امنیت اجتماعی و تشخیص‌های فردی

در سالهای اخیر، موضوع امنیت اجتماعی مورد توجه اکثر مردم و صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی بوده است. مسئولان حکومتی نیز دغدغه‌های روبه افزایش خود نسبت به این موضوع را بارها اعلام کرده‌اند.
البته در کنار دغدغه‌های مشترک نسبت به مقوله امنیت اجتماعی، اختلاف‌نظرهایی نیز در این زمینه وجود دارد که براساس تفاوت دیدگاه نسبت به شناسایی و اولویت بندی مصادیق، تشخیص ریشه و عوامل ایجاد کننده و نحوه مقابله با سوژه‌هایی که ضد امنیت اجتماعی تلقی می‌شود، شکل گرفته است. در برخی مقاطع زمانی نیز همین موضوع به سوژه مقابله گروههای سیاسی با یکدیگر تبدیل شده است به طوری که یک گروه، دیگری را به بی‌تفاوتی در این مقوله حساس متهم می‌کند و دیگری از <قشری نگری> رقیب در این زمینه شکایت می‌نماید. نمونه‌هایی هم وجود دارد که با گذشت چند سال جای گروهها عوض شده و برخی طرفداران پیشین روش‌های خشن، بیش از حد با مردم مهربان می‌شوند وبالعکس.
اما آنچه در تمام سال‌های گذشته، به صورت ثابت ولایتغیر باقی مانده است برخوردهای احساسی و بعضا غیرکارشناسی و کشیده شدن این موضوع اجتماعی به حوزه درگیری‌های سیاسی است. ‌ ‌
همین وضعیت، شرایطی ایجاد نموده است که هیچ‌گاه فرصت کافی و شرایط مساعد فراهم نشده است تا اجماعی قابل قبول برای شناسایی مصادیق واقعی که امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد به وجود آید. لنگیدن در گام اول، تاثیر خود را در گام‌های بعدی نیز آشکار ساخته است و در نتیجه، امروز درخصوص اولویت‌بندی امور ضد امنیت اجتماعی، وحدت نظر ‌ ‌و حتی نزدیکی دیدگاه میان ارکان حکومت وجود ندارد. اختلاف دیدگاههای علنی شده در این خصوص، آنقدر واضح است که نیازی به ذ کر نمونه نیست. در مهمترین مرحله یعنی تشخیص بهترین راه مقابله با ناهنجاریها و به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با آن نیز نه تنها هیچ نشانه‌ای از همگامی و همکاری اکثریت کارگزاران حکومتی با قاطبه کارشناسان، مشاهده نمی‌شود، بلکه مردم بارها شاهد ارسال سیگنالهای متفاوت از دستگاههای رسمی بوده‌اند. مثلاً اینکه <موضوع پوشش عده‌ای از جوانان، اصلی ترین ناهنجاری است که امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد یا گسترش استفاده از مواد مخدر سنتی و صنعتی> یا این موضوع که <کدامیک از رفتارهای شخصی، تأثیر بیشتری بر مقوله امنیت‌ اجتماعی دارد> و نیز این نکته که <با توجه به امکانات محدود دستگاههای انتظامی و امنیتی، از میان مقولات ضد امنیت اجتماعی – به فرض دقت تشخیص همان دستگاهها – مبارزه با کدام سوژه در اولویت قرار دارد> و...
