مک کین، میراث‌دار بوش یا کلینتون

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در حالی در روز چهارم نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد که جامعه آمریکا درگیر بحران عظیم اقتصادی است که به صورت ورشکستگی و سقوط ارزش سهام شرکت‌ها و موسسات مالی و بانکی نمود یافته است. با وجود تداوم این بحران می‌توان پیش‌بینی کرد که انتخابات آتی که کمتر از ۴۰ روز دیگر برگزار خواهد شد، کاملا تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. از این‌‌رو کاندیداهای دموکرات‌ و جمهوریخواه‌ این انتخابات تلاش دارند تا با ارائه طرح‌ها و ایده‌هایی برای حل این بحران، نظر افکار عمومی را به خود جلب کنند. اما در کنار این موضوع کاخ سفید و جورج بوش رئیس‌جمهور ایالات متحده طرحی برای اختصاص و تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به بازار مالی این کشور برای جبران ورشکستگی مالی شرکت‌ها و موسسات مالی ارائه داده است. پرواضح است که بحران کنونی اقتصادی آمریکا یک بحران ملی و حتی بالقوه جهانی است اما تاثیرات آن می‌تواند در حوزه سیاست داخلی آمریکا به سود یک حزب و به ضرر حزب دیگر رقم بخورد. به نظر می‌رسد دموکرات‌ها و شخص باراک اوباما نامزد ۴۷ ساله دموکرات‌ها در انتخابات آتی می‌توانند نهایت بهره‌برداری را از این اوضاع اقتصادی ببرند. بر طبق آخرین نظرسنجی‌ها بیش از ۵۳ درصد شهروندان آمریکایی معتقدند که اوباما گزینه‌ای مناسب‌تر از رقیب‌ جمهوریخواهش برای هدایت و مدیریت اقتصادی آمریکاست.
در حالی که تنها ۳۹ درصد آمریکایی‌ها چنین احساسی را درباره مک‌کین دارند. از سوی دیگر دموکرات‌ها در هفته گذشته نوک پیکان حملات خود را به سمت کاخ سفید و مک‌کین گرفتند و اعلام کردند سیاست‌های اقتصادی هشت سال گذشته مسبب اصلی وضع کنونی است که از نظر آنها مک‌کین نیز ادامه‌دهنده همان سیاست‌ها خواهد بود. در این حال با وجودی که جان مک‌کین از ابتدای رقابت انتخاباتی خود تلاش کرده است تا خود را از سایه جورج بوش و نومحافظه‌کاران حاکم بر کاخ سفید خارج کند و چهره‌ای متفاوت و حتی گاه فراحزبی از خود به نمایش بگذارد اما تاکنون در ایجاد این تصویر مطلوب از خود در افکار عمومی آمریکاییان عاجز بوده است. حملات گاه‌وبی‌گاه وی به سیاست‌های جورج بوش و انتقاد وی از مقامات حاکم بر کاخ سفید از جمله سیاست‌هایی بوده است که در این راستا انجام شده است اما تاکنون نتیجه‌ای مطلوب برای کمپین مک‌کین به ارمغان نیاورده است و مردم آمریکا همچنان معتقدند که وی ادامه‌دهنده را دولت بوش خواهد بود و بحران اقتصادی موجود در آمریکا این وضعیت را تشدید کرده است. هرچند که نمی‌توان جمهوریخواهان و دولت بوش را مسبب بحران کنونی اقتصادی آمریکا دانست اما به هر روی این بحران در آستانه انتخابات و در زمان رئیس‌جمهوری روی داده است که جمهوریخواه است.
از این‌رو که در عالم سیاست همواره قضاوت‌ها بر مبنای واقعیات نیست و افکار عمومی عموما قضاوت‌های کلیشه‌ای و غیرواقع‌بینانه از ریشه مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارند، تغییر نظر افکار عمومی سخت به نظر می‌رسد. بنابراین جمهوریخواهان از تداوم بحران کنونی بیشترین آسیب را خواهند برد. نکته قابل توجه ضرورت تامل در این حقیقت است که ریشه کنونی بحران اقتصادی آمریکا نه در دولت بوش بلکه در دولت کلینتون دموکرات و در سال ۱۹۹۸ اتفاق افتاد. در آن سال با کاهش نرخ بهره وام مسکن، حجم عظیم و انبوه سرمایه‌ها به بخش موسسات مالی بخش مسکن و خرید اوراق قرضه این موسسات به دلیل سوددهی بالاتر سوق یافت. در نتیجه یک رونق کاذب و حبابی در بخش مسکن ایجاد شد که به ظاهر تعادلی با بخش‌های دیگر اقتصادی نداشت.
کم‌کم وام‌گیرندگان خریدار مسکن با افزایش هزینه‌های زندگی از بازپرداخت ماهانه اقساط باز ماندند و بدین شکل موسسات مالی و بانک‌های عرضه‌کننده وام‌های خرید مسکن. با توجه به عدم بازگشت سرمایه در پی عدم پرداخت اقساط از سوی بخش اعظمی از شهروندان دچار ورشکستگی و کمبود منابع شدند. بنابراین ریشه بحران کنونی در هدایت سرمایه‌های ملی و بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ و دولت بیل‌ کلینتون به بخش مسکن و رونق کاذب اوراق قرضه منتشره در این بخش بود. اما امروز این بحران بیشتر به حساب بوش نوشته می‌شود و مک‌کین چه بخواهد و چه نخواهد میراث‌دار بوش است. شاید اگر بتوان مقایسه‌ای در این زمینه‌ انجام داد موقعیت گوردون براون نخست‌‌وزیر بریتانیا با وضعیت مک‌کین از حیث اینکه هر دو کاملا تحت تاثیر و در سایه سیاست‌های مقام سلف خود هستند، مقایسه‌ای بجا باشد.
در این آشفته ‌بازار کمپین مک‌کین در یک اقدام به ظاهر ملی و در حقیقت تبلیغاتی اعلام کرد که فعالیت‌های تبلیغاتی را به دلیل بحران اقتصادی متوقف کرده است و از رقیب دموکرات خود نیز خواست تا چنین کند. اما اوباما این پیشنهاد رقیب را نپذیرفت و همچنان تلاش دارد تا رای ایالت‌های در نوسان و رای‌دهندگان مردد را از آن خود کند. هنوز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی تصمیم به رای له یا علیه دو کاندیدا نگرفته‌اند و با توجه به شانه‌به‌شانه بودن این دور از انتخابات آمریکا می‌توان گفت که در این انتخابات تفاوت آرا بسیار اندک خواهد بود.
بنابراین بحران اقتصادی همچنان می‌تواند مورد استفاده اوباما قرار گیرد تا بخش بزرگ‌تری از رای‌دهندگان مردد را به سوی خود جلب کند، چراکه تجربه نشان داده است که در نظام‌های دموکراسی اگر رفاه و امنیت شهروندان مورد تهدید قرار گیرد انگیزه مشارکت آنها در انتخابات بالا می‌رود. در هشت سال گذشته و تجربه‌ دهه‌های اخیر نشان داده است که عموما هنگامی که بحث از تهدیدات امنیتی باشد جمهوریخواهان حرف‌های بیشتری برای گفتن دارند در حالی‌که در آستانه انتخاب رئیس‌‌جمهور چهل‌وچهارم به نظر می‌رسد این دغدغه رفاه است که میدان‌داری می‌کند.
خطر سقوط اقتصادی و کاهش سطح رفاه اقتصادی خانواده‌ها در دموکراسی لیبرال آمریکایی یک کابوس وحشتناک است و رسم مالوف در چنین مواقعی این است که دموکرات‌های لیبرال‌ الگوی بهتری برای عدم رفاه اقتصادی ارائه می‌دهند. هرچند که ریشه‌های بحران اقتصادی امروز آمریکا در اثر عدم تعادلی بود که در اواخر دولت بیل کلینتون دموکرات ایجاد شد. اما نکته قابل توجه این است که افکار عمومی عموما در سطح تصمیم‌گیری می‌کنند نه در عمق.

مازیار آقازاده

منبع : روزنامه کارگزاران