تقسیم ثروت ها ، مسئله ای ممنوع

به منظور« حمایت از قدر ت خرید»، دولت فرانسه یک سری اقداماتی را در نظر گرفته است - باز خرید روز های تعطیلی، (کاهش زمان کار) که استفاده نشده، کار در روزهای یکشنبه، تسهیلات در راه اندازی مغازه های بزرگ- اما یک طرف مسئله تقریبا همیشه مخفی نگاه داشته شده : در بیست سال اخیر سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی فرانسه ٩.٣ % کاهش داشته است که بخشی از آن، مربوط به بیش از ١٠٠ میلیارد یوروئی است که به سمت سرمایه انتقال یافته. این نکته کلیدی و مرکزی بحث، به نقطه ای کور تبدیل شده است.
« در حال حاضر ، سهم سود به شکلی غیر عادی بالا ( وسهم دست مزد به شکل غیر عادی) پائین است. در واقع وسعت این تحولات و پهنه کشورهائی را که در بر می گیرد، در ٤٥ سال اخیر بی سابقه بوده است». این جمله از چه منبعی است؟ . سندیکای عمومی کار(**)؟ به هیچ وجه : این جمله از مقاله منتشره از جانب بانک مقررات بین المللی است ، بنیادی متشکل از بانکهای مرکزی، که هر ماهه به منظور « هماهنگی سیاست ما لی» و « دادن دستورالعمل های احتیاطی» در شهر بال(سوئیس) جلسه ای برگزار می کند.هرچند این مجمع لانه مارکسیست ها نیست ولی با وجود این، کیفر خواستش علیه این « حد (سود آوری) بی سابقه»، در ٢٣ صفحه ادامه می یابد(١).
«من منتظر بودم ومنتظر هستم که تعادلی بین سود و دستمزد صورت گیرد» زیرا« سهم دستمزد از ارزش اضافی، به شکلی بی سابقه در تاریخ، پائین بوده وبر عکس قدرت تولید مرتب در حال بهبود است» حال آنکه « عدم همسوئی بین افزایش کم دستمزد و سودهای تاریخی شرکتها ، خطر افزایش دلخوری نسبت به سرمایه داری و بازار را ایجاد می کند». این وحشت از بد ترین وضع را چه کسی مطرح می کند؟ این سخنان از آقای الن گریس پن رئیس سابق صندوق ذخیره فدرال آمریکاست که نگرانی هایش را در تایمز مالی ابراز می نماید (٢).
در مورد ملاحظات زیر که با ارقام ذکر شده اند، اتفاق نظر وجود دارد. صندوق بین المللی پول معتقد است که در کشورهای جی ٧ سهم دستمزد در تولید نا خالص ملی در بین سالهای ١٩٨٣-٢٠٠٦ ، ٨.٥ % کاهش داشته است. کمیسیون اروپا این کاهش در اروپا را ٦.٨ % اعلام کرده و در فرانسه این رقم به ٩.٣ % میرسد(٣).
این ارقام نجومی و ٩.٣% مربوط به فرانسه ، معادل دهها میلیارد یورو، میبایست این مسئله را در مرکز توجه وبحث قرار دهد. کلیه مشاجرات در باره « لزوم رفرمهای جاری» (رژیمهای ویژه، بازنشستگی، سیاست اجتماعی و قدرت خرید) می تواند بر پایه همین ٩.٣ % کاهش دستمزد مورد بررسی قرار گیرد. در حالیکه درست با عکس این جریان رو برو هستیم: به نظر میرسد که این مطلب از انظا ر عمومی و رسانه ها حذف شده و مسئولان امور به ندرت از آن یاد می کنند. این مسئله مرکزی به نقطه ای کور بدل شده است.
