دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

كانون وكلای آمریكا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه ۲۰۰۳ به تصویب رساند.
این برای اولین بار بود كه معیارهایی جهت چگونگی دفاع وكلا در پرونده های كیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وكلا می باشد كه اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل ۱۰.۶ تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وكیلی با موكل خارجی است كه خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با كنواسیون ارتباطات كنسولی وین به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند كه موكل تبعه خارجی باشد.
این مقاله كوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد:
۱) چندین مورد از پرونده‌هایی كه علیه اتباع خارجه تحت عنوان مجازات اعدام مطرح می‌باشد را مورد بحث قرار می دهد.
۲) نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد كه در آن وكیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موكل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.
۳ از آنجا كه موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وكلا در آمریكا بحثی تازه می باشد، حتی آنهایی كه خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد می كند كه در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد كرد.
این مقاله در نهایت تجربه آمریكا را در یك چارچوب كلی‌تر رویه جهانی قرار می دهد.
▪ ابعاد دیگر كنواسیون وین در مورد روابط كنسولی :
تضمیر دستورالعمل ۱۰.۶ یاد آور می شود كه شواهد قابل توجهی مبنی بر اینكه مقامات محلی آمریكا بطور معمول از كنواسیون وین تخطی می‌كنند، موجود است.
دیگر مفسران متذكر شده اند كه در بیشتر دادگاه های داخلی با ایجاد یك جبران مناسب در قبال نقض كنواسیون وین فاصله زیادی دارند (قصور كرده‌اند).
اما در پاسخ به اینكه چرا وكلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال كنند، چندین دلیل موجه وجود دارد:
۱) نشانه های مثبتی از آراء اخیر به چشم می خورد كه شرایط آن را به نفع متهم تغییر می دهد.
۲) دعوا زمانی با شكست مواجه می شود كه با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینكه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یك سوء نیت قضایی.
۳) كه تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی كه به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های كشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.
اما این خصومت باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی دادگاه های امریكا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود كه از حقوق فردی دفاع می كند امری نیست كه بسیاری از دادگاه ها در امریكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلای مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.
تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی ایالت اكلاهما Valdezv. را تایید می كند.
نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادكاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت اگرچه دادگاه با وجود بی اثر بودن دفاع وكیل، خواسته وی را تأیید كرده بود ولی درخواست تجدیدنظر را مبتنی بر كنوانسیون وین پذیرفت كه ادعا بر تخفیف رأی در خصوص ماهیت پرونده Lagrand شده بود. همان پرونده‌ایی كه از زمان شاكیان اصلی این پرونده توسط «ICJ» رأی داده شده بود.
دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه ریاست دیوان بین المللی دادگستری در La Grand یكی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده كنواسیون وین مطرح كرده است.
دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد كه آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می كند كه ماده ۳۶ كنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می كند یا خیر؟ سوالی را كه بیشتر دادگاه های امریكایی نا تمام گذاشته اند.
در نهایت دادگاه اعلام كرد كه رأی (ICJ) نشان می دهد كه دادگاه ها نمی توانند به نقص قوانین شكلی استناد نمایند تا از تجدید نظر كردن ادعاهایی كه مطابق كنوانسیون وین ایراد به ماهیت پرونده می‌شود فرار نمایند.
گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی كند، اما دادگاه از انجام چنینی كاری طفره رفت و اشاره كرد كه وكیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محكومیت اعدام ایفاء نماید.
جنبه دیگر دستاوردهای كنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است كه در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وكیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می كند كه این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وكیل را مكلف می نماید تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.
این تذكرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد كه مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر اینكه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق كنسولیش كه مبتنی بر قراردادهای رسمی كنسولی است آگاه نمایند.
اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون كنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، و ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احكام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیكن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وكلای مدافع بود كه این موضوعات را با روشی نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلایی كه فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون كنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موكلشان و یا ارتباطات رسمی كنسولی كه می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه كند. اقدام نمایند.
در نهایت، حمایت از چنین پرونده هایی طبق كنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درك معیارهای بین المللی مستلزم این است كه دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذكر نمایند. هر چند گرایش قاطعی در وكالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درك معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل كنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق
می بخشد.
هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد كه نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود كه تخلفی در كنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.
