اصل «برائت» متهم در حقوق کیفری ایران

اصل برائت یكی از اصول بنیادین حقوق جزاست كه به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار كشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحكام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته بررسی رد پای این اصل در قوانین داخلی بویژه آیین دادرسی كیفری جمهوری اسلامی ایران است.
● چیستی اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده كه این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی كه سیستم قضایی به كار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی كند كه آیا این فرد كه انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یك سوال ایجاد می شود و آن این است كه چه كسی باید دلیل ارائه كند، متهم یا قاضی و شاكی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه كند كه من بیگناهم یا شاكی باید دلیل بیاورد كه متهم گناهكار است آیا قاضی اصل را بر گناهكار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می كند یا خیر، فرض می كند كه كسی كه در جایگاه متهم نشسته كاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد كه آیا می تواند جرم را به او منتسب كند یا خیر؟
اصل برائت بیان می كند كه اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینكه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا كه اصل بر گناهكار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی كه یك فرد آزاد و یك غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وكیل، آزاد بودن و...
● تاریخچه
اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست كه با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا كرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یكی از پادشاهان چنین مقرر شده بود:
« در موارد شك و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر كس تا زمانی كه جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»
در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت كه اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهكاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حكومت مسلمانان در می یابیم كه فرض مذكور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است.
اما در كشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد.
حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاكم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریكا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی كرد:
«هر انسانی بیگناه است مگر اینكه بزهكاری او ثابت شود.»
انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویكردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد كرد از همین رو كم كم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر كشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت كرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی كه دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین كردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت كردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف كرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید:
تا كسی به موجب حكم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محكوم نشده باید بیگناه تلقی شود.
هر متهمی حق دارد در كمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و كلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد.
تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب كننده است در امور كیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شك باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود.
البته باید متذكر شویم كه اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی كشورها به طور یكسان پذیرفته نشد. مثلا در چین كمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یك پذیرفته شده نبود. اما در اكثریت كشورها این اصل به عنوان یكی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.
حال و پس از بیان این تاریخچه مختصر به بررسی اصل برائت در قوانین موضوعه داخلی می پردازیم.
● اصل برائت در اصول قانون اساسی
در این بخش به صورت مختصر به بررسی اصل برائت در اصول قانون اساسی می پردازیم:
▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی:
«اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین كیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی:
«هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
▪ اصل سی و نهم:
« هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
چنانكه قبلا هم گفتیم از آنجایی كه اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد كرد كه با یك بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را كه یك فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است كه متهم مرتكب جرم نشده و شایسته برخوردی كاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
● اصل برائت در آیین دادرسی كیفری(آدك):
▪ وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
از آنجا كه اصل بر بری بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، قانون آیین دادرسی كیفری ضابطین را از انجام هر گونه اعمالی كه منافی با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع كرده است:
این امر در مواد ،۱۸ ۲۲ و ۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری مورد تصریح قرار گرفته است.
در ماده ۱۸ آیین دادرسی كه در مورد وظایف ضابطین دادگستری سخن می گوید ضابطین را مكلف می دارد كه در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نكنند و جهت تعیین تكلیف از مقام ذی صلاح قضایی مراتب را به او اعلام كنند.
این ماده مقابل خودسرانه عمل كردن ضابطین ایستادگی می كند تا نتوانند با هر تصوری به تعقیب یا دستگیری افرادی كه در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند.
ماده ۲۲ نیز تاكید می كند كه در مواردی كه ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده می كنند با وجود آنكه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پی گیری كنند اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند.
و مانند ماده ۱۸ باید مراتب را جهت كسب تكلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند.
ماده ۲۴ آدك را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده ۱۸ و ۲۲ بر منع از دستگیری یا ورود به منزل متهم تاكید می كند اما در بخش دوم و در جایی كه جرم در زمره جرایم مشهود می باشد و نیز ضروری بودن بازداشت جهت تكمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود می تواند حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از ۲۴ ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونی محسوب می شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تكلیف كند.
● موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
فصل دوم از باب اول قانون آدك مربوط به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق می باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت های حاكم بر كار آنها اشاره می كند. ما در اینجا به آن دسته از موادی كه بر اساس رعایت اصل برائت برای متهم تدوین شده اند اشاراتی می كنیم:
بازداشت موقت؛ آخرین راهكار
در ماده ۳۲ قانونگذار مواردی كه قاضی تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر كند را احصا كرده و بنابراین قاضی تحقیق نمی تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در ۵ بند بیان كرده است.
