کدام توطئه؟ کدام کارشکنی

متاسفانه ما در ماه های اخیر شاهد بوده ایم که دولتمردان به جای ارائه گزارشی از دستاوردهای عملکرد خود، به اتهام زنی روی آورده و می گویند باندهای مافیایی در کشور فعال بوده و مانع تحقق وعده های دولت می شوند. در جدیدترین مورد قطع گاز ترکمنستان به ایران بهانه دیگری ایجاد کرد تا رئیس جمهور به اتهام زنی روی آورده و برخی افراد داخلی را به کارشکنی در این زمینه متهم کند.
پیش از این هم در زمانی که افزایش تورم به بروز انتقاداتی از دولت منجر شده بود، دولتمردان به جای حل مشکل به اتهام زنی روی آورده و برخی افراد و چهره های منتقد دولت را مسبب بروز گرانی در کشور دانستند و ادعا کردند یک مافیای اقتصادی برای ضربه زدن به دولت به دنبال ایجاد تورم است. این در حالی است که طرح چنین بحث هایی تنها توجیهاتی است برای سرپوش گذاشتن بر ضعف ها و ناکارآمدی هایی که در دولت وجود دارد. من فکر می کنم چیزی که دولت تحت عنوان مافیای اقتصادی از آن نام می برد یکسری مشکلات است که آن را خود دولت ایجاد کرده و دشمن اقتصادی دولت، تورم است نه افراد و گروه هایی که مدام از آنها یاد می شود.
در واقع عاملی که می تواند به دولت ضربه وارد کند، تورم است. یعنی این گرانی و مشکلات اقتصادی است که باعث شده دولت در گرداب بیفتد. این مشکلات اقتصادی را هم نه جناحی ایجاد کرده و نه باند و حزبی به آن دامن زده است. چرا که اساساً در کشور هیچ کسی چنین قدرتی را ندارد که این تورم را با این شدت و گستردگی ایجاد کند؛ الا سیاست هایی که خود دولت مجری اش بوده و پدیدش آورده است. بنابر این افزایش تورم را نه در عملکرد منتقدان دولت بلکه در اشتباهات خود دولت باید جست. در خصوص دیگر نابسامانی های اقتصادی هم چنین وضعیتی وجود دارد.
باید به اقتصاد با نگاه علمی نگاه کرد و نگاه علمی هم دلیل یابی علمی را می طلبد. منتها وقتی که ضعف در تحلیل وجود دارد و علم و آگاهی مدیران هم در سطحی نیست که تحلیل جامعی از مشکلات صورت گیرد، معمولاً پای نگاه های توطئه آمیز و تحلیل های ساده دم دستی وسط می آید. البته به نظر می رسد این نگاه توطئه آمیز از آنجا مطرح می شود که طرح چنین بحث هایی هم برای افکار عمومی جذاب بوده و هم نیاز به اثبات ندارد. بدین ترتیب در حالت کلی گفته می شود توطئه گران نمی گذارند و چنین حرفی غیرعلمی بوده و کسی نمی تواند صحت و سقم آن را ثابت یا رد کند. ضمن اینکه نگاه توطئه آمیز در میان توده ها نیز با اقبال روبه رو شده و قضیه را مثل یک فیلم سینمایی جذاب می کند. طبیعی است دولتی که دلایلی برای ادعاهایش ندارد و دنبال جذب مخاطب هم می گردد از چنین روشی استفاده می کند.
در هر صورت من معتقدم تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی حاصل چند عملکرد اشتباه دولت بود که نمونه هایی از آن را اینجا ذکر می کنم. از همان زمان روی کار آمدن دولت، اصرار قوه مجریه بر این بود که هرچه پول به دست می آورد آن را هزینه کند و به شکل بی رویه یی درآمدهای اقتصادی را به اقتصاد تزریق کردند. این همان اتفاقی بود که از همان ابتدا نه تنها منتقدان دولت نسبت به آن هشدار دادند بلکه طرفداران دولت هم تذکر می دادند که تزریق بی رویه نقدینگی، بیماری هلندی را در پی دارد و به تورم افسار گسیخته می انجامد. اما دولتی ها ظاهراً آن اوایل به این تئوری های پیش پا افتاده اقتصادی توجهی نداشتند و مرتب اصرار داشتند که مجوز هزینه کردن پول زیادی بگیرند.
دولت در این زمینه فکر می کرد هرچه بیشتر پول بگیرد بیشتر می تواند مشکلات را حل کند. در نهایت یکی از مشکلاتی که به افزایش تورم منجر شد همین رشد نقدینگی و تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد بود.
عامل بعدی که در رشد تورم بسیار تاثیرگذار بود عدم نگاه علمی به بهره بانکی و سود بانکی و در نظر نگرفتن تناسب میزان سود بانکی با میزان تورم بود. همچنین اینکه دولت اعلام کرد سود بانکی کاهش پیدا می کند یک نوع ناامنی برای سرمایه ها ایجاد کرد. از طرف دیگر سیاست های دیگری از دولت به گسترش تصدی گری منجر شد، مثلاً وام های ۱۰ میلیونی و طرح های بی برنامه یی که بازده چندانی نداشت تنها به گرانی ها دامن زد. مثلاً همین که اعلام کردند وام های ۱۰ میلیونی داده می شود(گرچه ما نتیجه یی از این طرح ندیدیم) اما بار روانی زیادی در جامعه داشت و تورمی را در بخش مسکن ایجاد کرد.
بنابراین می بینیم در ارتباط با تورمی که ایجاد شد اول از همه سیاست های غلط دولت و ایجاد جو روانی در جامعه بسیار تاثیرگذار بود و همچنین سیاست رشد نقدینگی که دولت پیش گرفت و رفتارهای سیاسی غلط نیز با ایجاد ناامنی در بازار پول، به افزایش مشکلات دامن زد. به هر صورت تا دولت توان تحلیل مناسبی از اوضاع نداشته باشد و با رفتارهای نادرست قواعد علم اقتصاد را نادیده بگیرد دودش به چشم خودش می رود. در واقع آنچه که دولت را به سمت ناکارآمدی پیش می برد چیزی نیست جز سیاست های خود دولت.
این اتفاقات در حالی افتاد که متاسفانه دولت نمی خواهد بپذیرد اشتباه کرده است. حکایت دولت در این زمینه شبیه بنده خدایی است که در راه رفتن به خانه زمین می خورد و برای آنکه به دیگران بگوید ضایع نشده، تا منزل سینه خیز حرکت کرده و به هیچ تذکری هم اعتنایی نمی کند. متاسفانه دولت حاضر نیست مثل یک مرد بلند شود و بگوید من اشتباه کردم و در اثر اشتباهم به زمین خوردم اما از حالا به بعد درست عمل می کنم. در مقابل، ما مرتب می شنویم که بهانه های مختلف آورده می شود. این در حالی است که مشکلات و مسائل مختلف از طرق گوناگون بارها به دولت گوشزد شده است. مثلاً کسی نمی تواند تذکر های اقتصادی احمد توکلی را فراموش کند، اما از جانب دولت به آن توجهی نشد.
از این زاویه شاید بتوان گفت دولتمردان به همه چیز بدبین بوده و نگاه تردید آمیزی به تذکرات دارند و توصیه های مشفقانه حامیان خودشان را هم جدی نمی گیرند و همه چیز را نوعی توطئه علیه خودشان تعبیر می کنند. حتی گاهی دیده می شود که مدیران دولت در مقابل تذکرات دلسوزانه یی که مطرح می شود نوعی لجبازی نشان می دهند. در اکثر اوقات هم دیده شد توصیه های کارشناسی دلسوزان و حتی کارشناسان اصولگرا مورد توجه دولت قرار نگرفت و نظرات کارشناسی آنها با بی اعتنایی مواجه شد. به همین خاطر است که فکر می کنم نوعی لجبازی سیاسی در بین مدیران دولتی دیده می شود و این لجبازی سیاسی، در سطوح مختلف دولت قابل مشاهده است.
