تحدید قرار بازداشت موقت

اصل بر بازداشت متهم نیست. اصل بر این است كه از انواع قرارهای تامین غیر از بازداشت مانند التزام به حضور با قول شرف، كفالت، یا وثیقه متناسب با اتهام و... استفاده شود. بازداشت موقت تنها یكی از قرارهای شش گانه است كه در ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ آیین دادرسی كیفری مورد توجه قرار گرفته و به عنوان آخرین تامین به شمار می رود، یعنی چنانچه هیچ یك از تامین های دیگر مناسب نبود می توان قرار بازداشت موقت را صادر كرد.
در بند ۳ ماده میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد بازداشت موقت به د و نكته توجه شده است: ۱ بازداشت موقت نباید قاعده شود. در این بند چنین آمده: «بازداشت زندانی نمودن اشخاصی كه در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده كلی باشد.» این قسمت از بند ۳ ماده ۹ میثاق فوق كه بازداشت موقت را راه حل نهایی می داند و عنوان می كند تا جای ممكن باید قرارهای تامین دیگر را منظور كرد، اهمیت بسزایی در كاهش جمعیت افراد در بازداشتگاه ها دارد.۲ در صورت صدور حكم بازداشت موقت، مدت این بازداشت نباید طولانی باشد و مكرر تمدید شود. عدم طولانی شدن این قرار مستنبط از این جمله بند ۳ ماده ۹ است كه می گوید: «باید در مدت معقولی دادرسی صورت گیرد یا فرد متهم آزاد شود.»افرادی كه در بازداشت موقت به سر می برند حقوقی فراتر از محبوسین به موجب صدور حكم قطعی دارند چرا كه جرم آنان محرز نشده و هنوز متهم هستند نه مجرم. در حقوق ایران برای تحدید صدور قرار بازداشت موقت موارد تجویز آن را احصاء نموده اما در بعضی موارد روشن نبودن آن موجب شده كه با تفاسیر متعدد و مصادیق گوناگون دامنه صدور این قرار افزایش یابد و نظر قانونگذار تامین نشود.
آیین دادرسی كیفری در دو ماده موارد صدور این قرار را به دو صورت اختیاری و الزامی برشمرده كه ماده ۳۲ این قانون دال بر اختیاری بودن و ماده ۳۵ آن بر اجباری بودن صدور این قرار دلالت دارد.یك مورد از موارد تجویز صدور در مورد مجازات اعدام است كه در هر دو ماده قید شده و در واقع روشن نیست كه برای این مجازات صدور قرار تامین بازداشت موقت اختیاری است یا اجباری. دو نكته را نسبت به دو ماده فوق می توان عنوان كرد كه از موارد مهم نقد نسبت به آنها به نظر می رسد. اول اینكه، بعضی از مجازات های عنوان شده نسبت به جرایم متعددی صدق می كند. مانند: مجازات اعدام كه در هر دو ماده مذكور است و برای جرایم بسیاری این مجازات بار شده اشت. یا در مورد تعدد مصادیق جرایم برای مجازات های برشمرده می توان به بند ب ماده ۳۲ هم اشاره كرد. این بند «جرایم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد» را جزء مواردی می داند كه در مورد آن قاضی مجاز به صدور قرار بازداشت است.
غیر از موارد فوق هم می توان نسبت به موارد دیگری در این دو ماده این اشكال را وارد دانست.دوم اینكه، بعد از بندهای ذكر شده در ماده ۳۲ و ۳۵ آیین دادرسی كیفری از وضوح كافی برخوردار نیستند و قاضی به راحتی می تواند بعضی از جرایم را بر آن حمل كند. مانند: تبصره یك ماده ۳۲ كه آورده است: «در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب افساد شود.» تشخیص اینكه چه اعمالی موجب فساد خواهد شد برعهده قاضی است و موارد عدیده را می توان بر آن بار كرد.بند د ماده ۳۵ نیز «در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد» صدور قرار بازداشت را الزامی می داند. باید گفت نسبت به جواز صدور قرار بازداشت موقت اشكالاتی مطرح شده كه عدم توجه به آنان تامین حقوق متهم كه مهمترین آن حق آزادی است نخواهد كرد. لذا با توجه به آرا ی حقوقدانان و كارشناسان حقوقی می توان به رفع ایرادات وارده در قانون دست یازید.

الهه جاوید

منبع : روزنامه شرق