جابه جایی قدرت در اروپا

آنچه جهان امروز را با جهان عصر جنگ سرد متفاوت می سازد، آن است كه مرزهای ایدئولوژیك به دلیل پیشرفت های علمی و فنی بشر در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات، توان محدود ساختن دقت نظر در ریشه های داخلی و زمینه های درون ملی سیاست خارجی و جایگاه بین المللی دولت ها را ندارند. در طول دوران جنگ سرد، رقابت های ایدئولوژیك چنان اذهان دولتمردان و تحلیلگران مسائل بین المللی را به خود مشغول داشته بود كه جایگاه و اعتبار جهانی هر یك از دولت ها براساس درجه اهمیت ژئوپلیتیك و ژئواستراتژیك آن كشور برای رقابت میان جهان سرمایه داری و جهان سوسیالیستی و قرابت و نزدیكی ایشان به هر یك از دو ابرقدرت بزرگ بین المللی ارزیابی می شد. لكن آنچه پس از فروپاشی شوروی سابق رخ داد و «جهانی شدن» را به مهم ترین و پركاربردترین واژگان در ادبیات سیاست خارجی و سیاست بین الملل مبدل ساخت، همانا از میان رفتن مرزهای ایدئولوژیك به منظور انتقال سریع اطلاعات و در نتیجه سهولت در امر حركت سرمایه های جهانی بود. این انتقال سریع و آسان اطلاعات - كه به شكلی نامتقارن به نفع جهان توسعه یافته صورت می گرفت - موجب گشت كه برخی ارزش های سیاسی و اجتماعی كه پیش از این تنها متعلق به غرب بود، به ارزش هایی جهانی تبدیل شوند و برهمین اساس نیز معیارهای اعتبار عملكرد دولت ها در عرصه بین المللی به شكلی نوین تغییر یابند.
سازوكارهای دموكراتیك در جهان توسعه یافته، ارتباط تنگاتنگ میان سیاست داخلی و خارجی هر كشور را امری مسلم فرض می كند. این ارتباط تنگاتنگ نه فقط حاكی از تأثیرگذاری شرایط داخلی بر نوع دیپلماسی اتخاذ شده هر دولت در عرصه جهانی بلكه حاوی تعریفی نوین از اعتبار بین المللی عملكرد سیاست خارجی دولت ها است. در تعریف نوین اعتبار جهانی عملكرد سیاست خارجی دولت ها، جایگاه اعتبار هر كشور در عرصه بین المللی را میزان مشروعیت داخلی سیاست های اتخاذ شده دولت، تعیین می كند. در عصر رقابت میان دو ابرقدرت شرق و غرب، ارزش های مبتنی بر توسعه سرمایه داری لیبرال و یا مبارزه با امپریالیسم جهانی بود كه اعتبار عملكرد هر یك از دولت ها را معین می ساخت. در چنین شرایطی میزان حمایت افكار عمومی از سیاست های داخلی و خارجی دولت، تأثیری در اعتبار جهانی دولت ها و عملكرد ایشان نداشت. اما پس از دهه ،۱۹۹۰ میزان مشروعیت داخلی عملكرد دولت را به مهم ترین معیار برای ارزیابی درجه اعتبار بین المللی دولت مبدل ساخت.
برهمین اساس بدون شك تظاهرات اعتراض آمیز برگزار شده در سرتاسر فرانسه در مخالفت با تصمیم دولت برای اصلاح قانون كار در این كشور، ضربه ای سهمگین بر مشروعیت دولت این كشور وارد آورده است. اگرچه برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز، امری است كه در خود كشور فرانسه به دلیل حمایت قانونی اساسی از این مسأله به عنوان یكی از حقوق شهروندان فرانسوی، از مشروعیتی قانونی برخوردار است و از سوی دیگر در تمامی كشورهای توسعه یافته اروپا و آمریكای شمالی نیز می توان اعتراضات مردمی از این دست را به شكلی محسوس و آشكار مشاهده نمود، لكن تظاهرات اخیر مردم فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون كار در این كشور به دلیل آنكه ادامه شرایط نامناسب داخلی در این كشور به حساب می آید، پدیده ای «مشروعیت زدا» برای دولت فرانسه به حساب می آید. تظاهرات اخیر در حالی صورت گرفت كه زمانی طولانی از ناآرامی های داخلی در این كشور از سوی جمعیت مهاجر آن كه به تخریب اموال عمومی و اعلام حكومت نظامی از سوی دولت ها به ویژه در پاریس منجر شد، نگذشته است. از سوی دیگر تظاهرات گسترده دیگری در حوالی فوریه ۲۰۰۵ در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاح سیستم آموزشی در این كشور انجام شد كه همچون تظاهرات اخیر در اعتراض به اصلاح قانون كار، به تسلیم دولت منجر گشت. اگر تمامی این وقایع در ادامه «نه» بزرگ فرانسویان به قانون اساسی اروپا در رفراندوم مه ۲۰۰۵ مدنظر قرار گیرد، تنها می توان اینگونه نتیجه گرفت كه دولت گلیست فرانسه كه سال ها قدرت سیاسی در این كشور را در دست داشته، در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد كه به جایگاه فرانسه در عرصه منطقه ای و جهانی و به ویژه جایگاه این كشور در اتحادیه اروپا لطمه وارد می كند.
