پروژه غرب برای تغییر رژیم های آفریقا

حدود ده سال است ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم هایی را علیه کشور آفریقایی زیمبابوه اعمال کرده اند. این تحریم ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور شده است و بر زندگی قشر های ضعیف آن تأثیر ناگواری داشته است. تورم سرسام آور چند ساله اخیر این کشور به دلیل کمبود هایی بوده است که تحریم ها برجای گذاشته است، زیرا این تحریم ها ورود بسیاری از کالاهای مورد نیاز نظیر نفت و فرآورده های دارویی را بشدت محدود کرده است و علاوه بر آن به توانایی دولت برای کسب ارز خارجی لطمه زده است که این امر خرید کالا های مورد نیاز را مشکل می کند.
دولت های ایالات متحده و انگلیس برنامه از پیش تنظیم شده بی ثبات کردن را در مورد زیمبابوه به اجرا گذاشته اند، همان طور که در هائیتی، پاناما، نیکاراگوئه و جاهای دیگر که با هدف سقوط دولت و جایگزینی یک رژیم تحت الحمایه، این امر را به اجرا گذاشته بودند. این دشمنی ها در درجه اول و بیشتر ناشی از این واقعیت است که خاستگاه دولت زیمبابوه، مبارزات مسلحانه ای بوده است که به رژیم مهاجران مورد حمایت غرب پایان دادند.
امروز تبلیغات غربی ها در مورد زیمبابوه بر این اتهام تمرکز دارد که حزب اتحاد ملی ( حزب حاکم) فاسد است و اقتصاد کشور را خوب اداره نکرده است. آنها برنامه تقسیم اراضی مجدد حزب حاکم را به عنوان دلیل اصلی مشکلات اقتصادی مورد سرزنش قرار می دهند. این برنامه، مصادره زمین های بسیار بزرگ زراعی دارای سود های کلان است - که مالکان آنها سفید پوستانی هستند که از دوره استعمار به این زمین ها دست یافته اند - و تقسیم آن بین سیاه پوستان بدون زمین و بازماندگان جنگ های استقلال که در شرایط درماندگی و فقر شدیدی زندگی می کنند. زمین های مالکان بزرگ، زمانی ۷۰ در صد زمین های کشاورزی را تشکیل می داد.
تحریم اقتصادی و دستکاری ماهرانه بازار پول در این کشور، همراه با مشکلاتی که فرصت طلبان به وجود آورده اند، تأثیر ویران کننده ای بر اقتصاد این کشور داشته است. بحران اقتصادی مشابهی در مکزیک در دهه ۱۹۸۰ به دست بانکداران و تاجران فرصت طلب ایجاد شد ولی در مورد زیمبابوه اینگونه سیاست ها برای مجازات این کشور است.
تحریم ها علیه زیمبابوه به عنوان اقداماتی هوشمند توصیف شده است که معامله با دولت موگابه و مسافرت او و افراد دیگر دولت را محدود می کند. این تحریم ها در سال ،۲۰۰۱ با امضای بوش به صورت قانونی درآمد که هدف آن تسریع در « گذار » زیمبابوه به «دموکراسی» بود. ولی آنچه واقعاً مورد نظر است «تغییر رژیم» است برای گشوده شدن بازار های این کشور به روی امریکا و سایر سرمایه گذاران غربی. دولت امریکا می خواهد اقتصاد زیمبابوه و پیشرفت سیاست آن را به روش نواستعماری زیر کنترل داشته باشد.
بوش در بند چهارم این قانون اختیار مخالفت با اعطای اعتبارات و یا لغو وام ها در مؤسسه های مالی بین المللی را برای قوه مجریه محفوظ داشته است. اهرم اجرای این سیاست سازمان های مالی بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر بانک های چند ملیتی از جمله بانک جهانی بازسازی و پیشرفت و بانک توسعه آفریقا است. این سازمان های مالی بشدت به وسیله کاخ سفید کنترل می شوند و از طریق وام های سنگین نظرات خود را به کشور هایی که سعی دارند بر نفوذ غرب در آفریقا پایان دهند، تحمیل می کنند. ریاست این سازمان ها را افراد قابل اعتماد امریکا و همدستانش به عهده دارند، برای نمونه در رأس بانک جهانی، پل ولفوویتس معاون سابق وزارت دفاع امریکا قرار دارد.
ساختار این بانک ها طوری در نظر گرفته شده است که زیمبابوه و سایر کشور های در حال توسعه آفریقا نتوانند بدون پذیرش دستورات سیاسی و اقتصادی غرب دوام بیاورند.
