از کابینه ائتلافی تا دولت وحدت ملی

همدلی، وفاق، ائتلاف، وحدت ملی یا واژه‌هایی از این دست می‌شود،‌ ذهن هر خواننده‌ای معطوف به معنا و مفهوم ذاتی این کلمات می‌شود و بی‌شک با توجه به محور سخنان مطرح شده در آن محفل، از هر گونه پیشنهاد یا سخنی که از آن بوی اتحاد و همدلی بیرون آید، استقبال می‌کند.
«وحدت ملی» و «ائتلاف»‌ واژه‌هایی هستند که در ماه گذشته به دفعات از زبان سیاستمداران و دولتمردان شنیده شده که بیشتر آنها با پیشوند دولت یا کابینه همراه بوده است. یکی از محورهای مورد بحث و تا حدودی جنجالی که بیشترین حجم اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌ها و جراید کشور را در آذرماه به خود اختصاص داده بود، ارزیابی احزاب و گروه‌های سیاسی از پیشنهاد تشکیل‌ کابینه ائتلافی و «دولت وحدت ملی» است.
هر چند این پیشنهاد ابتدا از سوی اردوگاه اصول‌گرایان ارایه شد و بعدا توسط برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب دنبال ‌شد، با این حال معلوم نیست به چه دلیل اصول‌‌گرایان در مقابل آن به سختی جبهه گرفتند و برخی از آنها حتی طرفداران این پیشنهاد را به همفکری با آمریکا برای ضربه زدن به نظام متهم کردند!
برای روشن شدن بهتر موضوع باید ابتدا وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد و از زوایای مختلف عملکرد دولتمردان و منتقدان آنها را موشکافی کرد تا سپس به این نتیجه برسیم که آیا با توجه به این عوامل و پارامترها، آیا تشکیل دولت وحدت ملی یا کابینه ائتلافی برای کشور مفید خواهد بود یا خیر؟
در نظام‌های سیاسی رایج دنیا از الگوی دولت وحدت ملی برای حل مشکلات و بحران‌های سیاسی داخلی استفاده می‌شود و معمولا هنگامی این گونه دولت‌ها شکل می‌گیرد که اختلاف‌نظر بین گروه‌های مختلف سیاسی که در معادلات قدرت سهمیم هستند، به درجه بالایی رسیده باشد، به طوری که ادامه حیات آن با توجه به حجم گسترده مخالفت‌ها و به کار رفتن انرژی‌های موجود برای تضعیف حکومت مثمرثمر نباشد، از این رو برای مدت معین و محدودی برخی از سران احزاب و جریان‌های مقتدر با دور هم جمع شدن و تشکیل دولت وحدت ملی، می‌کوشند به نوعی به این اختلافات پایان داده و با تقسیم قدرت، عرصه سیاسی را از حالت متلاطم خارج کنند.
اما در دولت‌های ائتلافی معمولا تقسیم قدرت در بین لایه‌های مختلف یک جریان یا حزب سیاسی رخ می‌دهد و ضرورتا نیازی نیست که از نمایندگان تمامی احزاب رسمی در این دولت شخصی حضور داشته باشد، بلکه پست‌ها و مناصب حکومتی بین ائتلاف‌کنندگان تقسیم می‌شود.
در کشور ما نیز که نظام نیم‌بند حزبی جریان دارد و وظیفه اساسی احزاب بر دوش مطبوعات قرار گرفته، همواره بحث تقسیم بر قدرت و مسوولیت با فرازها و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده و هست. دولت ائتلافی که مدتی پیش از سوی محسن رضایی به بزرگان نظام پیشنهاد شد،‌ بر این مبنا قرار دارد که بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان اصول‌گرا تفاهمی صورت گیرد تا حدود ۳۰ نفر از افراد کارآمد و متعهد که امکان موفقیت آنها در عرصه‌های اجرایی زیاد است، وارد صحنه شوند و پس از طی مراحل سه‌گانه‌ای، از بین آنها یک نفر در نهایت به عنوان رییس دولت معرفی شود تا او پس از تشکیل دولت، ‌اعضای کابینه‌ی خود را از این تعداد افراد انتخاب کند.