مسأله جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا از این منظر، حائز اهمیت ویژه ای است كه فرانسه همواره در كنار آلمان، موتور محركه اصلی روند همگرایی در قاره سبز به حساب آمده است. پیشرفت در روند همگرایی اروپا همواره مدیون اتخاذ سیاست های هماهنگ از سوی دو دولت فرانسه و آلمان بوده است و تحولات تاریخی روند همگرایی اروپا به خوبی این مطلب را به اثبات می رساند. پیشنهاد «كنراد آدنائر» صدراعظم آلمان غربی در ژانویه ۱۹۴۹ مبنی بر همكاری های نزدیك تر چهار كشور آلمان، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژیك در زمینه توسعه صنایع سنگین و پیشنهاد «رابرت شومان» وزیر خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنی بر تولید مشترك زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پیمان تأسیس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوریل ۱۹۵۱ به عنوان هسته اصلی همگرایی در قاره اروپا، انجامید. تلاش های مشترك دو كشور به امضا قرارداد تشكیل «جامعه اقتصادی اروپا» در مارس ۱۹۵۷ به منظور همگرایی اقتصادی در اروپا منتهی شد و امضای «قرارداد الیزه» میان «دوگل» و «آدنائر» در ژانویه ،۱۹۶۳ محور پاریس - برلن را به اصلی ترین عامل محرك همگرایی سیاسی اروپا و تشكیل «اتحادیه اروپا» براساس «پیمان ماستریخت» در فوریه ۱۹۹۲ مبدل ساخت. تلاشهای مشترك فرانسه و آلمان تنها به مسائل اتحادیه اروپا محدود نبوده و در مسأله حمله آمریكا و متحدانش به عراق درمارس ،۲۰۰۳ همكاری دو كشور در امور مختلف جهانی نیز موردتوجه قرارگرفت.
با این وجود، ناآرامی های پیاپی در داخل مرزهای ملی فرانسه و تقابل چندین باره مردم و دولت، وضعیتی را فراهم آورده است كه به شدت می تواند جایگاه رفیع فرانسه در اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قراردهد.
این درحالی است كه دولت فعلی در آلمان به رغم وجود مشكلات فراوان در عرصه داخلی بویژه در مورد مسأله بیكاری، با مشكل مشروعیت از آن گونه كه دولت «دومینیك دوویلپن» می بایست با آن دست و پنجه نرم كند، مواجه نیست.دولت كنونی در جمهوری فدرال آلمان به صدراعظمی «آنگلا مركل»، دولتی ائتلافی متشكل از دو جناح اصلی این كشور یعنی حزب سوسیال دموكرات از یك سو و احزاب دموكرات مسیحی و سوسیال مسیحی ازسوی دیگر است. اگرچه عدم حل مشكل بیكاری و دیگر مشكلات اقتصادی و اجتماعی در آلمان می تواند موجبات كاهش رضایت عمومی از عملكرد دولت ائتلافی را فراهم آورد، اما از آنجا كه «ائتلاف بزرگ» آلمان را احزاب بزرگ این كشور _ باوجود اختلافات فراوان مواضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی _ تشكیل داده اند و آرای سه حزب اصلی تشكیل دهنده دولت در مجموع ۷۰ درصد آرای شهروندان آلمانی در انتخابات سپتامبر ۲۰۰۵ را شامل می شود، درواقع می توان دولت كنونی ائتلافی در این كشور را صاحب مشروعیتی دانست كه دولت كنونی در فرانسه فاقد آن است. بر همین اساس، سیاستهای متخذه آلمان در اتحادیه اروپا اكنون از اعتباری بالاتر نسبت به مواضع فرانسه در این اتحادیه برخوردار خواهدبود.
مسأله تأثیر مشروعیت داخلی دو دولت آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا در مقایسه با یكدیگر درحالی معنای بیشتری می یابد كه دولت جدید آلمان، روابط فراآتلانتیكی خود با ایالات متحده آمریكا را بهبود بخشیده است و سعی در كاهش حساسیت آمریكا نسبت به ظهور اروپایی دارد كه نه تنها بخواهد به شكلی مستقل از آمریكا عمل كند، بلكه در مسیر اهداف ملی این كشور در عرصه جهانی، مشكلاتی را فراهم آورد.
براین اساس، اعتبار بین المللی آلمان در اتحادیه اروپا و جهان نه فقط به دلیل مشروعیت داخلی دولت ائتلافی آن، بلكه به دلیل هماهنگی بیشتر با سیاستهای جهانی آمریكا، از وضعیتی بسیارمطلوب درآینده نزدیك برخوردار است.
دست آخر اینكه، اگرچه فرانسه و آلمان همچنان اصلی ترین بازیگران درعرصه تحولات همگرایی اروپا به حساب خواهندآمد، لكن مواضع دولت فرانسه در عرصه اروپا و جهان، به دلیل مشكلات داخلی موجود در این كشور به هیچ عنوان از اعتبار منطقه ای و جهانی مواضع دولت آلمان، برخوردار نخواهدبود. نتیجه چنین مسأله ای تقویت الگوهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر آلمان دراتحادیه اروپایی است و بدین ترتیب فرانسویان جایگاه قابل توجه خود در اتحادیه اروپا را با خطر مواجه خواهنددید.
البته بیان این مسأله به هیچ عنوان به معنای آغاز رقابتی تازه میان آلمان و فرانسه نیست و حتی امكان دارد برلین، پاریس را در حل مشكلات داخلی خود یاری كند.با این وجود به نظرمی رسد، به دلیل كاهش اعتبار جهانی و منطقه ای فرانسه، تغییر دولت در این كشور یك ضرورت است و مردم فرانسه به علت بازیابی جایگاه كشور خود در اروپا و جهان، نیازمند آنند كه نتیجه ای متفاوت را در انتخابات سراسری آتی در فرانسه رقم بزنند.

امیرحسین اصطباری

منبع : روزنامه ایران