سونامی فساد در خاور دور

۲۸ مه ۲۰۰۷ میلادی، رسانه های ژاپن خبری را اعلام كردند كه یك داستان قدیمی اما مهم را در ذهن ها زنده كرد. خبر این بود: «توشی كاتسو ماتسواوكا» وزیر كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری دولت «شینزو آبه» كه به دلیل ارتكاب یك سری رسوایی های مالی در زمینه تأمین بودجه سیاسی زیر فشار بود، خود را حلق آویز كرد و جان باخت.»
این درحالی بود كه وی باید همان روز در نشست كمیته بودجه مجلس مشاوران ژاپن حضور یافته و درباره رسوایی سیاسی اش به مجلس توضیح می داد. پیش از این رسانه های ژاپن اعلام كرده بودند كه وزیر كشاورزی ژاپن هدایایی از طرف های تجاری كه در یك رسوایی مالی حضور داشتند، دریافت كرده است. برهمین اساس نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان خواستار استعفای «ماتسواوكا» شده بودند.
اما مسأله به همین جا ختم نشد و تنها یك روز پس از خودكشی وزیر كشاورزی ژاپن، خبر كشف جسد مدیر اجرایی سابق یك آژانس منابع طبیعی كه او نیز در رسوایی قراردادهای مالی وزارت كشاورزی به دلایل سیاسی دست داشت، اعلام شد. «شینیچی یامازاكی» مدیر اجرایی یك شركت دولتی بود كه در سال ۲۰۰۳ به آژانس منابع طبیعی ژاپن تغییر نام داد. این آژانس نهاد مسئول توسعه بخش كشاورزی و جنگلداری است.
۲۸ مه ۲۰۰۷ میلادی، رسانه های ژاپن خبری را اعلام كردند كه یك داستان قدیمی اما مهم را در ذهن ها زنده كرد. خبر این بود: «توشی كاتسو ماتسواوكا» وزیر كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری دولت «شینزو آبه» كه به دلیل ارتكاب یك سری رسوایی های مالی در زمینه تأمین بودجه سیاسی زیر فشار بود، خود را حلق آویز كرد و جان باخت.»
این درحالی بود كه وی باید همان روز در نشست كمیته بودجه مجلس مشاوران ژاپن حضور یافته و درباره رسوایی سیاسی اش به مجلس توضیح می داد. پیش از این رسانه های ژاپن اعلام كرده بودند كه وزیر كشاورزی ژاپن هدایایی از طرف های تجاری كه در یك رسوایی مالی حضور داشتند، دریافت كرده است. برهمین اساس نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان خواستار استعفای «ماتسواوكا» شده بودند.
اما مسأله به همین جا ختم نشد و تنها یك روز پس از خودكشی وزیر كشاورزی ژاپن، خبر كشف جسد مدیر اجرایی سابق یك آژانس منابع طبیعی كه او نیز در رسوایی قراردادهای مالی وزارت كشاورزی به دلایل سیاسی دست داشت، اعلام شد. «شینیچی یامازاكی» مدیر اجرایی یك شركت دولتی بود كه در سال ۲۰۰۳ به آژانس منابع طبیعی ژاپن تغییر نام داد. این آژانس نهاد مسئول توسعه بخش كشاورزی و جنگلداری است.
فساد مالی در صحنه سیاسی ژاپن به اندازه ای گسترده شده كه تقریباً به صورت یك سنت درآمده است تا حدی كه برخی گفته اند سیاستمداران ژاپن از جمله سیاستمداران فاسد جهان هستند.
فساد مالی در فرهنگ سیاسی ژاپن عبارت است از مبالغ هنگفت رشوه كه به صورت پنهانی و یا به عنوان كمك به هزینه های انتخاباتی و هدیه از سوی افراد با نفوذ و صاحبان كارخانه ها، صنایع، شركت های خدماتی و تجار به سیاستمداران پرداخت می شود.
این كه چرا در صحنه سیاسی ژاپن فساد مالی چنین رشد كرده است دلایل فراوانی وجود دارد؛ نخست این كه مسائل اقتصادی در ژاپن ركن مهم منافع ملی این كشور به شمار می آید. با وجود دیدگاه برخی از تحلیلگران غربی كه نظام اقتصادی ژاپن را مبتنی بر بازار آزاد می دانند، از دوران «میجی» (۱۹۱۲ـ۱۸۶۸) یعنی زمانی كه ژاپن به سوی الگوی غربی توسعه گام برداشت، دولت به طور مستمر و مستقیم پیشقراول نهضت توسعه بوده است و هنوز هم این نهاد، با انواع سیاست ها و مقررات از بازار داخلی خود حمایت می كند.