این جا بجائی ثروت را ارزیابی کنیم : تولید ناخالص ملی در فرانسه حدود ١٨٠٠ میلیارد یورو بوده و بنا بر این، طبق محاسبه ژاکی فایول، رئیس سابق انستیتوی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی(آی آر ای اس)، ٩.٣% این مبلغ یعنی بین ١٢٠ تا ١٧٠ میلیارد یورو از بخش کار به سوی بخش سرمایه انتقال یافته است. یعنی ، حتی با در نظر گرفتن پائین ترین بر آوردها، این رقم بیش از ١٠ برابر کسری مخارج بیمه اجتمائی(١٢ میلیارد یورو ) و بیش از بیست برابر کسری صندوق بازنشستگی است(٥ میلیارد یورو ). به کرات در رسانه ها به این «حفره های» کسری پرداخته می شود در صورتیکه به« حفره» بی اندازه عمیقتر که توسط سهامداران در جیب مزدبگیران ایجاد شده کمتر اشاره می شود. به عقیده ژاکی فایل، این ارقام نجومی« ترجمان نه تنها تغییرات اقتصادی بلکه تغییرات ساختاری و اجتماعی است». این تغییرات منتج از مجموعه ای از عوامل: « بیکاری، سیاست اقتصادی، و تغییرات مدیریت در شرکتها، در این بیست سال اخیر است»
● رسانه ها درمیانه سکوت و دروغ
این تغییر جهت از اوایل سالهای ١٩٨٠ شروع شد. دو پدیده همگام به وجود آمد، یکی کاهش روند توسعه که بطور متوسط از ٨.٤ % دوران پر رونق(سی سال با شکوه: ١٩٤٥-١٩٧٥) به حدود ٢ % رسید و دیگر دگرگونی در تقسیم نتایج این رشد. محقق انستیتوی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی چنین ادامه می دهد: « گویا همه چیز بدین منظور ترتیب یافته است که این تغییرات به ایجاد مقرراتی بر ضد مزد بگیران بیانجامد».(٤)
مرحله اول با « حذف پستهای کار موجود» آغاز شد، که در این صورت حقوقی پرداخت نمی شود، و سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی طبیعتا کاهش می یابد. در بخش دولتی در این اواخر و در بخش خصوصی شرکتهائی مثل ( ویر پول، میشلن، او آ د اس، دانون وغیره...) با وجود سود آوری، به «بازسازی» به سمت« کشورهای با دستمزد کم» روی آوردند.
علاوه بر این با تهدید به بیکاری، دستمزدها راکد ماند: روزنامه اکو تو ضیح می دهد« دستمزد خالص در این بیست سال اخیر افزایش نیافته است»(٥). یک تقریب خوشبینانه حاکی از فقط ١٦ % افزایش حقوق از سال ١٩٨٧ تا کنون است. در همین سال ١٩٨٧ معیار بورسی کاک٤٠ با شاخص ١٠٠٠ به وجود آمدکه بهای آن در ١١ دسامبر ٢٠٠٧ به ٥٦٩٧ رسید یعنی افزایشی معادل ٤٧٠ % .
« انعطاف پذیری» نیز با از بین بردن مقررات، کارکنان را تضعیف کرد. از سال ١٩٨٠ « نسبت کارکنان نیم وقت، از ٦% به ١٨ % کل مزد بگیران، ودیگر مشاغل (فصلی، موقت و...) از ١٧ % به ٣١ % رسیده است.(٦)» بدین شکل مشاغل بر طبق نیاز متغیر شرکت ها، به مشاغل یکبار مصرفی، انعطاف پذیر و مطابق خواست کارفرما تبدیل شدند.
و دست آخر به بخشهای جنبی حقوق دستبرد زدند: از این پس سالهای بیشتری برای دریافت حقوق بازنشستگی کامل مورد نیاز است(حقوقی که مبلغ آن نیز کاهش یافته)، و در صدی به عنوان مالیات عمومی اجتماعی(***) و بخش ثابتی از قیمت داروهای نسخه پزشکی( در صد پرداختی بیمه دارو مرتب در حال کاهش بوده) به مالیات ها اضافه می شود. میشل هوسن، اقتصاد دان انستیتوی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی چنین توضیح می دهد: « دستمزد از ٢ بخش تشکیل شده است، دستمزد مستقیم و حق بیمه. در مرحله اول سهم بخش مستقیم دستمزد، تا حد ممکن، پائین آور ده شد. در مرحله بعد، با افزایش سهم کسورات مربوط به بیمه این سیاست دنبال شد.»
