آزادسازی سیمان درگرو بهره برداری از پروژه های جدید

براساس برنامه چهارم توسعه ،ظرفیت تولید محصول سیمان تا پایان امسال ۵/۴۲ میلیون تن پیش بینی شده ، ظرفیت تولید سیمان در چهار سال آینده به ۸۵ میلیون تن در سال می رسد و بنا به گفته کارشناسان سرانه تولید سیمان که در شرایط فعلی برای هر ایرانی ۴۶۵ کیلوگرم است ، تا سال ۸۸ به ۸۲۵کیلوگرم خواهد رسید ، ظرفیت اسمی کارخانه های سیمان کشور نیز باید طی چهار سال آینده به ترتیب به ۵/۴۲، ۵۲، ۳/۶۳ و ۹/۷۲میلیون تن برسد که تحقق این امر نیازمند فراهم شدن برخی مقدمات و حل مشکلات صنعت سیمان است .
سیمان یکی از مهمترین محصولات صنعتی و مصالح ساختمانی کشوراست که به دلیل قدمت بالا و نقشی که در انجام پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور ایفا می کند همواره مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و دولتمردان کشور بوده است .
حمایت و توسعه صنعت سیمان پیوسته دربرنامه های دولت قرارگرفته ، درسالهای پیش از انقلاب همگام با تدوین برنامه های عمرانی کشور ، توسعه صنعت سیمان جزو برنامه های اصلی دولت قرار گرفته است ، در آن سالها تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در تولید سیمان بالا بود وبسیاری از واحدهای تولید کننده سیمان به بخش خصوصی تعلق داشت .در سالهای پس ازانقلاب نیز به دلیل ملی شدن واحدهای تولیدی ، شمول قانون حفاظت صنایع ایران بر کارخانه های سیمان و خروج مالکان و سرمایه گذاران اصلی ، روند تولید وسرمایه گذاری درصنعت سیمان کشور ، تا حدودی متوقف شد و یا با کندی صورت گرفت اما در سالهای بعد روند حمایت دولت وگسترش توان تولید این صنعت با تکمیل طرحهای نیمه تمام قبل از انقلاب و آغاز طرحهای جدید تداوم یافت. .
طی دهه های اخیر ، اقتصاد ایران درحال گذر به سوی رشد و توسعه اقتصادی بوده و باتدوین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نیزروند سازندگی در کشور افزایش یافت ، تداوم رشد اقتصادی کشور وافزایش هزینه های عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای ) که در قالب بودجه های سنواتی نمود می یابد ، سبب انجام سرمایه گذاری بیشتر در پروژه‌های زیربنایی و ساختمانی نظیر سد سازی ، راهسازی ، احداث پل ، ساختمان و ابنیه دیگر شده و موجبات افزایش تقاضای سیمان به عنوان محصول اولیه سازندگی در پروژه های زیربنایی و ساختمانی از سوی مصرف کنندگان اصلی این محصول ، یعنی بخشهای دولتی ،مردمی و صنایع سیمان بر رافراهم نموده است .
● محصول سیمان از گذشته تاکنون
براساس آمارهای موجود ، مصرف سیمان در سالهای ۱۳۴۲ حدود ۷۲۴هزار تن بوده است اما در سال پایانی قبل از انقلاب این میزان به ۵/۸میلیون تن و درسال ۸۳به رقمی در حدود ۶/۳۰میلیون تن رسیده، در سال گذشته حدود ۳۳میلیون تن سیمان درایران به عنوان سیزدهمین تولیدکننده برتر این محصول در دنیا تولید شد و این میزان امسال با بهره برداری از واحدهای جدید به ۳۶میلیون تن افزایش می یابد .
این روند رشد متوسط ۶/۹درصد در سال را برای مصرف سیمان کشور در سالهای ۱۳۴۲تا ۱۳۸۳ در پی داشته است ، این افزایش که به طور عمده از محل افزایش تولید داخلی تامین شده ، سبب شده تا مصرف سرانه سیمان ازرقم ۵/۳۰کیلوگرم در سال ۱۳۴۲به رقم ۴۵۲کیلوگرم در سال ۱۳۸۳افزایش یابد .
