بخش تعاون؛ وضع موجود و مطلوب

تعاون و مشاركت مردم در فعالیت های اقتصادی كشور در قالب شركت های تعاونی، سابقه ای طولانی در كشور ما ندارد، اما گروهی از محققین معتقدند در بخش كشاورزی پدیده هایی همچون بنه، واره و حراثه كه در مناطق مختلف، نام های متفاوتی نیز دارند، شكل های اولیه تعاونی های سنتی در ایران بوده اند.
از سوی دیگر كارشناسان، تشكیل شركت های تعاونی را برخاسته از سیاست ها و تئوری های كمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق می دانند كه تلاش جمعی و بهروزی یكسان را مدنظر قرار داده بود.
با این اوصاف باید گفت تعاون به عنوان یك نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۳ شمسی با تصویب اولین قانون تجارت، زمینه قانونمندشدن را پیدا كرد؛ به نحوی كه می توان تصویب این قانون را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست.
آغاز تأسیس اولین تعاونی در كشور ما به سال ۱۳۱۱ برمی گردد. آمارها نشان می دهد از این سال به بعد تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شركت تعاونی به وجود آمد كه ۱۰۵۰ كشاورز، عضو آن بودند. در سال ۱۳۲۰ وزیر كشور وقت، مأموریت پیدا كرد تا در رأس هیأتی برای تعلیم مأموران و آشناساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی، به شهرها و روستاها سفر كرده و حس مسئولیت جمعی مردم به ویژه طبقات تولیدكننده را برانگیزد و در این راستا گروه های آمریكایی نیز ظاهراً برای كمك های فنی وارد كشور شدند. در خرداد ۱۳۲۵ قانون صندوق های تعاون روستایی و در مهرماه همان سال، اصلاحیه قانون مذكور تصویب شد. در این قانون زمینه های خرید و فروش محصولات كشاورزی، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران، اعطای وام به كشاورزان و دامداران، دفاع از حقوق دهقانان، تصمیم و گسترش بیمه محصولات كشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شركت های تعاونی در ایران در مرداد ۱۳۳۴شمسی مشتمل بر یازده ماده و یك تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر كشورها از تصویب كمیسیون مشترك مجلس های سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانك كشاورزی بر اساس مفاد این قانون، نسبت به اعزام كارمندان و كارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشكیل شركت های تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید. استقبال از تشكیل تعاونی ها آنقدر زیاد بود كه نیاز به تشكیل سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می شد و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تحت عنوان شركت های تعاونی شهری غیركارگری به صورت شركت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یك میلیارد و سیصد و چهل و یك میلیون ریال رسماً در سال ۱۳۴۲ تأسیس و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و خدمات تعاونی ها را برعهده گیرد و برای تحقق این اهداف، وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید. مسئولیت این مركز هم تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر كشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امكانات مناسب برای تعاونی ها، تعریف شد.
در سال ۱۳۵۷ تعداد تعاونی هایی روستایی در كشور ۲۹۴۲ شركت و با عضویت ۰۰۰/۹۶۰/۲ نفر بوده و سرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تأمین و انتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی در اساسنامه آن منظور گردید كه به تناسب توان مالی اتحادیه ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود كه تاكنون حدود ۲۲درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون در كنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان یكی از بخش های سه گانه اقتصاد كشور معرفی شد و تعاون به عنوان راهكار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأكید قرار گرفت. در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی مشتمل بر ۷۱ ماده و ۵۰ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. بر این اساس وزارت تعاون تشكیل شد. این در حالی است كه در اكثر كشورها حتی كشورهایی كه این بخش در اقتصاد آنها بسیار نقش دارد، هیچ گاه صاحب وزارتخانه ای نبوده اند و مقرر شد كه كلیه تعاونی ها از جمله شبكه تعاونی های روستایی و كشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد. در این صورت وزارت كشاورزی وقت (جهاد كشاورزی كنونی) مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و كشاورزی از دست می داد و بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی بود. از این رو خواستار مستثنی شدن سازمان مركزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذكور گردید كه در تاریخ ۲۴/۷/۷۰ قانون مستثنی شدن سازمان مركزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی، طی ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه به موجب این قانون، سازمان مزبور از كلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مستثنی و كماكان تابع وزارت كشاورزی وقت قرار گرفت.
از زمان تشكیل، این وزارتخانه از سوی مجلس های پنجم و شش تهدید به ادغام با وزارتخانه های دیگر مانند وزارت بازرگانی یا انحلال شده است. هر چند این اتفاق نیفتاده، اما این وزارتخانه در طول این مدت نتوانسته به نقش و جایگاه درخوری برسد.
