جنجال ملی به خاطر یک درصد بودجه آموزش‌وپرورش

نظام معیوب آموزش‌وپرورش، باعث شده است، حتی دانشگاه دولتی نیز كه به ظاهر پولی نیستند، رفته‌رفته ویژه ثروتمندان شوند، چون ...
سال‌هاست كه در فصل ثبت‌نام مدارس، نمایشنامه‌ای دوپرده‌ای در سراسر كشور اجرا می‌شود؛ در پرده نخست، وزیر آموزش‌وپرورش یا معاونانش ظاهر می‌شوند و با قیافه‌ای كاملا جدی و تأكیداتی كاملا قاطعانه، تصریح می‌كنند كه گرفتن هرگونه پول از اولیا برای ثبت‌نام ممنوع است و سپس تهدید می‌كنند كه اگر گزارشی، مبنی بر تخلف از این امر برسد، با مدیران متخلف مدارس، برخورد قانونی می‌كنند.
پس از آن، نوبت به پرده دوم نمایش می‌رسد. در این پرده، داستان دعوای مدیران مدارس با اولیا به نمایش گذارده می‌شود كه در آن مدیران، پول می‌خواهند و استدلال می‌كنند، سرانه‌ای كه به دانش‌آموزان داده می‌شود، پاسخگوی مخارج مدرسه نیست و در مقابل، اولیا، به گفته‌های مسئولان ارشد آموزش‌وپرورش استناد می‌كنند و گرفتن پول را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند، آنچه سر‌انجام ناگزیر به پرداخت آنند، «پول زور» است.
نظام آموزش‌وپرورش ما به سرعت به سمت طبقاتی شدن می‌رود و البته ناگفته پیداست كه در این راه، به مدارجی هم نایل شده است!
امروز در شرایطی كه بسیاری از دانش‌آموزان ایرانی در فضاهایی كه تنها نامشان مدرسه است و نیز در اماكنی مانند كپرها و بناهای رو به ویرانی و كاهگلی درس می‌خوانند، تعدادی از آنان از امكاناتی برخوردارند كه برخی دانشگاه‌ها چنان تمتعاتی ندارند.
معلمان خوب، كلاس‌های ویژه، برنامه‌های فوق‌العاده، آزمایشگاه‌های مجهز، زمین‌های ورزشی و... همه و همه ویژه درصد اندكی از «دانش‌آموزان درجه یك» است كه از اقبال بلند خویش در خانواده‌های ثروتمند یا مسئولان به دنیا آمده‌اند، ولی بقیه دانش‌آموزان، باید در مدارسی درس بخوانند كه مدیرانشان حتی بودجه‌ای در اختیار ندارند تا كلاس فوق‌برنامه‌ای برای كنكوری‌ها برگزار كنند یا به شاگردان ممتاز جایزه‌ای بدهند و یا وسایل از كارافتاده آزمایشگاه‌هایشان را ـ در صورت وجود آزمایشگاه ـ تعمیر كنند.
در چنین شرایطی، معلوم است كه خروجی آموزش‌وپرورش چه وضعیتی خواهد داشت. بیشتر كسانی كه پس از فراغت از دوران دوازده ساله تحصیلات عمومی، وارد دانشگاه‌‌ها می‌شوند تا عناوین دكتر و مهندس و وكیل و جامعه‌شناس و... را از آن خود كنند، همان دانش‌آموزان «درجه یك» خواهند بود و «درجه دو»ها، كمتر قدرت رقابت با «صاحبان امكانات وسیع آموزشی» را خواهند داشت.
درواقع، نظام معیوب آموزش‌وپرورش، باعث شده است، حتی دانشگاه دولتی نیز كه به ظاهر پولی نیستند، رفته‌رفته ویژه ثروتمندان شوند.
بنا‌بر آمارهای موجود، در سال ۱۳۸۲ كل كمك‌های اخذشده از سوی اولیا، سی میلیارد تومان بوده است و این در حالی است كه در آن سال، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش، بیشتر از چهار هزار و ششصد میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر، تنها با افزایش یك درصد به بودجه آموزش‌وپرورش و تزریق آن به مدارس به عنوان سرانه دانش‌آموزی، می‌توان ماجرای جنجالی كمك‌های مردمی و حكایت اجباری یا اختیاری بودن آن را به كلی پایان داد و قانون اساسی را به خاطر سی، چهل میلیارد تومان زیر پا نگذاشت و با اعصاب و روان مردم، این‌گونه بازی نكرد.
در حال حاضر، برخی مدارس غیرانتفاعی، برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در كلاس اول ابتدایی، یك میلیون و دویست هزار تومان از اولیای دانش‌آموزان می‌گیرند. بدیهی است كسانی كه از عهده پرداخت چنین شهریه‌های سنگینی برمی‌آ‌یند، «عده‌ای خاص» اند كه از ثروت‌های نجومی و احتمالا بادآورده و رانت‌آورده برخوردارند و باز بدیهی است، كسی كه بتواند، بیش از یك میلیون تومان برای كلاس اول فرزندش شهریه دهد، ده‌ها میلیون تومان دیگر در طول سال‌های تحصیلی هزینه خواهد كرد و خواهد توانست به كمك دوپینگ‌ مالی، آقازاده‌اش را از دیگر رقیبان جلو اندازد و وارد دانشگاه كند. حال، آیا می‌توان گفت چنین دانشگاهی واقعا رایگان است؟!
پاسخ، منفی است، زیرا هرچند دانشگاه‌‌های دولتی، پولی نمی‌گیرند، ولی پولداران جامعه، هزینه‌های ورود فرزندانشان به دانشگاه را در طول تحصیلات عمومی پرداخت می‌كنند و به این ترتیب، بخش اعظم ظرفیت محدود این دانشگاه‌ها را از آن خود می‌كنند.
