حکومت چه آسان است؟!‌‌

سیاست ورزی و ریاست در ایران، بسیار آسان است. زیرا می‌توان با »چپ ترین« شعارهای معیشتی، »راست ترین« تصمیمات اقتصادی را گرفت. می‌توان با شعار ساده‌زیستی، ثروتمندترین مدیران را به خدمت گرفت، مـی‌تـوان شعاری داد یادر بـرابر انتساب یـک شـعار به خود ماهها سکوت کـرد و عندالاقتضاء آن را تکذیب نمود، می‌توان همه جنبه های مثبت از پروژه‌های طولانی مدت را به خود منتسب کرد و مسئولیت تمام ابعاد منفی همان پروژه‌ها را متوجه رقبا دانست، می‌توان در تریبون‌های یک طرفه، حملات و اتهامات شدید و گاه غیرمنصفانه را متوجه »رقبای زمین خورده« کرد و آنگاه که در رسانه‌های محدود به همین اتهامات پاسخ داده می‌شود فریاد برآورد که »مظلوم واقع شده ایم«، می توان از تعامل سخن گفت و در عمل از همگان توقع داشت که به جای روش خردمندانه »همه با هم« به الگوی تحمیلی »همه با من« تن دهند و... برای اثبات »آسان بودن حکومت« نمونه‌های فراوان دیگری هم قابل عرضه است که چون از دید تحلیلگران سیاسی و حتی آحاد مردم مخفی نیست شاید ضرورتی به تکرار آنها احساس نشود. اما حیف است که از کنار یک سوژه، با بی‌تفاوتی عبور شود. روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی به یک »خبر غیررسمی« که اکثریت مردم از آن »باخبر« بودند رسمیت داده و گفته است:
‌‌»نرخ سود بانکی در سال ۸۷ معادل ۱۹ درصد بود و در سال ۸۸ هم، این نرخ حفظ خواهد شد!«‌‌
بسیاری از مردم به یاد دارند که از بیست و پنج ماه قبل- اسفند ۸۵- تا چند ماه پیش، یکی از محوری‌ترین شعارهای تبلیغاتی دولت نهم، کاهش نرخ سود بانکی و تک رقمی کردن آن بود. در همین مدت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعم ازاصلاح طلب و اصولگرا، بر این نکته تاکید می‌کردند که »عدم تناسب میان نرخ سود بانکی با نرخ واقعی تورم، حاصلی جز افزایش رانت و فساد ندارد« اما حلقه مشاوران و یاران نزدیک رئیس‌جمهور، بدون توجه به مخالفت شورای پول و اعتبار، بر »کاهش نرخ سود بانکی« پافشاری داشتند. حتی زمانی که در اوایل سال ۸۶، وزیر وقت اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند »نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت« وظیفه ابلاغ »کاهش نرخ« به سخنگوی غیراقتصاددان دولت سپرده شد و او نیز در مصاحبه‌ای عمومی، دستور رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی را به اطلاع همگان رساند. همین قصه در اوایل سال ۸۷ به نحوی دیگر تکرار شد و »دستور« رئیس‌جمهور برای رسیدن نرخ سود بانکی به حدود ۱۰ درصد، در تمامی رسانه‌ها منعکس گردید. البته بسیاری از مردم که سر و کاری با تسهیلات بانکی نداشتند این دستور را نیز مانند سایر دستورات دولتی دیدند و متناسب با »اعتماد« یا»عدم اعتماد« یا خود به تبلیغات دولتی، این سخن را باور کردند یا با دیده تردید ‌‌به آن نگریستند. گروهی از مردم هم که به وام و تسهیلات بانکی دسترسی داشتند می‌دانستند که این همه تبلیغات و سر و صدا، قبل از رسیدن به بانک‌ها و اجرایی شدن، عملاً بایگانی شده است. اما به هر حال هیچ‌گاه برای مردم مشخص نشد که فاصله سود ۱۰ تا ۱۹ درصدی - یا به ادعای یکی از نمایندگان مجلس سود ۲۸ درصدی - در چه زمانی طی شد و چرا برای این جهش عجیب و غریب، حتی به اندازه یک درصد از تبلیغات دوساله دولتی‌ها پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، خبررسانی صورت نگرفت؟
سخنان سومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم، همان چیزی است که در دو سال گذشته، مورد توجه اقتصاددانان و بعضی از نمایندگان مجلس قرار داشت. آنها مرتباً به دولت هشدار می‌دادند که »فاصله قابل توجه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، موجب ایجاد ثروت بادآورده برای عده‌ای از رانت‌خواران خواهد شد.« یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم هم کاهش نرخ سود بانکی را از آن جهت زیانبار می‌دانست که »بیش از شصت درصد تسهیلات بانکی به واحد‌های زیان‌ده دولتی تزریق می‌شود.«او همان کسی است که در چهار سال گذشته، از بالاترین سطح حمایت از دولت نهم به شدیدترین لایه انتقاد از همین دولت رسیده است. ‌‌
امـا مـسـئولان دولتی نه تنها به این هشدار‌ها توجه نمی‌کردند بلکه به جای اصلی‌ترین مقامات اقتصادی دولت یعنی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد - که مخالف کاهش دستوری نرخ سود بانکی بودند- به عضو غیراقتصادی کابینه، مسئولیت می‌دادند تا دستور انقلابی برای کاهش نرخ سود را به اطلاع مردم برساند.
البته بازگشت از اشتباه، امری ستودنی است به شرط آنکه این بازگشت، همراه با اعترافی صادقانه باشد. همچنین بایستی بـرای مردم مشخص شود »تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی که باعث تاخیر دوساله در اتخاذ یک تصمیم عاقلانه شدند، چه کسانی بودند و هم‌اکنون چه نقشی در سایر تصمیم سازی‌های دولتی دارند؟« سومین شرط برای تحسین بازگشت کنندگان از اشتباه قبلی، آن است که مشخص گردد رانت حاصل از »تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ دستوری سود بانکی« به جیب چه کسانی رفته است!‌
پس گرفتن بی سر و صدای یک دستور اشتباه اما پرسر و صدا، نشانه »حاکمیت آسان« است و پاسخ‌گویی به ابهاماتی که پیرامون آن »سر و صدا« و این »عقب نشینی بی سر و صدا« وجود دارد نشانه »حکمرانی خوب«!
کسانی که تصمیم قبلی، با اصرار آنها ابلاغ شد و اکنون ظاهراً قواعد علمی و تجربی اقتصاد از جمله »تناسب نرخ سود بانکی با میزان تورم« را پذیرفته‌اند می‌توانند با انتخاب یکی ازدو راه، باعث قرار گرفتن نام خود در میان کسانی شوند که با »آسان« دانستن حکومت، »سختی« را به زندگی مردم تـحـمیل می‌کنند و یا شرایطی فراهم نمایند که نام آنان در گوشه‌هایی از لیست »حکمرانان خوب« ثبت شود.

منبع : روزنامه آفتاب یزد