پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
مجله ویستا

دولتمردان نیز چنین کنند!


دولتمردان نیز چنین کنند!
دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، روز گــذشــتــه در تــداوم اظــهــارنـظـرهـای پـیـشـین خود در خصوص پرونده موسویان، خواستار انتشار مطالبی شد که به ادعای او در مذاکرات موسویان با اغیار مطرح شده است. استدلا‌ل احمدی نژاد آن بود که وقتی مطالبی در اختیار اغیار گرفته است، دلیلی وجود ندارد که خودی‌ها - ملت ایران - از آن بی‌اطلا‌ع بمانند. البته این سخن، صحیح است اما آیا دولت نهم تاکنون به این اصل پایبند بوده است؟ مثلا‌ً می‌توان این سوال را مطرح کرد که بسته ۱+۵ اروپایی‌ها - که همه دشمنان مسلم و دوستان نیمه راه ایران از آن مطلع بودند - چه ویژگی‌داشت که وقتی در تاریخ بیست و هشتم خرداد ۸۵، خبرنگاران از متکی در مورد محتوای آن سوال کردند پاسخ داد: <با دوستان اروپایی‌ توافق کردیم بسته ۱+۵ محرمانه بماند.> نامه احمدی‌نژاد به مرکل و سارکوزی، سران آلمان و فرانسه که برای اثبات دشمنی خود با نظام جمهوری اسلا‌می از هیچ تلا‌شی فرو گذار نکردند نیز می‌تواند مشمول سوال مشابه واقع شود.
اگر از افراد و کشورهایی که دشمنی‌ آنها با ایران قطعی است بگذریم، کشورهای دیگری نیز وجود دارند که گاه با دشمنان ایران همراهی کرده‌اند و یا در اثبات دوستی خود با ایران، ناتوان بوده‌اند. در بهترین حالت، چین، روسیه، هند و برخی کشورهای اروپایی را تنها می‌توان در این دسته جای داد. اما باز هم به نظر می‌رسد برخلا‌ف نظر آقای رئیس جمهور، مسائلی وجود دارد که این کشورها از آن مطلع هستند اما ظاهراً مردم و نمایندگان آنها نمی‌توانند از آن کسب اطلا‌ع کنند.
پس از اجلا‌س اخیر خزر - که ظاهراً مهربانترین دوست ایران در آن، دولت روسیه بود - بسیاری از نمایندگان مجلس به انتقاد از دولت پرداختند که چرا هـیـچ یـک از نـمایندگان مجلس برای حضور در مذاکرات خزر دعوت نشده‌اند. این در حالی بود که تنها یک روز بعد از پایان اجلا‌س، رئیس جمهور روسیه در دفتر خود، پذیرای نخست وزیر صهیونیست‌ها بود و خبرگزاری‌ها، مهمترین دستور جلسه آن دو را کسب اطـلا‌ع اولـمرت از مذاکرات تهران اعلا‌م کردند! همچنین پس از همین اجلا‌س علیرغم آنکه دبیروقت شورایعالی امنیت ملی از ارائه پیشنهاد جدید توسط پوتین خبر می‌داد، مقام‌های دولت نهم به مردم اعلا‌م کردند که پوتین پیشنهاد جدیدی نیاورده بود.
سال گذشته رئیس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی از قراردادهای متعدد اقتصادی با کشورهای مـختلف خبر داد که به خواسته برخی از طرف‌ها، به صورت علنی اعلا‌م نمی‌شود. این در حالی است که بدون هیچگونه تردید، دشمنان ایران به نحوی از این قراردادها مطلع می شوند. از سوی دیگر در حالی که مسئولا‌ن دولتی بارها بر افزایش روزافزون قراردادهای اقتصادی خارجی سخن می‌گویند، نشانه‌هایی وجود دارد که حتی نمایندگان مجلس اطلا‌عی از آن قراردادها ندارند.
از سوی دیگر توصیه منطقی احمدی‌نژاد بر لزوم اطلا‌ع مردم از آنچه <اغیار می‌دانند> در حالی بیان می‌شود که ظاهراً علا‌قه به مخفی نگهداشتن برخی اخبار عادی از خودی‌ترین افراد نیز به امری رایج در دولت نهم تبدیل شده است. این بی‌خبری قطعاً به معنای محدودیت دایره مشاوران برای اتخاذ برخی تصمیمات مهم است در حالی که حوزه تاثیر این تصمیمات، دهها میلیون ایرانی را شامل می‌شود. مثلا‌ً در موضوع تغییر سود بانکی که بایستی از ماهها قبل فعالا‌ن اقتصادی داخلی و خارجی از آن مطلع شوند، حتی اصلی‌ترین چهره‌های اقتصادی دولت تا آخرین لحظات از تصمیم رئیس جمهور بی‌اطلا‌ع بودند. به طوری که در فاصله روزهای سی‌ام اردیبهشت ماه تا اول خرداد ماه ۸۶، خبرگزاریهای رسمی کشور اخبار متناقضی در این مورد به نقل از مقامات رسمی مخابره کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سی‌ام اردیبهشت ماه به صراحت از عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۶ خبر داد و دو روز بعد از آن، رئیس بانک مرکزی اعلا‌م کرد: <رئیس جمهور باید مصوبه شورای پول و اعتبار - عدم کاهش نرخ سود بانکی - را تنفیذ کند که تاکنون این تنفیذ صورت نگرفته و اگر رئیس جمهور این کار را نکند این موضوع مجدداً به شورای پول و اعتبار باز می‌گردد و در شورا مورد بحث قرار می‌گیرد.> دقیقاً هم زمان با اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، کمی آنطرف‌تر در نهاد ریاست جمهوریسخنگوی دولت دستور رئیس جمهور را ابلا‌غ کرد که محتوای آن، کاهش قطعی نرخ سود بانکی بود. این دستور در حالی ابلا‌غ شد که از دو روز قبل از این ابلا‌غ رئیس جمهور در پایتخت بلا‌روس بود و با اطمینان می‌توان گفت هیچ جلسه‌ای در این خصوص میان مسئولا‌ن اقتصادی دولت با رئیس جمهور برگزار نشده بود.
البته نمونه‌های دیگر را نیز می‌توان برای آشکار شدن بحث ارائه نمود اما اظهارات دیروز رئیس جمهور و تاکید او بر علنی شدن محتوای یک پرونده امنیتی،نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد مخفی نگهداشتن اغلب موضوعات را ضروری نمی شمارد. پس قاعدتاً مردم حق دارند که اصلا‌ح رفتار برخی همکاران رئیس جمهور و اطرافیان او را خواستار شوند تا از این پس نمایندگان مجلس و حتی بعضی از اعضای هیات دولت از مسائل مهم داخلی و خـارجـی اظهار بی‌اطلاعی نکنند. همکاران رئیس جمهور باید توصیه دیروز او به قوه قضائیه در مورد اطلا‌ع‌رسانی به مردم را مرور و از این پس آنها نیز چنین کنند.
منبع : روزنامه آفتاب یزد