● موضوعات حقوق بین الملل
▪ نخست: دادگاه داخلی حقوق بشر آمریكا، در رای مشورتی خود جهت اجرا كنواسیون وین، در دادگاه های آمریكا عنوان كرد كه: عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (۱) ۳۶ كنواسیون ارتباطات كنسولی وین با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد كه نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.
به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید كه برای اهداف متعارض با ماده ۳۶ نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشكالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.دیگر اینكه خلا مقررات شكلی كه معمولاً هم در ایالتها و هم در دادگاه های پایتخت بكار گرفته می شود مانع از این می شود كه دادگاه های آمریكا به نقض كنواسیون وین دست یابند و بنابراین فرصت را به ماده ۳۶ می دهد تا تعارضات به اصلاحی قابل توجه منجر شود.
آراء مجازاتهای اعدام در دیوان عالی آمریكا از دیرباز ملاك ها و شیوه های حقوق بین المللی بشر را در نظر داشته است تا رای مورخه ۱۹۸۹ خواهان (Stanford v) Kentucky.
نظر اكثریت در پاورقی نشان می دهد كه احكام صادره دیگر كشورها با تفسیر اصلاحیه هشتم كانون وكلای آمریكا مغایر است زیرا دیدگاه های آمریكایی بر اساس حسن نیت نیستند.
در رای سال ۲۰۰۲، مجازات اعدام برای مبتلایان عقب افتاده ذهنی ملغی شده بود اما دادگاه به رویه دیرینه حقوق بین الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتی را كه در تعارض با ممنوعیت اصلاحیه هشتم كه در مورد كیفرهای مشقت‌باری و سخت
می باشد مورد حكم قرار داد.
▪ بررسی قانون HOFSTRA :
دو رأی كه در مرحله فرجام توسط دیوان عالی آمریكا در سال ۲۰۰۲ صادر شده اند تصریح به ارائه دلایل بیشتری می نماید در احكام بعدی دادگاه هایی كه می خواهند مطابق معیارهای بین المللی حقوق بشر و رویه قضایی بین المللی عمل نمایند.
در اولین پرونده Lawrence V. Texas دادگاه قانون جزایی مقاربت جنسی هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحیه چهاردهم اعلام كرد قاضی Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را می‌نوشت، چندین مرجع را جهت آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در میان چندین مرجع مناسب برای اعتراض وكلای مدافع مراجع مزبور توسط اكثریت دادگاههایی كه رویهٔ قضایی دادگاههای اورپایی را بیان می‌كردند به رسمیت شناخته شده و دیدگاههایی با فرهنگ غربی داشتند. ارزشهایی كه ما با فرهنگی برتر با آنها مشترك هستیم بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپایی، اكثریت به این نتیجه رسیدند كه حقی كه شاكیان در این پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشی مشروع از حقوق بشر در بسیاری از كشورهای دیگر پذیرفته شده است.
در دومین پرونده Grutter V. Billiingerدادگاه خط مشی و عملكرد دانشكدهٔ حقوق Michigan را تأیید كرد و قاضی Ruth Bader Ginsbury در عین موافقت با نظر اكثریت از قاضی Stephen G. Breyer پشتیبانی كرد، با استناد به دو معاهده بین‌المللی حقوق بشر، كه آمریكا یك عضو می‌باشد به عنوان منبعی برای اداره سازش و تصدیق دعاوی بین‌المللی.
دادگاه مذكور علاقه‌ایی را در رویهٔ بین‌المللی احیاء كرد و فتح بابی شد تا دیگر چالش‌های نهفته در رابطه با مجازات اعدام مطرح گردد.
▪ چالش‌های دیگر حقوق بین الملل :
۱) استراداد مجرمین و مجازات اعدام
همگام با تبعه‌های خارجی در پرونده‌های مجازات اعدام ، باید به افرادی كه بعد از استرداد مجرمین ممكن است به مرگ در آمریكا محكوم شوند، توجهی ویژه كرد. گر چه دیوان عالی ایالت متحده روند اجرای رأی غیرمعمول - انتقال اجباری اشخاصی كه تحت صلاحیت قضایی سرزمینی ایالات متحده هستند بدون تشریفات مراحل دادرسی- را تأیید كرده است.
كه رویه قضایی بطور معمول باید از شیوه‌های رایج استرداد مجرمین تبعیت نماید كه مطابق یكی از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمین بین آمریكا و دیگر كشورها می‌باشد.
