حل مشکلات دستگاه قضایی با کمک مردم

چند فکر بهتر از یک فکر است. افراد برای حل مشکلا تشان با هم مشورت می کنند. این مشورت تا آن جا مهم است که خداوند یکی از سوره های قرآن مجید را به عنوان «شورا» با این مضمون نازل کرده است.
در این سوره به مسلمانان دستور داده شده که برای حل مشکلا ت حتما مشورت کنید تا بهترین راه انتخاب شود. این موضوع را می توان به رفتار حضرت محمد(ص) هنگام بروز جنگ و اتفاقات مشاهده کرد او با سران و سرداران جلسه می گذاشت و نحوه برخورد با مشکل یا نوع مبارزه را انتخاب می کردند.
دستگاه قضایی احتیاج به یک بازنگری دارد چرا که اکثر افرادی که به این دستگاه مراجعه می کنند پس از سال ها می توانند حق خودشان را بگیرند پس باید فکری کرد تا مردم سریع تر و زودتر به حقشان برسند. البته راهکارهایی را در نظر گرفته اند ولی به نظر به نتیجه مطلوب نرسیده اند.
به نظر می رسد برای جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به تدابیری ریشه ای داریم مثلا قانونی وضع شود که فرم عقود و قراردادها می بایست توسط وکلا تنظیم و تهیه شود با این اقدام ساده با جرات می توان گفت بیش از پنجاه درصد از پرونده های دادگستری کاهش می یابد.
در کنار این قانون می توان نهاد «داوری» را نهادینه کرد بدین صورت که باید در تمام قراردادها بندی از قرارداد را در خصوص داور قرار دهند یعنی هنگامی که در تغییر و اجرای قرارداد مشکلی پیش آمد داور یا داوران سریعا تصمیم گیری کنند و نتیجه قرارداد یک طرفه شود.
متوجه می شویم اگر مطالب فوق رعایت شود پرونده ای در خصوص قراردادها و مشارکت ها به دادگاه ارجاع نمی شود واز طرف دیگر، هزینه های ارباب رجوع کاهش می یابد و شاید یک سوم این هزینه ها برای وکیل و داور هزینه شود و کمتر از یک ماه به نتیجه قرار داد می رسیم. البته بعضی از پرونده ها از طرف دولت و یا از نبودن قانون جدید با توجه به رشد و توسعه کشور صورت می گیرد مثلا دعاوی چک از نبودن قانون مناسب نشات می گیرد در تمام جوامع طراز اول دنیا صدور چک با تضمین پرداخت بانک است یعنی اگر بانک الف به شخصی دسته چک می دهد وایشان چک را صادر می کند ولی در تاریخ چک موصوف وصول نمی شود بانک پرداخت می کند و بانک با مشتری خود حساب می کند ولی متاسفانه در ایران بانک ها فقط و فقط دسته چک چاپ می کنند و در بازار عرضه می کنند بدون این که در نظر بگیرند آیا این چک ها وصول می شود؟ آیا برای دولت و دستگاه قضایی دردسر درست نمی کند؟
در صورتی که هر برگ چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت) می شود برای دولت و دستگاه قضایی هزینه سرسام آوری دارد. حتی اعتبار این سند تجارتی نیز اکنون از بین رفته است.
ملاحظه می کنید اگر قانون چک به صورت ریشه ای تغییر کند و مطابق قوانین کشورهای طراز اول شود بخش عمده ای از پرونده های کیفری و حقوقی وارد دستگاه قضایی نمی شود و قضات وقت خود را صرف پرونده های دیگر می کنند.
یکی دیگر از معضلات دستگاه قضایی مساله «ابلاغ» است. این موضوع اگر به درستی انجام شود اوقات رسیدگی برگزار می شود و دیگر تجدید وقت نمی شود برای حل این موضوع هر مجتمع قضایی باید اوراق حوزه قضایی خود را ابلاغ کند این کار چند فایده دارد از جمله اینکه وقت های رسیدگی نزدیک شده و نتایج زودتر به سرانجام می رسد.
در این راستا کانون وکلا تلاش خود را انجام داده و خواهد داد چرا که با داشتن اتاق های مشاوره قضایی تحت عنوان معاضدت قضایی در مجتمع های قضایی سعی بر آن داشته که مردم را با حقوق خود آگاه کنند و از طرح دعوای واهی خودداری شود، ضمنا با اجرای قانون الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه ها کانون وکلا نقش پررنگ تری دارد چرا که افرادی که بضاعت مالی ندارند جهت گرفتن وکیل به کانون وکلا مراجعه و آنجا پس از بررسی پرونده و صحت ادعا به متقاضی وکیل معرفی می کنند.
چند صباحی است که شوراهای حل اختلا ف شروع به کار کرده اند. هدف از راه اندازی این نماد شبه قضایی سازش بین طرفین پرونده بود ولی متاسفانه اکنون شوراهای حل اختلا ف هدف اصلی خود را گم کرده اند و به صورت یک دادگاه حقوقی جلسه رسیدگی و بررسی و انشا رای می کنند. مشکلی که در این شوراها وجود دارد عدم اطلا ع و آگاهی افراد شاغل در آن است چرا که اعضای رسیدگی کننده از معتمدین محلی هستند و اطلا ع حقوقی ندارند و بعضا با وکلا ی دادگستری نمی توانند کار کنند.
توصیه به این است که در اعضای این شوراها تحصلیکرده های حقوق با طی دوره فعالیت کنند تا حداقل آشنایی به مسائل حقوقی داشته باشند و در قسمت اداری نیز حداقل اطلا ع از نوع بایگانی، تعیین وقت و صدور اخطار داده شود.
از جمله مواردی که می توان نسبت به پرونده ها تصمیم گیری کرد تا زودتر به نتیجه برسند این است که هنگامی که دادخواست تقدیم می شود ابتدا بعد از ارجاع به شعبه، قاضی پرونده را مطالعه کند و مشخص شود که اصلا طرح دعوای حقوقی وارد است یا خیر؟ در صورتی که طرح دعوا فاقد پایه و اساس باشد سریعا نسبت به رد دادخواست اقدام کند در غیر این صورت دستور تعیین وقت کند با این اقدام به جرات درصدی از پرونده های از رده خارج شده و دادگاه وقت خود را صرف پرونده های جریانی و مهم می کند.
از طرف دیگر در پرونده های کیفری پس از طرح شکوائیه بازپرس و دادیار مطالعه می کنند در صورتی که شکایت را وارد دانستند اقدام و دستور احضار متهم را صادر می کنند.
با این اقدامات به ظاهر ساده می توان بار سنگینی از دوش دستگاه قضایی برداشت به یاد داشته باشیم عزیزان حاضر در دستگاه قضایی برای آحاد مردم فعالیت می کنند و در صورتی که مردم خودشان بتوانند مسائل را حل و فصل کنند بهترین راه را انتخاب کرده اند.

نویسنده : یوسف حاجی اسفندیاری
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه مردم سالاری