کسری بودجه، رشد پول و تورم در ایران

ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند.
● تعادل در بودجه دولت
به طور کلی درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظریه وجود دارد: یک نظریه این است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کند. باید گفت نظریه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومی جدید که بودجه دولت را یک ابزار سیاسی تلقی می کند قابل قبول نیست. اجبار دولت به رعایت تعادل در بودجه باعث می شود که مصرف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتیجه دولت مجبور است در پاره ای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل های اقتصادی در سطح کلان دست بزند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که بیشتر با کاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبور به افزایش، سیاست ها یا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سیاست در وضعیت رکود اقتصادی باعث وخیم تر شدن رکود می شود و در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد را تشدید می کند. در دوران تورم نیز عکس حالت فوق وجود دارد.
در مورد دلیل دوم می توان گفت: اگرچه ممکن است با رعایت توازن سالانه در بودجه، مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولی این سیاست به هیچ وجه نمی تواند کارایی دولت را تضمین کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگیری کند. انجام این مخارج بیشتر به علت فشار گروه های گوناگون و عدم ایجاد انگیزه کارایی است که به وجود می آید. نظریه دوم، سیاست بودجه نامتعادل است. طرفداران این نظریه خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند که مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی، از طریق بودجه در اقتصاد است. ممکن است در رسیدن به هدف ثبات اقتصادی در یک دوره درازمدت، در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آید و دولت با افزایش میزان کسری بودجه روبه رو شود، که این وضعیت نباید باعث نگرانی شود.
نظریه سوم، حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالانه است، طرفداران این نظریه که در مقایسه با دو نظریه قبلی حالت بینابینی دارند، معتقدند بودجه دولت در یک دوره تجاری چند ساله متوازن می شود. آنها از نارسایی های ناشی از تعادل سالانه در بودجه و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاه هستند و خواهان وضعیتی هستند که بتوانند کسری ایجاد شده در دوره رکود اقتصادی را با مازاد دوره رونق اقتصادی جبران کنند.
● تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم
آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد.
چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.
● نحوه تامین مالی کسری بودجه
به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.
شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.
همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.
● کسری بودجه در اقتصاد ایران
برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلا ف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود. در طرف درآمدها، اقلا م مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالا ها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام های پرداختی دولت به خارج و غیره دیده می شود. در طرف مخارج، پرداخت های جاری و عمرانی و کمک های بلا عوض و غیره مشاهده می شود. دو نکته که در طی سال های اخیر کسری بودجه واقعی کشور را با ابهام روبه رو کرده عبارتند از:
۱) در سالهای بعد از ۱۳۶۷،کسری بودجه در ترازهای درآمد وهزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر خارج کردن شرکت های بزرگ دولتی از جدول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به این گونه دستگاه ها می نماید. به عبارتی در سالهای قبل از ۱۳۶۸ کسری بودجه شرکت های دولتی نیز در آمار کسری بودجه دولت منعکس می شد ولی پس از آن این ارقام در کسری بودجه دولت مدنظر قرار نگرفت. در نتیجه از سال ۱۳۶۸ نسبت به کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. این امر بیانگر پنهان کردن قسمتی از کسری بودجه است. بنابراین از سال ۱۳۶۸ برای بررسی کسری بودجه واقعی باید آمار بدهی شرکت های دولتی بر نظام بانکی را به ارقام کسری بودجه دولت اضافه کرد.
۲) نکته بعدی کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی می باشد، تا سال ۱۳۷۲ درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بر منبای نرخ رسمی (ریال ۷۰=$) به ریال تبدیل می شد، لیکن پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال مذکور، بر اساس مصوبات هیات دولت از فروردین ماه ۱۳۷۲ تا پایان آذر ماه این سال، ۵۸ درصد از درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و از دی ماه آن سال ۹۰ درصد از درآمد ارزی مذکور به نرخ شناور روز و بقیه به نرخ هر دلا ر معادل ۷۰ ریال محاسبه گردید (در اواخر سال مقرر شد که از دی ماه، نسبت فوق به ۱۰۰ درصد به نرخ شناور تغییر یابد و میزان واریزی در این رابطه به حساب ذخیره ارزی از ابتدای دی ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنین در این سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل ۷۰ ریال و شناور اعلا م شده روز در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی، نزد بانک مرکزی منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در این حساب، تعهدات ارزی سررسید شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال ۱۳۷۲، تسویه گردد. بنابراین از سال ۱۳۷۲ به بعد برای محاسبه کسری بودجه واقعی باید حساب ذخیره تعهدات ارزی را نیز به ارقام کسری بودجه دولت اضافه نمود.
بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود۷۰ درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.
در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری