کسری بودجه؛ آثار و پیامدها

خبر خیلی فوری در رسانه های كشور منعكس شد؛ «امسال دولت با ۸۵۰۰ میلیارد تومان كسری مواجه است.»البته نفس انتشار این خبر ممكن است برای خوانندگان عادی روزنامه چیزی در بر نداشته باشد، اما آنان كه با زیر و بم اقتصاد كشور آشنا هستند حتماً با شنیدن خبر حداقل دقایقی تأمل كرده اند.
مهمترین دلیل برای این امر آگاهی نسبت به آثار شوم كسری بودجه در اقتصاد ایران است.تورم، كاهش بهره وری، افزایش عمر طرحهای عمرانی، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره كاهش تولید و سرمایه گذاری شاید بارزترین آثار سوء كسری بودجه باشد.البته باید گفت كه اقتصاد كشور سالها و بلكه دهه ها است كه با این لفظ آشنا است، اما به دلایل گوناگون تاكنون برای حل ریشه ای آن اقدامی صورت نگرفته است.آنچه كه برای اولین بار و باید گفت با كمال شجاعت از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شد حكایت تلخی است كه ریشه در سوء مدیریت های اقتصادی دارد.در این گزارش سعی می شود با توجه به برخی مبانی علمی، آثار سوء پدیده كسری بودجه در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
كسری بودجه و تورم
ارتباط بین كسری بودجه دولت و تورم یكی از مهمترین مباحثی است كه در اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرد. البته باید گفت در بسیاری از كشورها از سیاست كسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای مالی استفاده می شود كه در اقتصاد ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اما نكته مهم این است كه كسری بودجه باید پدیده ای باشد كه هدایتگر آن دولت بوده و هدف رسیدن به برخی متغیرهای دیگر از جمله رشد اقتصادی باشد در غیر این صورت و با وقوع كسری بودجه و پولی كردن تأمین آن حتماً به پدیده مخرب تر دیگری به نام تورم برخواهیم خورد.
البته آمار و ارقام حاكی از آن است كه ارتباط بین كسری بودجه و تورم برای همه كشورها یكسان نیست.
برای مثال در كشورهایی مانند فنلاند، فرانسه، ایتالیا و یا انگلستان با وجود این كه از نسبت كسری بودجه بالایی برخوردارند، اما نرخ تورم در آنها بسیار پایین است.از سوی دیگر در برخی دیگر از كشورها از جمله شیلی و مكزیك هرچند در برخی سالها با مازاد بودجه مواجه بوده اند اما نرخ تورمهای دو رقمی را تجربه كرده اند.در كنار این كشورها باید به كشورهایی مانند رومانی و تركیه اشاره كرد كه با وجود كسری بودجه با تورم های بالایی مواجه بوده اند.اما كشور ما در بین این تقسیم بندی در گروه سوم قرار گرفته است. به عبارت دیگر وقوع كسری بودجه در ایران بلافاصله تأثیر خود را بر روی تورم به جای گذاشته است.
* منابع مالی تأمین كسری بودجه
با توجه به این واقعیت كه كسری بودجه تقریباً پدیده ای مزمن در اقتصاد ایران است، می توان به این بحث پرداخت كه منابع مالی تأمین كسری بودجه در كشور چیست؟
در جواب به این سؤال می توان به گزینه های زیر اشاره كرد:
الف- استقراض از نظام بانكی
ب- استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه
ج- استقراض از خارج
اگر كسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانكی تأمین شود، این امر به معنی افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.
از سوی دیگر اگر كسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است كه اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.و بالاخره اگر كسری بودجه از طریق منابع خارجی تأمین شود این امر به كسری در حساب جاری منجر شده كه در نهایت می تواند به بحران بدهی ها دامن بزند.اما جالب است اشاره شود كه در كشور ما تقریباً از هر سه روش برای جبران كسری بودجه و در مقاطع مختلف استفاده شده است. اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران كه مبتنی بر اقتصاد تك محصولی است باید گفت عمده ترین راه برای جبران كسری بودجه در ایران استقراض از نظام بانكی به انحای مختلف می باشد.برای تبیین این مسأله باید به روند خنثی سازی دلار های نفتی در بانك مركزی و استفاده از حساب ذخیره ارزی اشاره كرد.با نگاهی به این روند می توان ادعا كرد كه استفاده از حساب ذخیره ارزی كه در حقیقت همان دلارهای نفتی كشور می باشد در حقیقت تزریق ریال به جامعه می باشد و از آنجا كه بانك مركزی توانایی جذب این ریال ها را ندارد، در نهایت نقدینگی در كشور افزایش یافته و تورم رشد پیدا می كند.در همین خصوص لازم است به یكی از مطالعات صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اشاره شود.در این مطالعه نتیجه گیری زیر صورت گرفته است.
«با توجه به این كه در ایران بخش عظیمی از كسری بودجه دولت از طریق استقراض از نظام بانكی تأمین مالی شده است، كسری بودجه در كشور باعث افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است، به طوری كه یك درصد افزایش در كسری بودجه باعث افزایش ۳/۴ درصد در نقدینگی گردیده است كه به دنبال افزایش نقدینگی، سطح عمومی قیمتها نیز افزایش یافته است.»
با توجه به این مباحث است كه می توان مدعی شد چنانچه هدف دولت كاهش نرخ تورم است، لازم است كه دولت در صورت داشتن كسری بودجه، آن را از راه های دیگر به جز استقراض از نظام بانكی تأمین كند.
* نگاه وزیر اقتصاد
دانش جعفری پیش از آن كه به كرسی وزارت تكیه بزند در كمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بیشتر فكر و ذهن خود را در سال گذشته به برخی اصلاحات در بودجه ۸۴ متمركز كرده بود. خوب است حال كه وی در حال حاضر وزیر اقتصاد كشور است نگاهی به دیدگاههای گذشته خود داشته باشد.
دانش جعفری سال گذشته در مصاحبه ای با انتقاد از عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی اعلام كرد: «اگر دولت و مجلس نخواهند قیمت حاملهای انرژی را ثابت نگه دارند، در سال آینده مبالغ برداشت از حساب ذخیره ارزی قاعدتاً افزایش خواهد یافت و به عبارت دیگر كسری بودجه دولت بیشتر خواهد شد.
جالب است كه وی ضمن مرتبط دانستن كسری بودجه و تورم اعلام می كند:« اگر برای كسری بودجه فكری نشود، تورم را در بقیه كالاها دامن خواهد زد و بهتر است كه اگر هر تصمیمی در مورد قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل گرفته می شود، همزمان با آن برای كسری بودجه نیز فكری اساسی شود. همان طور كه از صحبت های دانش جعفری برمی آید، هنگام تصویب بودجه ۸۴ در مجلس شورای اسلامی همگان اذعان داشتند كه كشور در سال جاری با كسری بودجه مواجه خواهد شد اما علی رغم این پیش بینی ها با توجه به وضع موجود اقتصاد كشور می توان مدعی شد كه تدابیر عاقلانه ای برای جبران كسری بودجه نه توسط مجلس و نه توسط دولتمردان اتخاذ نشده است. حال سازمان مدیریت باید اقتصاد بیمار كشور را به گونه ای اداره كند كه نه صدایی از سوی معلمان درآید كه چرا حقوق و مزایای ما را پرداخت نكردید و نه بیماران به خاطر عدم تأمین یارانه دارو در بیمارستانها به داد و فریاد بپردازند. باید قبول كرد كه كار فرهاد رهبر در سازمان مدیریت بسیار سخت تر از دیگر رفقایش در وزارتخانه هایی چون وزارت اقتصاد، رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بازرگانی است.
* كاهش بودجه عمرانی
البته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مانند اسلاف خود چون دكتر شركا یا ستاری فر یك راه حل خیلی ساده و به ظاهر كارساز دارد و آن كاهش بودجه طرح های عمرانی كشور است.به عبارت دیگر می توان به دكتر رهبر پیشنهاد داد همان طور كه شركا در سال گذشته تنها ۴۰ درصد بودجه عمرانی را تخصیص داد به این حربه روی آورد، اما سؤال این است كه آن گاه چه جوابی برای مردمی خواهد داشت كه سالها است منتظر به ثمر نشستن یك طرح عمرانی در منطقه خود هستند.
* دولت بی انضباط
در پایان می توان به این نكته اشاره كرد كه نگاهی به شاخص های اصلی درآمد و هزینه دولت در سال جاری و سالهای گذشته یك چیز را اثبات می كند و آن نهادینه شدن بی انضباطی پولی و مالی در دولت و دستگاههای دولتی است.آمار و ارقام منتشر شده حاكی از آن است كه بودجه های جاری در هفت ماه گذشته بیش از ارقام مصوب به بدنه دستگاه های اجرایی تزریق شده است و این در حالی است كه سهم بودجه عمرانی كشور از ۶۰ درصد بودجه ای كه باید تخصیص داده می شد فراتر نرفته است.البته دولت نهم با یك شعار اساسی به نام انضباط بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی بر سر كار آمده است. حال باید منتظر بود و دید این شعار در عمل چگونه اجرا خواهد شد؟
محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری