پایان خودشیفتگی ها

رؤسای دولت های اروپایی بالاخره در پایان نشست پر تنش لیسبون نفس راحتی کشیدند و توانستند بارسنگینی را که با نام یکپارچگی اروپا در این سال ها و در همه نشست ها بر دوششان سنگینی می کرد از دوش خود بردارند و حال این بار سنگین در قالب «معاهده لیسبون» به تاریخ خواهد پیوست. شاید اتفاق عجیب این باشد که تصویب توافقنامه جدید حس دوگانه ای ایجاد کرد یعنی از این اتفاق هم مخالفان اتحاد اروپا خرسند شدند، هم هواداران همزیستی اروپا شادی سردادند ، چنان که پس از امضای این معاهده مردم بسیاری از کشورهای اروپایی در کنار مرزها به جشن و پایکوبی پرداختند با آن که معلوم شده که این معاهده برای طرفداران پر و پا قرص همزیستی مسالمت آمیز کافی نیست. در عین حال برای مخالفان توسعه اروپایی هم خبر خوبی نیست به رغم آن که این گروه نیز می داند که این معاهده هم رأیی کامل اروپایی ها را با خود نخواهد داشت و همزیستی اروپایی تا به اینجای کار به پایانی موقت رسیده است.
هنوز هم هیچ یک از دولت های عضو اتحادیه اروپایی جسارت آن را ندارند که بار دیگر حرف از اتحادیه ای همه جانبه و کامل به میان آورند و هنوز هم نام مناسبی برای این معاهده یافت نشده است. آنها چاره ای نداشتند جز آن که نام «قانون اساسی» را حذف و به جای آن از «معاهده اصلاحی» بگویند زیرا در غیراین صورت بار دیگر باید به رفراندوم روی می آوردند و نتیجه چنین رفراندومی هم از قبل معلوم بود. بدین ترتیب بار دیگر همه تلاش ها به شکست می انجامید و بی تردید نخبگان سیاسی اروپا دیگر بار ریسک نکردند و نامی از قانون اساسی که مترادف رفراندوم باشد به میان نیاوردند.
این ترس و هراس بی دلیل هم نبود. دو ماه پیش نتیجه نظرسنجی در پنج کشور بزرگ اروپایی نشان داد که اکثریت مردم این کشورها مخالف هرگونه تغییری در این معاهده هستند و برای نخبگان سیاسی هم چیزی دشوارتر از تغییر و تبدیل معاهده آن هم بدون اجازه رأی دهندگان نبود. اگر چنین اتفاقی می افتاد چه بسا همه قوانین حقوقی مشترک و توافق های دیپلماتیک نقش بر آب می شد. پس بی تردید نباید چنین اتفاقی می افتاد.
به همین دلایل نام گذاری دقیق برای این معاهده هم امکان پذیر نبود و نباید چندان بر آن پافشاری کرد. دولت بریتانیا قبل از همه اعلام کرد که اساس معاهده لیسبون چیزی کاملاً متفاوت با آن پیش نویس قانون اساسی واحد اروپاست. دولت بریتانیا البته نیاز به این لفاظی ها داشت تا بتواند به هر صورت ممکن به وعده اش وفا کرده و بگوید این معاهده در نهایت حاصل رأی مردم بریتانیا است. اما بر خلاف آن این مرکل و زاپاته رو و ژیسکار دیستن و باروسو بودند که ضمن خودداری از تکذیب اظهارات نماینده بریتانیا با نگاه خود تأکید کردند که روح و جوهر اصلی این معاهده همان پیش نویس قانون اساسی است. بدین ترتیب تعجبی ندارد که هنوز هم جای حرف و حدیث زیادی در این معاهده هست و همه امضا کنندگان به نوعی از خواست و واکنش ملت های خود در این مورد وحشت دائم دارند.
رؤسای دولت های اتحادیه اروپایی بعد از دو سال هنوز هم از جنجال و شوک حاصل از رأی منفی فرانسوی ها و هلندی ها به قانون اساسی واحد اروپا خارج نشده اند.
این معاهده اخیر هم باید در تمام بیست و هفت کشور عضو به تصویب برسد تا بتواند در ماه مه ۲۰۰۹ اجرایی شود. نگرانی بزرگ این است که معاهده لیسبون هم در جریان این تصویب ها دچار خدشه شود. از قرار معلوم در دانمارک و بریتانیا در این مورد رأی گیری خواهد شد و سپس مردم ایرلند به پای صندوق ها خواهند رفت. بدین ترتیب هنوز هم خطر باقی است. از آنجایی که مردم ایرلند مدت هاست که از تب و تاب جشن های پیوستن به اتحادیه اروپایی فارغ شده اند، رأی منفی آنها به معاهده غیرمحتمل هم نیست. اگر چنین اتفاقی بیفتد آنگاه باید در انتظار نسخه جدیدی از معاهده باشیم که آن هم کاری بس دشوارتر به نظر می آید.
اما چنانچه روند تصویب این معاهده در یک کشور بزرگ اتحادیه اروپایی در پارلمان متوقف شود باز هم کار دشوارتر می گردد. این احتمال بیش از هر جای دیگر در بریتانیا وجود دارد، کشوری که نخست وزیر آن یک بازی سیاسی را شروع کرده و موافقان و مخالفان عهدنامه را در مقابل هم قرار داده و خود راحت از روی صندلی اش نظاره گر این دعواست.