هر چند این پیشنهاد نیز به مذاق اصول‌گرایان خوش نیامد و بیشتر آنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، ‌با این همه بین کابینه ائتلافی و دولت وحدت ملی تفاوت‌هایی است که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. در دولت وحدت ملی اصل آن است که برای خروج از وضعیت موجود و رسیدن به نقطه مورد نظر، سران جناح‌ها و احزاب سیاسی برای تشکیل دولت به توافق برسند. در این الگو به دلیل اینکه معمولا با طیف‌های مختلفی از سلایق سیاسی روبه‌رو هستیم، امکان وحدت‌نظر بین آنها قدری دشوار می‌شود و باز هم معمولا هنگامی کاربرد بیشتری دارد که تمامی این جریانات و جناح‌ها بر روی عدم کارآیی رییس یک دولت صحه بگذارند و برای رسیدن به هدف مشترک که همان شکست دولت موردنظر آنهاست، دور هم جمع شوند و این گونه به توافق برسند که پست‌های کلیدی و مناصب حکومتی بین احزاب عضو دولت جدید به طوری تقسیم شود که همان معنای وحدت ملی به اذهان عمومی منتقل گردد.
دولت وحدت ملی تفاوت‌هایی وجود دارد، اما با این حال هنوز برخی جریانات این دو واژه را یکسان تلقی می‌کنند و در اظهارنظرهای خود بر این مطالب صحه می‌گذارند. نکته قابل تامل در این بحث، واکنش‌های صورت‌گرفته به این الگوهای دولتی از سوی جناح‌های اصلی کشور است.
اصلاح‌طلبان در موضع‌گیری‌های رسمی و غیررسمی خود از ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی سخن گفته و از آن دفاع می‌کنند، در حالی که اصول‌گرایان مخالف سرسخت این الگو یا دولت هستند و برای اثبات ناکارآمدی آن از تئوری توطئه بی‌پرده صحبت می‌کنند و طراحان آن را به همکاری با آمریکا متهم می‌کنند، ‌در حالی که این پیشنهاد اولین بار از سوی علی‌اکبر ناطق نوری، از چهره‌های تاثیرگذار اصول‌گرا ارایه شد و اصلاح‌طلبان فقط آن را یدک کشیدند و بازتعریف کردند.
پس از ارایه پیشنهاد ناطق نوری برخی از اصلاح‌طلبان از جمله کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با ضروری خواندن تشکیل دولت وحدت ملی گفت: تشکیل چنین دولتی با حضور همه نیروهای فعال کشور تضمینی برای توسعه کشور است.
همان طور که اشاره شد این طرح اگر چه با استقبال نسبی اصلاح‌طلبان روبه‌رو شده، اما اصول‌‌گرایان روی خوشی به آن نشان ندادند. البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز سخن از «طرح وحدت ملی» کرده و گفته که این طرح لزوما به تشکیل دولت ملی منتهی نمی‌شود، اما می‌تواند همه جناح‌های سیاسی را حول یک محور جمع کند.
به گفته وی اگر وحدت ملی را می‌خواهیم، باید تنوع فکری را بپذیریم و اگر کسی بخواهد این تنوع را از بین ببرد، تئوری پیشرفت فکر سیاسی را در جامعه درک نکرده است.
لاریجانی معتقد است: «اصول‌گرایان و دیگر گروه‌ها هم می‌توانند به هم نزدیک شوند؛ ما با این مخالف نیستیم. در یک جامعه که بین جریان‌های عمیق موجود در آن روی مسایل وحدت وجود نداشته باشد حتما شکاف‌های سیاسی و اجتماعی به وجود می‌آید و دشمن در همین شکاف‌ها زندگی می‌کند، بنابراین تئوری وحدت ملی هم در میان اصو‌‌گرایان و هم در بین دیگر گروه‌ها خوب است. به نظر من در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری، افراد کاردانی که می‌توانند وضعیت کشور را سامان دهند، نباید حذف شوند».
در همین حال حبیب‌الله عسگراولادی در پاسخ به نامه محسن رضایی گفت: سخن از وحدت و ائتلاف درخصوص نوع چینش اعضای هیات دولت، نادیده گرفتن حقوق سیاسی فردی است که انتخاب شده و مورد اعتماد مردم قرار گرفته است. همچنین اگر این وحدت و ائتلاف چه درون جناح و چه بیرون از آن قبل از برگزاری انتخابات نیز اگر مقدور یا مطلوب بود، حتما به نتیجه می‌رسید و نیازی به بگومگوهای سیاسی و چالش‌های برنامه‌ای یا غیربرنامه‌ای نبود، خرد جمعی در درون جناح یا بیرون جناح به یک فرد می‌رسید و انتخابات تقریبا به صورت رفراندوم برگزار می‌شد.