بطور فزاینده‌ایی ، همانند توافقات جدید استرداد مجرمین بین آمریكا و پاراگوئه و آفریقای جنوبی كه در سال ۲۰۰۱ به پایان رسید كشورهای طرفدار الغای برده‌داری می‌توانند بدون اخذ تضمین دربارهٔ مجازات اعدام ، از این استرداد نسبت به آمریكا امتناع كنند.
كشورهایی كه روابط بسیار نزدیكی با آمریكا دارند به عنوان راهی برای بیان عدم رضایتشان از سوء استفاده دولت ما (آمریكا) از مجازات اعدام ، سعی بر محدود كردن قوانین استرداد مجرمین دارند كه به دلیل عدم توافق درباره اعمال كنوانسیون وین می‌باشد. به عنوان مثال مكزیك نه تنها با استراد مجرمین محكوم به اعدام خودداری می كنند بلكه با هر متهمی كه احتمال دارد به حبس ابد محكوم گردد برخورد می‌نماید.
محكم‌ترین دلایل قانونی از این نوع زمانی رخ داد كه اعضای اتحادیه اروپا بیان كردند كه تروریسهای متهم در آمریكا بعد از واقعهٔ ۱۱ سپتامبر سال ۲۵۵۱ بدون تضمین جهت محكومیت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت.
حداقل در دو نمونه دادگاههای خارجی با ممنوعیت عملی اعدام، كیفرهای مشقت‌بار و رژیم مجازات اعدام، این كشور را تحت تأثیر قرار دادند.
در ایالات متحده پرونده V.Burns دیوان عالی كانادا، نقض اساسانامه كانادایی حقوق و آزادی های فردی كه به دلیل قصور وزیر دادگستریش بود را حمایت نمود. وی درصد كسب تضمینی علیه مجازات اعدام برای Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله كه متهم به قتل عمد در ایالت واشنگتن بودند، درآمد. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمینات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفریقای جنوبی دادگاه قانون اساسی بعد از واقعه‌ایی كه مقامات دولتی، قانون اساسی و تعهدات قانونی را نقض كرده بودند روی كار آمد كه این تخطی به علت امتناع آنان از تضمیناتی برای مجازات اعدام شكل گرفت و قبل از محكوم كردن Khalfan khamis Mohamed در آمریكا، كه به دلیل بمب‌گذاری سفارت آمریكا در تانزانیا توسط مقامات آمركیایی ادعا شده می‌ باشد.
گر چه در آن زمان محمد تحت محاكمه بود و در اثناء محاكمه، حكم قاضی فدرال به هیئت منصفه كه دربارهٔ رأی آفریقای جنوبی بود صادر گردید و هیئت مذ كور مجازات اعدام را كنار گذاشته و وی را به حبس بدون امكان آزادی مشروط محكوم كرد.
۲) گروههای خاص:
معلول ذهنی‌ و بیماران روانی، نوجوانان و اشخاصی كه توسط كمیسیون نظامی محاكمه شدند.
همانطور كه در بالا به آن اشاره شد دیوان عالی آمریكا طی رایی در سال ۲۰۰۲ Atkins V در ورجینا، اعدام معلول ذهنی را ممنوع كرد.
با اینكه دادگاه اعدام را برای گروههای معلول ذهنی و بیماران روانی و نوجوانان ممنوع كرد، متهمانی كه بلوغ ذهنی و عاطفی آنها بطور قابل ملاحظه‌ای كمتر از افراد سالم است اما موضوعات مرتبط با جوانان قابلیت تجزیه و تحلیل را داشته و هر وكیلی در پرونده‌های اعدام با یك موكل نوجوان باید ایرادی را به صحت چنین مجازاتهایی برای نوجوانان در ایالات متحده وارد نماید كه مطابق حقوق بین الملل و حرفهٔ وكالت قابل حمایت می‌باشد.
نتیجهٔ بدست آمده با تجدید نظر ۲ پرونده مطروحه در دیوان عالی، در نیم سال اول ۲۰۰۲ حاصل شد . در یكی از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصمیم دیوان عالی آمریكا كه مبتنی بر ابرام حكم بود صراحتاً موافقت جوامع بین‌المللی و … را خواستار شدند.
موضوعات جدید خوبی وجود دارد كه اطلاعات مفیدی را جهت پیشرفت این مسئله به وكلا ارائه می‌دهد.
رأی اخیر بین‌المللی در قلمرو وسیعی به صحت محكومیت نوجوانان به اعدام در آمریكا اعتراض می‌نماید. در اكتبر سال ۲۰۰۲ كمیسیون آمریكایی حقوق بشر روی پروندهٔ Domingues. V در آمریكا رایی صادر نمود.
این همان پرونده‌ای است كه دیوان عالی نوادا به علت اعتراض بر نحوهٔ اعمال معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICC PR) رأی داد. معاهدایی كه ایالات متحده را یك عضو می‌داند و همچنین ، صراحتاً اعدام افراد زیر ۱۸ سال را حتی زمانی كه متهم به جنایت هستند منع می‌كند. معاهداتی كه با بیان صریح، و برتری بر مواد قانون اساسی آمریكا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشی از قانون اساسی آن سرزمین محسوب می‌شوند.
دادگاه نوادا بطور مضیق محكومیت اعدام برای نوجوانان را تأیید كرد كه بر پایه استثنایی بر گرفته از مجلس سنا آمریكا می‌ باشد با این مضمون كه مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بین الملل حین انعقاد معاهده در بر دارد و دیوان عالی آمریكا تجدید نظری را كه به درخواست معاون دادستان كل جهتی ابرام رأی صورت گرفته بود رد نمود.
كمیسیون فوراً به قانوی بودن محكومیت اعدام برای نوجوانان در رأی مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پایان اینكه پافشاری بر اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال منجر به تنهایی آمریكا، در میان جوامع سنتی توسعه یافته و حتی آنهایی كه وارد نظام آمریكایی شدند، بود. لذا بطور فزاینده‌ای شاهد این انزوا در كل جامعه جهانی می‌باشیم.
با توجه به این شواهد كمیسیون پی برد به اینكه مبنای حقوق بین‌الملل عرفی كه اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال را منع می‌كند با فرض ارتكاب جرم شكل گرفته است.
از این گذشته كمیسیون فهمید كه قواعد مذكور علیه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهیتی مورد قبول و با ویژگی مقطعی نبودن همراه است و در حال حاضر معیاری را برای اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل وضع می‌كند.
در نهایت صراحتاً ادعاهای دولت را تحت عنوان مخالفی همیشگی با عرفی حاكم علیه اعدام نوجوانان رد می‌نماید كه (دولت) عنوان می كند معیارهای عرف بین‌المللی اعدام مزبور را منع نمی كند.
ممكن است بسیار از وكلای داخلی با مباحث حقوق بین‌الملل كه كمسیون در رأی Domingues اعمال نموده آشنا نباشند، بنابراین توضیحی مختصر لازم است. نخست اینكه حقوق بین‌الملل عرفی صرفاً یك شیوهٔ كلی می‌باشد. متناسب با قانون دیوان بین‌المللی دادگستری، كه در حكم قانون پذیرفته شده است.● دیگر اوصاف مهم حقوق بین الملل عرفی
۱) عرف و عادت معمول جامعه
۲) آراء قضایی مهم و اجرای قانون و اقدامات هیئت منصفه می‌باشد.
در رأی مهمی كه موضوع آن از مصادیق حقوق بین الملل عرفی در ایالات متحده بود دیوان عالی آمریكا چنین رأی داد: در جائیكه هیچ معاهده‌ایی و مقام اجرایی ناظر، و قانون موضوعه و همچنین آراء قضایی موجود نباشد به عرف عادت ملل متمدن و …. متوسل می‌شویم.
آن رأی ممكن است حقوق بین‌الملل را به شكلی مطرح ‌كند كه حقوق بین‌الملل عرفی مشمول آن گردد كه این (حقوق بین‌الملل عرفی) بخشی از حقوق كشور ما می‌باشد كه باید بوسیله دادگاه تعیین و اجرا ‌گردد.
اسناد مهمی درباره روابط حقوقی خارجی در ایالات متحده مؤید این موضوع می‌باشد و به شرح ذیل است: موضوعات ایجاد شده در حقوق بین‌الملل عرفی مطابق قوانین ایالات متحده بوجود آمدند زیرا حقوق بین الملل بخشی از مجموعه قوانین و قانون فدرال و …. می‌باشد.
مبانی اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل كه از متون كمیسیون می‌باشد متنی ماندگار از حقوق بین الملل عرفی است. این معیاری واجب الاجرا است كه توسط انجمن بین‌المللی آمریكا به رسمیت شناخته شده است و آن را به عنوان مبنایی غیر قابل ابطال متذكر شده و فقط معیارهای متأخری كه واجد همان ویژگی حقوق بین الملی باشند می‌تواند آن را تغییر دهد.