▪ این موارد عبارتند از:
ـ جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
ـ جرایم عمدی با مجازات سه سال حبس
ـ جرایم فصل اول كتاب ۵ قانون مجازات
در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر تا شش روز.
چنانچه می بینیم در تمامی بندها نوع جرمی كه می توان برای آن دستور بازداشت موقت صادر كرد كاملا مشخص شده است بجز در «بند د». در این بند تشخیص امر به قاضی تحقیق سپرده شده است كه آیا بیم فرار یا تبانی و مخفی شدن متهم و... می رود یا خیر. اما باید توجه داشت كه در راستای حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل بری دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح می كند قاضی تحقیق باید استفاده از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهكار تلقی كند: ... و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری كرد.»● لزوم مستدل و موجه بودن
بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و برای بازداشت كردن متهم باید دلایل كافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هر گونه اهمال كاری و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مكتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونی خاص خود را طی كند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود كه كلیه موارد فوق در ماده ۳۷ آدك دیده می شود.
مطابق ماده ۳۷ آدك كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است كه متهم، مجرم و قابل بازداشت كردن نیست و تنها در صورتی كه دلایل و اقتضائات خاص قانونی اقتضا كند می توان او را بازداشت كرد و این ماده با تاكید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقی گذاشتن حق اعتراض برای متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام می گذارد.
نهایت زمانی كه بازداشت موقت در این مورد می تواند به طول بینجامد یك ماه است كه در صورتی كه قاضی بخواهد تجدید و تمدید كند باز باید با ذكر ادله كافی این كار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد می نماید.
● رعایت بی طرفی
ماده ۳۹ قاضی را مكلف به رعایت بی طرفی می كند چرا كه اصل بر این است كه پرونده متهمی كه بر روی میز قاضی قرار دارد پرونده یك بیگناه است كه در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضی حق ندارد با دید مجرم به او نگاه كند و باید تحقیقات را در كمال بی طرفی انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست كه حتی در مورد متهمی كه سابقه كیفری در پرونده خود دارد نیز قاضی باید اصل بی طرفی را رعایت كند. این یكی از مهمترین دستاوردهای اصل برائت است. یعنی حتی اگر متهمی كه دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضی بایستد قاضی حق ندارد به استناد سرقت های قبلی اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض كردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بی گناهی خود اقامه دلیل كند و یا با او به گونه ای رفتار كند كه شایسته برخورد با یك فرد بی گناه نیست.
● اصول حاكم بر تفتیش منازل
اصل بر عدم امكان تفتیش و بازرسی منازل و اماكن است مگر آنكه ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده ۹۶ آدك بیان می كند كه اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگی قابل توجیه است.
▪ ممنوعیت كنترل تلفنی افراد:
تبصره ماده ۱۰۴ كنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام می كند مگر در مواردی كه بحث امنیت كشور مطرح باشد یا قاضی جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.
▪ احضار و جلب افراد
در راستای احترام به حق آزادی افراد كه از اصل برائت ناشی شده است ماده ۱۲۴ احضار و جلب افراد را تنها در صورت وجود دلایل كافی مجاز می داند و باید به دستور قاضی صورت پذیرد.
▪ ماده ۱۲۹ آیین دادرسی كیفری:
ماده ۱۲۹ یكی از مهم ترین مواد در مورد حقوق ناشی از اصل برائت برای متهم است:
قاضی باید به متهم تذكر دهد كه مراقب آنچه كه بیان می كند باشد و سپس اتهام و دلایل در مظان اتهام بودن او را برایش تصریح كند و به متهم تفهیم اتهام كند.
در این ماده تصریح شده كه سوالاتی كه قاضی مطرح می كند باید مفید و روشن باشدو قاضی حق مطرح كردن سوالات تلقینی یا اغفال كننده از متهم را ندارد و نیز حق ندارد به اكراه و اجبار متهم جهت پاسخ به سوال اقدام كند. و نیز برای متهم حق سكوت در جلسه دادگاه داده شده است و در این صورت سكوت او در صورتجلسه قید می شود.
● حق گرفتن وكیل و وكیل تسخیری
▪ ماده ۱۲۸ جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وكیل داده است.
