استراتژی اقتصادی و آینده غول‌ها

چشم‌انداز پیش‌رو بسیار پرواضح می‌سازد که کشورهای چین و هندوستان از وجاهت قرار گرفتن در زمره قطب‌های برتر اقتصادی در گستره جهانی برخوردار هستند. چین و هندوستان به عنوان دو محور از مربع اقتصادی آسیا که متشکل از کشورهای ژاپن و کره متحد نیز است در دودهه آینده از جایگاه شامخ جهانی در رابطه با توانمندی‌های اقتصادی بهره‌مند خواهند شد. بنابراین با توجه به معیارها و آمار و ارقام می‌توان به یقین از این چشم‌انداز صحبت کرد. اما آنچه از اهمیت برخوردار می‌باشد این نکته است که کدامین کشور، استراتژی اقتصادی کارآمدتر و با دوام‌تر را به تدوین کشیده است. دو شیوه و روش متفاوت به وسیله این دو بازیگر و غول جمعیتی و جغرافیایی آسیا طراحی شده است. استراتژی اقتصادی چین مرکز محور و هدایت شده توسط ساختار حزب کمونیست است.
به لحاظ این تمرکز تصمیم‌گیری، تخصیص هدایت شده، جهت‌دار و متاثر شده از ملاحظات سیاسی را باید یک واقعیت انکارناپذیر در نظر گرفت. مزیت این نوع توسعه اقتصادی در این است که تمامی منابع و توانمندی‌ها در چارچوب یک مدیریت متمرکز و پاسخگو به رهبری سیاسی به بسیج می‌آیند. اما آنچه یک‌چنین چارچوب پیاده‌سازی استراتژی را آسیب‌پذیر می‌سازد، ظرفیت به شدت پایین آن برای تطبیق با شرایط به شدت در حال تحول و دگرگونی است. با در نظر گرفتن این مهم که تحولات اقتصادی، مدیریتی در قلمرو تولید ثروت و از همه مهم‌تر دگرگونی‌های به‌شدت سیال تکنولوژیک، مداوم، سریع و فزاینده است و با فهم این نکته که ساختار قدرت سیاسی برای تصمیم‌گیری نیاز به اجماع در داخل دارد و این یعنی عدم توجه به مقوله سرعت و پیش‌دستی، می‌توان بیان داشت که در بلندمدت به لحاظ گسترش شهرها و کوچک شدن روستاها و تقلیل قدرت تصمیم‌گیری به لحاظ ورود متغیرهای جدید، کشور چین با مشکل مواجه خواهد شد. در استراتژی توسعه چین آنچه محرز است برتری و اولویت ملاحظات سیاسی در رابطه با مسئله توسعه و ترقی اقتصادی است. به جهت اینکه استراتژی مرکز محور است و با وقوف به این نکته که رهبران سیاسی و سیاست‌پیشگان در وهله اول حفظ قدرت خود را مطرح می‌یابند، این احتمال همیشه وجود دارد که اولویت‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه، نه بر اساس منطق اقتصاد بلکه در چارچوب منطق سیاسی طرح و تدوین شوند. در کوتاه‌مدت یک چنین اقداماتی کم‌تاثیر هستند اما اثرات آن در بلندمدت خودنمایی می‌کنند در شرایطی که قدرت‌های اقتصادی نبایستی کمترین امکان تضعیف فرآیند توسعه و رشد را حیات دهند این ضعف می‌تواند پی‌آمدهای فراوان و قطعی را به نمایش بگذارد. چون توسعه اقتصادی در سطح کلی و اولویت‌بندی‌ها در روند این توسعه و اینکه کدامین جغرافیاها در چارچوب توسعه از توجه و تخصیص سرمایه فزونتر برخوردار باشد به وسیله ساختار سیاسی مشخص می‌شود، رابطه تنگاتنگی بین ثبات در مقوله استراتژی اقتصادی و کارآمدی قدرت سیاسی به‌وجود می‌آید. کمترین ضعف و ناکارآمدی و مناقشه سیاسی به سرعت خود را در قلمرو اقتصادی نشان خواهد داد. با توجه به اینکه حاکمیت حزب کمونیست در بلندمدت به شکل کنونی آن امکان‌پذیر نیست می‌بایستی انتظار داشت که فرآیند توسعه اقتصادی در چین در آینده به لحاظ این واقعیت آسیب‌پذیری فراوانی را به معرض نمایش بگذارد.
استراتژی توسعه اقتصادی در هندوستان برخلاف چین اولا اینکه مرکز محور و وابسته به ملاحظات سیاسی رهبران نیست و از سویی دیگر کیفیت توسعه در این کشور کاملا برآمده و متاثر از شرایط محلی، نیازهای منطقه‌ای، منابع در دسترس و معادلات اقتصادی است. به لحاظ این واقعیت است که طبیعی باید قلمداد شود که نرخ رشد اقتصادی کمتر از چین باشد و تمامی مناطق از توسعه یکسان برخوردار نباشند. استراتژی اقتصادی هندوستان به دلیل اینکه در بستر چانه‌زنی‌های گروه‌های مختلف اجتماعی، توجه به ظرفیت‌های مدیریتی و مقوله‌های موثر در حیات‌بخشیدن به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شکل‌گرفته است در کوتاه‌مدت به وضوح در برابر واقعیات اقتصادی داخلی و جهانی آسیب‌پذیر و در بلندمدت به گونه‌ای انکارناپذیر با ثبات‌تر، پایدارتر و نزدیک‌تر به معادلات اقتصادی خواهد بود.
هندوستان به عنوان یک قدرت اقتصادی در آینده یک واقعیت و بسیار نزدیک به مدل اقتصادی آمریکا خواهد بود. به این معنا که هر منطقه جغرافیایی در یک حیطه خاص اقتصادی از برتری برخوردار خواهد بود. بخش‌های خدماتی در جغرافیایی متفاوت با بخش‌های کشاورزی و صنعتی خواهند بود. در حالی‌که مدل توسعه چین نزدیک‌تر به کشوری مانند فرانسه خواهد بود فرآیند توسعه اقتصادی هندوستان کمتر متاثر از کیفیت حیات سیاسی و بسیار متاثر از تعاملات اجتماعی خواهد بود در حالی‌که در رابطه با چین به یقین باید باور داشت که ملاحظات سیاسی نقش وسیع‌تری در فرآیند توسعه خواهند داشت. ماهیت روند اقتصادی در چین متاثر از توسعه سیاسی و در هندوستان متاثر از توسعه اجتماعی خواهند بود.

دکترحسین دهشیار

منبع : روزنامه کارگزاران