اصرار دكترین مخالف فرصت را به كشورهای مخالف می‌دهد تا از تعهدات مبانی عرفی سرپیچی نمایند. هر چند مجموعه قواعد مبهمی وجود دارد كه نگاهی به قوانین كشورهای مخالف می‌نماید اما به وضوح ایرادی به صحت مبانی، اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین‌المللی موجود نمی‌باشد.
آخرین دسته از دعاویی كه حقوق بین الملل بطور فوق العاده‌ای با آن مرتبط است محكومیتی است توسط دادگاههای كمیسیون نظامی كه به تازگی ایجاد شده و به ادعاهای تروریستی رسیدگی می‌نمایند یكی از این اتهامات منجر به مجازات اعدام گردید.
از كمیسیون‌های نظامی در گذشته استفاده می‌شد ولی ایجاد این نوع كمیسیون‌ها در این برهه از زمان در ایالات متحده واكنشی خاص به جملات تروریستهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشد. تا زمان نوشتن این مقاله چنین محاكمه‌هایی صورت نگرفته است ولی شروع كار آنها با دستور نظامی رئیس جمهور در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ شكل گرفت.
اطلاعات نشریات اخیر نشان می‌دهد كه مقدمات نهایی در حال تكمیل است تا محاكمه‌ایی توسط كمیسیون Guantanamo Bay كوبا شروع گردد.
ایجاد و هدف این دادگاهها، همانند مجازات اعدام مسائل مبهمی را ارائه می‌نماید كه در رابطه با حقوق داخلی، بین‌المللی و همچنین حقوق بشر می‌باشد. كمیسیون یك صلاحیت قضایی جهانی را برای مجازات اعدام نموده است.
كه به نظر بسیاری از دانشمندان و وكلا بطور جدی نگران كننده است.
«C» در دعاوی زیادی كه از قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده می‌شود به نظر وكلایی كه از مجازات اعدام دفاع می كنند حقوق بین الملل فقط برای موكلان خارجی قابل طرح است و یا استرداد مجرمین خارج از كشور و یا پرونده‌های خاصی كه اساساً خود مجازات مورد اعتراض واقع می‌شود.
با وجود این در حال حاضر قوانین بین‌المللی حقوق بشر با مجموعه‌ایی پر بار از آرائی كه واجد تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه هستند در نظر گرفته شده است. وكلا از این قواعد برای انتقال زندانی، وضعیت زندان و موقعیت‌های (موجود) در حقوق جزا و اقامهٔ دعوی، در متنازع فیه استفاده می‌نمایند.
ایالات متحده عضو تعداد قابل توجهی از معاهدات حقوق بشری است و معاهدات مطروحه كه به یكی از آنها اشاره شد از لازم اجرائی آنها در ایالات متحده الزام آور شدند و همچنین تعداد دیگر از كشورها كه معاهده را به تصویب رسانده‌اند تا تاریخ این نوشته بقرار ذیل است.
▪ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ۸ ژوئن ۱۹۹۲ ، ۱۴۹ كشور.
▪ كنوانسیون بین‌المللی راجع به حذف هر نوع تبعیض نژادی، ۲۱ اكتبر ۱۹۹۴، ۱۶۸ كشور
▪ كنوانسیون علیه شكنجه سایر تظلمات ، رفتارها و مجازات‌های تحقیر كننده و غیرانسانی، ۲۱۲ اكتبر ۱۹۹۴ ، ۱۶۸ كشور.
با این همه، این معاهدات بطور نسبی برای ایالات متحده جدید است و وكلا جدیداً شروع به قرائت آنها نمود و مفاد آنها در تلفیق با بسیاری‌ از آراء بین‌المللی كه معاهدات را تفسیر می‌نماید بطوریكه بتوانند از حقوق كلیه متهمین دفاع كنند نه فقط مربوط به مجازاتهای مشدده باشند، بررسی می‌نماید.
در پایان، همان طور كه در بالا اشاره شد معاهدات تنها منابع انحصاری حقوق بین الملل نیستند. یكی از بهترین منابعی كه به نحو مطلوبی قوانین بین‌المللی حقوق بشر را تفسیر می‌نماید و در مجازاتهای اعدام در ایالات متحده، اعمال می‌‌شود، اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف فردی است. كه شامل قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد.
