت موقّت اجباری قانونگذار، مثلاً در ماده ۳۵ همان قانون ، مدّت را مشخص کرده است .
۶۲) انواع قرار بازداشت موقّت اجباری به موجب قوانین خاص :
غیر از ماده۳۵ و بندهای ماده ی مذکور،یکسری قوانین دیگری نیز هستند که بازداشت موقّت را پیش بینی کرده اند که ما اشاره ای به آن می کنیم :
۱) تبصره۳ ماده۱۸قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی : مصوب ۱۳۳۴ که در صورت کشف داروی تقلبی بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقّت است و در صورت فوت مجنیٌ علیه بازداشت موقّت تا خاتمه دادرسی ادامه می یابد .
۲) طبق قانون لغو مجازات شلاق در مورد ایراد جرح با چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و طبق رأی وحدت رویه ایراد جرح با کارد (کارد آشپزخانه) هم مشمول این ماده است .
۳) به موجب تبصره۴ماده۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداریاین قانون برای رشوه بیش از دویست هزار ریال و همچنین طبق تبصره۵ ماده۴همین قانون برای اختلاس زائد بر یکصدهزار ریال در صورت وجود دلائل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است . ۴) ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در صورت وجود دلائل کافی بر توجّه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در خصوص اتهامات وارد کردن مواد مخدّر ، قاچاق مواد مخدّر و تأمین محل جهت استعمال مواد مخدر در مورد این اتهامات قرار بازداشت موقّت الزامی است . در مورد استعمال مواد مخدر بازداشت موقّت الزامی و اجباری نیست .
۵) طبق تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مربوط به تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که تعداد متهمان این جرم ، ۳ نفر یا بیشتر باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .
۶۳) شرایط قرار بازداشت موقت :
قرار بازداشت موقّت یعنی آن شرایطی که قاضی در هنگام صدور باید در نظر بگیرد تا قرارش صحیح باشد که اینها هستند :
۱) قرار بازداشت موقّت در صورت صدور توسط هر یک از قضات دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید به موافقت دادستان برسد و در صورت صدور توسط دادستان نیاز به موافقت توسط مقام دیگری ندارد؛
۲) قرار بازداشت موقت ظرف۱۰روز پس از ابلاغ ، از طرف متهم قابل اعتراض در دادگاه است که حسب مورد در دادگاه عمومی جزائی (سایر موارد) و یا انقلاب (پرونده مواد مخدر) و کیفری استان است (قتل و حبس ابد) ؛
۳) حق اعتراض متهم به قرار بازداشت بایستی به وی ابلاغ شود؛
۴) در صورت اعتراض متهم دادگاه بایستی خارج از نوبت ، به صورت فوق العاده به اعتراض رسیدگی کند . (تنها بازداشت موقت است و عدم خروج کشور است که می شود اعتراض کرد) ؛
۵) قرار بازداشت موقت مانند آراء دادگاه ها باید مستدل بوده و دلایل صدور و مستند قانونی در آن تصریح گردد . این موضوع در ماده ۳۷ ق . آ . د .ک ذکر شده است ؛
۶) چنانچه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان که اعدام و حبس دائم (جنایات) است تا ۴ ماه و در سایر جرائم (جنحه) تا ۲ ماه ، پرونده منجر به صدور قرار نهایی در دادسرا نشود قرار بازداشت بایستی فک شود (یعنی تبدیل به قرار دیگری شود) یا تعیین تکلیف شود . و در صورتی که موجبی برای فک نباشد با ذکر استدلال قرار باقی می ماند[۱] .
۶۴) موانع تعقیب دعوای عمومی :
در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی مَنوط به حُصول برخی شرایط می باشد،این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به«موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی» معروفند که شامل ؛
۱) ضرورت شکایت شاکی خصوصی؛
۲) مصونیّت پارلمانی؛
۳) مصونیّت سیاسی ؛
۴) مصونیّت تشریفاتی؛
۵) جُنون متهم ؛
۶) اِناطه کیفری (منوط بودن به امری) .
۱) ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیّت بودن حیثیّت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقّف و موکول به شکایت شاکی خصوصی می داند ؛ این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی، شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقّف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده ۷۲۷ ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در۳۱مورد ذکر کرده است و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .
۲) مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریّه و قضائیّه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیّت ماهوی یا عدم مسئولیّت در ابراز عقیده و نُطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است[۲] . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل مذکورفقط مصونیّت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیّت از تعقیب و یا مصونیّت از تعرّض نیستند .
۳) مصونیّت سیاسی : این مصونیّت استثنائی بر صلاحیّت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان وی را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ؛ البته بایستی توجه داشت که مصونیّت سیاسی مُطلق نیست و کشور متبوع[۳] می تواند طبق مقرّرات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد مُحاکمه و تعقیب قرار دهد .
۴) مصونیّت تشریفاتی : مصونیّتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .
الف) اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیّت هستند قضّات دادگستری هستند که دارای مصونیّت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضّات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلّق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضّات مصونیّت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل۱۶۴ق.ا[۴] قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود مُعلّق یا مُنفصل کرد ؛ علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .
ب) از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیّت تشریفاتی هستند،اعضاء نیروهای مسلّح هستند. سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امریّه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این« امریّه » یا دستور تعقیب می گفتند. اما پس از پیروزی انقلاب مَحاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امریّه تعقیب منتفی شد .در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده سرتیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز در محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ۲ هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .
۵) جُنون متهم[۵] :
جنون یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی است زیرا تفهیم اتهام و اقامه دعوای کیفری علیه فردی که از نعمت عقل سلیم برخوردار نبوده و قدرت و توانایی کامل دفاع از خود را ندارد منصفانه نمی باشد. این نوع دادرسی ها با موازین شرعی و قضایی سازگار نیست. بنابراین جنونی که بعد از ارتکاب جُرم و قبل از صدور حُکم عارِض باشد از موانع تعقیب دعوای عمومی است[۶]. مُطابق با ماده۵۱ق.م.ا جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیّت کیفری است و این محتوا در ماده۲۷ قانون راجع به مجازات عمومی نیز ذکر شده بود . زمانیکه قانونگذار عبارت «در حین ارتکاب جرم» را بکار می برد منظور جُنون پس از وقوع جُرم نیست زیرا پُروُضوح است که جنون پس از وُقوع جُرم هیچگونه تأثیری در مسئولیّت کیفری زمان اِرتکاب جُرم ندارد. تبصره۶ ق.آ.د.ک مُقرّر داشته که:«هرگاه مُرتکب جُرم قبل از صُدور حُکم قطعی مُبتلا به جُنون شود تا زمان اِفاقه ، تعقیب مُتوقّف خواهد شد».
مولوی از جنون ادواری خود ( در وادی عِرفان ) سخن گفته است[۷]:
من سر هر ماه سه روز ای صنم بی گمان باید که دیوانه شوم
ذرّه ای از عقل و هوش ار با من است این چه سودا و پریشان گفتن است
۶۵) مراحل قابل بررسی جنون متهم :
۱) جُنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده۵۱ ق.م.ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیّت کیفری است .
۲) جُنون پس از وُقوع جُرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جُرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جُنون شده است،عـدالت و انصاف اِقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقّف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده ۶ این قانون ذکر شده است .
۳) جُنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .
۶) اِناطه : اِناطه از نظر لغوی به معنای مَنوط بودن ، مربوط بودن،معلّق کردن ، مَنوط کردن ، موکول کردن حالت توقّف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر می باشد .از دیگر موانع تعقیب دعوای عمومی اِناطه است که اصطلاحاً گفته می شود که «تعقیب یک امر کیفری مَنوط به یک امر حقوقی است» .تعریف حقوقی اناطه در ماده ۱۳ ق. آ.د.ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .قرار اناطه کیفری[۸] موضوع ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸ علی الاصول قبل از ثبوت تقصیر متهم و تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین کیفری صادرمی گردد. چه آنکه، متهم درهمان جلسه اول تحقیق به آن استناد می نماید. مثلا"، درشکایت ترک نفقه زوجه علیه زوج، زوج در اولین جلسه تحقیق، با ارائه دلیلی به فسخ نکاح و اتمام مدت عده و ...استناد می نماید واز طرف دیگر زوجه نیز با رد دفاع متهم، منکر آن بوده و مدعی و وجود رابطه زوجیت خود با متهم می شود. به این ترتیب، وقوع جرم مزبور، محل تردیداست و در این فرض هنوز اتهامی متوجه متهم نیست تا نوبت به تهفیم اتهام و متعاقب آن صدور قرار تأمین کیفری برسد(ماده ۱۲۹ قانون فوق۲ ). اما درفرضی که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، متهم دراثنا تحقیقات به امری استناد نماید که رسیدگی به آن، درصلاحیت مرجع دیگری باشد و یا موضوع مستلزم صدور قرار اناطه، درحین تحقیقات کشف گردد و متهم به آن استناد نماید، زوال یا بقا آن را باید در دو حالت بطور جداگانه به شرح ذیل بررسی نمود.
الف) شاکی یا متهم پرونده درظرف مهلت مقرر قانونی (یک ماه) به مرجع ذیصلاح مراجعه ننماید و گواهی طرح دعوی را تسلیم مقام تحقیق دادسرا ننماید. دراین صورت، مقام تحقیق دادسرا به رسیدگی خود ادامه داده و برحسب نتیجه نهانی تحقیقات، نسبت به قر ار تامین نیز اتخاذ تصمیم می نماید. به این کیفیت، که اگر نتیجه مذکور مؤید عدم توجه اتهام به متهم و یا جرم نبودن عمل وی باشد، قرار منع تعقیب صادر و بر حسب نوع قرار تامین کیفری مأخوذه، از آن رفع اثر می شود (مراجعه به مواد ۱۲۴ و ماده ۱۳۹تبصره ۲ آن ۳). اما چنانچه نظر بر مجرمیّت باشد، قرار تأمین تا زمان رسیدگی دادگاه، صدورحکم و اجرای کامل آن به قوت خود بایست.
ب) شاکی یا متهم درظرف مهلت مقرر قانونی به مرجع ذیصلاح مراجعه و گواهی طرح دعوی را ارائه و نسبت به پیگیری آن تا صدورحکم نیز اقدام نماید. دراین حالت بر اساس حکم صادره از مرجع صلاحیتدار و عندالاقتضا تحقیقات بعدی دادسرا، اتخاذ تصمیم می شود. بدین ترتیب که، اگر دعوی شاکی درمرجع صالحه رد شود، این امر به معنای ورود دفاع متهم بوده،که متعاقب صدور قرار منع تقیب،حسب مورد از قرارتأمین کیفری به شرح پیش گفته رفع اثر می شود. اما اگر امر موضوع اناطه ثابت شود، به عبارت دیگر، دفاع متهم مردود شناخته شود، دراین صورت برابر ماده مذکور، مقام تحقیق دادسرا به رسیدگی خود ادادمه داده و حسب نتیجه نهایی تحقیقات انجام شده، نسبت به قر ار تامین نیر اتخاذ تصمیم می نماید. یعنی اگر، تصمصم مقام تحقیق بر منع تعقیب باشد، حسب مورد از قرار تامین رفع اثر می شود ( مواد ۱۲۴ و ماده ۱۳۹تبصره ۲ آن) و اگر نظر بر مجرمیت باشد، تا زمان رسیدگی، صدور حکم و اجرای کامل آن قرار به قوت خود باقیست. بنا به مراتب، متعاقب صدور قرار اناطه، قرار تأمین کیفری،حداقل تا تعیین وضعیت رسیدگی مرجع ذیصلاح باقی خواهدبود. - صدور قرار اناطه، نسبت به اختلاف در مالکیت اموال منقول جاری نیست. - قسمتی از ماده که مقرر می دارد: «...و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد...» دردادسراها موضوعیت نداشته و اختصاص به دادگاه عمومی و انقلاب وقت بوده که در زمان تصویب قانون فوق جزء تشکیلات قضایی بود و به لحاظ صلاحیت عام خود، حسب نوع دعوی مطروحه، چند نوع قانون آئین دادرسی را اعمال می نمود. - صدور قرار اناطه اختصاص به پازپرس نداشه و هرمقام تحقیق اعم از دادیار یا پازپرس و حتی شخص دادستان نیز می تواند به شرط وجود شرائط صدور به آن اقدام نماید. قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین شکلی و آمره است، انجام یا عدم انجام آن به میل طرفین پرونده ویا مقام قضایی نیست. درپایان جهت مزید اطلاع، تعدادی از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اراده کل حقوقی و تدوین قضایی قوه قضائیه که مرتبط با قرار اناطه می باشد، آورده می شود و پیشتر علاوه می دارد که ماده۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوّب۷۸ جایگزی ماده ۱۷ قانو ن آئین دادرسی کیفری۱۲۹۰ گردید.
۶۶) آرایی راجع به اناطه:
رای وحدت رویه ۵۲۹ - ۱۳۶۸/۸/۲ :ماده۱۷ق. آ. د. ک۱۲۹۰ ) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و درمورد اموال منقول صدق نمی کند .ماده ۱۷ ق. آ. د. ک ۱۲۹۰ ( اصلاحی ۱۳۳۵ (هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود واگر تعقیب شد معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود . . .
رای وحدت رویه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ : از بند « ب » ماده ( ۱۹ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ( ۱۷۱ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده ( ۷ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازدو با توجه به این که معمولا قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده ( ۱۳ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری درخصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه۱۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
۶۷) نظریات ارائه شده راجع به اناطه:
نظریه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق :در صورتیکه اختلاف در محصول جمع آوری شده و از حیث تعلق یا عدم تعلق باشد با عنایت باینکه صدور قرار اناطه صرفادر باب اموال غیر منقول صادق است مورد از شمول ماده ۱۷ق. آ. د. ک۱۲۹۰ خارج است . ولی در صورتیکه اختلاف راجع به محصول با توجه به اصل مالکیت زراعت یا درخت باشد ، در این صورت چون اختلاف در اصل مالکیت است ماده ۱۷ قانون مذکور شامل خواهد بود .
نظریه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق :عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی باشد.
نظریه ۷/۵۷۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۸ ا . ح . ق :با نگرش به مواد۴و۵لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسنادمالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵و مطابق بند یک ماده ۲ قانون مذکور اصل بر صحّت سند مالکیت ثبت مقدم است مگر این که حکم قطعی و نهایی بر بطلان آن صادر شده باشد و لذا در صورتی که سند مالکیت خواهان خلع ید ، مقدم الصدور باشد باید براساس آن حکم به خلع ید صادر شود و صدور قرار اناطه موجه نیست.
اصولاً دو نوع رویکرد در سیستم های حقوقی وجود دارد:
۱) اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقّت متمایل بوده است
۲) رویکرد دوم استفاده حداقل از بازداشت موقت رامورد توجه قرار داده است.
۵۶) اصول حاکم بر قرار بازداشت موقّت:
۱) اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت: اصول و قواعدی که قاضی تحقیق (بازپرس) می‌بایستی درخصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین‌المللی لحاظ کند شامل: استثنایی بودن قرار بازداشت موقت: میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در پانزدهم بهمن ۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده است که: « بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی متهم ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی شود که حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و یا برای حکم تأمین کند.«
۲) اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقّت:
در بند ۲ اصل ۳۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی، مصوب۱۹۸۸ میلادی آمده است: «جلب یا بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم این امر است باید تنها با هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام گیرد.» در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای صدور قرار بازداشت موقت باید براساس عدالت و در راستای اجرای عدالت باشد، از این رو یکی از اصول حاکم عدالت‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت است.در بند۱ماده۲سند موسوم به« قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌های غیرحبس«مصوب۱۴دسامبر۱۹۹۰ میلادی نیز آمده است: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقیب، تحت محاکمه و یا محکومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.«
۵۷) اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقّت :
از ادامه بند۲ اصل۳۶ سند فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که شرایط و روند رسیدگی در راستای صدور قرار بازداشت موقت می‌بایستی توسط قانون مشخص و معین شود. شرایط و روند رسیدگی [ جهت بازداشت متهم] نیز باید توسط قانون مشخص شود. تحمیل محدودیت بر افرادی که نیاز قطعی به جلب یا بازداشت آنان در راستای صیانت از نظم و امنیت عمومی نیست، ممنوع است.اصل۳۷سند فوق‌الذکر نیز اشاره دارد: هر شخصی که به واسطه یک اتهام جزایی بازداشت می‌شود، بایستی سریعاً پس از جلب نزد مقامات قضایی یا سایر مقامات صالح که براساس قانون مشخص شده اعزام شود. این مقامات باید بدون تأخیر در مورد قانونی بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمایند.
۵۸) اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقّت:
همان‌طوری که در اصل ۳۷ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی اشاره شد، یکی از اصول حاکم بر آن، ضرورت صدور چنین تصمیم قضایی است. به عبارت دیگر قاضی تحقیق )بازپرس) باید در روند رسیدگی و تحقیق از متهم یا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرین مرحله و به عنوان آخرین وسیله در نظر بگیرد. تعبیر سیاق عبارات اسناد بین‌المللی نیز بر همین اصل است، که صدور چنین قراری در مواقع بسیار ضروری قابل توجیه است و در حد امکان از سایر قرارهای تامینی استفاده شود.در بند۱ماده۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس مصوّب۱۴دسامبر۱۹۹۰ میلادی آمده است: » بازداشت‌های موقت باید به عنوان آخرین وسیله در دادرسی‌های جزایی به منظور استماع اظهارات متهم و یا حمایت از جامعه و قربانی جرم صورت گیرد.«در توصیه شماره۱۳ سند معروف به رهنمودهای ریاض نیز چنین آمده است: « بازداشت قبل از محاکمه، باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد.» نظر به اهمیت موضوع سند دیگری به نام قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به دولت‌های عضو توصیه می‌کند که از بازداشت پیش از محاکمه نوجوانان تا آنجا که ممکن است اجتناب شود و آن را به موقعیتهای استثنایی محدود سازند (ماده ۱۷(.
۲) اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقّت (پس از صدور قرار(:
الف) حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده، اعتراض کند. بند۴ ماده۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره کرده است. فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. بنابراین قابل اعتراض بودن تصمیم قضایی مبتنی بر صدور قرار تأمین از نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در این راستا دادگاه صالح رسیدگی به موضوع اعتراض، باید خارج از نوبت و فوق‌العاده به موضوعاتی از قبیل توجیه قانونی و اصول و موازین قانون درباره قرار بازداشت رسیدگی و سپس تصمیم‌گیری و حکم صادر کند. در بند ۹ میثاق آمده است: «دادگاه باید بدون تأخیر در خصوص قانونی بودن بازداشت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخص بدهد.«بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفته است. ب- اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت، حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان‌ها است زیرا این افراد هنوز متهم هستند بنابراین باید محل نگهداری آنان از محکومان بایستی جدا باشد و قواعد و موازین ویژه‌ای نسبت به آنان رعایت شود. با افراد بازداشت شده به‌خاطر حیثیت ذاتی آنها به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. این عبارت (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی) در حقیقت بیانگر این است که کرامت محوری از اصول مسلّم در قرار بازداشت موقت است. لذا باید متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری شده و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم باشند )بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(
۵۹) اصل قابل مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت غیرقانونی :
یکی از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخص و محرز شود که فرد بازداشت شده هیچگونه ارتباطی با اتهام مطروحه در پرونده ندارد، و در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد و یا منع تعقیب صادر شود. در این حالت آیا فرد آزاد شده می‌تواند از مقامات صالحه و یا مراجع مربوطه تقاضای جبران خسارت وارده را نماید.این مطلب )جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت غیرقانونی و بدون رعایت موازین قانونی( در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای همواره مورد توجه قرار گرفته است. هر کسی به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. بند ۵ ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: »حق تقاضای جبران خسارت برای هر کس که قربانی بازداشت یا توقیف در شرایط مغایر با مقررات این ماده ۵ شود محفوظ است.«
۶۰) اصل‌الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت :
با توجه به اینکه متهمان در ایام بازداشت از آزادی رفت و آمد محروم می‌شوند و در حقیقت به نوعی قبل از شروع محکومیت به حبس، در حبس قرار می‌گیرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد که این ایام در میزان محکومیت لحاظ و منظور شود. هم در اسناد بین‌المللی و هم در مقام توصیه، هموار به این مسئله اشاره دارند که ایام بازداشت در محکومیت شخص محکوم علیه، الزاماً در نظر گرفته شود و قوانین کشورها نیز این اصل را در قوانین عادی خود رعایت کنند. با نیم‌نگاهی به قوانین و مقررات ایران از نظر اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران در قلمرو شکلی مشاهده می‌شود که بسیاری از اصول پذیرفته و مسلم در قالب تئوری و مواد قانونی پیش‌بینی شده است. لیکن ممکن است اعمال و اجرای این اصول در بسیاری از موارد توسط قضات و مامورین ذیصلاح مواجه با اشکال و چالش‌هایی شود که از این جهت تعارض و عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقیینی از یک طرف با سیاست جنایی قضایی و اجرایی از سوی دیگر مشاهده شود. در حقوق کیفری ایران جرایم مهم با مجازات شدید از مصادیق و موضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقی می‌شوند. بازپرس به استناد بند ۸ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ می‌تواند راساً یا با تقاضای دادستان قرار بازداشت موقت صادر کند. در صورتی که شخصاص و راساص قرار بازداشت موقت صادره کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار بازداشت موقت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. در صورت مخالفت بازپرس با این قرار جهت حل اختلاف براساس ماهیت جرم (در صلاحیت دادگاههای عمومی یا انقلاب) پرونده به دادگاه عمومی کیفری و یا دادگاه انقلاب ارسال می‌شود، و در صورتی که متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت موجبات صدور قرار را مرتفع ببیند و تقاضای رفع بازداشت کند، در این حالت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم تقاضا از سوی وی نسبت به ادامه یا عدم بازداشت تصمیم‌گیری کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی نزد دادستان ارسال کند. حق اعتراض متهم را در ایام بازداشت در هر ماه یک دفعه قابل استماع و بررسی بداند. در بند ۹ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر نیز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پیش‌بینی شده است. در جرایم مهم (جنایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس‌ابد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامین در بازداشت قرار می‌گیرد. در این صورت مرجع صادرکننده قرار مکلف است پس از چهار ماه به فک )نقض) یا تخفیف قرار تامین اقدام نماید، مگر اینکه جهاتی برای ابقای قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد که قاضی صادرکننده قرار با ذکر علل و جهات نسبت به بقا، استدلال و توجیه نماید. از این تصمیم متهم حق دارد ظرف مدت۱۰روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه صالحه (رسیدگی‌کننده به ماهیت جرم) شکایت نماید.در مورد پرونده‌های کم‌اهمیت (جنحه) تا دو ماه قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. مطابق مطالب ذکر شده پس از دو ماه اقدام خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس برای جرم مورد نظر تجاوز نماید.