با این حال امروز حداقل بر این چند سال کشمکش بر سر این معاهده مهر پایانی هر چند موقتی خورده است. بحث و جدل ها بر سر حواشی و پروتکل ها و دیگر مسائل این عهدنامه ( که بریتانیا و لهستان هم با سرسختی به آن دامن می زدند) بی اندازه طاقت فرسا بود و زمانی کار به جایی رسید که شعار اصلی اتحادیه اروپایی یعنی«وحدت در عین کثرت» به فراموشی سپرده شد زیرا تنها ۱۶ کشور از بیست و هفت کشور عضو در بیانیه های متعدد اعلام کردند که حاضر به قبول شعار ،سرود و پرچم واحد اروپایی هستند. البته همین تعداد هم حداقل این امید را زنده نگه می دارد که اتحادیه اروپایی دیگر تمایلی به آن خودشیفتگی مدام ندارد و دیگر نباید همه انرژی اعضا صرف حل و فصل مسائل فرعی شود.
معاهده لیسبون به صورت کلی راه های اصولی تصمیم گیری در به اصطلاح کلوپ اروپایی را هموار می کند. به گمان برپا کنندگان لیسبون دوران جدید دوران واقع گرایی است و در عصر جدیدی که آغاز شده باید از آن برای توجه سریع به مسائل جهانی استفاده کرد، مسائلی که ارائه پاسخی اروپایی به آن ضروری است. مهم ترین این مسائل و پرسش ها عبارتند از پرسشی که آنگلا مرکل چند ماه پیش و به درستی مطرح کرد یعنی: «اتحادیه اروپایی چه منافعی در ارتباط با جهانی سازی دارد ». مسأله قدرت عملیاتی اتحادیه اروپایی به عنوان یک قدرت نظم دهنده منطقه ای در مناطق بحرانی جنوب و شرق اروپا هم جنبه حیاتی دارد.
معاهده لیسبون این امکان را هم پدید می آورد که به اولویت سیاست خارجی کاملاً توجه شود و این مسأله بشدت برای اتحادیه اروپایی ضروری است. تشکیل نهادهای نمایندگی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز بیانگر امید به آمادگی برای یافتن یک خط مشی مشترک است و اشاره ای است به ابعاد قابل دستیابی یک هماهنگی فراملی در این رابطه.
مسائلی که اتحادیه اروپایی می تواند قابلیت هایش را با حرکت مشترک برای حل آنها به نمایش بگذارد اندک نیستند: مسأله ذخیره و صرفه جویی در انرژی و سیاست های زیست محیطی، جنگ در افغانستان، ایجاد ثبات در عراق و البته مسأله اتمی ایران از جمله این مسائل به شمار می آید. البته باید اذعان کرد که پس از گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر بی پایه بودن ادعاهای بوش علیه ایران، کار اتحادیه اروپایی در این مورد دشوارتر شده است. علاوه بر آن دولت های اتحادیه باید تصمیم بگیرند که گسترش این اتحادیه تا کجا باید ادامه یابد و البته در این مورد باید عضویت ترکیه هم به عنوان موردی غامض و خاص مورد توجه قرار گیرد. امروز بیش از پیش آشکار شده است که موقعیت فعلی اتحادیه اروپایی بیشتر با خواست و تصورات بریتانیا هماهنگی دارد تا با امیدهای طرفداران و دیگر اعضای این اتحادیه. نسخه «گسترش افقی به جای گسترش عمقی و عمودی» راه حلی ناموفق است که روند همزیستی مورد نظر را کند کرده و گاه به سکون کشانده است. این معاهده هم نمی تواند از اتحادیه اروپایی یک ابر دولت بسازد، بلکه اتحادیه ای متشکل از کشورهایی خواهد ماند که تنها یک بار با هم ادغام شده اند اما دارای حاکمیت های جداگانه و دولت های مقتدری هستند که البته با هم همکاری تنگاتنگ دارند.
حال برای بریتانیایی ها یعنی همان ملت همیشه در تردید هم دلیلی برای رأی مثبت به این معاهده وجود دارد. اما گوردون براون یا همان «مستربین سیاست بریتانیا» آشکارا فاقد مهارت و جسارتی است که بتواند از این شانس استفاده کند. او آشکارا از این که در جمع دیگر روسای دول اتحادیه اروپایی زیر معاهده را امضا کند شانه خالی و از ترس مطبوعات مخالف معاهده، از مخالفت یا موافقت علنی خودداری کرد و بر فشارهای تلخی صحه گذاشت که پیش از این در بروکسل و دیگر پایتخت های اروپایی از سوی بریتانیا شاهد بودیم. براون بار دیگر نشان داد که از تصمیم گیری های دشوار سرباز می زند. حال همه چیز به آینده بستگی دارد. اگر دیگر روسای دول اروپایی راه براون را نروند آنگاه این امید هست که در گذر زمان شاهد همبستگی و انسجام بیشتر در اتحادیه اروپایی باشیم.

محمدعلی فیروزآبادی

منبع : روزنامه ایران