كمیسیون آمریكائی حقوق بشر كه مقر آن در واشنگتن D.C. است یكی از مهمترین بخش‌های سازمان كشورهای آمریكائی است كه هفت عضو آن متخصصانی مستقل در زمینه حقوق بشر هستند و می‌توانند بطور اختصاصی به شكایات مطروحه علیه دولتی كه ناقض بیانیه آمریكایی بوده است، استماع نمایند.
كمیسیون چندین حكم مناسب در مورد پرونده‌هایی از آمریكا صادر كرد كه اعتراض به مجازات اعدام بود.
● نگاهی به دعاوی حقوق بین الملل پیرامون مجازات اعدام
ساختار حقوق بین الملل ۳ اصل مهم را بیان می‌كند پیرامون شیوه‌ایی كه ، حقوق بین‌الملل نسبت به دعاوی اعدام اتخاذ كره است. این بخش بطور مفصل این شیوه ها را بیان می‌نماید.
۱) حقوق بین الملل و وكلای بین‌المللی باید از روند دادگاههای داخلی مطلع باشند.
این ساده‌ترین راه در طرح دعاوی بین المللی است و ثابت شده كه یكی از مؤثرترین شیوه‌ها در آشنا شدن، حقوق بین الملل و وكلای بین‌المللی با دادگاه‌ههای داخلی می‌باشد. این آگاهی، از دعاوی بعدی كه ادعا به سندیت قواین بین‌المللی حقوق بشر می‌شود جلوگیری می‌كند همانند دو شیوهٔ دیگر كه این مطلب را تأكید می‌كند. رویه مذكور در واقع نظر برگرفته از دیوان عالی آمریكا در Atkins V. ، ورجنیا بوده كه مقام مذكور به این ننتیجه رسید كه آراء جامعه بین‌المللی فقط یك عامل ربط محسوب می شود و نه منبعی الزام آور جهت تفسیر قانون اساسی آمریكا.
۲) معاهداتی از حقوق بین الملل كه بیان می نمایند قانون فدرال در مقام تعارض با قانون ایالتی مقدم است.
این رویكرد دیگری است كه دعاوی حقوق بین‌المللی در آن قابل طرح هستند و از جایگاه رسمی برخوردار می‌باشد كه با تفوق مواد آن نسبت به قانون اساسی آمریكا انشاء شده است.
مخالفان با پرونده Domingues V در ایالت نوادا، كه با اعترض خود در برابر معاهده ایستادند و از محكومیت اعدام بر ای نوجوانان حمایت می نمودند، رویهٔ مذكور را دنبال نمودند.
رویه مزبور در تمامی پرونده‌های داخلی كه الزامات كنوانسیون وین را طبق روابط كنسولی اجرا می‌نماید، مطرح می‌باشد و این رویهٔ معاهده‌ایی را كه آمریكا یك عضو، مطابق دستورالعمل ۶ و ۱۰ می‌‌باشد، جامه عمل پوشاند.
۳) معیارهای عرفی و همچنین اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در دادگاههای داخلی ایالات متحدهٔ الزام آور هستند. رویكرد سوم در دعاوی حقوق بین الملل مانع از اشكالات شروط معاهده می‌شود كه این رویه‌ای برگرفته از كمیسیون آمریكایی حقوق بشر در رأی Domingues V. می‌باشند و كمیسیون چنین رأی داد، كه اعمال مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال حتی در زمان ارتكاب بزه، نقض اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل می‌باشد.
به حقوق عرفی در آمریكا از حیث طرح دعوا اهمیت وافری داده‌اند به خصوص هنگامی كه مطابق «دعاوی مسئوولیت مدنی بیگانگان» برای آنها رأی صادر می‌گردد. یك قانون فدرال كه حقوق بین‌الملل عرفی و دعاوی تخطی از پیمان حقوق بشر در دادگاههایش اعمال می‌گردد. برای بزه دیدگان خارجی قابل استفاده می‌باشد.
گزارشهای اخیر از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد كه حدود كشورهای جهان مجازات اعدام را منسوخ كرده‌اند و روند دهه اخیر قویاً به سمت الغاء مجازات مجرمین و نه، بسط و تصویب مجدد آنها پیش رفته است.
پروفسور Schabas William در بررسیهای جامع خود از مجازات اعدام مطابق حقوق بین الملل، چنین نتیجه گرفت كه نگاهی قاعده‌مند به قواعد حقوق بین‌المللی یك روند در انعطاف ناپذیر را به سمت الغاء مجازات مجرمین نشان می‌دهد.