دولت رابرت موگابه، در کانون برنامه بی ثبات سازی آفریقا قرار دارد که به وسیله ایالات متحده و بریتانیا اجرا می شود. این برنامه ها شامل تحریم های اقتصادی است همراه با یورش های رسانه ای که به دنبال ایجاد مخالفت عمومی علیه حزب حاکم زیمبابوه هستند. این تحریم ها که به فلج کردن اقتصاد کشور منجر می شود و بر بهداشت و سلامت مردم تأثیر مخربی دارد، مورد حمایت حزب مخالف دولت- جنبش برای تغییرات دموکراتیک - قرار دارد. دولت رابرت موگابه برای فایق آمدن بر این مشکلات با نگاه به شرق پیوند های اقتصادی خود با چین را محکم کرده است و در این حرکت خویش بیشتر موجب خشم قدرت های غربی شده است.
● بحران انتخابات
درست ۶ روز پیش از انتخابات مرحله دوم در ۶ژوئن، مورگان تسوانگیرای رهبر حزب مخالف دولت موگابه، اعلام کرد که از انتخابات کناره گیری می کند. انتخابات مرحله دوم از این جهت برگزار می شد که هیچ کدام از نامزد ها - موگابه و تسوانگیرای - نتوانسته بودند ۵۱ در صد آرا را کسب کنند.
دولت موگابه طبق قوانین زیمبابوه اعلام کرد یک نامزد انتخاباتی نمی تواند، اگر کم تر از ۲۱ روز به انتخابات باقی مانده باشد کناره گیری کند، در نتیجه نام تسوانگیرای روی برگه های رأی گیری چاپ شد و در تمام جایگاه های رأی گیری توزیع شد. رهبر جنبش تغییرات دموکراتیک به حامیان خود گفته بود که در انتخابات رأی ندهند، اما با وجود این حزب اتحاد ملی انتخابات را با اعلام پیروزی خویش تمام کرد.
وقتی موگابه در ۲۹ ژوئن به ریاست جمهوری مجدد انتخاب شد، بلافاصله به شرم الشیخ مصر پرواز کرد تا در کنفرانس سران اتحادیه اروپا شرکت کند. بر پایه گزارش آژانس های خبری، قرار بود موقعیت سیاسی زیمبابوه بر سایرمسائل مورد بحث این اجلاس سایه اندازد. گزارش های اجلاس شرم الشیخ طوری تنظیم شد که زیمبابوه در نمایی منفی نشان داده شود و رهبران آفریقایی را برانگیزد که پرزیدنت موگابه را محکوم کنند.
در ضمن وزیر خارجه امریکا، کاندولیزا رایس در تلاش برای زیر فشار گذاشتن چین برای حمایت تحریم علیه زیمبابوه و سایر کوشش هایی که برای تغییر رژیم در این کشور آفریقایی انجام می شود، با رهبر چین ملاقات کرد. دیپلمات های چینی این پیشنها دها را رد کردند و بر گفت و گوی بین احزاب در زیمبابوه تأکید کردند. ایالات متحده علاوه بر تلاش برای نفوذ در سیاست خارجی چین نسبت به زیمبابوه، طرح قطعنامه ای اضافی را برای وارد کردن ضربه های اقتصادی بیشتر بوسیله کشور های غربی بر موگابه برای بررسی در سازمان ملل متحد تهیه کرد.
به رغم این تلاش ها موضوع زیمبابوه در دستور کار ملاقات سران اتحادیه آفریقا قرار نگرفت. از موگابه به گرمی استقبال شد.
طبق گزارش جولای روزنامه هرالد، تلاش هایی که برای منحرف کردن توجه ها از کار اتحادیه آفریقا به وسیله غرب به عمل آمد، بی اثر ماند. اگرچه از زیمبابوه در بعضی سخنرانی های آزاد سخنی به میان آورد، ولی آن طور که غرب انتظار داشت، این سخنان از دیدی خصمانه نبود. رئیس کنفرانس، جین پینگ، گفت قاره آفریقا باید به احزاب سیاسی زیمبابوه کمک کند با یکدیگر همکاری کنند تا کشور خود را به رفاه برسانند. موگابه هم در اظهارات خود اعلام کرد دولت او برای گفت و گو با تسوانگیرای حاضر است البته با دستور کاری که او تعیین می کند نه برنامه غرب.
چیزی که فهم آن در این تضادها و کشمکش های ایالات متحده و غرب با رژیم های عربی و آفریقایی مهم است این است که بخش کلیدی این تلاش ها هدفش تغییر رژیم در این کشور ها است. این پروژه از نشر اطلاعات جهت دار در رسانه ها و اعمال نفوذ در شبکه نیرو های اپوزیسیون شروع می شود و به تضعیف صلاحیت و مشروعیت حزب حاکم این کشورهای آفریقایی ختم می گردد. در این موارد گام بعدی قانع کردن مردم امریکا و سایر نقاط جهان از این امر است که حمایت از تهاجم و اشغال این دست کشور ها به وسیله دولت های خارجی، به نفع همه مردم جهان است. ایالات متحده و انگلیس این پروژه را امروز به صورت عریان در منطقه جنوبی آفریقا و همه نقاط کلیدی خاورمیانه و قاره سیاه که با غرب تضاد دارند دنبال می کنند.

پوراندخت مجلسی
* در تهیه این مقاله از منابع: پان آفریکن نیوز، ورکرز ورلد و ژون آفریک استفاده شده است

منبع : روزنامه ایران