سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
از دولت دهم چه میخواهیم؟
اگر به شعارهای انتخاباتی مختلفی که در تبلیغات از سوی نامزدهای ریاست جمهوری تا کنون طرح شده است توجه کنیم، به محورهای مشترک فراوانی میان شعارهای مطرح شده از سوی افراد و جریانات مختلف برمیخوریم.
اگر چه این شعارها با گفتمانهای مختلفی مطرح میشود اما عموماً بر محورهای حل مشکلات اقتصادی، رفع تورم و بیکاری، اهمیت دادن به زنان و جوانان، آزادی و دموکراسی طرح میشود. بهگونهای که جامعه ما دیگر از این شعارها اشباع شده است.
بدین ترتیب امروزه باید توجه کرد که کدام جریان فکری و یا سیاسی میتواند آنچه را شعار داده است عملی سازد؟ به عبارت دیگر یک جریان سیاسی باید با تعامل صادقانه با مردم، در هنگام مبارزات انتخاباتی تنها در اندیشه پیروزی در انتخابات و تسخیر قدرت نباشد. چرا که قطعاً مردم نتایج برنامههای ارایه شده را دنبال میکنند. از این روی مهمترین ویژگی دولت آینده باید توانایی آن در عملیاتی ساختن شعارهای مطرح شدهاش باشد.
تلاش برای اجرایی کردن شعارها و اهداف، به همفکری، هم نظری، اعتقاد به نیروی کارشناسی و تجربه جمعی نیاز دارد. دولت آتی باید از خروج نیروها از دایره یاران انقلاب جلوگیری کند. اگر یک کارشناس بر اساس تخصص و وظیفه، نگاه منتقدانهای به امور داشت، نباید او را از دایره مدیران بهدور برانیم. بنابراین دولت بعدی باید بر مبنای مشخصات ذکر شده از نظرات اجماعی همه نیروها کمک گرفته و از هر نوع شعارگرایی عوامزدگی و یا فریبکاری دوری جوید.
در این چارچوب پرداختن به مسایل اقتصادی و همچنین سیاست خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارتباط منطقی کشورمان با جهان به دلیل صدور قطعنامههای پیاپی شورای امنیت و همچنین اتخاذ برخی مواضع ناسنجیده و غیرمنطقی دستخوش ناآرامی شده است. این ناآرامی تاثیرات فراوانی را در تعاملات اقتصادی ما با دنیای بیرون نهاده است.
دولت آتی باید با تاکید بر مصلحت و تدبیر به حل نهایی این وضعیت بپردازد. در این چارچوب هرجند مذاکره با آمریکا به عنوان راهحلی قطعی پیشنهاد نمیشود، اما باید پذیرفت که نوع مواجهه سالهای اخیر نیز میان دو کشور نامطلوب بوده است. از سوی دیگر مشی اعتقادی ما ایجاب میکند که دولت ایران هیچگاه رابطه خود را با یک کشور، اهرمی برای برقراری ارتباط و یا فشار بر کشور دیگر نکند. بلکه مواضع اصولی ما نسبت به هر کشور باید جداگانه تعریف شود.
با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری، لزوم تغییرات اساسی در نگاه حاکم بر تفکر اجرایی حاکم بر کشور احساس میشود. به نظر میرسد دولت فعلی از ابتدا برنامه کامل و جامعی برای اداره کشور به دلیل عدم آمادگی برای در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور نداشت و تنها آرزوهایی را بر مبنای شعار انتخاباتی بدون در نظر گرفتن مبانی علمی و فنی و کارشناسی مطرح ساخت.
این شعارهای ساده انگارانه، توانست با بخشهایی از جامعه ارتباط برقرار کند. اما با استقرار دولت، مشکلات یکی پس از دیگری بروز کرد. رهبران دولت جدید که معتقد به فاسد بودن بدنه مدیریتی کشور بودند و قصد انقلاب در ساختار مدیریتی کشور را داشتند، در ۴ سال گذشته هر روز دچار بحران مدیریتی بوده و مرتباً مدیران منتخب خود را تغییر دادهاند.
این آشفتگی در مدیریت کلان کشور تاکنون بیسابقه بوده است. اگر این مدیران سالم هستند چرا به سرعت عزل میشوند و اگر منتخبین شما نیز سالم نیستند و بدنه حذف شده مدیریت کشور نیز فاسد است، پس چه کسی سالم است؟ چنین روشها و دیدگاههایی تنها ظن نوعی استبدادزدگی فردی را در ساختار اجرایی کشور تقویت میکند.
بزرگترین انحراف و اشتباه این دولت حذف بدنه کارشناسی و مدیریتی انقلاب که خود پایه گذار، سازنده و کوشنده در راه تعالی انقلاب بودهاند به بهانه عدم سلامت بوده است. از سوی دیگر انحراف شدید دولت از اهداف اسناد بالادستی همچون برنامه ۵ ساله و سند چشم انداز لزوم تغییر مدیریت اجرایی کشور را دوچندان ساخته است.
با این حال و در آستانه انتخابات، نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات نیز نگرانیهایی را برانگیخته است. اگرچه باید چارچوب فعلی اجرا و نظارت بر انتخابات را مورد پذیرش قرار داد، اما باید اذعان کرد، میان آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه در قانون آمده است تناقضهای انکار ناپذیری وجود دارد.
از سوی دیگر علیرغم توصیه اکید حضرت امام(ره) مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست، رگههایی از علاقهمندی برخی روسای نظامی به ارایه نظر در خصوص انتخابات به وضوح دیده میشود که موجب نگرانی است.
یکسان بودن دیدگاه هیئتهای نظارت و اجرا این خواسته را در میان منتقدین دولت تقویت میکند که ساز و کارهای جدی از جمله حضور پر رنگ نمایندگان نامزدها بر سر صندوقهای رای، مکانیزه شدن انتخابات و جلوگیری از اعمال نظر عوامل حاضر در شعب اخذ رای، مطرح و اجرایی گردد.
با این همه حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای قطعاً متضمن سلامت انتخابات و دلیل قاطعی بر حقانیت جریان پیروز در انتخابات خواهد بود.
مهندس مرتضی بانک
استاندار اسبق کرمان و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
استاندار اسبق کرمان و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
منبع : خبرگزاری آفتاب
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی مجلس دولت سیزدهم اصغر جهانگیر خلیج فارس دولت لایحه بودجه 1403 حجاب شورای نگهبان مجلس یازدهم
تهران هواشناسی قوه قضاییه سیل شهرداری تهران فضای مجازی آموزش و پرورش سلامت شورای شهر تهران دستگیری پلیس قتل
خودرو قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو کارگران سایپا ایران خودرو دلار بازار خودرو مالیات چین بانک مرکزی
تلویزیون سریال رسانه سینمای ایران مقام معظم رهبری سینما تئاتر موسیقی فیلم بازیگر رسانه ملی کتاب
سازمان سنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه عربستان اوکراین ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال بازی باشگاه پرسپولیس وحید شمسایی لیگ برتر
هوش مصنوعی اینترنت ناسا تبلیغات اینستاگرام تسلا همراه اول ماه گوگل اپل آیفون ایرانسل
داروخانه ویتامین کاهش وزن دیابت خواب طول عمر چاقی سلامت روان فروش اینترنتی دارو بارداری