سکوتی که این دستبرد را چون هاله ای در بر می گیرد پیروزمندانه ادامه دارد. ساعتها در پستهای رادیو، در صفحات روزنامه ها، روزنامه نگاران در مورد خرده و ریزه های رژیم های ویژه، در مورد « کسانی که از قوانین کهنه استفاده می کنند» در مورد« مزایای نابخشودنی» و در مورد«بی عدالتی غیر قابل بخشش» داد سخن می دهند. ولی فراموش می کنند در مورد تقسیم به مراتب« ناعادلانه تر» در آمدهای ملی سخنی بگویند(٧). سر مقاله نویسان همچنین از یاد برده اند که می توان علیه « مزایای غیر قابل تحمل » سهامداران، « متنفعین» از سیاست های کاهش مالیات و « لزوم اقتصادی ودموکراتیک» بستن مالیات بر در آمد مالی آنها، مطلب نوشت و شکوه کرد.
ولی در جریان در گیریهای سندیکائی راه آهن، مسئله، روند «کلی» تری به خود گرفت و بحث از قدرت خرید به میان آمد! لوموند این مطلب را چنین عنوان کرد: «رکودغافلگیر کننده». آنقدر «غافلگیر کننده» که می بایست حتی اگر شده بین پرانتز، به جریان ٩.٣ در صدی که که از این دست به آن دست چرخیده است، اشاره شود(٨). بدین شکل زمینه برای رئیس جمهوری که از « تقصیم هدیه های کریسمس خود داری می کند» فراهم آمد :« چون فرانسوی ها خوب می دانند که پول در صندوق نیست(...) من قدرت افزایش حقوق را ندارم (...) برای بالا بردن قدرت خرید باید از کار اعاده حیثیت کرد»(٩). و درد را با درد درمان کرد : « انعطاف پذیری» کارکنان را شدید تر نمو د: ساعتهای کار متغیر و باز بودن مغازه ها در یکشنبه....
در فردای این سخنرانی، در حالیکه فیگارو از « آخرین روزهای ٣٥ ساعت کار در هفته» استقبال می کرد، روزنامه اکو به سر کوزی تبریک می گفت :« او روند رفرمها ی ماه های آینده - بیمه های اجتماعی و بازار کار» را ترسیم کرده است. چند صفحه بعد، در همان شماره تحت عنوان « کشتی های بزرگ تفریحی: مسابقه در تجملات» چنین توضیح داده می شود که « میلیونر ها، که هر روز شمارشان بیشتر می شود، در مسابقه خرید کشتی های تفریحی هر چه بزرگتر، هر چه زیباترو هر چه لوکس تر،که معلوم نیست که به کجا می انجامد در گیرند... در این قصرهای روزگاران مدرن، شیر های آب ٨٠٠٠ یوروئی خیلی مورد توجه است»(١٠). ولی کوچکترین اشاره ای به رابطه بین قدرت خرید در حال سقوط ، « صفحه اول» مجله و خبر شورانگیز تر این صفحه نمی شود. در صورتیکه این اشاره می توانست تجسمی از مسئله ٩.٣ % باشد.....
این دروغ و مخفی کردن مسئله اساسی اقتصاد، چه کسی را غافلگیر می کند؟ جک لندن این چنین خلاصه می کرد:« این چشم بندی روزانه روزنامه ها ست»، بی عدالتیهارا با « سکوت و فراموشی ها پاکسازی» می کنند(١١) . ولی «سکوت» دیگری کر کننده است : آیا هرگز آقایان فرانسوا هولاند( رهبر حزب سوسیالیست) ، ونسان پیون(سوسیا لیست) و برنارد تیبو ( رهبر سندیکای سراسری کار ث ژ ت)، به این مسئله ٩.٣% پرداخته اند و آیا از آن در مقابل روزنامه نگاران استفاده کرده اند؟ َشاید به مناسبتی ودر پرانتز این کار را کرده باشند. ولی محققا« مخالفین » به این ٩.٣% جایگاه شایسته آن را نداده اند. مطرح کردن ١٠٠ میلیارد یورو(دست کم)،می توانست پایه بی عدالتی غیر قابل رویت و شکننده، که بر روی آن همه «رفرمهای » این ٢٠ سال اخیر، وگاه حتی به نام « عدالت» بنا شده را فرو ریزد. لفاظی در مورد به اصطلاح«عدالت» - وقتی اتحادیه صنایع و مشاغل فلزات تو صیه می کند که « نباید نشان داد که از منافعمان دفاع می کنیم بلکه فقط از عقاید و پرنسیپها.(١٢).» - به یکجا در هم میشکند. چطور می شود روی این لفاظی ها حساب کرد وقتی در رادیوی فرانس انتر می شنویم که روزنامه نگار روزنامه «لا کروا» در دیداری از سیاستمداران عقیده شان را در مورد قدرت خرید چنین می آورد:.« میشل سپن نماینده مجلس سوسیالیست ها، تو صیه می کند که مالیات شرکتهائی که در مذاکرات دستمزد به نتیجه میرسند، کاهش یابد». یعنی چانه زدن و کمک های تازه به شرکتها.
یک هفته قبل از این مصاحبه در همان رادیو مانوئل والس نماینده و شهردار سوسیالیست شهر( اوری) « شجاعتش» را چنین ابراز می دارد : «باید روی طولانی کردن تدریجی دوران پرداخت حق باز نشستگی کار شود. محققا روی رژیمهای ویژه و همچنین فردا درمورد رژیمهای عمومی». از این پس « شجاعت» در گروه ایشان نیز، این نیست که از مبارزات برای تغییر توازن قوا پشتیبانی شود، بلکه از قبل، بدون هیچ در گیری در مقابل خواستهای سرمایه و قدرت سر فرود آورد.
سخنرانیها در انتخابات اخیر ریاست جمهو ری نشانی از این انحرافات است : خانم سگولن رویال هیچگاه از ٩.٣% و میلیاردهای بر باد رفته سخنی نمی گوید. در حالیکه « ٨٠ میلیارد کسری متراکم» تامین اجتماعی، « قرض دولت که در مدت ٥ سال از ٩٠٠ به ١٢٠٠ میلیارد یورو رسیده» و « عدم موازنه تاریخی تجارت، ٣٠ میلیاردی» و غیره را با رغبت افشا می کند. اگر قول « مبارزه » می دهد ، در برابر « مخالفی است» که قابل شناسائی نیست ( « من نام هیچکس را نخواهم برد»)، بلکه مبارزه با مسائلی است بدون مسئول و مجرم( « مبارزه در برابر تمامی اشکال ناامنیتی ها»، « در برابر عقب افتادن دانش اموزان»، « در مقابل گرانی» ، و غیره)
در هیچ جا صحبت از«عایدی بگیران» نیست، در ٤٢ سخنرانی فقط ٢ بار کلمه «امور مالی» و ٩ بار کلمه « سهامدار» دیده میشود. در مجموع، هیچ چیزی که تو ضیح عادلانه تر ثروت را پیشنهاد کند مطرح نمی شود. با وجودیکه شاخص بورس « کد کاک ٤٠ » در دوران این کارزار انتخاباتی «رکورد سود آوری» را نشان داد- بیش از ٩٠ میلیارد یورو- که ٤٠ میلیارد آن« سود سهامداران» بود ( کلمه ای که که فقط یک بار خانم رویال آنرا به زبان می آورد(١٣)). ولی خانم رویال از این فرصت طلائی استفاده نمی کند، او ترجیح می دهد شگرد مورد قبول عام دیگری را به کار گیرد: « ما رشد اقتصادی را دوباره به راه می اندازیم، زیرا ما منافع شرکتها و مزد بگیران را آشتی خواهیم داد. این است کلید پیشرفت اقتصادی»
بدین شکل فرضیه عجیب محافظه کارانه ای، تا کید می شود: با رشد دو در صد و گاهی در لباس « بحران»، هر گونه پیشرف اجتماعی غیر ممکن است، و حتی یک سری پس روی اجتناب ناپذیر می گردد با این وجود این رشد ٢ % « بی رمق» میان گین رشد قرن بیستم، بجز ٣٠ سال بعد از جنگ جهانی دوم است. قرنی که نه از پیشرفت صنعتی و انسانی محروم بوده و نه از ساختار حفاظت از مزدبگیران از این پس عدالت اجتماع می بایست به هر حال صبوری اختیار کند و به امید ناممکن- و نه واقعا مطلوب- رشدی معادل ٤ %، ٥ %، ٦ % و حتی بیشتر باشد.
در بهار گذشته روی جلد هفته نامه «شلانژ» و در روی کلیه پستر هائی که در سیگار فروشی ها آنرا تبلیغ می کردند عکس کاندیدای سوسیالیست با تیتر « سگولن رویال در برابر کار فر مایان: منفعت ایحاد کنید، در آمدتان را بالا ببرید!» » دیده می شد ، گویا که کارفرمایان منتظر اجازه و لبخند او بو دند....

نوشته François RUFFIN
برگردان:
Bagher JAHANBANI باقر جهانبانی
* François Ruffin
** CGT
*** CSG
١ – بانک مقررات بین المللی مقاله شماره ٢٣١ بال ژوئیه ٢٠٠٧: Luci Ellis , Kathryn Smith « The global up ward trend in the profit shar”
٢ – تایمز مالی لندن ١٧ سپتامبر ٢٠٠٧
٣ – یا ٤.٨ % طبق بررسی انستیتوی ملی آمار و تحقیقات اقتصادی، با روش محاسبه ای متفاوت که نه بر پایه تولید نا خا لص ملی، بلکه روی « ارزش اضافی شرکتهای غیر مالی» بنا شده است. ارقام جمع آوری شده توسط میشل هو سن و آنتوان مات: www.hussonet.free.fr/parvabis.pdf
٤ – سامیا بن اله، پیر کنسیالدی، میشل هوسن، آنتوان مات: « بازنشستگی: سناریو یک رفرم» مجله ایرس شماره ٤٤ نوازی لو گراند ٢٠٠٤
٥ – لز اکو پاریس ٣٠ نوامبر ٢٠٠٧.
٦ - لو موند پاریس ٣٠ نوامبر ٢٠٠٧.
٧ – به ترتیب پاتریک فلوکیژه در نشریه آلزاس مولوز ١ دسامبر ٢٠٠٧ ف ژاک مارسی روی تلویزیون فرانس ٣، ١٨ نوامبر ٢٠٠٧، اتین مو ژت در فیگارو مگزین پاریس ٢٥ اکتبر ٢٠٠٧، آلن دوهامل در ار ت ال ٦ دسامبر ٢٠٠٧ . آمار توسط پلان ب شماره ١١ دسامبر ٢٠٠٧
٨ – لو موند ٣٠ نوامبر ٢٠٠٧
٩ – نیکولا سر کو زی روی ت اف ١ ، ٢٩ نوامبر ٢٠٠٧
١٠ - لز اکو ٣٠ نوامبر ٢٠٠٧ مقاله ای با عنوان « اپارتمانهای لوکس طرفدار زیاد دارد» و در فیگارو « جهانی شدن روز بروز میلیارد های بیشتری ایجاد می کند» ودر لو موند «هر صندلی ٩٣٩٧ یورو»
١١ – جک لندن، پاشنه آهنی کلکسیون فبوس پاریس ٢٠٠٣
١٢ – ماریان پاریس ٢٤ نوامبر ٢٠٠٧
١٣ – منبع ارقام سایت صنایع مربوط به زبان. http://sites.univpronence.fr/veronis
لوموند دیپلماتیک

منبع : صدای مردم