بخش تعاون در سطح جهانی، جایگاه تعریف شده و درخور توجهی دارد. در حال حاضر بخش تعاون در جهان، بیش از ۸۰۰میلیون نفر عضو دارد و ۱۰۰میلیون شغل مستقیم ایجاد كرده است. ۹۶ كشور جهان در اتحادیه بین المللی تعاون با هم همكاری می كنند و ۳۰۰ شركت بزرگ تعاونی در دنیا نقش دارند اما وضعیت و نقش بخش تعاون ایران نسبت به بخش تعاون كشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست. در شرایطی كه ۹۵درصد پرورش گل و ۸۵درصد تولید شیر در كشور هلند، ۱۰۰درصد پرورش دام در كشور فنلاند و بزرگ ترین بانك فرانسه به بخش تعاونی تعلق دارند، این بخش در كشور ما با توجه به نیاز وافر اقتصاد ایران به سرمایه گذاری و تولید برای خروج از بیكاری، تورم و فقر گریبانگیر اقتصاد ایران، بسیار ضعیف عمل كرده و از سطح تعاونی های مصرف و مسكن فراتر نرفته است. سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور ۵درصد است. این بخش ۱۲درصد از كل اشتغال كشور را پوشش می دهد. طبق هدف گذاری صورت گرفته، باید این سهم در پایان برنامه پنجم توسعه كشور به ۲۵درصد برسد و در هر سال باید ۶۳هزار فرصت شغلی توسط این بخش ایجاد شود. در هدف گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت در سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، بخش تعاون باید از رشد ۴۰۰درصدی برخوردار باشد و در این راستا باید تمامی توانمندی ها و استعدادهای لازم برای رشد این بخش بررسی شده و هیچ فرصتی از دست نرود. نقش بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نقش و سهم تعاونی ها در اشتغال و همچنین در تمركززدایی و كاهش انحصارات، اثبات شده و غیرقابل انكار است.
بعضی از كارشناسان معتقدند، بسیاری از مشكلات بخش تعاونی و صنایع كوچك بخش خصوصی مشابه یكدیگرند و حتی می توان گفت: ضعف بخش خصوصی در اقتصاد كشوری كه سایه سنگین دولت برتمامی صنایع و فعالیت های اقتصادی حس می شود، یكی از مهم ترین دلایل ضعف و سستی بخش تعاون است. یكی دیگر از مهم ترین مشكلات این بخش چندگانگی در سیاستگذاری نظام تعاون است. اكنون تعاونی های كشور به صورت تشكیلات كوچك و جدا از هم مشغول فعالیت هستند و كمتر با هم ارتباط دارند. باید برای رسیدن به اهداف و برنامه ها با هم تعامل، مشورت و رقابت داشته باشند تا بتوانند در كنار بخش های دیگر اقتصاد باقی بمانند و رشد كنند. تنها در صورت همكاری و مشورت است كه تعاونی ها می توانند با داشتن اطلاعات بروز و آگاهی از قوانین، حركت رو به رشد داشته باشند و بتوانند به جایگاه خود در برابر سایر بخش ها دست بیابند. از دیگر موارد عدم موفقیت و مقبولیت بخش تعاون در جامعه نبود فرهنگ لازم است. اگر فرهنگ تعاون در كشور نهادینه شود، شاهد مشاركت گسترده مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود، زیرا یكی از بهترین راه حل های مشكلات اقتصادی، تبعیض و توزیع عادلانه ثروت، تقویت بخش تعاون و ایجاد فرهنگ تعاون برای همكاری و شركت مردم در اجرای این پروژه ها است كه به جرأت می توان گفت: در كشور ما به خاطر ریشه های فرهنگی و تمدنی و دینی بیشتر از هر جای دیگری این روحیه وجود دارد. باید با پرهیز از تمركزگرایی تعاونی ها در شهرهای بزرگ، دامنه این بخش را تا بخش ها و روستاهای كشور توسعه و گسترش داد تا علاوه بر ایجاد اشتغال، از مهاجرت های بی رویه و مشكلات دیگر به تبع آن جلوگیری شود. همچنین با تقویت مبانی علمی بخش تعاون و آگاهی از دستاوردهای بخش تعاون در جهان و دستیابی به راهكارهای استفاده از ظرفیت های بخش تعاون در جهت ایجاد اشتغال در كشور می توان به رشد و گسترش این بخش امیدوار بود.
میزان صادرات بخش تعاون در سال گذشته نزدیك به یك میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می شود كه امسال به یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برسد. بنابراین برای سهم بالاتر و نقش مهم تر، باید این بخش وارد صنایع مهم تر در زمینه های گردشگری، صنایع بزرگ و مادر، صنایع پایین دستی نفت، گاز، پتروشیمی و نیز سیمان شود، تا بتواند سهم تولیدات و صادرات خود را گسترش دهد.
نگاه به بخش تعاون بیش از آنچه كه باید اقتصادی باشد، اجتماعی و فرهنگی است در حالی كه تعاون در فرآیندهای اقتصادی جای دارد؛ برای توسعه این بخش باید ابتدا نوع نگاه به تعاون را تغییر دهیم. تقویت بخش تعاون با اهداف دولت نهم سازگار است و یا بهتر است بگویم دولت نهم برای رسیدن به اهداف، آرمان ها و برنامه ریزی های خود نیازمند بخش تعاون به عنوان یك راه خوب و قابل اطمینان است، ما، هم برای توسعه و اشتغال و هم برای اجرای عدالت نیازمند توسعه و تقویت بخش تعاون به عنوان یك راهكاری كه با اعتقادات و فرهنگ ما همخوانی دارد، هستیم. یكی از مهم ترین چالش های بخش تعاون بنا به اظهار نظر وزیر محترم تعاون، ضعف مدیریت و انقباضی عمل كردن سیستم بانكی است كه به دیدگاه خودشان برای رفع این چالش، هدایت تسهیلات و سرمایه در گردش بخش تعاون به یك بانك كه همان بانك ملت است ضروری است.
در سند استراتژی توسعه صنعتی كه توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده، نقش برجسته ای به بخش تعاون به عنوان یكی از دو بخش غیردولتی داده شده، لذا توانمندسازی این بخش یكی از اركان اصلی مبانی سیاستگذاری و قانونگذاری دولت است. در گزارش ۶ ماهه فعالیت های دولت نهم برای توسعه بخش تعاون آمده است: «در مدت فعالیت دولت جدید بالغ بر ۸ هزار واحد تعاونی با بیش از ۱۰۶ هزار عضو تأسیس گردیده است. در این مدت تعداد فرصت شغلی ایجاد شده بالغ بر ۲۶ هزار نفر بوده و سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش كه از محل آورده افراد، تسهیلات بانكی و صندوق تعاون بوده بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.»
از اقدامات جدید و در دست اقدام دولت برای توسعه بخش تعاون، واگذاری سهام عدالت، ایجاد صندوق تعاون، ایجاد بانك توسعه تعاون، تدوین سند ملی توسعه بخش تعاون، تدوین لایحه تشكیل تعاونی های سهامی عام تشكیل كمیته آسیب شناسی تعاونی ها و اصلاح قانون تعاون و... است. با توجه به جایگاه بخش تعاون به عنوان یكی از اركان مهم اقتصادی در كشور، راه اندازی صندوق تعاون به عنوان یكی از منابع مهم تأمین مالی مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است كه دست اندركاران صندوق در تلاشند تا با ارایه تسهیلات مناسب تر تأثیر بیشتری بر عملكرد صندوق گذاشته و زمینه ساز خدمات رسانی گسترده تر به متقاضیان این بخش باشند. تشكیل بانك توسعه تعاون از اهداف آینده وزارت تعاون و دولت است كه برای تقویت و حمایت بیشتر تشكیل خواهند شد. تقویت بنیه مالی بانك توسعه تعاون از طریق تخصیص بخشی از وجوه اداره شده، فروش اوراق مشاركت و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق قرضه، به منظور بهره گیری از منابع مالی جهانی، از نیازهای بخش تعاون است. همچنین تدوین لایحه تشكیل تعاونی های سهامی عام، كمك مؤثری به فراگیری و گسترش تعاونی ها می كند. سند ملی توسعه بخش تعاون نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون تدوین و راهكارهای اجرایی سیاست های اصل ۴۴ نیز در آن دیده شده و به تایید كارشناسان رسیده و در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. در این سند استراتژی های بخش تعاون كشور در ۱۰ سال آینده پیش بینی شده است. كمیته آسیب شناسی تعاونی های كشور نیز توسط وزارت تعاون با همكاری اتاق تعاون كشور و صندوق تعاون برای بررسی مشكلات و آسیب های این بخش تشكیل شده است.

سید حسین امامی

منبع : روزنامه همشهری