به راستی! چه تبعیضی بالاتر از این‌كه دانش‌آموزان مختلف كشور، در شرایط نابرابر درس بخوانند، برخی، از بهترین كلاس‌های تقویتی در كنكور و تست‌زنی برخوردار باشند و برخی، در محرومیت مطلق درس بخوانند، ولی در كنكور، تحت شرایط یكسانی رقابت كنند؟!
راستی! فردای جامعه ما كه توسط تحصیلكردگان پولی مدیریت خواهد شد، چه شكلی خواهد بود؟
مدیران مدارس دولتی، سرانه اندكی بابت هر دانش‌آموز دریافت می‌كنند؛ سرانه‌ای كه در بهترین حالت، مخارج عادی و روزمره مدرسه را جواب می‌دهد و به هیچ روی، نمی‌‌تواند در راه ارتقای سطح علمی و تربیتی دانش‌آموزان به كار رود. آنان به عنوان مدیران فرهنگی و آموزشی، قطعا تمایل دارند كه دانش‌آموزان مدارس تحت مدیریتشان از امكانات بهتری برخوردار باشند تا در امتحانات، مسابقات، كنكورها، المپیادها و... بدرخشند و برای مدرسه و مدیر و معلمانش، افتخارآفرینی كنند.
از این رو، آنان برای پر كردن شكاف عمیق دخل و خرج مدرسه، ناگزیر از اخذ كمك‌های مالی اولیا می‌شوند.
البته، هرچند امكان دارد در برخی موارد، مدیرانی مرتكب قصور و تقصیراتی در بهره‌گیری از پول‌های دریافتی از اولیا شوند، ولی مسلم آن است كه در اغلب قریب به اتفاق مدارس، آنچه از اولیای دانش‌آموزان گرفته می‌شود، در راه ارتقای وضعیت مدرسه به لحاظ ساختمانی، تجهیزاتی، آموزشی و تربیتی هزینه می‌شود.
با این حال، اوضاع نامطلوب مالی بیشتر خانواده‌هایی كه فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام می‌كنند، باعث اصطكاك بین اولیا و مدیران مدرسه می‌شود.
البته اولیا نیز حق دارند، زیرا نمی‌توانند تطبیقی بین سخنانی كه از زبان وزیر و مدیران ارشد آموزش‌وپرورش می‌شنوند، با آنچه مدیران مدارس مطالبه می‌كنند، ایجاد كنند.
نتیجه نیز معلوم است، همواره نزاعی در فصل ثبت‌نام صورت می‌گیرد كه در آن، هر دو طرف، خود را بر حق می‌دانند و در پایان نیز، اگر اولیا پولی بدهند، از آنچه داده‌اند، ناخرسندند و اگر وجهی نپردازند، نگران آنند كه فرزندشان در مدرسه، «عنصر نامطلوب»(!) تلقی شود.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز دیگر مردم را می‌آزارد، عناوینی است كه برای گرفتن پول از آنان به كار می‌رود. برای مثال، به زور از آنان پول می‌‌گیرند و رسید «كمك‌های اختیاری مردمی» به آنان می‌دهند. یا مدرسه دولتی را به نام‌هایی چون «مدرسه هیأت امنایی» می‌خوانند و بی‌آن‌كه هیچ تغییری در نرم‌افزار یا سخت‌افزارهای موجود در آن بدهند، از اولیا طلب پول می‌كنند.
به راستی، چه باید كرد؟ آیا باید دست بر روی دست گذاشت تا این تراژدی، همه‌ساله تكرار شود و اولیای دانش‌آموزان و مدیران مدارس به یك جنگ اعصاب دایمی عادت كنند؟
این در حالی است كه اولا بنا‌بر قانون اساسی، تحصیلات دوازده ساله رایگان است و ثانیا مطابق قانون مصوب مجلس، گرفتن هرگونه وجهی از اولیای دانش‌آموزان، حتی به صورت اختیاری در هنگام ثبت‌نام ممنوع است و تنها می‌توان در طول سال تحصیلی، از كمك‌‌های مالی اولیا كه به صورت «اختیاری» صورت می‌‌گیرد، بهره گرفت.
نكته دیگر آن‌كه نتیجه همه این جنجال‌ها، رقم ریالی چندان درشتی برای‌ آموزش‌وپرورش نیست.
بنا‌بر آمارهای موجود، در سال ۱۳۸۲ كل كمك‌های اخذشده از سوی اولیا، سی میلیارد تومان بوده است و این در حالی است كه در آن سال، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش، بیشتر از چهار هزار و ششصد میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر، تنها با افزایش یك درصد به بودجه آموزش‌وپرورش و تزریق آن به مدارس به عنوان سرانه دانش‌آموزی، می‌توان ماجرای جنجالی كمك‌های مردمی و حكایت اجباری یا اختیاری بودن آن را به كلی پایان داد و قانون اساسی را به خاطر سی، چهل میلیارد تومان زیر پا نگذاشت و با اعصاب و روان مردم، این‌گونه بازی نكرد.
به نظر می‌رسد، اگر مجلس شورای اسلامی در تنظیم و تصویب بودجه سالانه آموزش‌وپرورش، سرانه دانش‌آموزی را نیز بنابر معیارهای قابل قبول كه كمیسیون‌های مربوطه تدوین می‌كنند، مشخص و با افزودن رسمی آن به بودجه آموزش‌وپرورش، مدیران ارشد این وزارتخانه را ملزم به تخصیص آن به مدارس كند، می‌توان امیدوار بود كه شعار آموزش‌وپرورش رایگان، به سادگی عملیاتی خواهد شد.

منبع: سایت خبری بازتاب

منبع : سایت خبری ‌زوم