۶۱) نتیجه‌گیری و پیشنهادها راجع به قرار بازداشت موقت:
قوانین شکلی در امور کیفری (آئین دادرسی کیفری). کشورهای مختلف در حال حاضر سعی دارند با اقتباس و الهام از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت را داشته باشند.عدالت‌محوری، کرامت‌محوری- رعایت حقوق انسانی متهمان حتی در جرایم مهم و علیه امنیت ملی و یا خارجی می‌بایستی همواره مدنظر قرار گیرد . در شرع مقدس اسلام نیز حتی در مبارزه با اعمال تروریستی و جرایم مهم دیگر متهمان از حقوق انسانی و بشری برخوردار هستند. پیشنهاد می‌شود که در جرایم مهم مقام صادرکننده قرار بازداشت موقت از قضات بازنشسته باشند تا آنها در ارائه دلایل توسط دادستان )در دفاع از حقوق جامعه( برنیایند و یا وی و متهم و یا وکیل وی قضاوت عادلانه را در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی داشته باشند.تحقیقات مقدماتی هم می‌بایست به عنوان بخشی از دادرسی با چارچوب و اصول و استانداردهای حاکم بر دادرسی عادلانه همواره منطبق باشدأ چرا که دادرسی در دادگاه‌ها در پرتو تحقیقات مقدماتی عادلانه، منجر به احکام عادلانه خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۳۲ اینگونه اِشعار می دارد که : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل بیانگر اصل آزادی انسانهاست و بازداشت یک امر استثنایی تلقّی می شود و در اصل ۳۷ مقنّن اصل را بر برائت مفروض شده است.در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید : الف ـ قتل عمد ، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض ؛ب ـ در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد .ج ـ جرائم سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشاء،خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیّت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فِساد باشد .ه ـ در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد .»در بازداشت موقّت اختیاری قانونگذار مدتی مشخص نکرده است ولی در بازداشت موقّت اجباری قانونگذار، مثلاً در ماده ۳۵ همان قانون ، مدّت را مشخص کرده است .
۶۲) انواع قرار بازداشت موقّت اجباری به موجب قوانین خاص :
غیر از ماده۳۵ و بندهای ماده ی مذکور،یکسری قوانین دیگری نیز هستند که بازداشت موقّت را پیش بینی کرده اند که ما اشاره ای به آن می کنیم :
۱) تبصره۳ ماده۱۸قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی : مصوب ۱۳۳۴ که در صورت کشف داروی تقلبی بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقّت است و در صورت فوت مجنیٌ علیه بازداشت موقّت تا خاتمه دادرسی ادامه می یابد .
۲) طبق قانون لغو مجازات شلاق در مورد ایراد جرح با چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و طبق رأی وحدت رویه ایراد جرح با کارد (کارد آشپزخانه) هم مشمول این ماده است .
۳) به موجب تبصره۴ماده۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداریاین قانون برای رشوه بیش از دویست هزار ریال و همچنین طبق تبصره۵ ماده۴همین قانون برای اختلاس زائد بر یکصدهزار ریال در صورت وجود دلائل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است . ۴) ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در صورت وجود دلائل کافی بر توجّه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در خصوص اتهامات وارد کردن مواد مخدّر ، قاچاق مواد مخدّر و تأمین محل جهت استعمال مواد مخدر در مورد این اتهامات قرار بازداشت موقّت الزامی است . در مورد استعمال مواد مخدر بازداشت موقّت الزامی و اجباری نیست .
۵) طبق تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مربوط به تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که تعداد متهمان این جرم ، ۳ نفر یا بیشتر باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .
۶۳) شرایط قرار بازداشت موقت :
قرار بازداشت موقّت یعنی آن شرایطی که قاضی در هنگام صدور باید در نظر بگیرد تا قرارش صحیح باشد که اینها هستند :
۱) قرار بازداشت موقّت در صورت صدور توسط هر یک از قضات دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید به موافقت دادستان برسد و در صورت صدور توسط دادستان نیاز به موافقت توسط مقام دیگری ندارد؛
۲) قرار بازداشت موقت ظرف۱۰روز پس از ابلاغ ، از طرف متهم قابل اعتراض در دادگاه است که حسب مورد در دادگاه عمومی جزائی (سایر موارد) و یا انقلاب (پرونده مواد مخدر) و کیفری استان است (قتل و حبس ابد) ؛
۳) حق اعتراض متهم به قرار بازداشت بایستی به وی ابلاغ شود؛
۴) در صورت اعتراض متهم دادگاه بایستی خارج از نوبت ، به صورت فوق العاده به اعتراض رسیدگی کند . (تنها بازداشت موقت است و عدم خروج کشور است که می شود اعتراض کرد) ؛
۵) قرار بازداشت موقت مانند آراء دادگاه ها باید مستدل بوده و دلایل صدور و مستند قانونی در آن تصریح گردد . این موضوع در ماده ۳۷ ق . آ . د .ک ذکر شده است ؛
۶) چنانچه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان که اعدام و حبس دائم (جنایات) است تا ۴ ماه و در سایر جرائم (جنحه) تا ۲ ماه ، پرونده منجر به صدور قرار نهایی در دادسرا نشود قرار بازداشت بایستی فک شود (یعنی تبدیل به قرار دیگری شود) یا تعیین تکلیف شود . و در صورتی که موجبی برای فک نباشد با ذکر استدلال قرار باقی می ماند[۱] .
۶۴) موانع تعقیب دعوای عمومی :
در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی مَنوط به حُصول برخی شرایط می باشد،این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به«موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی» معروفند که شامل ؛
۱) ضرورت شکایت شاکی خصوصی؛
۲) مصونیّت پارلمانی؛
۳) مصونیّت سیاسی ؛
۴) مصونیّت تشریفاتی؛
۵) جُنون متهم ؛
۶) اِناطه کیفری (منوط بودن به امری) .
۱) ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیّت بودن حیثیّت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقّف و موکول به شکایت شاکی خصوصی می داند ؛ این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی، شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقّف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده ۷۲۷ ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در۳۱مورد ذکر کرده است و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .
۲) مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریّه و قضائیّه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیّت ماهوی یا عدم مسئولیّت در ابراز عقیده و نُطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است[۲] . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل مذکورفقط مصونیّت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیّت از تعقیب و یا مصونیّت از تعرّض نیستند .
۳) مصونیّت سیاسی : این مصونیّت استثنائی بر صلاحیّت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان وی را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ؛ البته بایستی توجه داشت که مصونیّت سیاسی مُطلق نیست و کشور متبوع[۳] می تواند طبق مقرّرات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد مُحاکمه و تعقیب قرار دهد .
۴) مصونیّت تشریفاتی : مصونیّتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .
الف) اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیّت هستند قضّات دادگستری هستند که دارای مصونیّت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضّات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلّق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضّات مصونیّت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل۱۶۴ق.ا[۴] قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود مُعلّق یا مُنفصل کرد ؛ علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .
ب) از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیّت تشریفاتی هستند،اعضاء نیروهای مسلّح هستند. سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امریّه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این« امریّه » یا دستور تعقیب می گفتند. اما پس از پیروزی انقلاب مَحاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امریّه تعقیب منتفی شد .در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده سرتیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز در محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ۲ هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .
۵) جُنون متهم[۵] :
جنون یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی است زیرا تفهیم اتهام و اقامه دعوای کیفری علیه فردی که از نعمت عقل سلیم برخوردار نبوده و قدرت و توانایی کامل دفاع از خود را ندارد منصفانه نمی باشد. این نوع دادرسی ها با موازین شرعی و قضایی سازگار نیست. بنابراین جنونی که بعد از ارتکاب جُرم و قبل از صدور حُکم عارِض باشد از موانع تعقیب دعوای عمومی است[۶]. مُطابق با ماده۵۱ق.م.ا جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیّت کیفری است و این محتوا در ماده۲۷ قانون راجع به مجازات عمومی نیز ذکر شده بود . زمانیکه قانونگذار عبارت «در حین ارتکاب جرم» را بکار می برد منظور جُنون پس از وقوع جُرم نیست زیرا پُروُضوح است که جنون پس از وُقوع جُرم هیچگونه تأثیری در مسئولیّت کیفری زمان اِرتکاب جُرم ندارد. تبصره۶ ق.آ.د.ک مُقرّر داشته که:«هرگاه مُرتکب جُرم قبل از صُدور حُکم قطعی مُبتلا به جُنون شود تا زمان اِفاقه ، تعقیب مُتوقّف خواهد شد».
مولوی از جنون ادواری خود ( در وادی عِرفان ) سخن گفته است[۷]:
من سر هر ماه سه روز ای صنم بی گمان باید که دیوانه شوم
ذرّه ای از عقل و هوش ار با من است این چه سودا و پریشان گفتن است
۶۵) مراحل قابل بررسی جنون متهم :
۱) جُنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده۵۱ ق.م.ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیّت کیفری است .
۲) جُنون پس از وُقوع جُرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جُرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جُنون شده است،عـدالت و انصاف اِقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقّف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده ۶ این قانون ذکر شده است .
۳) جُنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .
۶) اِناطه : اِناطه از نظر لغوی به معنای مَنوط بودن ، مربوط بودن،معلّق کردن ، مَنوط کردن ، موکول کردن حالت توقّف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر می باشد .از دیگر موانع تعقیب دعوای عمومی اِناطه است که اصطلاحاً گفته می شود که «تعقیب یک امر کیفری مَنوط به یک امر حقوقی است» .تعریف حقوقی اناطه در ماده ۱۳ ق. آ.د.ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .قرار اناطه کیفری[۸] موضوع ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸ علی الاصول قبل از ثبوت تقصیر متهم و تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین کیفری صادرمی گردد. چه آنکه، متهم درهمان جلسه اول تحقیق به آن استناد می نماید. مثلا"، درشکایت ترک نفقه زوجه علیه زوج، زوج در اولین جلسه تحقیق، با ارائه دلیلی به فسخ نکاح و اتمام مدت عده و ...استناد می نماید واز طرف دیگر زوجه نیز با رد دفاع متهم، منکر آن بوده و مدعی و وجود رابطه زوجیت خود با متهم می شود. به این ترتیب، وقوع جرم مزبور، محل تردیداست و در این فرض هنوز اتهامی متوجه متهم نیست تا نوبت به تهفیم اتهام و متعاقب آن صدور قرار تأمین کیفری برسد(ماده ۱۲۹ قانون فوق۲ ). اما درفرضی که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، متهم دراثنا تحقیقات به امری استناد نماید که رسیدگی به آن، درصلاحیت مرجع دیگری باشد و یا موضوع مستلزم صدور قرار اناطه، درحین تحقیقات کشف گردد و متهم به آن استناد نماید، زوال یا بقا آن را باید در دو حالت بطور جداگانه به شرح ذیل بررسی نمود.
الف) شاکی یا متهم پرونده درظرف مهلت مقرر قانونی (یک ماه) به مرجع ذیصلاح مراجعه ننماید و گواهی طرح دعوی را تسلیم مقام تحقیق دادسرا ننماید. دراین صورت، مقام تحقیق دادسرا به رسیدگی خود ادامه داده و برحسب نتیجه نهانی تحقیقات، نسبت به قر ار تامین نیز اتخاذ تصمیم می نماید. به این کیفیت، که اگر نتیجه مذکور مؤید عدم توجه اتهام به متهم و یا جرم نبودن عمل وی باشد، قرار منع تعقیب صادر و بر حسب نوع قرار تامین کیفری مأخوذه، از آن رفع اثر می شود (مراجعه به مواد ۱۲۴ و ماده ۱۳۹تبصره ۲ آن ۳). اما چنانچه نظر بر مجرمیّت باشد، قرار تأمین تا زمان رسیدگی دادگاه، صدورحکم و اجرای کامل آن به قوت خود بایست.
ب) شاکی یا متهم درظرف مهلت مقرر قانونی به مرجع ذیصلاح مراجعه و گواهی طرح دعوی را ارائه و نسبت به پیگیری آن تا صدورحکم نیز اقدام نماید. دراین حالت بر اساس حکم صادره از مرجع صلاحیتدار و عندالاقتضا تحقیقات بعدی دادسرا، اتخاذ تصمیم می شود. بدین ترتیب که، اگر دعوی شاکی درمرجع صالحه رد شود، این امر به معنای ورود دفاع متهم بوده،که متعاقب صدور قرار منع تقیب،حسب مورد از قرارتأمین کیفری به شرح پیش گفته رفع اثر می شود. اما اگر امر موضوع اناطه ثابت شود، به عبارت دیگر، دفاع متهم مردود شناخته شود، دراین صورت برابر ماده مذکور، مقام تحقیق دادسرا به رسیدگی خود ادادمه داده و حسب نتیجه نهایی تحقیقات انجام شده، نسبت به قر ار تامین نیر اتخاذ تصمیم می نماید. یعنی اگر، تصمصم مقام تحقیق بر منع تعقیب باشد، حسب مورد از قرار تامین رفع اثر می شود ( مواد ۱۲۴ و ماده ۱۳۹تبصره ۲ آن) و اگر نظر بر مجرمیت باشد، تا زمان رسیدگی، صدور حکم و اجرای کامل آن قرار به قوت خود باقیست. بنا به مراتب، متعاقب صدور قرار اناطه، قرار تأمین کیفری،حداقل تا تعیین وضعیت رسیدگی مرجع ذیصلاح باقی خواهدبود. - صدور قرار اناطه، نسبت به اختلاف در مالکیت اموال منقول جاری نیست. - قسمتی از ماده که مقرر می دارد: «...و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد...» دردادسراها موضوعیت نداشته و اختصاص به دادگاه عمومی و انقلاب وقت بوده که در زمان تصویب قانون فوق جزء تشکیلات قضایی بود و به لحاظ صلاحیت عام خود، حسب نوع دعوی مطروحه، چند نوع قانون آئین دادرسی را اعمال می نمود. - صدور قرار اناطه اختصاص به پازپرس نداشه و هرمقام تحقیق اعم از دادیار یا پازپرس و حتی شخص دادستان نیز می تواند به شرط وجود شرائط صدور به آن اقدام نماید. قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین شکلی و آمره است، انجام یا عدم انجام آن به میل طرفین پرونده ویا مقام قضایی نیست. درپایان جهت مزید اطلاع، تعدادی از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اراده کل حقوقی و تدوین قضایی قوه قضائیه که مرتبط با قرار اناطه می باشد، آورده می شود و پیشتر علاوه می دارد که ماده۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوّب۷۸ جایگزی ماده ۱۷ قانو ن آئین دادرسی کیفری۱۲۹۰ گردید.
۶۶) آرایی راجع به اناطه:
رای وحدت رویه ۵۲۹ - ۱۳۶۸/۸/۲ :ماده۱۷ق. آ. د. ک۱۲۹۰ ) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و درمورد اموال منقول صدق نمی کند .ماده ۱۷ ق. آ. د. ک ۱۲۹۰ ( اصلاحی ۱۳۳۵ (هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود واگر تعقیب شد معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود . . .
رای وحدت رویه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ : از بند « ب » ماده ( ۱۹ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ( ۱۷۱ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده ( ۷ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازدو با توجه به این که معمولا قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده ( ۱۳ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری درخصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه۱۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
۶۷) نظریات ارائه شده راجع به اناطه:
نظریه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق :در صورتیکه اختلاف در محصول جمع آوری شده و از حیث تعلق یا عدم تعلق باشد با عنایت باینکه صدور قرار اناطه صرفادر باب اموال غیر منقول صادق است مورد از شمول ماده ۱۷ق. آ. د. ک۱۲۹۰ خارج است . ولی در صورتیکه اختلاف راجع به محصول با توجه به اصل مالکیت زراعت یا درخت باشد ، در این صورت چون اختلاف در اصل مالکیت است ماده ۱۷ قانون مذکور شامل خواهد بود .
نظریه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق :عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی باشد.
نظریه ۷/۵۷۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۸ ا . ح . ق :با نگرش به مواد۴و۵لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسنادمالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵و مطابق بند یک ماده ۲ قانون مذکور اصل بر صحّت سند مالکیت ثبت مقدم است مگر این که حکم قطعی و نهایی بر بطلان آن صادر شده باشد و لذا در صورتی که سند مالکیت خواهان خلع ید ، مقدم الصدور باشد باید براساس آن حکم به خلع ید صادر شود و صدور قرار اناطه موجه نیست.
نوشته شده توسط سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر
[۱] بقیه موارد مربوط به قرار های تأمین را در خود قانون از ماده ۱۳۲ تا ۱۴۷ ق. آ. د. ک مورد مطالعه قرار دهید .
[۲] نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا &#۶۱۶۰۰;توقیف کرد.
[۳] کشوری که مأمور سیاسی تابعیّت آن را دارد.
[۴] اصل ۱۶۴ ق.ا : قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
<<اصل سابق : اصل یکصد و شصت و چهارم قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آرا. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.>>&#۶۱۶۰۰;
[۵] ماده ۳۷ ق.م.ا : هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . درصورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان ( ۱۰۱ ) در محل مناسبی نگهداری می شود .
نظریه ۷/۴۰۰ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : جنون مذکور در ماده ۳۷ ق. م. ا که موجب می شود محکوم دربیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جداشود و در عین حال آزاد نگرددهمان است که در ماده ۵۲ آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسوولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده وبه اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلی شده باشد ، این بیماری ازاین جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مُسقِط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید ازپزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسوولیت است و یا خیر ، و در صورت اول طبق ماده ۳۷ ق . م . ا . و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل می شود .
ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است .
تبصره ۱ ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود .
تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .
( ۱۵۰ ) رای اصراری ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ردیف ۳۳/۷۵ : حکم تجدید نظرخواسته درباره حسن از جهات زیر دارای نقض و ایراد است :
۱ - تحقیقات لازم در خصوص حالت روانی مشارالیه به عمل نیامده و مجنون بودن نامبرده در حین ارتکاب قتل دقیقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسوولیت جزایی جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسوولیت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حکم برائت موقعیت و وجاهت قانونی نداشته است دادگاه منحصرٹبایستی اعلام عدم مسوولیت نموده و عاقله را به پرداخت دیه محکوم نماید .
رای اصراری ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ ردیف ۵/۷۹ : با توجه به این که شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز ، متهمان را به عنوان شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم نموده و این حکم با این استدلال که علیرضا ( متهم ردیف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشکی قانونی از لحاظ فکری و عقلی رشید محسوب نمی شود و در خفه کردن شرکت نداشته است ، نقض گردیده و شعبه ۵ دادگاه عمومی شیراز که متعاقب نقض حکم صادره از شعبه نهم به موضوع رسیدگی کرده نیز حکم به قصاص نفس متهمان از حیث شرکت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به عقب ماندگی ذهنی و جنون علیرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسوولیت کیفری وی اشاره و النهایه اضافه نموده اند که بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشارالیه در حد معاونت است و نه شرکت در قتل و به این ترتیب اولا تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد و ثانیٹ نظریه شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور به طور قطع و منجز معلوم نیست در صورتی که طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قسمت کیفری موقعی رای صادره از دادگاه و یا شعبه دیوانعالی کشور به اکثریت تایید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ تعیین تکلیف شده باشد .
ب : نظریه ۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹ ا . ح . ق . : نظر پزشک قانونی در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظریه ۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹ ا . ح . ق . : با احراز جنون باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود .
نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسوولیت کیفری می باشد و اینکه صرع وعقب ماندگی ذهنی از مصادیق آنهاست یا نه ؟ با جلب نظر طبیب برعهده دادگاه است .
نظریه ۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵ ا . ح . ق : چنانچه قاضی رسیدگی کننده با توجه به نظریه پزشک قانونی احراز نماید که متهم ( شخصی که حکم حجر وی به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمی باشد باید او را تعقیب و مجازات نماید . بنابراین صرفنظر از اینکه احکام مدنی در امور کیفری لازم الاتباع نیست چنانچه طبق نظریه پزشک قانونی ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود حکم حجر صادره مانع تعقیب کیفری وی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : تشخیص این امر که عقب ماندگی ذهنی از مصادیق ماده ۵۱ ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسوولیت است ، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ ) نظریه ۷/۸۴۵۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : منظور از تادیب مذکور در ماده ۵۱ ق . م . ا . که در خصوص +مرتکب مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که با توجه به وضعیت متهم و حدود اختلال مشاعر وی ، موردبازخواستی مناسب و سزاوار قرار گیرد به گونه ای که در آینده از تکرار ارتکاب جرم بازداشته شود ، در حالی که تعزیردر خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسوولیت کیفری هستند .
( ۱۵۲ ) نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق : تشخیص این نکته که صرع و عقب ماندگی ذهنی از مصادیق جنون یااختلال مشاعر بشمار می رود با کارشناس ( طبیب روانی ) است و دادگاه می تواند در صورتی که نظر کارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند ، طبق نظر وی عمل کند .
نظریه ۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲ ق . م . ا . با مرجع قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری است که با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حین ارتکاب جرم رسیدگی و با ثبوت و تحقق جنون یا غیر آن توجهٹ به ماده ۵۱ و تبصره های ذیل آن اظهارنظر کند و در این گونه موارد رسیدگی در دادگاه عمومی و احراز جنون وصدور حکم حجر که در امر حقوقی و دعاوی مربوط به آن باید اعمال گردد قابلیت اعمال ندارد .
نظریه ۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بیهوشی باشد ، بیهوشی غیر از جنون است ومقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینکه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .
ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستوردادستان امکان پذیراست . شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادرمی کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظریه ۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵۲ ق . م . ا . دستور نگهداری مجرم مجنون با رئیس دادگستری شهرستان و استان می باشد . ( در این خصوص به اصلاحات ۱۳۸۱ ق . ت . د . ع . ا . نیز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ ) نظریه ۷/۴۸۷۵ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداری مجرمین مختل المشاعر در تیمارستان که در ماده ۳ و ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب سال ۱۳۳۹ در باره مجرمین خطرناک آمده است همان است که در ماده ۵۲ ق . م . ا . نیز بر اجرای آن تاکید شده است ، به عبارت دیگر چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظرمتخصصین ثابت شود به دستور دادستان ( رییس دادگاه ) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شدو نیز آزادی او به دستور رییس دادگاه امکان پذیر است اما با عنایت به اینکه در ذیل ماده ۵۲ ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداری شده یا کسانش علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم می شود که نگاهداری مجنون در تیمارستان یا محل مناسب دیگر برای معالجه و در معرض آن باشد ، و الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداری وی به مدت طولانی بلامورد بوده مگر آنکه معالجه مفید واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناک بودن باقی بماند .