اگر چه این میزان درمقایسه با مصرف سرانه کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای همسایه عربی تا حدودی پایین است و باید بیشتر شود اما این رشد نیز رضایت بخش است ، باید توجه داشت که افزایش مصرف سیمان و قابلیت بالای جایگزینی این محصول با آهن و محصولات فولادی از یک سو و افزایش تقاضای ناشی از نوسانات فصلی که عمدتا در فصول گرم سال اتفاق می افتد از سوی دیگر موجب شده تا علیرغم افزایش توان تولید سیمان کشور از مقدار ۶/۷میلیون تن در اوایل انقلاب به رقمی بالغ بر ۳۲میلیون تن در سال ۸۴ برسد و معضل کمبود و افزایش قیمت سیمان به ویژه در فصل پر مصرف سال بروز نموده ودر برخی مقاطع با افزایش قیمت آهن و ایجاد اختلال در مکانیزم توزیع آن ، مصرف کنندگان و برنامه ریزان کشور را با مشکل جدی مواجه سازد .
● طرح جامع سیمان
دو سال پیش دولت به منظور رفع بحران سیمان در کشور اقدام به تدوین و اجرای طرح جامع سیمان در کشور کرد ، محدودیت صادرات سیمان از کشور درجهت رفع نیاز داخل و ملزم کردن تولید کنندگان به انجام تعهدات وارداتی از جمله اهداف طرح جامع سیمان بود.
براساس طرح جامع قرار بود سالانه ۵/۱میلیون تن سیمان به کشور وارد شود که این امر نه تنها در سال ۸۳ بلکه در سال ۸۴نیز محقق نشد ، در طول ۱۱ماه نخست سال ۸۴حدود یک میلیون و۹۰۰ هزار تن سیمان از کشورصادر شد و این صادرات درحالی اتفاق افتاد که میزان تولید سیمان در این مدت ۳/۱درصد ، واردات ۱۲۷درصد و صادرات ۷/۱۳درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۳رشد داشت .
با توجه به عدم تجربه کافی توسط تولید کنندگان درزمینه واردات ، در نهایت این کار با موفقیت همراه نشد . این درحالی بود که تفاوت قیمت سیمان در داخل وخارج انگیزه اصلی صادر کنندگان این بخش به شمار می رفت و کارخانه ها برخی اوقات حتی سیمان را با بیش از دو برابر نرخ داخلی در بازار کشورهای همسایه به فروش می رساندند .
بررسی طرح جامع سیمان نشان می دهد پایین بودن نرخ سیمان در بازار داخلی نسبت به بازارهای جهانی ، همچنین هزینه بالای واردات این محصول اساسی و استراتژیک برای تنظیم بازار از عوامل اصلی ایجاد بحران در بازار سیمان بوده است .
براساس طرح جامع سیمان ، صادرات این کالا آزاد بوده اما به منظور تنظیم بازار ، باید تولید کنندگان به ازای هر تن تولید سیمان مبلغی برای واردات سیمان به قیمت ارزان در اختیار انجمن تولید کنندگان سیمان قرار دهند اما از اوایل سال ۸۴ و پس از دو سال ازاجرای این طرح ، قیمت سیمان در بازار آزاد افزایش یافت دراین مدت هم بازار با کمبود سیمان مواجه بود و هم بسیاری ازطرحهای عمرانی و ساختمان سازی برغم وجود رکود دربخش ساختمان سازی با کمبود و افزایش قیمت آن روبرو بودند.بررسیها نشان می‌دهد که در سال ۸۴ مقدار صادرات سیمان به شدت افزایش یافت و در مقابل مقدار کمی سیمان وارد شد .
برخی کارشناسان معتقدند برغم نقاط قوت طرح جامع سیمان ، با توجه به سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتباه در زمینه واگذاری دریافت عوارض و واردات سیمان به متولیان بخش خصوصی سیمان ، اجرای این طرح موجب ایجاد بحران در بازار سیمان کشور شده است .
در هر حال اجرای طرحهای جامع برای تنظیم بازار کالاها ، نیاز به دقت و وسواس زیادی دارد دراین ارتباط باید به گونه ای تصمیم گیری شود که واردات یا هر فعالیت دیگری برای تنظیم بازار کالا ، به مجموعه ای خاص واگذار نشود.