از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم که باوجود همه انتقاداتی که به عملکرد دولت وارد است دولتمردان در مصاحبه و سخنرانی های خود به نحو ستایش گونه یی از عملکرد خودشان دفاع می کنند. با وجود این تعریف و تمجید ها نباید فراموش کرد که دولت در جایگاه متهم قرار دارد و آنچه در اینجا مهم است دفاعیات متهم نیست بلکه مهم قضاوت قاضی است. دولت هرچه می خواهد می تواند بگوید اما باید ببینیم قاضی در اینجا چه می گوید. قضاوت هم در این مورد بر عهده مردم است.
در واقع کسانی که در اینجا باید قضاوت کنند مردم هستند که کاملاً در جریان امور هستند و می بینند که عملکرد دولت چه نتایجی به بار آورده است و به عینه می بینند که آثار سیاست های نادرست دولت، چه وضعیت وخیمی ایجاد کرده است. در واقع مردمی که با گوشت و پوست و استخوانشان با مشکلات اقتصادی طرف هستند به خوبی می توانند تشخیص دهند که آیا دفاعیات دولت موجه هست یا نه. بالاخره هرچه باشد مردم می بینند که قیمت گوشت در دو سال گذشته دو برابر شده، قیمت برنج و روغن چقدر افزایش یافته و قیمت مسکن چه فاجعه یی ایجاد کرده است. این واقعیات همه در دسترس است و انکار پدیده گرانی و تراشیدن بهانه های مختلف از سوی دولت فقط فاصله دولت با مردم را افزایش می دهد و حاصل دیگری نخواهد داشت.
صادقانه و دلسوزانه به دولت پیشنهاد می کنم که در رویه خود تجدید نظر کرده و توصیه می کنم دولت در این زمینه هرچه سریع تر به سیاست های آقای خاتمی بازگردد. ما در دولت اصلاحات شاهد بودیم که دولتمردان به رغم نتایج مثبتی که به دست آورده بودند هیچ گاه با ادبیات غرور آمیز و با آمارهای غلو با مردم صحبت نکردند و آقای خاتمی هم به رغم موفقیت های اقتصادی همیشه از موضع تواضع سخن می گفت و به رغم آن همه پیشرفت ها، آقای خاتمی همیشه از خود متانت و فروتنی نشان می داد و می گفت که نزد مردم شرمنده هستم. من فکر می کنم اگر دولت از الگوهایی که در دولت گذشته ارائه شد پیروی کند بهتر می تواند اعتبار کسب کرده و اعتماد مردم را جلب کند. این در حالی است که هم اکنون در نتیجه سیاست های نادرست دولت و ارائه آمار و ارقام غلط، شاهد بی اعتمادی مردم به دولت هستیم و این بی اعتمادی اکنون به جایی رسیده که خود نهادهای دولتی هم گزارش های نگران کننده یی ارائه کرده اند.
متاسفانه اکنون کار به جایی رسیده که مدافعان دیروز دولت به بی اعتمادهای امروزی تبدیل شده اند و این اصلاً به نفع دولت نیست و اگر اوضاع همین گونه پیش رود دولت کار را برای خودش سخت می کند. دولتمردان در این چندماه نشان داده اند که بیشتر دنبال انجام یک کار تبلیغاتی در کل کشور بوده و بیشتر از آنکه نگاهشان به دنبال حل مشکلات بنیادی مردم باشد دنبال این است که با تبلیغات برای دولت حامی جمع کنند. در واقع دولت در کل فصول سال و با سفرهای استانی به دنبال تلاش برای تبلیغات دوره بعدی ریاست جمهوری است. آنچه بیشتر ما می بینیم، «نمود» کارهای رئیس جمهور است اما «بودش» را هنوز ندیدیم و متاسفانه نمود کارها بسیار بیشتر از بود کارها است و این هم خطری است که به افزایش انتظارات منجر شده و در مجموع نظام را تهدید می کند.

دکتر داریوش قنبری
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس

منبع : روزنامه اعتماد