رفع اطاله دادرسی به چه قیمت؟

اطاله دادرسی معضلی است كه دادگستری از دیرباز با آن دست به گریبان است، تجدید جلسات دادرسی، ناآگاهی طرفین دعوی به شیوه صحیح دادخواهی و ارائه شكایت، وجود نقص های فراوان در اوراق تقدیمی به دادگاه و لزوم اخطار رفع نقص، قدیمی بودن روش ابلاغ و فقدان نیروی انسانی آموزش دیده در این زمینه، نقایص و كمبودهای فراوان قانونی، شیوه های نادرست اجرای قرارهای كارشناسی، عدم تناسب تعداد پرونده ها با پرسنل قضایی و اداری، ورودی فوق العاده زیاد پرونده های قضایی، رویكرد جرم زایی در حقوق موضوعه و ده ها دلیل سخت افزاری و نرم افزاری دیگر در زمره دلایل طولانی شدن فرایند دادرسی در نظام قضایی ایران است.
ما در این نوشتار در پی واكاوی علت های اطاله دادرسی و تبیین آن -كه صرفاً در قالب یك فرایند سیستمی امكان پذیر است- نیستیم بحث اصلی ما بر محور این موضوع اساسی مبتنی است كه رفع اطاله دادرسی باید در قالب فرایندی معقول و با استفاده از تدابیر تخصصی صورت بگیرد به بیان دیگر كوتاه شدن فرایند دادرسی مسئله ای نیست كه با استفاده صرف از تدابیر دستوری و امری امكان پذیر باشد، كوتاه شدن دادرسی هایی كه مبتنی بر اصلاحات ساختاری و نرم افزاری نباشد بر مبنای صدور اوامر و دستورات محض، نتایج فاجعه باری به بار خواهد آورد كه به مراتب بدتر از اطاله بیش از حد فرایند دادرسی است، دقت در فرایند دادرسی هرگز نباید فدای زمان رسیدگی گردد، اصل احقاق حق و دقت در این زمینه مسئله ای است كه هرگز نباید فدای دادرسی زودهنگام شود.
خوشبختانه چند ماهی است كه مسئولان محترم قضایی در خصوص رفع اطاله دادرسی اقدامات مثبت و قابل توجهی انجام داده اند كه در جای خود شایسته تقدیر و سپاس است.
در عین تقدیر نسبت به تلاش های فوق باید آفات این قضیه را نیز شناسایی و برای دفع آن چاره ای بیندیشیم.
به عنوان مثال اگرچه سرعت تصمیم گیری در دادگاه های تجدیدنظر افزایش یافته است، اما این سرعت نباید به نحوی باشد كه دقت در اصل و ماهیت حقوق مردم فدای سرعت گردد. با كمال تأسف باید گفت متأسفانه در برخی موارد شبهه چنین امری به ذهن متبادر می شود به عنوان مثال بنده اخیراً در جریان پرونده ای با نمونه بارز این مسئله مواجه شدم بدین نحو كه فردی در دادگاه بدوی در موضوع فروش مبیعی كه مستحق للغیر درآمده است، بدون این كه نقشی در خرید و فروش داشته باشد به جای فروشنده مبیع به استرداد ثمن محكوم و پس از اعتراض به رأی صادره و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر در ظرف ۴ روز پس از ورود پرونده به شعبه و بدون توجه به واقعیات موجود و برخلاف اقرار خریدار مبنی بر خرید مبیع از فردی غیر از محكوم علیه، یكی از شاهدان معامله را به عنوان فروشنده محكوم كرده است.
تعجب بنده در چنین موردی بویژه از این جهت است كه بنده به طور خاص و مشخص به هنگام انجام معامله موردنظر حضور داشته و شاهد بوده ام كه محكوم علیه ثمن مبیع را دریافت نكرده و فروشنده -كه فرد دیگری غیر از محكوم علیه بوده- بهای ماشین سرقتی را دریافت كرده است ولی دادگاه حكم به برائت ذمه او داده است.
در چنین مواردی این شبهه ایجاد می شود كه آیا به راستی اوراق چنین پرونده ای به طور كامل و دقیق در دادگاه تجدیدنظر خوانده شده است؟ آیا با بررسی فوریتی و فوق العاده پرونده فرصت تعمق و دقت كارشناسانه در جوانب امر وجود داشته است یا خیر؟
اخیراً یكی از وكیلان دادگستری، خطاب به این جانب به نكته ای اشاره كرد كه در صورت واقعیت، باید تدابیر ویژه ای در این خصوص اندیشیده شود، فرد مزبور معتقد بود كه برخی از شعب تجدیدنظر- كه البته تعداد آنها زیاد نیست- تقریباً به شعب «تأییدنظر» تبدیل شده اند كه برخی از وكلا به كنایه به آنها شعبه تأییدنظر می گویند نه شعبه تجدیدنظر.
صرف نظر از صحت و سقم نظر فوق ما ضمن تأیید روند رفع اطاله دادرسی نباید وارد وادی افراط و تفریط شویم بلكه همیشه باید برای رسیدگی به پرونده های قضایی حد متعادلی را در نظر بگیریم. ضمناً ضروری است كه در مورد آن دسته از شعب كه شعباتی همانند شعبه فوق نسبت به عملكرد آنها وجود دارد تحقیق و نظارت ویژه صورت گیرد تا در صورت صحت مسأله و تساهل نسبت به حقوق مردم با خاطیان احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.
بدیهی است كه برخورد مذكور باید كاملاً در چارچوب قانون و با بررسی و كنكاش دقیق انجام پذیرد نه بر مبنای مسایل موردی. بد نیست كه در مورد دادگاه های تجدیدنظر نظام آمار دقیقی در خصوص آراء صادره تبیین و درصد تأیید و نقص آرا توسط هر شعبه خاص به طور دقیق مشخص و در اختیار رئیسان محترم دادگستریهای استانهای مختلف كشور قرار گیرد و در صورتی كه نسبت تأیید و نقض آرا در شعبه ای خاص حالت غیرعادی داشته باشد، بدور از هرگونه پیشداوری با تحقیق و نظارت قضایی در جهت رفع شبهه و دریافت حقیقت مسأله اقدام شود.
در پایان ذكر این نكته مهم ضروری است كه وجود افراد كامل نسبت به حقوق مردم در سیستم های قضایی كشورهای مختلف امری كاملاً طبیعی است به صرف وجود و شناسایی چنین افرادی نمی توان سلامت مجموعه سیستم را زیر سؤال برد بلكه نكته اصلی و اساسی در این است كه سیستم مزبور با بازكاوی اجزا و عناصر خود، عناصر منفی و مخرب را شناسایی ونسبت به طرد آنها اقدام نماید؛ در چنین حالتی به طور حتم سلامت و اقتدار هر سیستم قضایی ثابت می شود.

علیرضا فایضی

منبع : روزنامه کیهان