در این شرایط، خوش بینانه‌ترین فرض آن است که هر دستگاهی با صدق نیت و با دلسوزی واقعی نسبت به مردم، آنچه را که به تشخیص خود مهم‌تر می‌داند در اولویت قرار می‌دهد و روش بهینه – باز هم به تشخیص خود – برای مبارزه و مقابله را انتخاب و را‌ساً به اجرای آن مبادرت می‌کند. اما براساس تجربه موجود، اشخاص حقیقی و حقوقی هم که با این روش‌ها مخالف هستند آرام نمی‌نشینند. یکی که دستی به تریبون‌ها دارد مخالفت علنی خود را اعلام می‌کند و دیگری، با یادآوری ناهنجاریهایی که عده بیشتری از مردم با آن دست به گریبان هستند تلاش می‌کند افکار عمومی را در برابر نهادهایی قرار دهد که روش‌های مورد نظر خود را با استفاده از قدرت حکومتی پیگیری می‌کند. در این میان آنچه که مغفول می‌داند سرگردانی مردماز یکسو و انجام برخی اقدامات توسط نهادهای رسمی است که زیان‌های آن، به آسانی قابل جبران نیست که البته به نظر می‌رسد بیشتر این زیان‌ها، ناشی از فقدان برنامه منسجم و عدم تصمیم‌گیری جمعی و برنامه‌ریزی کارشناسی در بعضی مقولات است. تردیدی وجود ندارد که در سال های اخیرموضوع اراذل و اوباش و اقدامات غیرانسانی بعضی از آنها، احساس ناامنی را در بعضی مکان‌های عمومی و خصوصی حاکم کرده بود و مقابله با این گروه ضد امنیت – البته به صورت علمی و موثر – یک مطالبه عمومی بود. اما برخی حواشی ظاهراً‌ کم اهمیت در این مقابله- مانند انداختن آفتابه به گردن تعدادی از این افراد– آنقدر حاشیه ایجاد کرد که بسیاری از افراد از اصل موضوع غافل شدند. در مورد روش‌های مبارزه با بدحجابی نیز، برخی بی‌دقتی‌ها موجب گردید عده‌ای در داخل و خارج، نتوانند نتایج مثبت سالم‌سازی فضای جامعه را به خوبی حس کنند؛ ضمن آنکه در آن مقوله هم تفاوت اظهار نظرهای رسمی و نیز تردیدهایی که در خصوص اولویت این موضوع نسبت به برخی مظاهر دیگر از نا امنی عمومی – همچون سرقت و قتل – وجود داشت مجریان این مبارزه را در مقاطعی تنها گذاشت؛ ضمن آنکه هنوز هیچ یک از طرفین – موافقان و مخالفان آن روشها – حاضر نشده‌اند در مواضع خود تغییری ایجاد نمایند ودر نتیجه، بسیاری از مردم همچنان نسبت به وجود اراده هماهنگ حکومتی در این خصوص تردید دارند. آخرین نمونه‌ای که پیامدهای منفی <اقدام براساس تشخیص‌های غیراجماعی> را به نمایش گذاشت شناسایی و تعطیل کردن چند عکاسی بود. براساس آنچه توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شده است، تعدادی از عکاسی‌ها در تهران، با سوء استفاده از اعتماد مشتریان، تصاویر اختصاصی خانواده‌ها را به عنوان نمونه کار در اختیار سایر مشتریان می‌گذاشته‌اند و تعدادی از آنها نیز به سوء استفاده‌های دیگر از این تصاویر می‌پرداخته‌اند. قاعدتاً دستگاه متولی این امر، توضیحات لازم را در اختیار مردم خواهد گذاشت که آیا مثلاً در این مورد شکایت خصوصی وجود داشته و یا براساس احساس وظیفه قانونی مبادرت به این کار شده است؟ اما آنچه بعد از این حادثه اتفاق افتاد و انتشار برخی از این تصاویر توسط یک خبرگزاری مدعی اصولگرایی نشان داد که متأسفانه <نقض غرض> بر بسیاری از فعالیت‌های رسمی، حاکم می‌باشد. البته در این مورد نیز ظاهراً یک ابراز تأسف و هشدار کلی یک مقام قضایی، پایان بخش این اقدام تأثر انگیز و شبهه‌ناک بود.
در حالی که قبل از این، اگر یک عکاسی مبادرت به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی می‌کرد، شناسایی عامل این اقدام و مجازات او بسیار آسان بود. اما با اقدام نسنجیده اخیر، بسیاری از این تصاویر در دسترس سایت‌های مختلف خبری قرار گرفته است. شاید در این موضوع نیز بتوان مانند بسیاری از امور دیگر، هدف مجریان را مقدس شمرد و به صورت زبانی، آنها را به خاطر این اشتباه تقبیح کرد. اما اگر بدقت نگریسته شود اقدام اخیر نیز ریشه در همان مسائلی دارد که منجر به ایجاد برخی حواشی در سایر مراحل طرح امنیت اجتماعی گردید. پس همه دستگاهها و افراد وظیفه دارند ضمن تأمین نیازها و فراهم سازی زمینه برای اجرای وظایف متولیان این امر، پیامدهای منفی اقدامات یکجانبه و بدون جلب دیدگاههای کارشناسی را به آنها یادآوری نمایند. این توصیه قرائت دیگری از نگرانی ابراز شده توسط فرمانده نیروی انتظامی است که <برای اجرای امنیت اجتماعی ‌ ‌استانداردی در کشور نداریم.>

منبع : روزنامه آفتاب یزد