این در حالی است كه در ژاپن تعداد بی شماری از سازمان ها، شركت های عظیم اقتصادی اعم از تولیدی یا خدماتی وجود دارند كه به دلیل رقابت با یكدیگر در زمینه سرمایه گذاری و برای به چنگ آوردن طرح های پرمنفعت دولتی اقدام به پرداخت مبالغ هنگفتی رشوه به سیاستمداران با عنوان كمك های انتخاباتی می كنند.
مسأله تأثیرگذار دیگر در بروز فساد این است كه كسب شخصیت سیاسی در ژاپن به داشتن توان اقتصادی بالا نیاز دارد و همین مسأله زمینه ساز گرایش بسیاری از سیاستمداران به سوء استفاده از قدرت اقتصادی در عرصه سیاسی و یا همان رسوایی های فساد می شود. تقریباً هر سیاستمداری را می توان در هرزمان مصداق یك چنین رسوایی تلقی كرد.
در صحنه ژاپن آسان ترین راه برای به دست آوردن چنین پول های هنگفت، توسل به قدرت های امتیازدهنده دیوانسالاری است. به همین منظور مدیران ارشد اقتصادی، به سیاستمداران روی می آورند و به عنوان واسطه های پرنفوذ، پست های بسیار پرمنفعتی در فعالیت های خود به آنها ارائه می دهند.
با نگاهی به تاریخ سیاسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بخصوص دوران حاكمیت طولانی حزب لیبرال دموكرات كه رشد سریع اقتصادی آن را تقویت كرد، مشاهده می كنیم كه افزایش هزینه های انتخاباتی و سایر فعالیت های سیاسی عمیقاً این حزب را دچار فساد كرد. این رشته از فساد نهفته در هزینه های سیاسی و انتخاباتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج فاش شد. تا جایی كه انتخابات ژوئیه ۱۹۷۴ مجلس مشاوران به دلیل حمایت های بی حد و حصر تجار از نامزدهای حزب لیبرال دموكرات به عنوان یك نقطه عطف در انحراف سیاستمداران زبانزد عام و خاص شد.
داستان رشوه گیری «لاكهید» كه در فوریه ۱۹۷۶ میلادی فاش شد، نشان داد كه فساد تا چه اندازه در سیاست ریشه دوانده است. در اكتبر ۱۹۸۳ میلادی دادگاه منطقه توكیو «كاكویی تاناكا» نخست وزیر اسبق ژاپن را به اتهام دریافت رشوه از لاكهید گناهكار شناخت.
از آن روز و با انتشار اسامی برخی از مقام های ژاپن در لیست كلاهبرداری های مالی و اخذ میلیون ها «ین» رشوه، مردم این كشور اعتماد خود را نسبت به سیاستمداران و مخصوصاً حزب لیبرال دموكرات از دست دادند. در كنار فسادهای مالی سران این حزب، تعلل حزب از انجام اصلاحات در قوانین انتخاباتی كه گروه های مخالف خواستار آن بودند، دست به دست هم داد كه اعتبار حزب لیبرال و دموكرات به شكل تاریخی زیر سؤال رود.
بزرگ ترین جنجال مالی تاریخ معاصر ژاپن، جنجال «ركرویت» بود. در ژوئن ۱۹۸۸ میلادی فاش شد كه معاون شهرداری «كاوازاكی» در قبال دادن اجازه ایجاد بنا، از مدیر كمپانی «ركرویت» مقداری سهام سودآور گرفته است. افشای این قضیه بزودی به توفانی تبدیل شد كه برای نخستین بار ساختار سیاسی ژاپن را به لرزه درآورد.
مدیر كمپانی برای كسب نفوذ سیاسی، سهام یكی از شركت های خود را قبل از عرضه عام در بورس تركیه، به قیمت ارزان گاه مجانی به مقام های مختلف بخشیده بود كه از رهگذر عرضه این سهام برخی مقام ها منافع هنگفتی كسب كردند.