▪ ماده ۱۸۶ این حق را به متهم می دهد كه از دادگاه تقاضای وكیل نماید. و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وكیل ندارد، برای او تعیین می كند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وكیل را تعیین می كند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می نماید.
تبصره ماده مذكور بیان می كند كه در مواردی كه مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وكیل معرفی نكرد تعیین وكیل برای او الزامی است كه به این وكیل وكیل تسخیری گفته می شود.
اصل علنی بودن محاكمات ماده ۱۸۸ اصل علنی بودن محاكمات را مطرح می كند. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شركت در جلسه دادگاه است.
اصل بر علنی بودن محاكمات است مگر در مواردی محدود كه علنی بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافی عفت باشد.
در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم منع شده است و برای متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه های گروهی تا زمانی كه حكم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعكاس دهند.
علنی بودن جلسه دادگاه تا جایی محترم است كه حتی اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنی نخواهد شد و قاضی مكلف است به گونه مقتضی نظم دادگاه را دوباره برقرار كند. نه اینكه جلسه را غیر علنی اعلام نماید.
▪ آگاهی یابی از محتویات پرونده:
ماده ۱۹۰ به متهم یا وكیل او این امكان را می دهد كه پس از تكمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه كند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابی به این اطلاعات به گونه ای موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع كند.
● صدور رای غیابی و اصل برائت
بر اساس ماده ۲۱۷ آدك در جرایم حق الناسی در صورتی كه متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نكنند و لوایحی نیز تقدیم دادگاه نكنند دادگاه مكلف است كه رای غیابی صادر نماید.
آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده می شود وجود حق واخواهی برای متهم است یعنی متهم از تاریخ ابلاغ واقعی ده روز فرصت دارد كه نسبت به حكم اعتراض كند و پس از انقضای مهلت واخواهی نیز می تواند مطابق قانون دادگاه های تجدید نظر تقاضای تجدید نظر در رای نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهی و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادی و برائت كسی است كه بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.
● اعاده دادرسی
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی كیفری در مورد اعاده دادرسی است.
اعاده دادرسی یعنی آنكه در مواردی كه قانون تعیین می كند با وجود صدور حكم قطعی خواه حكم به اجرا گذاشته باشد یا خیر، دادگاه مجددا جلسه رسیدگی به پرونده را تشكیل می دهد و دلایل و منضمات جدید پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد تا حكم مقتضی را صادر كند. وجود این نهاد یعنی نهاد اعاده دادرسی در قانون ما نشانه احترام نهادن به حقوق متهم و آزادی اوست كه از اصل برائت ناشی می شود. و در جایی كه حكم صادره و اجرا شدن مجازات مورد تردید جدی واقع شد، از اجرای حكم جلوگیری می شود تا دوباره به دلایل پرونده رسیدگی شود و حق متهم ضایع نشود.
باب چهارم قانون آیین دادرسی كیفری در مورد اعاده دادرسی است و ماده ۲۷۲ در هفت بند به بیان موارد اعاده دادرسی و توضیحات آن پرداخته است.
● آثار اصل برائت در قانون آیین دادرسی كیفری در یك نگاه
▪ آثار ناظر بر حقوق دفاعی:
ـ تكلیف مقام تعقیب به تحصیل دلیل
ـ ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود
ـ ضرورت اعطای فرصت برای دفاع
ـ ضرورت تدوین مقررات برای دادرسی عادلانه
▪ آثار ناظر بر آزادی متهم:
ـ استثنایی تلقی كردن آخرین چاره دانستن و موقتا اجرا كردن بازداشت موقت
ـ ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم
ـ قابلیت اعتراض داشتن بازداشت موقت
ـ آزادی فوری متعاقب برائت و منع تعقیب جبران خسارت از زندانیانی كه سرانجام تبرئه می شوند.
ـ برخورداری از كلیه حقوق اجتماعی قبل از صدور حكم قطعی
ـ تحصیل شك به نفع متهم
ـ یكسانی فرض برائت برای متهم دارای سابقه و آنكه برای اول بار مرتكب شده
ـ امكان گرفتن وكیل
ـ حق سكوت
ـ ضرورت تفهیم اتهام
بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه های غیرقانونی مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی امكان دسترسی متهم و یا وكیل او به پرونده.

سید حسین سركشیكیان

منبع : روزنامه جوان