● بازگشت سیمان به سبد حمایتی دولت
همزمان با استقرار دولت نهم و شروع فعالیت " سید مسعود میرکاظمی " وزیر بازرگانی ،وی اعلام کرد که ازاین پس (مهرماه ۸۴) سیمان به سبد حمایتی با هدف حمایت دولت از مصرف کننده داخلی بر می گردد وتا زمانی که تامین بازار داخلی دچار مشکل است امکان صادرات آن میسر نمی باشد ، این تصمیم وزارت بازرگانی بازتاب های مختلفی را ازآن زمان تاکنون در پی داشته است و تاکنون دولت هیچ رفتاری مبنی بر تغییر تصمیم خود نشان نداده است .
وزیر بازرگانی نیز در آخرین اظهارات خود در خصوص سیمان گفت : تا زمانی که ظرفیت تولید سیمان کشور به حد تامین نیازهای داخلی نرسد ، امکان صدور آن وجود ندارد .
میرکاظمی گفت :سیمان یک محصول استراتژیک و زیر ساختی است و اگر قرارست آن را آزاد کنیم و مشمول قیمت گذاری نشود بخش عمده آن صادرمی گردد و به دنبال آن مشکلاتی در داخل ایجاد می شود .
وی با بیان اینکه برخی تولید کنندگان علاقه مند به افزایش قیمت سیمان هستند ، گفت : اگر قیمت سیمان بالا رود همان مشکلات قبلی تکرار می شود .
وزیر بازرگانی اظهارداشت : حجم خروجی سیمان از کشور بالاست و اگر فرض بگیریم که سیمان از سبد حمایتی خارج شود مشمول صادرات و واردات قرارگیرد و کنترل ونظارتی نیز بر روی آن نیز صورت نگیرد ،بخش عمده آن ازنقاط مختلف مرزی کشورخارج می شود درحالی که واردات آن سهم کمی را به خود اختصاص می دهند .
میرکاظمی اعتقاددارد : به دلیل کشش منطقه اطراف ایران و بحرانی بودن نیاز این کشورها به سیمان تا سال ۲۰۱۰ ، در صورت آزاد شدن سیمان حتی تا ۱۰میلیون تن هم از کشور صادرمی شود .
وی نرخ بیش از ۱۰۰دلار برای هر تن سیمان و مقایسه آن با نرخ آن در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت : طبیعی است که بسیاری از تولید کنندگان مایلند سیمان را صادرکنند .
وزیر بازرگانی افزایش قیمت نفت در سطح کشورهای منطقه را عامل اصلی ساخت وسازهای جدید برشمرد و گفت: هزینه بالای حمل ونقل سیمان از دیگر نقاط جهان باعث شده تا سایر کشورها ترجیح دهند که سیمان مورد نیاز خود را از کشورهای اطراف همچون ایران تهیه کنند .
وی با اشاره براینکه قرار است ظرفیت های جدید به بهره برداری برسد ، افزود: دراین صورت کشوربه نقطه‌ای خواهد رسید که اگر هم حجم بالایی از سیمان صادر شد و کمتر به واردات آن پرداخته شود هیچ اتفاقی دربازار داخلی اتفاق نمی افتد و بازار دچار اختلال نمی گردد .
وزیر بازرگانی با تاکید براینکه میزان متوسط سرانه مصرف سیمان در کشور ۴۸۰کیلوگرم است ، افزود: باتوجه به رشد جمعیت و سرانه مصرف سیمان در کشور ، باید سرانه مصرف آن به حد استاندارد خود یعنی هزار کیلوگرم برسد و تحقق چنین شرایطی نیازمند بهره برداری از پروژه های جدید است .
" ما اعتقاد داریم افزایش قیمت سیمان نیازمند کنترل بازار و نظارت بر آن است یا اگر هم قرار باشد به طور کلی آزاد شود و از سبد حمایتی دولت خارج گردد، در صورتی که وارد بورس شود هرچند هم که دچار نوسانات قیمت گردد ، اما نگران کننده نیست. "
وی افزود: هر گونه آزادسازی بدون برنامه سیمان موجب افزایش قیمتها می‌شود و مشكلاتی را در بخش عرضه و تقاضا به دنبال خواهد داشت .