این ماجرا دامن متجاوز از ۱۶۰ نفر از مقام ها و شخصیت ها از جمله «تاكه شیتا» نخست وزیر وقت و رهبر عمده ترین جناح حزب حاكم لیبرال دموكرات، «ناكاسونه»، «میازاوا»، «آبه» یعنی رهبران سه جناح عمده حزب لیبرال دموكرات و رهبران احزاب كومیتو و دموكراتیك سوسیالیست را دربرگرفت. در نتیجه این رسوایی، نخست وزیر در ماه ژوئن ۱۹۸۹ میلادی استعفا كرد.
سقوط «تاكه شیتا» جنجالی بزرگ به پا كرد كه خود او نیز تصور نمی كرد. پس از انتشار جزئیات شركت «تاكه شیتا» در معاملات «ركرویت» وی مجبور شد اعتراف كند بیش از یك میلیون دلار به شكل هدیه از این گروه خدمات آماری و معاملات ملكی دریافت كرده است.
به این ترتیب، افشای چنین مسائلی در ژاپن مردم این كشور را كه همواره اعتقاد داشتند، كشورشان به دلیل فرهنگ و اخلاقیات از تبعات فساد سیاسی مرسوم غرب در امان خواهد بود، دچار یك شوك و ناباوری كرد. مهم ترین واكنش ناشی از این شوك اجتماعی، رویگردانی از دولتمردان حاكم بود و نتیجه نهایی آن فروریختن ابهت. لیبرال دموكرات ها پس از ۳۸ سال حاكم بر این سرزمین شد.
هر چند پس از مدتی حزب لیبرال دموكرات دوباره به صحنه بازگشت، اما نتوانست اعتماد از دست رفته مردم را دوباره جلب كند، تا این كه «جونیچیرو كوایزومی» در سال ۲۰۰۱ میلادی به رهبری حزب انتخاب شد؛ فردی كه خصوصیات بارز او پرهیز و برائت از فساد بود. كوایزومی توانست با انجام اصلاحات ساختاری در ژاپن تا حدی شكاف بی اعتمادی مردم به دولتمردان بویژه حزب حاكم لیبرال دموكرات را ترمیم كند.
اصلاحات و پروژه ضدفساد كوایزومی یك پیروزی مهم را در سپتامبر ۲۰۰۵ عاید لیبرال دموكرات ها كرد. همچنین دولت كوایزومی را به یكی از باثبات ترین و طولانی ترین دولت ها پس از جنگ جهانی دوم تبدیل ساخت.
«شینزو آبه» حكمرانی ژاپن را در چنین فضایی را از كوایزومی تحویل گرفت، اما جانشین این سیاستمدار محبوب اكنون كه حدود ۲ ماه به برگزاری انتخابات مجلس مشاوران ژاپن باقی مانده با چالش های جدی دست به گریبان است. ماجرای خودكشی عضو كابینه آبه به دلیل رسوایی مالی نه تنها تأثیر جدی بر انتخابات مجلس خواهد داشت كه حیات نسل جدید دولتمردان را با خطرات بزرگ روبه رو خواهد كرد.
سونامی فساد مالی كه بارها پایه های حزب حاكم لیبرال دموكرات را در هم كوبیده است اكنون آرامش زمامداران توكیو را برهم می ریزد.از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز ۶ نماینده مجلس ژاپن دست به خودكشی زده اند، اما این برای نخستین بار است كه یك وزیر ژاپنی در اثر فساد دفتر حیات خود را می بندد.
افشای چند برگ دیگر از این پرونده فساد كافی است تا شكست در نخستین انتخابات ملی را عاید آبه كند و تحت فشارهای زیاد احزاب مخالف و حتی اعضای حزب حاكم لیبرال دموكرات این دولتمرد بلندپرواز را راهی خانه كند، چنان كه نتایج نظرسنجی ها نیز همین علائم هشدار را آشكار كرده اند. حمایت مردمی از نخست وزیر به پائین ترین حد خود از زمان به قدرت رسیدن وی در سپتامبر گذشته رسیده است و حزب لیبرال دموكرات در معرض از دست دادن اكثریت كرسی های پارلمانی است.
شینزو آبه كمتر از ۲ ماه فرصت دارد تا بتواند اعتماد مردم را جلب كند. اما آیا چنین كاری از عهده دولتی پریشان حال ساخته است.

مهرداد جمالیان داریانی

منبع : روزنامه ایران