بودجه ریزی قجری در دوره مدنی

یکی از مهم ترین ویژگی های دولت نهم در تمشیت امور اقتصادی جامعه پاک کردن صورت های مساله است. نظام اقتصادی کشور ما به دلیل فقدان نهادهای مناسب و سازوکارهای جامع و دقیق از مشکلات و معضلات گوناگونی رنج می برد که تشخیص این مشکلات بسیار آسان است. به گونه یی که هر کس با برخورداری از حداقل اطلاعات و تجربه قادر است به بسیاری از نارسایی ها و کاستی های آن پی ببرد و به طور طبیعی برای آن راه حل های ابتدایی و فی البداهه پیشنهاد کند.
دولت نهم از بدو فعالیت خویش برای حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور ساده ترین راه ها و گاه پرهزینه ترین راه ها را پیشنهاد کرده است و به این نکته نیندیشیده است که این روش های ابتدایی و اولیه برای حل مشکلات اقتصادی کشور، چند دهه پیش در کشور ما به کار گرفته شده است و طی دهه های پس از اجرا با توجه به ناکامی های آن روش ها، تلاش بسیاری صورت گرفته است تا روش های جدید و کامل تری جایگزین روش های ابتدایی اولیه شود.
این تجارب و اطلاعات که حاصل سال ها بلکه دهه های مختلف اداره امور کشور بوده است با هزینه های بسیاری برای کشور ما حاصل شده است و بر این اساس بدیهی ترین اصل مدیریت اقتضا می کند که راه های آزمون شده گذشته را مورد مطالعه قرار داده و با تکیه بر کامیابی ها و ناکامی های به دست آمده از روش های گوناگون به کار گرفته شده برای مشکلات کشور و اداره امور اقتصادی آن چاره جویی کرد.
از زمان نوشتن کتاب «مخارج و مداخل دولت» توسط میرزا ابراهیم خان بدایع نگار در سال ۱۲۹۵ هجری قمری بیش از صد سال می گذرد و طی این سال ها همه دولتمردان کشور به تجربه و دانش دریافته اند که اداره امور اقتصادی کشور نیازمند یک خط مشی گذاری دقیق و کارشناسانه و مبتنی بر موقعیت کشور است که بدون آن امکان اداره اقتصاد کشور بر اساس اصول صحیح و مفید امکان پذیر نیست.
در کتاب مذکور به روشنی توضیح داده شده است که روش اداره اقتصاد کشور به سبک دولت های قجری نه تنها موجب تخصیص بهینه منابع کشور نمی شود بلکه نظارت و ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط دولت و زیرمجموعه های آن امکان پذیر نیست.
بر اساس چنین دستاورد علمی و تجربی بزرگ، دولت های گذشته ایران کوشیده اند برای اداره اقتصاد کشور سند مالی تهیه کنند که بر اساس این سند کلیه درآمدها و مخارج دولت در سال آینده در آن سند پیش بینی شود و این سند را به امضا و تصویب نمایندگان مجلس برسانند. جهت برآورد دقیق تر درآمدها و مخارج دولت و همچنین نظارت پذیر کردن فعالیت های دولت کوشش شده است که اقلام برآوردی در قالب ردیف ها و تبصره های مشخص ذکر شود تا هم دولت و هم مجلس بتوانند در یک مسیر دقیق، جامع و همه جانبه اقتصاد کشور را در مسیر شکوفایی و پیشرفت قرار دهند.
هر چند طی دهه های گذشته افزایش بی رویه و غیرضروری ردیف ها و تبصره ها موجب شد که سند بودجه از حجم بسیار گسترده و غیرمعقولی برخوردار شود اما چنین پدیده نامناسبی نمی تواند مجوزی برای حذف کلیه این ردیف ها و تبصره ها شود. نامناسب بودن و گستردگی ردیف ها و تبصره های سند بودجه در دولت های گذشته بارها مورد توجه و بررسی قرار گرفته و طی سال های گذشته خصوصاً در سال های ۱۳۸۰ به بعد به طور جدی در جهت کاهش آنها و حذف موارد غیرضروری اقداماتی در حد امکان صورت پذیرفته است اما آنچه دولت نهم برای سال ۱۳۸۷ توصیه و برای اجرای آن اقدام کرده است واقعیتی جز پاک کردن صورت مساله نیست.
نگارنده طی سال های همکاری با دولت هشتم از نزدیک با فرآیند تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه آشنایی داشته و بسیاری از ناکارآمدی های فرآیندهای فوق را می شناسد. وجود برخی ردیف ها و تبصره های تکراری و غیرضروری، چانه زنی های دستگاه های اجرایی جهت افزایش بودجه خویش، دخالت سلیقه ها و نگرش های منطقه یی نمایندگان محترم مجلس در فرآیند تصویب، بیش برآوردی های مربوط به درآمدها و کم برآوردی های هزینه ها و پیچیدگی تنظیم سند بودجه به گونه یی که تشخیص و تعیین آن برای بسیاری از علاقه مندان به نظارت بر اجرای بودجه سخت و ناممکن می شود، از ایرادات و معایب نظام بودجه ریزی کشور ما است که همه دولتمردان کشور و حتی دستگاه های مرتبط با انجام این فرآیند ها بدان اذعان دارند اما سوال و پرسش اساسی این است که آیا باز هم دولت محترم نهم درصدد است همانند گذشته به طور غیرکارشناسانه کلیه ردیف ها و تبصره های سند بودجه را حذف کرده و در حد بسیار محدودی تنها با ذکر نام چهل و چهار دستگاه و احتمالاً شصت دستگاه و ذکر بودجه مربوط به این دستگاه ها مساله را حل شده فرض کند.
حال که به این راحتی می توان مشکل نظام بودجه ریزی را حل کرد چرا دولت محترم خود را گرفتار تنظیم این چند صفحه و ذکر نام چند دستگاه می کند و از سوی دیگر وقت مجلس محترم را برای تصویب آن صرف می کند. کافی است دولت محترم همانند دولت های قاجار صفحه یی را برای مجلس ارسال کند (حتی می تواند همانند آنان مجلس را نادیده گرفته و این صفحه را نیز ارسال نکند) و در آن صفحه کل درآمدها و کل هزینه های دولت را یک جا ذکر و پس از تصویب آن براساس صلاحدید دولت بین دستگاه ها و سازمان ها تقسیم کند. حال در این میان ممکن است گفته شود مشکل ارزیابی عملکرد چه می شود.
در پاسخ به این سوال و در این حالت نیز چاره کار آسان است. دولت در پایان سال کافی است به هر جا که تیرهای شلیک شده اصابت کرد دور همان را خط بکشد و بگوید به تمام اهداف خود رسیده ایم. در چنین حالتی الزاماً به تمام اهداف خود رسیده ایم هر چند که عده یی چشم بصیرت، ندارند که ببینند.

سعید شیرکوند

منبع : روزنامه اعتماد