این طرح که پیش‌بینی می‌شد به دلیل به بازی گرفتن تمامی جریان‌های سیاسی با کمترین دامنه اعتراض مواجه شود، برعکس با موج وسیعی از اعتراضات و مخالفت‌های اصول‌گرایان روبه‌رو شد، به گونه‌ای که طیف‌های تندرو این جریان پیروی از این الگو را افتادن به دام توطئه آمریکا دانستند و به شدت بر علیه آن جوسازی کردند.
اما اینکه چرا این مخالفت‌ها از سوی چهره‌های اصول‌گرا ابراز می‌شود، جای تامل دارد. بیشتر مخالفان این طرح از طرفداران دولت نهم هستند و چون به باور آنها این دولت چیزی جز خدمت و کمک به مردم ارایه نکرده و خدمات آن در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه است، بنابراین نباید به هیچ وجه تضعیف شود یا برکنار گردد. این گروه هیچ انتقادی را هر چند سازنده نمی‌پذیرند و چشمان خود را بر روی واقعیات به دلیل علاقه افراطی به شخص احمدی‌نژاد بسته‌اند و معتقدند فقط رییس دولت نهم است که جرات مبارزه و مقابله با فساد و رانت‌خواران را دارد و فقط اوست که مظهر عدالت‌خواهی محسوب می‌شود.
اما اکنون با پیشنهاد این طرح گویا قرار است آلترناتیو دیگری جای او را بگیرد و عمر چهارساله‌اش به پایان برسد، از این رو طرفداران دوآتیشه وی با اعتراضات فراوان درصددند این طرح را وارداتی و توطئه‌ای بر علیه دولت نهم به حساب آورند.
نکته قابل تامل‌تر آن است که این طرح از سوی اصلاح‌طلبان تندمزاج یا اپوزیسیون مطرح نشده، طرفداران این تز همچنین لیبرال، دگراندیش و اصلاح‌طلب نیستند، بلکه برعکس از سوی کسانی مطرح شده که کمترین تردیدی در اصول‌گرا بودن آنها نیست و همگی به این اردوگاه تعلق دارند.
هر چند نمی‌توان منکر تلاش‌ها، زحمات و خدمات دولت احمدی‌نژاد شد، اما در عین حال نمی‌توان از نقاط ضعف آن چشم‌پوشی کرد. واقعیت آن است که در طول این چند سال، اوضاع و احوال کشور به طوری درآمده که همه طیف‌های سیاسی جامعه در اعتراض به آن از یکدیگر پیشی گرفته و لب به اعتراض گشوده‌اند. ضعف مدیریتی، تغییر نیمی از اعضای کابینه، ‌افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، ساختارشکنی در اقتصاد کشور، مشورت‌پذیر نبودن و برکناری بسیاری از مدیران به دلیل اختلاف سلیقه با رییس جمهوری تنها بخشی از ضعف‌های این دولت است که موجب شده علاوه بر اصلاح‌طلبان و منتقدان سنتی آن، اصول‌‌گرایان واقع‌بین مانند احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، عماد افروغ، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، الیاس نادران، علی‌اکبر ناطق نوری، محسن رضایی و مصطفی پورمحمدی و شمار دیگری از چهره‌های بانفوذ این جریان در حزب موتلفه و جامعه روحانیت مبارز نیز به صف منتقدان دولت بپیوندند.
بدیهی است که با این همه انتقاد و مخالفت‌ دولت نخواهد توانست تمرکز درستی روی حل مسایل داشته باشد و در نتیجه در موضع‌گیری‌های خود جانب احتیاط و مصلحت را از دست می‌دهد و مسایل را بازگو می‌کند که باز هم موجب تلاطم اوضاع جامعه می‌شود. البته در بین اصلاح‌طلبان نیز هستند گرو‌هایی که مخالف این پیشنهاد هستند که از آنها می‌توان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد که معتقدند: دولت وحدت ملی نتیجه فرافکنی جناح راست از مشکلات فعلی است.