احراز جنون و خطرناک بودن متهم امری تخصصی و فنی است که اظهارنظر نسبت به آن در صلاحیت متخصصین امراض روحی است و اگر دادگاه بدایت نسبت به نظریه کارشناسان این امر تردید حاصل نماید می تواند برای تایید یارد نظر کارشناسان هیات دیگری از کارشناسان را انتخاب نماید تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر یقین حاصل نماید و الا دادگاه نمی تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را دیوانه یا غیردیوانه تلقی و نسبت به وی یا اتهام اتخاذ تصمیم نماید و قانونٹ جلب نظر کارشناس امراض روحی درباره متهم ضروری است .
با نقض قرار موقوفی تعقیب صادره درباره متهم به ارتکاب قتل عمد و معرفی شده به بیمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمی گردد و چنانچه با صدور قرار موقوفی پیگرد قرار بازداشت موقت او فک شده باشد دادگاه بایدبا صدور قرار تامینی که متناسب می داند اقدام نماید .
تبصره ۱ ماده ۲۱۱ ق.م.ا : اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره ماده ۲۱۲- در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
نظریه ۷/۵۶۴۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۳۰ ا . ح . ق : از نظر قانونی باتوجه به ماده ۲۵۴ اصلاحی ق . م . ا . در قسامه جراحات ، قسم مجروح لازم است و در مورد جراحتی که دیه آن سدس ( یک ششم ) دیه کامله یا کمتر باشد فقط قسم مجروح کافی است و در صورتی که مجروح صغیر یا مجنون باشد ولی یا قیم او اگر علم داشته باشد می تواند سوگند یادکند .
نظریه ۷/۵۳۷۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسوولیت کیفری و جنایت وی به منزله خطاء محض و پرداخت دیه بعهده عاقله است و بهبودی جانی پس ازارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد .
مرجع قضایی مجاز به تفکیک و تجزیه تصمیم قضایی نیست . بدین معنی که از یک سو در مورد جنایت جانی قرارموقوفی تعقیب صادر واز سوی دیگرحکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادرنمایدبلکه بایستی من حیث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام به متهم و احراز جنون جانی حکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادر نماید .
[۶] برای بررسی بیشتر ر.ک به ص۱۹۳ و ۱۹۴ ج۱ کتاب آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر محمود آخوندی.
[۷] ر.ک به ج۲ مبسوط در ترمینولوزی حقوق نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ش ۵۷۵۷ ص۱۵۷۸
[۸] ماده ۱۳ - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص&#۶۱۴۷۲;ر.ک آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا&#۶۱۴۷۲;شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد&#۶۱۴۷۲;ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در&#۶۱۴۷۲;قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، دادگاه رسیدگی کننده ارائه ویا دادخواست لازم&#۶۱۴۷۲;دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به درغیراینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و&#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;به همان دادگاه تقدیم نماید &#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;تصمیم مقتضی خواهد گرفت
ماده ۱۲۹ - قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم اسم ، ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت و همچنین آدرس ( شهر ،&#۶۱۴۷۲;اسم پدر ، شهرت ، فامیل خیابان ، کوچه وشماره منزل ) او را دقیقاسوال نموده به نحوی&#۶۱۴۷۲;بخش ، دهستان ، روستا ، سایر اوراق به آسانی مقدور باشدو متذکر می شود که مواظب اظهارات&#۶۱۴۷۲;که ابلاغ احضاریه و موضوع اتهام ودلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه&#۶۱۴۷۲;خود باشد و سپس &#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;نماید&#۶۱۴۷۲;شروع به تحقیق می
ماده ۱۳۹ - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده حاضر و عذر موجه خود راثابت نماید ویا پرونده مختومه شده باشد ، وثیقه&#۶۱۴۷۲;یا بعد از آن &#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;کفیل از مسوولیت مبرا می شود&#۶۱۴۷۲;مسترد و یا
تبصره ۲ - هرگاه متهم یا محکوم مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار&#۶۱۴۷۲;علیه در اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر می شود.&#۶۱۴۷۲;تعلیق
وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر
[۱] بقیه موارد مربوط به قرار های تأمین را در خود قانون از ماده ۱۳۲ تا ۱۴۷ ق. آ. د. ک مورد مطالعه قرار دهید .
[۲] نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا &#۶۱۶۰۰;توقیف کرد.
[۳] کشوری که مأمور سیاسی تابعیّت آن را دارد.
[۴] اصل ۱۶۴ ق.ا : قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
<<اصل سابق : اصل یکصد و شصت و چهارم قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آرا. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.>>&#۶۱۶۰۰;
[۵] ماده ۳۷ ق.م.ا : هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . درصورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان ( ۱۰۱ ) در محل مناسبی نگهداری می شود .
نظریه ۷/۴۰۰ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : جنون مذکور در ماده ۳۷ ق. م. ا که موجب می شود محکوم دربیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جداشود و در عین حال آزاد نگرددهمان است که در ماده ۵۲ آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسوولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده وبه اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلی شده باشد ، این بیماری ازاین جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مُسقِط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید ازپزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسوولیت است و یا خیر ، و در صورت اول طبق ماده ۳۷ ق . م . ا . و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل می شود .
ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است .
تبصره ۱ ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود .
تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .
( ۱۵۰ ) رای اصراری ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ردیف ۳۳/۷۵ : حکم تجدید نظرخواسته درباره حسن از جهات زیر دارای نقض و ایراد است :
۱ - تحقیقات لازم در خصوص حالت روانی مشارالیه به عمل نیامده و مجنون بودن نامبرده در حین ارتکاب قتل دقیقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسوولیت جزایی جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسوولیت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حکم برائت موقعیت و وجاهت قانونی نداشته است دادگاه منحصرٹبایستی اعلام عدم مسوولیت نموده و عاقله را به پرداخت دیه محکوم نماید .
رای اصراری ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ ردیف ۵/۷۹ : با توجه به این که شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز ، متهمان را به عنوان شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم نموده و این حکم با این استدلال که علیرضا ( متهم ردیف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشکی قانونی از لحاظ فکری و عقلی رشید محسوب نمی شود و در خفه کردن شرکت نداشته است ، نقض گردیده و شعبه ۵ دادگاه عمومی شیراز که متعاقب نقض حکم صادره از شعبه نهم به موضوع رسیدگی کرده نیز حکم به قصاص نفس متهمان از حیث شرکت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به عقب ماندگی ذهنی و جنون علیرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسوولیت کیفری وی اشاره و النهایه اضافه نموده اند که بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشارالیه در حد معاونت است و نه شرکت در قتل و به این ترتیب اولا تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد و ثانیٹ نظریه شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور به طور قطع و منجز معلوم نیست در صورتی که طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قسمت کیفری موقعی رای صادره از دادگاه و یا شعبه دیوانعالی کشور به اکثریت تایید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ تعیین تکلیف شده باشد .
ب : نظریه ۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹ ا . ح . ق . : نظر پزشک قانونی در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظریه ۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹ ا . ح . ق . : با احراز جنون باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود .
نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسوولیت کیفری می باشد و اینکه صرع وعقب ماندگی ذهنی از مصادیق آنهاست یا نه ؟ با جلب نظر طبیب برعهده دادگاه است .
نظریه ۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵ ا . ح . ق : چنانچه قاضی رسیدگی کننده با توجه به نظریه پزشک قانونی احراز نماید که متهم ( شخصی که حکم حجر وی به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمی باشد باید او را تعقیب و مجازات نماید . بنابراین صرفنظر از اینکه احکام مدنی در امور کیفری لازم الاتباع نیست چنانچه طبق نظریه پزشک قانونی ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود حکم حجر صادره مانع تعقیب کیفری وی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : تشخیص این امر که عقب ماندگی ذهنی از مصادیق ماده ۵۱ ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسوولیت است ، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ ) نظریه ۷/۸۴۵۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : منظور از تادیب مذکور در ماده ۵۱ ق . م . ا . که در خصوص +مرتکب مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که با توجه به وضعیت متهم و حدود اختلال مشاعر وی ، موردبازخواستی مناسب و سزاوار قرار گیرد به گونه ای که در آینده از تکرار ارتکاب جرم بازداشته شود ، در حالی که تعزیردر خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسوولیت کیفری هستند .
