گذشته، حال و آینده مجازات حبس

مرور روند و تاریخچه برخی از مؤسسه ها و نهادهای اجتماعی از جهت مقایسه آن با اهداف تعیین شده برای پیش بینی آینده و موفقیت در طرح ها، بسیار لازم و ضروری است.
از میان برنامه هایی كه جوامع بشری و دولت ها برای خود طراحی و اجرا كرده اند و همچنان ادامه دارد، مقوله مجازات حبس یا زندان است. زندان كه در گذشته های دور شكل گرفته از زوایای گوناگونی دچار تحولات زیادی شده است؛ در حالی كه در نگاه اول تصور می شود، زندان از ابتدا به وضع و شكل كنونی طراحی و ساخته شده است.
در جوامع قبیله ای و عشیره ای، مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت. در این جوامع وقتی یكی از اعضای قبیله جرمی بر ضد عضوی از قبیله دیگر مرتكب می شد، جنگ و نزاعی خونین بین ۲ قبیله رخ می داد و این نزاع و جنگ می توانست مدت ها ادامه پیدا كند تا منجر به نابودی یكی از ۲ قبیله شود.
پس از مدت ها كه این وضع و تفكر بر قبایل حاكم بود، آنها با مشاهده بی فایدگی این جنگ ها و علاقه حاكمان قبایل به زندگی در صلح و آرامش و همچنین فزونی جمعیت قبایل و ثروت آنها و تشكیل شهرها و كم شدن علقه و رابطه مردم با همدیگر و رواج تجارت و عوامل دیگر، به این اندیشیدند كه رضایت قبیله مجنی علیه را بگیرند و از نزاع و جنگ جلوگیری كنند. بدین ترتیب پرداخت دیه در زندگی مردم در زمان وقوع جرم رواج یافت.
دیه ابتدا به وسیله قبیله بزهكار (و نه خود بزهكار) پرداخت می شد و گیرنده دیه نیز نه زیان دیده یا خانواده او، بلكه قبیله ای كه بزه دیده از اعضای آن بود پرداخت می شد. از مقدار دیه پرداختی تنها قسمتی به مجنی علیه یا خانواده او پرداخت می شد.
با گذشت زمان و قدرتمندی رئیسان قبایل و تشكیل دولت وعلاقه به حفظ قدرت و تغییر ماهیت جرم به عملی ضد قدرت حاكم و نه آحاد مردم، سركوب مجرمان و مجازات این افراد به شیوه دیگری از حقوق و اختیارات دولت ها شد.
در قانون حمورابی كه قدیمی ترین قانون مدون كیفری است و مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد است، مجازات ها یا اعدام بود یا قصاص عضو. در اجرای مجازات اعدام یا قصاص عضو، برخلاف حاضر، اصل شخصی بودن مجازات رعایت نمی شد و در مواردی بجای پدر، فرزند او مجازات می شد. در تعیین مجازات در قانون حمورابی عمد یا غیرعمد بودن عمل مجرمانه نیز تأثیری در میزان و شدت مجازات نداشت. آنچه كه در این موارد اصل غیرقابل عدول بود اجرای حتمی مجازات علیه بزهكار و یا خانواده او بود.
در قوانین دوره هخامنشیان و دوره های قبل از آن نیز هدف مجازات ها همانند دوره حمورابی ارعاب و بازدارندگی بود. از این رو در این دوره ها نیز مجازات ها به طور عام شدید و وحشتناك اعمال و اجرا می شد. بطوری كه تمام مجازات ها توأم با شكنجه بود و مجازات های این دوره ها عبارت بودند از اعدام، ناقص كردن اعضای بدن، بریدن گوش و بینی و دست و زبان، تازیانه زدن، داغ كردن و حبس انفرادی در مكان های بدون بهداشت و غیره. ضمن این كه مجازات اعدام پس از بریدن برخی از اعضا مانند دست و گوش و بینی اجرا می شد.
قانون حمورابی و قوانین سومرواشنونا كه مجازات های سنگین و قصاص توأم با شكنجه مجرم یا اعضای خانواده او را توصیه می كرد، با وجود این كه افكار فعلی بشر قرن بیستم و بیست ویكم این مجازات ها را وحشتناك می شناسد، با این وجود این مجازات ها نسبت به دوره های قبل از خود كه هیچ قاعده و قانونی بر اعمال و اجرای مجازات مجرمین حاكم نبود و عموماً بنا به میل و اراده مجنی علیه و قبیله او انجام می شد، بسیار پیشرفته محسوب می شود و در آن زمان دستاورد خوبی در جهت تكامل بود.
یادآوری این تفاوت بسیار مفید خواهد بود كه بدانیم در دوره های زمانی قبل از قانون حمورابی هدف از مجازات اعاده آبروی بزه دیده و تأیید مجدد حیثیت او و توهین به مجرم و خوار كردن او بود. تا حدی كه بزه دیده از اجرای مجازات احساس آرامش كند و لذت ببرد. پس، مجنی علیه آزادانه خشم خود را هر قدر كه می خواست ارضا می كرد.
این نوع مجازات ها قرن ها ادامه داشت و در طول مدت اجرای آنها زندان مكانی بود كه متهمان در آنجا در نوبت محاكمه بوده و در بازداشت بسر می بردند و اصولاً مجازاتی به نام زندان یا حبس وجود نداشت. اگر هم در نقاطی مجازاتی به نام زندان و حبس یافت می شد، آن زندان به قدری غیربهداشتی بود، كه كسی از آن سالم یا زنده بیرون نمی آمد.
با گذشت زمان، اندیشه استفاده از نیروی كار مجرمان بوجود آمد و در كنار مجازات های گفته شده مجازات های جاشویی در كشتی های پارویی و كار در معادن و مزارع با غل و زنجیر رواج پیدا كرد. اینگونه محكومان شب ها در سلول های انفرادی یا جمعی و در سكوت مطلق نگهداری می شدند. آنها حق نداشتند با یكدیگر صحبت كنند و روزها هم در سكوت در مزارع و معادن با غل و زنجیر كار طاقت فرسا می كردند. محكومینی هم كه در كشتی ها پارو می زدند در سكوت پارو می زدند و تا زمان مرگ این كار را انجام می دادند و پس از مرگ خوراك كوسه های دریاها و اقیانوس ها می شدند.
این نوع مجازات ها ادامه داشت تا قرن هجدهم كه فكر و اندیشه حقوق و آزادی های فردی در اروپا به مدد فلاسفه و نویسندگان طرح و انتشار یافت. منتسكیو و بكاریا ضمن انتقاد از اوضاع سیاسی به نقد نهادهای حقوقی برای تضعیف حكومت وقت پرداختند. جان هوارد كه كمیسر عالی شهر بدفورت انگلستان بود و تأثیر زیادی در تحولات مجازات داشت، بر اثر حادثه ای كه در دریا به دست دزدان دریایی به زندان افتاده بود، با دیدن صحنه هایی از وضع خیلی بد زندانیان، با توجه به تمایلات انسان دوستانه اش انگیزه ای قوی در او بوجود آمد و سعی در اصلاح وضع زندان ها كرد. او با سفر به چند كشور اروپایی و مشاهده اوضاع زندانیان با چاپ و انتشار مشاهدات خود گام بزرگی در تغییر وضع محكومان به همراه دیگر متفكران و نویسندگان عصر خود برداشت.
مجموعه تلاش های این متفكران و دیگر نویسندگان از جمله بنتام و رومیلی و ولتر پس از چند دهه موجب تحول در حقوق كیفری و مجازات ها شد.
مجلس مؤسسان فرانسه در قرن هجدهم مجازات جاشویی و پاروزنی در كشتی های پارویی و همه مجازات های بدنی (غیر از اعدام) را تحت تأثیر افكار و اندیشه های منتشر شده لغو نمود و مجازات سالب آزادی یعنی حبس را جایگزین آنها نمود. با وجود لغو مجازات های مرسوم آن دوره، مجازات به زنجیر كشیدن و اعمال شاقه كه جایگزین داغ كردن، شده بود باقی ماند و محكومان از این پس در دیرها و پادگان های قدیم بطور فشرده و متراكم كه به طور قطع بهداشتی هم نمی توانسته باشد، زندانی شدند.
مكان های نگهداری محكومان در ابتدای وضع مجازات حبس برای این منظور ساخته نشده بودند و دولت فرانسه با توجه به تغییر ناگهانی روش مجازات ها ناچار از دیرها و پادگان ها به عنوان زندان استفاده نمود. با توجه به آمادگی ذهنی دولت برای انجام تغییرات بیشتر در وضع زندانیان، بنتام (فیلسوف انگلیسی) طرح و نقشه یك زندان الگو را تهیه و به مجلس قانونگذاری فرانسه ارائه كرد. این طرح مورد استقبال قرار گرفت. در همین دوران در كشورهای زیادی ساخت مكانی به نام زندان با نقشه خاصی اعم از انفرادی یا جمعی شروع شد.
بدین ترتیب می توان گفت كه زندان و حبس از قرن هجدهم به عنوان نوعی مجازات به رسمیت شناخته شد و جایگزین مجازات های بدنی سابق شد.
از قرن هجدهم كه این تحول آغاز شد نویسندگان و فیلسوفان موفق شدند طرح جدیدی در روش مجازات ها ارائه كنند و به دولت ها بقبولانند. آنها در ادامه افكار خود هدف مجازات ها را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار دادند و برای مجازات ها بجای انتقام گیری و سزادهی، اهداف فایده اجتماعی و منع افراد از ارتكاب مجدد جرم ترسیم نمودند.
تلاش برای بهبود وضع زندانیان، گام بعدی حركت نویسندگان حقوقی و اجتماعی و فلاسفه شد، كه تا به امروز ادامه دارد. اما نكته مهم در شرایط فعلی این است كه به نظر می رسد متخصصان ما در رشته های جرم شناسی و جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط برای بهبود وضع زندانیان و به عبارت درست تر بهبود وضع مجرمان یك ماراتن پایان ناپذیری را شروع كرده اند. بطوری كه هر یك سعی دارد در تلطیف وضع مجرمان از دیگری سبقت بگیرد و جامعه را به سمت مهربانی بی هدف بیشتر با مجرمان سوق دهد. بدون این كه به پایان این مسابقه و تلطیف و مهربانی در مجازات ها با وجود شكست در كاهش جرایم بیندیشند.
در قرن هجدهم در واقع نویسندگان و فیلسوفان به وضع وحشتناك مجرمان و رفتار وحشیانه با آنها اعتراض نمودند و آنچه كه آنها می خواستند رفتار غیروحشیانه و غیرضروری و بی فایده با مجرمان بود كه در عمل و با توجه به امكانات آن زمان راهی غیر از انتخاب زندان به عنوان جایگزین مجازات های غیرانسانی رایج نبود.
این كه گفته شود وضع محكومان و رفتار با مجرمان باید هر روز بهتر شود بطوری كه قاتل هم تنها به حبس محكوم شود و مجازات های حبس هم به كمترین حد برسد و این كمترین مجازات هم ابتدا تعلیق شود. یعنی اجرا نشود و اگر اجرا شد توأم با آزادی مشروط و عفو و مرخصی باشد و یا این كه مجرم فقط شب ها در حبس باشد و روزها به فعالیت عادی بپردازد و یا این كه شعار داده می شود مجرم یك بیمار است و جای او هر جایی است جز زندان. همگی اینها حكایت از یك دنباله روی ناشناخته از جریانی دارد كه در قرن هجدهم بنا به مصلحتی شروع شد. مصلحتی كه در شرایط فعلی منتفی است.
محققان امروزه به یك نتیجه درست از وضع زندان ها رسیده اند و آن این كه زندان مدرسه بزهكاری است. منتهی راه خروج از این مشكل پیدا نشده است و راه حل هایی ارائه می شود كه به موجب آنها سعی می شود مجازات حبس با تخفیف های زیاد اجرا شود، و آن فقط به جهت اجتناب از بدآموزی های زندان است. اما این پیشنهادها كه اجرایی هم شده عوارض زیادی چون سلب آرامش از جامعه و مردم به خاطر حضور دوباره و چندباره مجرم در شهرها و جامعه دارد. ضمن این كه مجرم احساس می كند هرچه او بیشتر مرتكب جرم می شود و ضداجتماعی بودن خود را بروز می دهد، جامعه با رفتار ملایم و با رأفت با او، به او به نوعی پاداش می دهد.
آمار ارتكاب جرم و همچنین آمار ارتكاب مجدد جرم از ناحیه مجرمان و برگشت مجدد آنها به زندان حكایت از شكست طرح های جرم شناسان و جامعه شناسان فعلی در تقلیل مجازات ها و یا نحوه اجرای آنها ندارد؟ با تكرار جرم از جانب مجرمانی كه قبلاً محكوم شده اند به نظر می رسد آنها این مجازات ها و ضمانت اجراهای نقض قوانین اجتماعی را مسخره و هیچ می پندارند. اگر چنین نبود آنها دوباره مرتكب جرم نمی شدند.هدف فایده اجتماعی برای مجازات ها با توجه به شیوه اجرای آنها تحقق نیافته است. فایده اجتماعی مجازات باید بازدارندگی از ارتكاب جرم باشد. مجازات وقتی مناسب و درست و سودمند برای جامعه و مجرم است كه موجب كاهش آمار جرایم باشد. سایه سنگین مجازات شدید موجب امتناع مجرم از ارتكاب مجدد جرم خواهد شد. فایده اجتماعی مجازات در تلطیف كردن و رفتار مهربانانه و پدرانه یا مادرانه با مجرم بدست نمی آید. به قول شاعر، ترحم بر پلنگ تیزدندان، فقط نتیجه ستم كاری در حق خوبان را می دهد.
اگر زندان ها مدرسه بزهكاری هستند، چاره كار در این است كه كاری كنیم و طرحی ارائه دهیم كه زندانیان نتوانند در زندان جلسه تشكیل دهند و بزه خود را به همدیگر منتقل كنند نه این كه مجازات حبس را ملایم و كوتاه كنیم كه در واقع دوره آموزش آنها در مدرسه بزهكاری را كوتاه و همراه با فرصت استراحت در منزل و دیدار خانواده و اردوی تفریحی كرده باشیم. بی خبر از این كه آنها، یعنی زندانیان در این مدت كوتاه هم به اندازه كافی، برای گذراندن دوره آموزش و انتقال تجربه وقت پیدا می كنند.
وضع موجود نشان می دهد كه جامعه به ناچار چنین رفتاری را با بزهكاران پیشه كرده و خود اعتقادی باطنی به عمل خود در اخذ نتیجه آن همه زحمت و هزینه، در دستگیری و محاكمه و حبس مجرم ندارد. موقعی مجازات دارای فایده اجتماعی یعنی بازدارندگی و در عین حال انسانی است كه بزهكار متوجه شود كه جامعه در عین صبور بودن قاطع هم است و صبر جامعه هم تا ابد ادامه نخواهد یافت.
در حال حاضر جرم شناسان جامعه را به صبر بی انتها دعوت می كنند. آنها از جامعه انتظار دارند در مقابل بزهكاران هر چند كه صد بار به زندان برگردند به صبوری و انسانی رفتار كنند و به آنها اجازه دهند در زندان به انتقال تجربه بپردازند و باز برای صدویكمین بار مرتكب بزه شوند. زندان و نصایح روانشناسان و جامعه شناسان به مجرمان، رفتار ملایم با آنها و اعطای مرخصی، هیچ یك موجب بازپروری اجتماعی زندانی نشده و نخواهد شد. اگر هم گروهی ادعا كنند این امر امكان پذیر است و برخی از مجرمان به اجتماع بازگشته اند باید گفت این گروه از مجرمان بنا به شخصیت خاص خودشان دوباره مرتكب جرم نشده اند و جرم اولی را هم برحسب اتفاق مرتكب شده اند. اگر نسبت به این افراد هیچ بازپروری هم در زندان اجرا نمی شد آنها دوباره مرتكب جرم نمی شدند و به زندان برنمی گشتند. برنگشتن این دسته به زندان بطور حتم علت دیگری غیر از سیاست های كیفری دارد.
با توجه به این كه مجازات زندان با همه هزینه های زیادی كه برای آن می شود هیچ فایده ای برای جامعه و اصلاح مجرم ندارد و علاوه بر این بزهكاران را آزموده تر هم می كند، ضرورت دارد به عوض كوتاه كردن مدت محكومیت یا ملایم كردن نحوه اجرای آن، به كلی مجازات حبس را از نظام قضایی حذف كنیم و با توجه به فناوری روز طرح جدیدی جایگزین آن نماییم.
پیام طرح جدید به بزهكاران بنابر آنچه كه از تحول مجازات های شدید بدنی به حبس گفته شد، باید این باشد، جامعه در مقابل آنها هم صبور است و هم خواهان رفتار انسانی است. منتها این صبر جامعه بی پایان نیست. مجرمان باید خودشان را كنترل و اصلاح كنند. جامعه نمی خواهد آنها را به دوره آموزش بزهكاری در زندان دعوت كند و به خصیصه ضداجتماعی آنها دامن بزند و تشدید كند.
جامعه حاضر نیست برای مدتی هزینه آنها را در زندان تحمل كند تا خانواده آنها متلاشی شود و به فلاكت و بدبختی دچار شوند. آنها باید، هم خود را اصلاح كنند و هزینه اصلاح را هم خود بپردازند و هم از فروپاشی خانواده خود جلوگیری كنند.
طرح جایگزین با اهداف گفته شده بدین ترتیب است كه وقتی شخصی مجرم شناخته شد و محكومت او قطعی شد، به جای راهی كردن او به زندان و محكوم شدنش به حبس، در بدن او با عمل جراحی یك تراشه ای را نصب كنند و به كمك این تراشه محل های تردد او از یك مركز قابل شناسایی و كنترل باشد. چنانچه در محل وقوع جرم و در زمان وقوع جرم افراد تراشه دار حضور داشتند، نیروی انتظامی به سرعت این افراد را شناسایی و مبادرت به دستگیری آنها كند و دادگاه آنها را دوباره به ارتكاب جرم عمدی محكوم می كند و محكومیت جدید در سابقه آنها ثبت می شود.
چنانچه مجرم سعی در اصلاح خود ننمود و مبادرت به تكرار جرم كرد برای دادگاه و جامعه ثابت می شود كه این شخص اصلاح پذیر نیست و آنگاه در نوبت های سوم یا چهارم ارتكاب جرم، سیاست كیفری تكرار جرم در اسلام در مورد او اعمال می شود و جامعه از شر وجود او پاك می شود و این سرانجام هر بزهكاری خواهد بود كه نخواهد یا نتواند خود را اصلاح كند. تا فردی خودش نخواهد كه اصلاح شود، امكان ندارد جامعه یا كسی بتواند او را اصلاح كند. بدون وجود خطر جدی، آنها هیچ وقت درصدد اصلاح یا خودداری از ارتكاب جرم برنخواهند آمد. هم اكنون زندان برای مجرمان به خانه ای كه قابل زندگی است تبدیل شده است و برای آنها هیچ فرقی بین خانه و زندان یا مسافرخانه در بیرون از زندان وجود ندارد. آنها خود را مسافری می دانند كه می توانند بطور موقت در هر دو مكان برای مدتی اقامت نمایند.

مهدی كشاورزی ـ حقوقدان

منبع : روزنامه ایران