شاید مهمترین مخالف طرح دولت وحدت ملی حامیان دولت نهم از جناح اصول‌گرا و سازمان مجاهدین انقلاب از جریان اصلاح‌طلب است. با این حال در اواخر ماه گذشته (آذر) با ورود رسمی هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ناطق نوری به این بحث، جبهه مدافعان دولت وحدت ملی جان تازه‌ای یافته است. پس از مخالفت‌های گسترده معاونان دولت علیه این طرح که آن را از سوی آمریکا و دشمنان انقلاب ناشی می‌دانستند، ورود این دو چهره معروف و بانفوذ کشور بار دیگر بحث این طرح را در صدر رویدادهای خبری نشاند.
ناطق نوری یک بار دیگر در سخنانی تاکید کرد که طرح دولت وحدت ملی تنها راه حل مشکلات موجود کشور است و دولت آینده باید از تمامی نیروهای موجود و همه کسانی که درد دین و دغدغه ایران را دارند، استفاده کند. این در حالی است که هاشمی رفسنجانی نیز پس از وی به دفاع علنی از این طرح پرداخت و مخالفان آن را به برخورد عوامانه و وارونه کردن حقایق متهم کرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران گفت: این طرح توسط آقای ناطق نوری ارایه شده و اصلاح‌طلبان با آن مخالفند، آن را وارونه نکنید. این طرح را اول آقای ناطق نوری مطرح کرد که اصلاح‌طلب نیست، سپس آقای لاریجانی از آن سخن گفت که او هم اصلاح‌طلب نیست، اما وقتی آقای کرباسچی آن را قبول کرد، موج برگشت و گفتند اصلاح‌طلبان این را مطرح کردند، پس آن را وارونه نکنید.
اظهارات این دو شخصیت برجسته نشان می‌دهد که ادعای اصول‌گرایان افراطی که به دلیل از دست دادن نفوذ آنها در دولت، بعدی نگران هستند، موجب شده این طرح را آمریکایی تلقی کنند و با آن مخالفت ورزند. هنوز به درستی معلوم نیست که به چه دلیل طرفداران تندرو حامی دولت، چهره‌های ممتاز کشور را که از اردوگاه اصول‌گرایان پیشقدم شده‌اند، جزو دشمنان نظام محسوب کرده و با آنان مقابله می‌کنند!؟
به گفته صاحب‌نظران، بیشتر کسانی که از این طرح به عنوان توطئه یاد می‌کنند و آن را مغایر مصالح کشور می‌دانند، اشخاصی هستند که به نوعی در معادلات قدرت سهیم و شریکند و در صورت تغییر دولت فعلی در سال آینده، بسیاری از آنها ممکن است مناصب و پست‌های خود را از دست بدهند، لذا چاره‌ای جز مخالفت با آن ندارند، وگرنه این طرح نه از سوی دگراندیشان، که از سوی چهره‌های اصیل اصول‌گرا مطرح و پیشنهاد شده، بنابراین منطقی به نظر نمی‌رسد آن قدر با آن مخالفت کنند، مگر اینکه کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد.
به هر حال حتما ضعف‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد که همه جریان‌های سیاسی به اتفاق از ضرورت آن سخن می‌گویند، اما اینکه این دولت وحدت ملی چگونه شکل گیرد و چه تاثیری بر وضعیت سیاسی کشور به جا گذارد، نکته قابل تاملی است که باید روی آن بیشتر بحث شود.
این نقاط ضعف هست که به گفته سید حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران سازندگی، سران اصول‌گرا را دور هم جمع کرده تا به این وضعیت پایان دهند. وی در مقاله‌ای از دیدار آقایان عسگراولادی، باهنر و حبیبی خبر داده و افزوده است: این سه چهره شاخص اصول‌گرا هشدار دادند که نه کشور با این رییس جمهور و سیاست‌های آن قابل اداره است و نه احمدی‌نژاد قابل اصلاح.
«شهاب نیوز»‌ به نقل از وی همچنین می‌نویسد: طرح دولت وحدت ملی در واقع راهی آبرومندانه برای نجات اصول‌گرایی و اصول‌گرایان از وضع موجود تلقی می‌شود.
طراحان این طرح برای گریز از افتادن در یک انتخابات دوجانبه که در یک طرف احمدی‌نژاد و در سوی دیگر یک اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمی باشد، به ارایه آن اقدام کردند. هر چند چنین ایده‌ای کمک بزرگی به برون‌رفت از بحران‌های موجود می‌کرد، ولی بیش از کشور، اصول‌گرایان فرصت می‌یافتند تا در پناه چنین طرحی خود را از موضع‌ پذیرش مسوولیت‌های دولت نهم برهانند.
مرعشی همچنین اظهار داشته است: به دنبال این جلسه بود که جامعه روحانیت به عنوان یکی از اصیل‌ترین کانون‌های اصول‌گرایی بر این وحدت ملی پافشاری و گروهی را مامور پیگیری آن کرد. حمایت صریح و روشن علی لاریجانی نشانه دیگری از نگرانی اصول‌گرایان از آینده کشور بود.
هر چند تا لحظه نگرش این مطلب واکنشی از سوی این سه شخصیت سیاسی درباره محور مذاکرات صورت گرفته در این جلسه منتشر نشده است، با این همه پیش‌بینی می‌شود تا آستانه انتخابات سال آینده بحث دولت وحدت ملی همچنان در صدر اخبار رسانه‌ها باقی بماند.
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد به جای کابینه ائتلافی، طرح دولت وحدت ملی با استقبال و حمایت بیشتری از سوی جناح‌ها روبه‌رو شود، اما اینکه این دولت از سوی کدام جناح اصلی شکل گیرد مهم است. جنبش اصلاحات به دلیل ظرفیت بالایی که دارد، قاعدتا از توانایی بیشتری برای هدایت دولت برخوردار خواهد بود، زیرا از اقبال عمومی مناسبی هم نسبت به سال‌های گذشته، بهره‌مند شدند، زیرا اقدامات شتاب‌زده دولت موجب بازگشت بخشی از حمایت‌ها از این جنبش شده است، این در حالی است که جناح اصول گرا به دلیل داشتن همه نوع امکانات و در اختیار گرفتن قوای سه‌گانه، عملا نتوانستند کارنامه قابل قبولی در این چند سال از خود به جای گذارند. با این همه به دلیل نداشتن اهرم‌های قدرتمند، اصلاح‌طلبان هنوز مشخص نیست که بتوانند در برنامه‌های آینده‌ی خود با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شوند، چون کلیه ابزارهای قدرت در اختیار اصول‌گرایان است.
با عنایت به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون نمونه‌ای از دولت وحدت ملی در کشور سراغ نداشتیم،‌ به نظر می‌رسد ورود چهره‌های مقتدر و کارآمد که توانایی جذب و هدایت افکار عمومی را دارند، بیش از گذشته احساس می‌شود، خواه این شخص یک اصول‌گرا باشد مانند ولایتی، ناطق نوری، قالیباف و یا لاریجانی و خواه سید محمد خاتمی، نجفی یا کروبی از جناح اصلاح‌‌‌طلب. اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که الگوی دولت وحدت ملی باعث می‌شود موج جدیدی از همگرایی و تعامل نیروهای سیاسی در زیر یک دولت واحد شکل بگیرد که با توجه به دامنه اختلافات موجود، امر مثبتی تلقی می‌شود.
همان طور که اشاره شد، زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری این دولت فراهم است و حتی به‌رغم نداشتن ابزارهای تبلیغاتی و اهرم‌های قدرت از سوی اصلاح‌طلبان، با این حال زمینه برای حضور مجدد سید محمد خاتمی در عرصه سیاسی کشور مهیا است، زیرا وی با خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی که دارد، می‌تواند مجددا توده‌های ناراضی از وضعیت کشور را به گرد یک محور جمع کند و از پتانسیل‌های گروه‌های مختلف برای اداره کشور استفاده نماید.
اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به دگرگونی فضای بین‌الملل و تغییر رویکرد مناسبات جهانی سید محمد خاتمی می‌تواند در این فضا بهتر از سایرین کار کند، اما هنوز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تحولات داخلی کشور ارایه کرد و باید به انتظار نشست تا زمان، پاسخ بسیاری از سوالات نگفته را بدهد.

منبع : گزارش