( ۱۵۲ ) نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق : تشخیص این نکته که صرع و عقب ماندگی ذهنی از مصادیق جنون یااختلال مشاعر بشمار می رود با کارشناس ( طبیب روانی ) است و دادگاه می تواند در صورتی که نظر کارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند ، طبق نظر وی عمل کند .
نظریه ۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲ ق . م . ا . با مرجع قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری است که با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حین ارتکاب جرم رسیدگی و با ثبوت و تحقق جنون یا غیر آن توجهٹ به ماده ۵۱ و تبصره های ذیل آن اظهارنظر کند و در این گونه موارد رسیدگی در دادگاه عمومی و احراز جنون وصدور حکم حجر که در امر حقوقی و دعاوی مربوط به آن باید اعمال گردد قابلیت اعمال ندارد .
نظریه ۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بیهوشی باشد ، بیهوشی غیر از جنون است ومقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینکه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .
ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستوردادستان امکان پذیراست . شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادرمی کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظریه ۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵۲ ق . م . ا . دستور نگهداری مجرم مجنون با رئیس دادگستری شهرستان و استان می باشد . ( در این خصوص به اصلاحات ۱۳۸۱ ق . ت . د . ع . ا . نیز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ ) نظریه ۷/۴۸۷۵ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداری مجرمین مختل المشاعر در تیمارستان که در ماده ۳ و ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب سال ۱۳۳۹ در باره مجرمین خطرناک آمده است همان است که در ماده ۵۲ ق . م . ا . نیز بر اجرای آن تاکید شده است ، به عبارت دیگر چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظرمتخصصین ثابت شود به دستور دادستان ( رییس دادگاه ) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شدو نیز آزادی او به دستور رییس دادگاه امکان پذیر است اما با عنایت به اینکه در ذیل ماده ۵۲ ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداری شده یا کسانش علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم می شود که نگاهداری مجنون در تیمارستان یا محل مناسب دیگر برای معالجه و در معرض آن باشد ، و الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداری وی به مدت طولانی بلامورد بوده مگر آنکه معالجه مفید واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناک بودن باقی بماند .
احراز جنون و خطرناک بودن متهم امری تخصصی و فنی است که اظهارنظر نسبت به آن در صلاحیت متخصصین امراض روحی است و اگر دادگاه بدایت نسبت به نظریه کارشناسان این امر تردید حاصل نماید می تواند برای تایید یارد نظر کارشناسان هیات دیگری از کارشناسان را انتخاب نماید تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر یقین حاصل نماید و الا دادگاه نمی تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را دیوانه یا غیردیوانه تلقی و نسبت به وی یا اتهام اتخاذ تصمیم نماید و قانونٹ جلب نظر کارشناس امراض روحی درباره متهم ضروری است .
با نقض قرار موقوفی تعقیب صادره درباره متهم به ارتکاب قتل عمد و معرفی شده به بیمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمی گردد و چنانچه با صدور قرار موقوفی پیگرد قرار بازداشت موقت او فک شده باشد دادگاه بایدبا صدور قرار تامینی که متناسب می داند اقدام نماید .
تبصره ۱ ماده ۲۱۱ ق.م.ا : اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره ماده ۲۱۲- در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
نظریه ۷/۵۶۴۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۳۰ ا . ح . ق : از نظر قانونی باتوجه به ماده ۲۵۴ اصلاحی ق . م . ا . در قسامه جراحات ، قسم مجروح لازم است و در مورد جراحتی که دیه آن سدس ( یک ششم ) دیه کامله یا کمتر باشد فقط قسم مجروح کافی است و در صورتی که مجروح صغیر یا مجنون باشد ولی یا قیم او اگر علم داشته باشد می تواند سوگند یادکند .
نظریه ۷/۵۳۷۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسوولیت کیفری و جنایت وی به منزله خطاء محض و پرداخت دیه بعهده عاقله است و بهبودی جانی پس ازارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد .
مرجع قضایی مجاز به تفکیک و تجزیه تصمیم قضایی نیست . بدین معنی که از یک سو در مورد جنایت جانی قرارموقوفی تعقیب صادر واز سوی دیگرحکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادرنمایدبلکه بایستی من حیث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام به متهم و احراز جنون جانی حکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادر نماید .
[۶] برای بررسی بیشتر ر.ک به ص۱۹۳ و ۱۹۴ ج۱ کتاب آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر محمود آخوندی.
[۷] ر.ک به ج۲ مبسوط در ترمینولوزی حقوق نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ش ۵۷۵۷ ص۱۵۷۸
[۸] ماده ۱۳ - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص&#۶۱۴۷۲;ر.ک آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا&#۶۱۴۷۲;شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد&#۶۱۴۷۲;ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در&#۶۱۴۷۲;قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، دادگاه رسیدگی کننده ارائه ویا دادخواست لازم&#۶۱۴۷۲;دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به درغیراینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و&#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;به همان دادگاه تقدیم نماید &#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;تصمیم مقتضی خواهد گرفت
ماده ۱۲۹ - قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم اسم ، ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت و همچنین آدرس ( شهر ،&#۶۱۴۷۲;اسم پدر ، شهرت ، فامیل خیابان ، کوچه وشماره منزل ) او را دقیقاسوال نموده به نحوی&#۶۱۴۷۲;بخش ، دهستان ، روستا ، سایر اوراق به آسانی مقدور باشدو متذکر می شود که مواظب اظهارات&#۶۱۴۷۲;که ابلاغ احضاریه و موضوع اتهام ودلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه&#۶۱۴۷۲;خود باشد و سپس &#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;نماید&#۶۱۴۷۲;شروع به تحقیق می
ماده ۱۳۹ - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده حاضر و عذر موجه خود راثابت نماید ویا پرونده مختومه شده باشد ، وثیقه&#۶۱۴۷۲;یا بعد از آن &#۶۱۴۷۲;&#۶۱۴۸۶;&#۶۱۴۷۲;کفیل از مسوولیت مبرا می شود&#۶۱۴۷۲;مسترد و یا
تبصره ۲ - هرگاه متهم یا محکوم مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار&#۶۱۴۷۲;علیه در اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر می شود.&#۶۱۴۷۲;تعلیق
![آمار و کاربرد آن در مدیریت [2]](/mag/i/4/3lv0j.jpg)
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دولت حسین امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان افغانستان انتخابات امیرعبداللهیان عراق جنگ دولت سیزدهم حجاب مجلس
سیل ایران تهران هواشناسی سیلاب شهرداری تهران سازمان هواشناسی باران فضای مجازی آتش سوزی یسنا هلال احمر
خودرو قیمت دلار قیمت خودرو مسکن دلار بانک مرکزی قیمت طلا تورم ارز بازار خودرو حقوق بازنشستگان ایران خودرو
صدا و سیما مسعود اسکویی صداوسیما دفاع مقدس بی بی سی موسیقی مهران غفوریان تلویزیون ساواک سریال سینمای ایران تبلیغات
رژیم صهیونیستی جنگ غزه فلسطین اسرائیل حماس روسیه آمریکا ترکیه انگلیس اوکراین نوار غزه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان لیگ برتر رئال مادرید باشگاه استقلال جواد نکونام بازی علی خطیر باشگاه پرسپولیس بایرن مونیخ
هوش مصنوعی اینستاگرام آیفون دیابت اپل عکاسی ناسا موبایل گوگل تلفن همراه
سلامت استرس طب سنتی کبد چرب فشار خون گرما