برای مثال در سال ۲۰۰۲ فقط ۳۱ كشور از ۲۰۰ كشور دنیا مجازات اعدام را اعمال كردند و فقط ۳ كشور چین، ایران و آمریكا %۸۱ اعدام‌هایشان را گزارش داده‌اند.
آمار مربوط به مجازات اعدام نوجوانان چه بسا فجیع‌تر می‌‌باشد. در حالیكه ایالات متحده ۲۲ اعدام از مجرمین نوجوان را در طی ۱۹۷۶ انجام داده است، و فقط ۶ كشور جهان اعدام نوجوانان را در دههٔ ۹۰ گزارش داده‌اند كه عبارتند از جمهوری دموكراتیك كنگو، ایران نیجریه، پاكستان، عربستان سعودی و یمن.
در همین سال تمامی آن كشورها قوانینشان را به سمت لغو مجازات اعدام برای نوجوانان تغییر دادند، یا اینكه وقوع چنین اعدامهایی را تكذیب نموده‌اند، به غیر از ایالات متحده به عنوان تنها كشور جهان كه به این روال كماكان ادامه می‌داد.
از این گذشته، كنوانسیون ملل متحد دربارهٔ حقوق كودك به همین نحو بود كه به وضوح اعدام صغار را منع كرده بود. و تمامی كشورهای دنیا به جزء ایالات متحده و سومالی آن را تصویب نمودند، كشوری كه هم اكنون با هرج و مرجی به تمام معنا نمایان شده است.
تمام دادگاههای جزایی بین‌المللی تازه تأسیس در سازمان ملل متحد اعمال مجازات اعدام را حتی برای بدترین جنایات دنیا نظیر، نسل كشی- جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را ممنوع كرده‌اند. كه همچنین دادگاههای جزایی بین‌المللی موقتی را برای یوگسلاوی و روندا را شامل می گردد، و Hague و Arasha و Tanzania به همین ترتیب در دادگاه جزایی بین المللی جدید قرار می‌گیرند. كه قصد دارند اعمال این قانون را امسال در لاهه مورد رسیدگی قرار دهند.
مخالفت مردم آمریكا با دادگاههای جدیدی كه بوسیله دولت بوش ایجا شده بود صراحتاً اعتراض آمیز می‌باشد. اگر چه دولت بوش اقدام به امضاء معاهده مذكور ننمود معاهده‌ایی كه در روزهای واپسین دولت كلینتون تصویب شد- ولی كماكان قدمهایی را در جهت توافقات دو جانبه با هر كدام از كشورها ایجاد نمود، كشورهایی كه صلاحیت دادگاههای آمریكا را به علت بازداشت اتباعش در كشور خودشان به رسمیت نمی‌شناختند.
هر چند دولت قوانین داخلی خود را كه مبتنتی بر وضعیت بحرانی می‌باشند تحت عنوان «نقض قوانین لاهه» تصویت نمود كه این قوانین به آمریكا اعمال نیروی نظامی را اجازه می‌دهد تا تبعه خود را كه توسط محاكمه داداگاه بازداشت شده آزاد نماید.
جدا از مشكلات زیادی كه در نظارت داخلی مجازات اعدام وجود داشت- مشكلاتی كه ضرورت تصویب دستورالعملهایی جدید را می‌طبید- انزوا آمریكا در جامعهٔ بین‌المللی به علت اعمال مجازات اعدام می‌باشد كه بطور فزاینده‌ای ادامه دارد.
پروفسور Koh Harold معاون پیشین وزیر خارجه آمریكا (معاونت در امور دموكراسی، حقوق بشر و كارگران) نوشته است كه : من هم اكنون می‌توانم شهادت هم كه (عملكرد دولت آمریكا در رابطه با مجازات اعدام) با سیاستی خشونت آمیز همراه نمی‌باشد. فقط یك موضوع وجود دارد و آن اینكه زمان زیادی طول نمی‌كشد تا آمریكائیها به این نتیجه برسند، همانند آنچه قاضی Harry A.Blackmua در سال ۱۹۹۴ عمل كرد، و در نهایت اینكه آنها بطور اخلاقی مجبور می‌شوند تا به تجربه شكست خوردهٔ مجازات اعدام اعتراف نمایند.

نویسنده: Richard J. Wilsons
مترجم: پیمان دادرس

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور