نگاهی به تحولات اخیر صنعت سیمان

نتیجه كش وقوس های دوساله جهت اجرایی شدن طرح جامع سیمان كه خواستار ایجاد قیمت تعادلی سیمان و خروج این محصول از سبد حمایتی دولت بود، تنها ۶ ماه دوام آورد و با خواست وزیر بازرگانی دولت جدید، به سبد حمایتی دولت برگشت و اكنون تولید كنندگان سیمان كه حالا كمتر وزارت صنایع را پشتیبان خود دارند، باید تلاش های مجدد خود را جهت كسب منافع شان آغاز كنند؛ تولید كنندگانی كه با ۲۵ مركز و تولید سالانه ۳۳ هزار تن حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار ۴۰ میلیارد دلاری بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند و این بدان معناست كه این گروه به بخش خصوصی تعلق دارند اما مكانیزم دستوری اقتصاد دولتی حاضر نیست حقوق آنها را به صورت واقعی به رسمیت بشناسد. این در حالی است كه حتی اجرایی شدن طرح جامع سیمان فقط گامی به جلو جهت واقعی شدن قیمت سیمان بر اساس مكانیزم بازار محسوب می شد و تا رسیدن به قیمت واقعی همچنان فاصله بسیار وجود داشت.در حالی كه ذخایر زیرزمینی یكی از مزیت های نسبی كشور ما محسوب می شود و سیمان به عنوان یكی از عناصر این مجموعه، این پتانسیل را دارد كه در صورت سرمایه گذاری در آن، ایران را به یكی از ۱۰ صادركننده جهان در خصوص محصول سیمان تبدیل كند، اما سیاست های دستوری دولت، مانع از این امر می شود.بنا بر اعترافات وزیر پیشین صنایع و معادن كه طی نامه ای به معاون اول دولت وقت در مهرماه سال ۸۲ به آن اشاره دارد: صنعت سیمان دارای سه مشكل سرمایه بر بودن، دیربازده بودن و كم بازده بودن است. همان مشكلی كه در خصوص بهره برداری از دیگر ذخایر زیرزمینی به خصوص طبقات ۲ و ۳ به بعد مطرح است و باعث می شود تا هم بخش خصوصی و هم سرمایه گذار خارجی رغبت چندانی جهت سرمایه گذاری در این حوزه نكند.این در حالی است كه تجارب چندساله نشان داده كه نیاز به سیمان در كشور ما رشدی ۵/۱۰ درصدی داشته است. بنابراین اتخاذ تدابیری كه بتواند سرمایه گذاری های لازم را كه بنا بر قانون برنامه چهارم باید تنها از سوی بخش خصوصی صورت گیرد، به این سمت سوق دهد.هم اكنون، ایران با تولید سالانه بیش از ۶۷/۱ درصد از سیمان جهان برابر ۳۵ میلیون تن در نقطه ای قرار دارد كه ۱۰ كشور پیرامونی آن، تنها قادرند جمعاً ۴۰ تن سیمان تولید كنند و این بدان معناست كه با توجه به نیازهای عمرانی عراق، افغانستان و دیگر كشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر، می توان بازار منطقه ای خوبی برای این محصول ایجاد كرد، به شرطی كه مكانیزم های درستی در این راستا طراحی شود به گونه ای كه بخش خصوصی، كه بارها ثابت كرده توانایی ایجاد بهره وری در سطوح مطلوب را دارد، سرمایه گذاری و توزیع این محصول را به عهده بگیرد و دولت به جای دخالت دستوری، بستر لازم برای رقابتی شدن بازار تولید و توزیع این محصول را ایجاد نماید.
رقابتی كردن سیمان
شاید یكی از اشكالات اساسی پیش روی سیمان، توسعه نامتوازنی است كه هرچند كم اما در جامعه ما شكل گرفته است. در حالی كه دولت برنامه توسعه تدوین می كند و سیمان را از سبد حمایتی خود خارج می كند اما مجریان برنامه، در این راستا، برنامه طرح جامع سیمان را طراحی می كنند، كه تفاوت چندانی در جهت بهبود وضعیت سیمان با گذشته ندارد؛ چرا كه مكانیزم همچنان دستوری است. ریشه این طراحی، به نحوه توزیعی برمی گردد كه باز هم از سوی وزارت بازرگانی به عنوان نماینده مصرف كننده طراحی شده. ۶۰ درصد توزیع به صورت مردمی، ۲۵ درصد در اختیار دولت جهت پروژه های عمرانی و توزیع ۱۵ درصد باقی نیز در اختیار مراكز سیمان است این فرآیند دستوری توزیع، در زمانی اتفاق می افتد كه ساخت و ساز در كشور ما همچنان به شكل سنتی اداره می شود و از یك سو میزان مصرف سیمان بیش از استاندارد لازم است، از سوی دیگر كیفیت لازم را نداشته و در نتیجه فرسودگی سازه هایی كه سیمان مورد نیاز آنهاست خیلی زودتر اتفاق می افتد. در همین حال، این نحوه توزیع خود باعث می شود كه مصرف كنندگان این محصول، ابتدا نیاز خود را از بازار آزاد برآورده كنند و آن گاه سهمیه دریافتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. این فرآیند خود به خود ایجاد بازار سیاهی می كند كه باعث تشدید تفاوت قیمت توزیع دولتی و بازار آزاد می شود و سیمانی كه هر تن ۳۲ هزار تومان خریداری شده بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش رود. همچنین تفاوت قیمت سیمان در بازار داخلی ایران كه ۳۲ هزار تومان است با قیمت های جهانی كه بین ۶۰ تا ۷۰ دلار است، نیز تولیدكنندگان را هم وسوسه و هم وادار می كند تا جهت تأمین بخشی از هزینه های خود، بخشی از سهم خود را صادر كنند. این در حالی است كه دولت، با رفتاری آمرانه، خواستار آن است كه این صادرات صورت نگیرد و در عین حال همین تولید كنندگان اقدام به واردات كنند كه به نظر می رسد این فرآیند به شدت مغایر با اصول اولیه بازار رقابتی است. بنا بر اصول اقتصاد، بازار را مكانیزم عرضه و تقاضا تنظیم می كند؛ با این شرط كه دولت، اجازه دهد، عرصه رقابت برابر برای عرضه كالاهای صادراتی و وارداتی، وجود داشته باشد. در صورتی كه دولت همچنان رفتاری را پیشه كرده كه قصد دارد خود بازار را به صورت انحصاری تنظیم كند و در نتیجه هم تولید كنندگان به عنوان یك بنگاه اقتصادی نمی توانند كالای خود را با قیمت واقعی و سود واقعی به بازار عرضه كنند و از سوی دیگر مصرف كننده كه كالای مورد نیاز خود را در تور عوامل توزیع و بازار سیاه گرفتار می بیند مجبور است قیمت هایی كه واسطه های این محصول (كه سودی ۱۰۰ درصدی را از توزیع سیمان كسب می كنند) به هر قیمت خریداری كند. به تعبیر دیگر، هر دو سوی معامله (تولیدكننده و مصرف كننده) متضرر از مكانیزمی هستند كه دولت طراحی كرده. این در حالی است كه افق تولید ۷۰ میلیون تنی در چشم انداز بازار سیمان دیده شده. اما به دلیل همان مشكلاتی كه قبلاً به آنها اشاره رفت (كم بازده بودن، سرمایه بر بودن، دیربازده بودن) و مضاف بر این قیمت گذاری غیرواقعی این محصول از سوی دولت، نمی توان انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه را داشت و در نهایت دولت خود مجبور به سرمایه گذاری روی این محصول است و پیامدهای این نوع مدیریت، مشكلات عدیده اداری، پایین بودن بهره وری و... خواهد بود كه در خصوص مالكیت های دولتی كارشناسان بارها به آن اشاره كرده اند.در حالی كه كشور ما ۱ درصد جمعیت كل جهان را در درون خود جای داده اما حدود ۶۷/۱ درصد سیمان تولیدی در جهان را مصرف می كند كه سالانه نیز ۱۰ درصد به میزان مصرف خود اضافه می كند. اما این مصرف نه از آن روست كه در پروسه عمران و ساخت وساز فعالیت چشم گیر دارد بلكه به واسطه مصرف بد و بی رویه سیمان در محل های سیمان بر استمصارف سیمان
در حالی كه كشور ما ۱ درصد جمعیت كل جهان را در درون خود جای داده اما حدود ۶۷/۱ درصد سیمان تولیدی در جهان را مصرف می كند كه سالانه نیز ۱۰ درصد به میزان مصرف خود اضافه می كند. اما این مصرف نه از آن روست كه در پروسه عمران و ساخت وساز فعالیت چشم گیر دارد بلكه به واسطه مصرف بد و بی رویه سیمان در محل های سیمان بر است. غالباً سیمان در ایران در سه بخش مصارف سازه ای، بنایی و قطعه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از سیمان در هر یك از سه بخش مذكور دارای استانداردهای علمی و مطالعه شده ای هستند كه چنانچه خارج از آنها و در یك محیط سنتی به كار گرفته شوند، به شدت از كیفیت و طول عمر آن كاسته شد. ضمن آن كه، با توجه به میزان آلوده كنندگی تولید سیمان، میزان گاز كربنیكی كه تولید می شود را نباید از نظر دور داشت. در فرآیند تولید هر تن سیمان ۱۲۵ لیتر سوخت فسیلی مصرف و یك تن گاز كربن دار وارد محیط می شود.در چنین شرایطی، وضعیت عمران و ساخت و ساز(بنایی) در ایران و همچنین نحوه توزیع خارج از مكانیزم عرضه و تقاضا، باعث شده است كه در مواردی عمر یك سازه سیمانی از یك سوم تا یك پنجم كاهش یابد. به عبارتی، وقتی بنا بر استاندارد یك بلوك سیمانی جدول چنانچه به روش ماشینی و با استفاده از تكنولوژی روز تولید شود حدود ۵۰ سال عمر می كند و ۱۵ سال سازنده ضمانت آن را می كند در ایران در اغلب موارد، عمری كمتر از ۵ سال دارد. همین طور در ملاط هایی كه در بنایی ساخته می شود به دلیل فرآیند كار سنتی، نسبت ادغام آب و سیمان درست رعایت نمی شود و در نتیجه حاصل كار غیراستاندارد و با عمر بسیار كمتر از حد انتظار است.
در همین حال، به دلیل عدم به روز بودن فن آوری ساخت و ساز به خصوص در «بلندمرتبه سازی» بر میزان مصرف سیمان افزوده است در حالی كه هم اكنون در جهان، در ساختمان های با طبقات زیاد، نیاز به سبكی وزن ساختمان كاملاً مورد توجه قرار دارد و در نتیجه قطعات پلاستیك فشرده، مصنوعی و چوب، موارد استفاده از سیمان را به حداقل رسانده اما در ایران همچنان، ماده اصلی ساخت برجهای چند ده طبقه (میلاد) از سیمان است.این در حالی است كه ۷۰ درصد از مصارف سیمانی در كشور ما در بخش ساختمان صورت می گیرد. بنابراین به نظر می رسد، كه عامل توسعه نیافتگی در صنعت ساختمان و سازه های شهری و عمرانی، یكی دیگر از علل رشد مصرف سیمان و ناخودآگاه، عدم تعادل عرضه و تقاضای سیمان در كشور است.
مكانیزم غیرعلمی توزیع
در حالی كه علت برگشتن سیمان به سبد حمایتی دولت، عدم انجام تعهدات از سوی تولید كنندگان جهت واردات ذكر می شود، طرح این سؤال طبیعی به نظر می رسد كه چه طور مكانیزمی طراحی شده كه از تولید كننده داخلی یك محصول خواسته شود واردات آن محصول را نیز تعهد كند. در حالی كه بنا بر اصول بدیهی علم اقتصاد، تولیدكننده همواره خواهان آن است كه در برابر رشد تقاضا، عرضه ثابت باشد تا از این طریق قیمت آن رشد كند و در نتیجه حاشیه سود مورد انتظار او از تولید بیش از پیش افزایش یابد. در چنین شرایطی، قیمت گذاری دولتی بازار سیاه وسوسه انگیزی پیش روی او می گشاید. در همین حال، تفاوت فاحش قیمت گذاری داخلی با قیمت در بازارهای جهانی كه حدود ۱۰۰ درصد تفاوت دارد، بنا بر اصول اولیه علم اقتصاد كه «هدف از فعالیت اقتصادی كسب سود است» تولیدكننده را وا می دارد تا جهت افزایش حاشیه سود خود اقدام به صادرات كند.بنابراین به نظر می رسد قرار دادن اضداد مختلف، در كنار هم بنا بر مدیریت دولتی، باعث شده كه عملاً تعادل عرضه و تقاضای سیمان دچار بحران شود. این در حالی است كه چنانچه رشد ۱۰ درصدی مصرف سالیانه سیمان را در نظر بگیریم، به ترتیب در سال ۸۵ حدود ۴۰ تن سیمان در كشور مورد نیاز است. سال ،۸۶ ۴۴ تن، سال ،۸۷ ۵/۴۸ ، سال ،۸۷ ۵۳ تن و سال ۸۹ كه پایان برنامه چهارم توسعه است نزدیك به ۶۰ تن سیمان مصرف در كشور صورت می گیرد. بنابراین با توجه به روالی كه دولت در پیش گرفته كه حاضر نیست ساز و كارهای دستوری را كنار بگذارد به طوری كه تولیدكننده بتواند با قیمت و سود واقعی سیمان خود را به فروش برساند، از سوی دیگر با توجه به فرآیند تولید این محصول، كه سرمایه بر، كم بازده و دیربازده است، چگونه می خواهد فاصله عرضه و تقاضا را كه هر سال بیشتر می شود پر كند؛ به خصوص آن كه بنا بر قانون، دولت باید ضمن ایجاد بستر مناسب، فعالیت های اقتصادی كه سود مناسب در آنها وجود دارد را به بخش خصوصی واگذار كند.بنابراین، در حالی كه تولید سیمان می تواند سود ده باشد و ایران قادر است یكی از ۱۰ صادركننده سیمان باشد لاجرم عدم ایجاد بستر مناسب از سوی دولت باعث شده كه بخش خصوصی، تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در تولید سیمان نداشته باشد و بنابراین، آن گونه كه كارشناسان عنوان می كنند به طور طبیعی در سالهای آتی بحران توزیع سیمان وخیم تر خواهد شد.
شركت های سیمانی در بورس
حدود ۲۵ شركت سیمانی در بورس فعال هستند كه حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند اما رفتارهای مدیریت دولتی باعث شده كه طی دو سال گذشته، سیمانی ها اغلب با افت قیمت مواجه باشند. پس از آن كه تأسیس واحدهای تولید سیمان از سال ۷۶ تقریباً متوقف شد و به دنبال آن، طرح جامع سیمان كه در اسفند سال ۸۱ تدوین شده بود، دو سال طول كشید تا مورد اجرا درآید و متعاقب آن، اصلی ترین ماده آن یعنی خروج سیمان از سبد حمایتی از سوی وزیر جدید بازرگانی، لغو شد.
واحدهای سیمانی موجود، از یك سو دچار فرسودگی شده و از سوی دیگر، نبود انگیزه سود و همچنین نحوه توزیع و قیمت گذاری دستوری دولت باعث شد كه هر سال از میزان بهره وری این واحدها كاسته شود و در حالی كه هم اكنون اعتبار ۱۲ طرح سیمانی تصویب شده اما عملاً به اجرا درنیامده است. این در حالی است كه با توجه به عمر كوتاه سه ساله واحدهای تولید سیمان، می بایست هر سه سال یك بار كارخانه جدیدی به جای هر كارخانه قبلی تأسیس شود، به اضافه این كه واحدهای جدید به تعداد كل واحدهای موجود اضافه شود تا خلأ تولید پر شود.
آیا واقعاً تولیدكنندگان مقصرند
پس از آن كه تولیدكنندگان، متعهد به واردات سیمان جهت پر كردن خلأ عرضه و تقاضا شدند، هر ساله، وزیران بازرگانی وقت، اعلام كرده اند كه انجمن تولیدكنندگان سیمان به تعهد خود عمل نكرده است. هم گفته محمد شریعتمداری با همین لحن كه «انجمن تولیدكنندگان سیمان به تعهدات خود عمل نكرده است» تیتر روزنامه ها شد و هم در سال جاری گفته میركاظمی تحت همین مضمون، به اضافه این كه «سیمان به سبد حمایتی دولت برگشت» تیتر روزنامه ها شد.در اینجا، این سؤال مطرح می شود؛ وقتی یك سازوكار جهت بهبود وضع نامناسب یك فرآیند، تعریف می شود اما در عمل، طی چندین سال مكرراً پاسخ مناسب داده نمی شود، آیا بدان معنی نیست كه باید سازوكار را بهبود بخشید یا ساز و كار جدیدی طراحی كرد؟ در هر حال، چه دولت وضعیت نامناسب قبلی را یعنی برگشت سیمان به سید حمایتی را در پیش گیرد و چه همچنان بخواهد ساز و كار امتحان پس داده چند سال اخیر را ادامه دهد، هر دو راه وضعیت تولید و توزیع سیمان را بهبود نخواهد بخشید، بلكه سال به سال، جامعه شاهد فاصله هرچه بیشتر میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه تشدید بحران مصرف سیمان خواهد بود. در این میان به نظر می رسد، با توجه به تجربه ۲۶ ساله بعد از انقلاب كه در نهایت، باعث تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبنای صدور ذیل آن شد، مطلوب ترین و كوتاه ترین راه، واگذاری تمام امور اقتصادی تولید و توزیع سیمان به بخش خصوصی است و در این میان وظیفه واقعی دولت، انجام وظایف حاكمیتی خود در این خصوص است یعنی ایجاد بستر مناسب جهت بازار رقابتی سیمان و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار در این زمینه طبیعی است. در چنین شرایطی، مكانیزم عرضه و تقاضا خود به خود، قیمت واقعی و مطلوب همراه با سود واقعی را برای هم مصرف كننده و هم تولیدكننده به ارمغان خواهد آورد و سودی كه اكنون به جیب واسطه ها می رود به محل اصلی خود خواهد رفت.

محمود فراهانی

منبع : روزنامه همشهری