بیکاری برای «تعاون» فرصت است

یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ایجاد زمینه های بهره برداری همه افراد و در اختیار قرار دادن منابع برای افرادی است که توانایی انجام کار را دارند ولی سرمایه و منابع لازم برای انجام کار مولد را ندارند.
جویندگان کار با وجود همه تلاش های انجام شده تعداد کثیری را شامل می شوند. بر اساس آمار سرشماری سال ،۱۳۸۵ جمعیت افراد رده سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۹ میلیون نفر و رده ۱۵ تا ۱۹ ساله ۸‎/۷ میلیون نفر اعلام شده است. بدیهی است این جمعیت به سرعت در شرایط اشتغال قرار می گیرند. پرواضح است که نیروی بالقوه موجود در این قشر از جمعیت کشور و به کارگیری آنها در دوران سازندگی فرصت گرانبهایی به حساب می آید. بخش تعاون به دلیل توانمندی های اقتصادی و اجتماعی و نیز بهره مندی از قوانین حمایتی دولتی قادر است از این فرصت استفاده کند. استفاده از سازوکار تعاونی دارای این مزیت است که خود جوانان جویای کار در چاره جویی مشکلات مشارکت می کنند و حمایت های بایسته دولت در چارچوب برنامه ریزی و مساعدت های اعتباری، این فرآیند را تسریع می کند. بخش تعاون قبل از هر چیز قادر است با تشویق و ترغیب جویندگان کار به ایجاد مشاغل مولد بپردازد. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این شیوه اقدام جمعی که توأم با درک مسئولیت و مشارکت فعال متقاضیان کار است نه فقط جاذب قشر قابل ملاحظه ای از جوانان در مشاغل مفید به شکلی قابل برنامه ریزی و کنترل است، بلکه در صورت هدایت صحیح مؤسسات مزبور، ضمن سوق دادن آنها در جهت تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، با توسعه تدریجی تعاونی ها می توان بستر مناسبی برای اشتغال جدید فراهم آورد. آشنایی جوانان با بخش تعاون فرصت مناسبی برای تشویق آنها به تشکیل تعاونی ها و تلفیق نیروی انسانی کارآمد است. بدیهی است چنانچه تجمع سرمایه های کوچک همراه با مدیریت علمی و کارآمد در یک تعاونی تحقق یابد توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
بخش تعاون به عنوان راهگشای حل معضل بیکاری افراد جامعه بخصوص جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، ایجاد فرصت و امکانات برابر، توزیع مناسب ثروت و سرمایه و در نتیجه استقرار عدالت در جامعه مطرح است. شرکت های تعاونی به دلیل ماهیت انسان محوری مورد حمایت آحاد مختلف جامعه است. تعاونی ها با توجه به ویژگی های خود توانسته اند مشارکت مالی و فکری اقشار مختلف مردم را جلب کنند و از این طریق، پس اندازهای کوچک مردم و همچنین توان فکری آنها را در فرآیند تولیدکالاها و خدمات به کار اندازند.
علاوه بر تشکیل تعاونی های تولیدی متشکل از فارغ التحصیلان و نیروهای متخصص، هدایت دیگر انواع تعاونی ها در جهت گسترش فعالیت های اقتصادی، اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه عملیات خود در امور تولیدی، زمینه های مساعدی است که موجبات اشتغال جوانان را در تولید کالاهای مختلف می انجامد که به نوبه خود ایجاد مشاغل جدیدی را باعث می شود.
همچنین از بخش تعاون انتظار می رود با ایجاد تشکیلات مناسبی به شناسایی و سازماندهی نیروهای تحصیلکرده و طبقه بندی تخصص ها، از این پتانسیل عظیم در رفع مشکلات فنی سایر واحدهای تولیدی بهره ببرد.
غالب اعضای شرکت های تعاونی و کسانی که به شکوفایی مؤسسات مذکور چشم امید دارند، فاقد پس انداز کافی برای تشکیل سرمایه های مورد نیاز بوده و همین محدویت امکانات مالی، رشد تعاونی ها را که قرین گسترش عدالت و لازمه ستیز با فقر است، با کندی مواجه ساخته و گاه به شکست آنها می انجامد. تنگنای مالی موصوف، در زمینه تولید و اشتغال به کار، حادتر بوده و جوانان جویای کار و بیکاران علاقه مند به اشتغالی مولد و آبرومندانه، غالباً از توانایی لازم جهت تأمین مخارج نسبتاً سنگین تهیه ابزار و وسایل کار و تأسیس کارگاه برخوردار نیستند.ملاحظات یاد شده در کنار اهمیت ایجاد فرصت های شغلی برای انبوه زنان و مردان جوان که پس از فراگیری مهارت های لازم و فراغت از تحصیل وارد بازار کار می شوند از دیدگاه عدالتخواهانه قانون اساسی و نیز ضرورت زدودن عاجل سایه فقر از پیکر جامعه ای انقلابی، اندیشه مساعدت های مالی و اعتباری را اگر نه سخاوتمندانه، که مصلحت جویانه به تشکل های تعاونی در مقام نهادهایی همسو با اهداف برشمرده، پررنگ تر از همیشه، مطرح می سازد. واقعیت انکارناپذیر آن است که در غیبت تدابیر آزموده برای حل مسائل پیچیده اجتماعی بیکاری و فقر و در غیاب سازمان های مجرب جهت مواجهه اصولی با تنگناهای اقتصادی تورم و گرانی و گرانفروشی و محدویت تولید، راه حل تعاونی انتخابی ناگزیر و حمایت مالی و اعتباری نظارت شده از مؤسسات تعاونی، تضمین موفقیت آن است.با این حال باید به این نکته توجه شود که جوانان برای حضور در موفقیت های کسب و کار باید تجربه و دانش فعالیت های اقتصادی را پیدا کنند؛ و از طرفی ایجاد کار جمعی و فرهنگ آن نیازمند به اجرای برنامه های میان مدت و حتی بلندمدت است.
باور متولیان امور برای سرمایه گذاری در این دو بخش ضامن اجرایی شدن آن است.عده ای علاقه مندند با بروز کوچک ترین مشکل اصل صورت مسئله را پاک کنند و یا این که تصور می شود با بعضی از امتیازات مقطعی مانند تسهیلات و سایر کمک های مالی امکان توانمندسازی این مجموعه بزرگ اتفاق می افتد در حالی که حرفه کسب و کار یک دانش و تجربه مهم است در حقیقت برخلاف آنان که خودشان را به ادارات و مؤسسات می سپارند تا مطابق برنامه آنجا فعالیت کنند. افراد اقتصادی باید برای خود، مؤسسه ای که دائر می کنند و سرمایه ای که به کار می گیرند حتی همراهان و کارکنان اطرافشان فکر کنند و برنامه ریزی کنند. بنابراین اگر در جایی با مشکل مواجه شدند باید مورد حمایت قرار گیرند. زمینه های سرمایه گذاری آنان نیازمند وثایق لازم است که پیشینه آن را عموماً ندارند. صندوق های حمایتی و ضمانتی سرمایه گذاری برای گروه های جوان این مجموعه های تعاونی امری است حتمی و لازم تا دچار تنگنا و محدودیت سرمایه ای و اجرایی نباشند.

دکتر محمد عباسی‎
وزیر تعاون

منبع : روزنامه ایران