چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 15 May, 2024
مجله ویستا


سیاستها و خط مشی ها


سیاستها و خط مشی ها
●سیاست‏های توسعه‏قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :
۱ـ سیاستگذاری کلان وبلندمدت : به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن‏چه که درسایر نقاط جهان می‏گذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین‏دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‏ها و شکل‏های متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، می‏توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن‏ها ، نتیاج سودمندی به‏دست آوریم که البته این سیاستگذاری‏های کلان شاید سال‏ها طول بکشد.
۲ـ سازماندهی‏های کوتاه‏مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات‏عالی رتبه دیوان‏عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاه‏های عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‏های کوتاه‏مدت دارد .
●محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‏مدت را عرض می‏کنم :
۱ـ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‏های عمومی وانقلاب
۲ـتقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آن‏ها ، که این هم ازخود قانون قابل‏مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‏های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‏شود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .
۳ـ ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‏قضایی در دستگاه قضا
۴ـ درجه‏بندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازه‏کار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.
۵ـ دادرسان را از نظر درجه‏ی قدرت‏علمی و دانش‏قضایی باید درجه‏بندی کرد.
۶ـ اعمال‏نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی
۷ـ مبارزه با ارتشاء فساد و رفع علل آن
۸ـ ایجاد پلیس قضایی به منظور ابلاغ صحیح وبه‏موقع اوراق قضایی و اجرای احکام دادگاه‏ها .
۹ـ اصلاح ساختار اداری قوه‏قضائیه
۱۰ـ ایجاد دادگاه‏های سیار ودرخارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‏ها .
۱۱ـ حاکمیت اصل احقاق حق و ختم پرونده به‏جای تمام‏شدن پرونده یا عدم تکمیل پرونده .
۱۲ـ کاستن از تشریفات اداری قوه‏قضائیه
۱۳ـ اعمال‏صحیح سیاست‏های تشویق و تنبیه درقوه قضائیه . تشویق قضات و کارمندان لایق و تنبیه نالایقان ومتخلفان .
۱۴ـ بالا بردن اعتبار معنوی قوه‏قضائیه در جامعه و اطلاع‏رسانی به مردم واصلاح سیاست‏های تبلیغی قوه‏قضائیه . این‏ها رئوس وسرفصهایی است که به عنوان سیاست‏های کوتاه‏مدت می‏توان از آن‏ها یاد کرد.
اما آن‏چه که مهم‏تر ، اصلی‏تر و اساسی‏تر از این محورهاست ، درحقیقت اصلاح و توسعه کادر قضایی است . قضات متعهد و مدیران قضایی می‏توانند برمقدار زیادی از مشکلات فایق آیند. قلب قوه‏قضائیه قضات مدیر و مدبر و عالم و فاضل ومتعهد است این قلب مهم‏ترین بخش و رکن دستگاه قضایی است .
●خط‏ مشی دستگاه قضایی
خط‏مشی دستگاه قضایی را متوان با عنایت به حکم شریف مقام‏معظم‏رهبری به عنوان دستورات لازم‏الإجرا به‏صورت زیر بیان نمود :
۱ـ به‏یاد داشتن مسئولیت عظیم قضا دربرابر خدا و مردم
۲ـ حفظ صلاح و صلاحیت دینی
۳ـ اعمال قاطعیت و قانونمندی و حاکمیت عدالت وقانون. این‏ها تعبیراتی است که در حکم رهبری آمده بود و نکات واقعاً احساسی که به عنوان خط‏مشی و روش‏های لازم برای قلب و مدیران قوه‏قضائیه باید از این‏ها استفاده شود وضمن سیاست‏های کوتاه‏مدت قرار گیرد.
۴ـ ایجاد اعتماد به‏نفس و حفظ عزت‏ و حرمت وشأن قضاوت .
۵ـ وارد نشدن در دسته‏بندی و جناح‏بندی‏های گروهی وباندی.
۶ـ بی‏توجهی به ناخشنودی وخرده‏گیری و عیب‏جویی اشخاص ناراضی .
۷ـ عمل درست در راه تحقق اهداف.
۸ـ برنامه‏ریزی در کارها .
۹ـ نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیرمجموعه‏ی آن مدیر .
۱۰ـ گزینش اشخاص صالح در مجموعه‏های قضایی واداری .
۱۱ـ بهره‏گیری از نیروهای کاردان و انقلابی از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه ودانشگاه .
۱۲ـ به‏کارگیری قضات پاکدامن وشجاع .
۱۳ـ تقویت دانش‏قضایی .
این‏ها روش‏هایی است که از حکم مقام‏معظم رهبری استفاده می‏شود. این‏خط‏مشی‏ها را باید سرمشق وسرلوحه‏ی کارها وسیاست‏های دستگاه‏قضایی قرار دهیم .
●ضرورت‏های جانبی برای توسعه‏قضایی
بخش دیگری هم در فرمایشات مقام‏معظم‏رهبری وجود دارد که درحقیقت توصیه به دستگاه‏های دیگر است واز ضرورت‏های جانبی است که دستگاه‏های دیگر نسبت به قوه‏ی‏قضائیه باید رعایت کنند.
۱ـ پسندیده‏نبودن و پذیرفته‏نشدن قوه ازسوی هیچ‏کس .
۲ـ وظیفه‏ی دولت و مجلس مبنی بر همکاری وپشتیبانی مادی ومعنوی دستگاه‏قضایی.
۳ـ اهتمام عمومی در دستیابی و تحقق اهداف قوه که در حقیقت متعلق به کل نظام‏اسلامی است .
منبع : قوه قضائیه