میركاظمی باانتقاد از عدم اجرای طرح جامع سیمان ،مصوب سالهای اخیر ،اظهار داشت:در این سالها صادرات سیمان صورت گرفت ،اما به واردات مابه‌التفاوت داده نشد ، کشور دچار بحران گردید وبسیاری از پروژه های ملی مسکوت ماند و حتی کارخانجات درحال ساخت نیز به دلیل آنکه سیمان به آنها نرسید ، تعطیل شدند .
وزیر بازرگانی با بیان اینكه آزاد بودن صادرات سیمان موجب شد تا صادرات آن بی حساب و کتاب باشد و حتی برخی از دیگر فعالان (تولید کنندگان سوسیس و کالباس ) به صادرات سیمان بپردازند ، افزود: سیمان محصولی راهبردی و زیرساختی است و باید در زمینه این نوع مصالح ساختمانی بسیار منطقی تصمیم گرفت.
"براساس توافق بین وزارت بازرگانی و تولید کنندگان جدید مقرر شد که کارخانه های جدید پس از بهره‌برداری بخشی از تولیدات خود را صادرکنند و بقیه را نیز با نرخ کنونی دربازار داخل به فروش برسانند .
وزیر بازرگانی معتقداست کارخانه های جدید به دلیل سرمایه گذاری بیشتر و اینکه ۱۰درصد قیمت تمام شده سیمان را حداقل استهلا ک تشکیل می دهد این مجوز را گرفته اند که به محض بهره برداری به صادرات نیز اقدام کنند .
وی سپس به ظرفیت های خالی کشور در خصوص " کلینگر" اشاره کرد وگفت : آنها همچنین می‌توانند کلینگر را وارد کنند و بخشی را به فروش برسانند و مابقی راصادر کنند .
میرکاظمی تاکید کرد : تا پیش از بهره برداری از کارخانه های جدید اگر سیمان آزاد شود دولت نگران خواهد بود که قیمت سیمان در بازار داخلی بالا رود و مصرف کننده داخلی دچار مشکل شود .
وی با رد کردن برخی اظهارات مبنی براینکه درصورت آزاد شدن قیمت سیمان، قیمتها پایین نگه داشته می شود ، گفت: چنین اتفاقی متصور نیست و تا زمانی که صادرات بیش از واردات و تولید به اندازه نیاز باشد و مازاد نیز داشته باشیم می توانیم به صادرات فکرکنیم .
وی ظرفیت امسال تولید سیمان را ۳۸ میلیون تن بیان کرد و درعین حال گفت : به علت اینکه بسیاری از صاحبان پروژه ها می گویند از اعتبار مالی کافی برخوردار نیستند ، سرمایه گذاریها با تاخیر انجام می شود .
ذکر این نکته در پایان ضروری است که با توجه به روند عرضه و صادرات سیمان در سالهای اخیر ، شواهد نشان می دهد که درحال حاضراگراجازه صادرات سیمان به واحدهای تولید کننده داده شود اولا به دلیل مابه التفاوت بالای قیمت سیمان دربازارهای خارجی و داخلی ،سیمان به خارج از کشور صادرمی شود که این امر خودبخود منجر به افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی می شود و از سوی دیگر واردات سیمان بدون کمک دولت نیز بسیارگران تمام می شود و اگر وارداتی نیز صورت پذیرد ، سیمان نامرغوب خارجی وارد می شود و دراین زمینه نیزکشور دچار ضرر و و زیان می‌شود و بسیاری ازطرحهای عمرانی و سیاست های اصلاح بافت فرسوده و غیره با مشکل مواجه می شوند .
بدیهی است که هر گونه تصمیم گیری دست اندرکاران امر سیمان کشور که از آن پیوسته به عنوان یک محصول استراتژیک نام برده می شود تاثیر خود را بلافاصله در بازار این محصول برجای خواهد گذاشت و اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی شده می تواند ضمن ایجاد زمینه مناسب برای صادرات بخشی ازسیمان تولید شده و کنترل و نظارت بر توزیع سیمان در سامان بخشیدن به بازار این محصول بسیارکارساز باشد .

شهناز حسنی

منبع : مجله گسترش صنعت