تعاون، ظرفیتی نو در تأمین منافع ملی

تعاون و همکاری برای انجام سهل تر و مطلوبتر مقاصد مشترک از قدیم الایام کم و بیش در همه جوامع انسانی معمول و نقش ارزنده ای در بهبود مناسبات انسانی داشته است. موضوع تعاون و همکاری به عنوان ضرورتی اساسی بر ای بهبود امور، کاهش مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسان ها مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف محل تأکید و توصیه قرار گرفته است. تعاون و همکاری می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی بسزا ایفا کند. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکار ها و خلاقیت ها پدیدار شود و جامعه از آسیب دشمنان مصون بماند.
در ایران، فعالیت تعاون با توجه به قدمت تاریخی و همچنین تأکیدات صورت پذیرفته در دین مبین اسلام، بسیار عمیق و ریشه دار بوده و تأکید بزرگان دین به وحدت و کارجمعی و برکات آن بر این باور افزوده است. اما توجه به اشکال جدید فعالیتی آن از سال ۱۳۰۳ مورد توجه قرار گرفته ( تحت لوای قانون تجارت وقت) و سال ،۱۳۱۴ نقطه آغاز تشکیل و ثبت قانونی شرکت های تعاونی در کشور بوده است بعد از این دوران، بخش تعاون با فراز و نشیب های عدیده ای روبه رو شده و بعضاً بدلیل استفاده های ابزاری به عمل آمده از آن یا انتظارات صرفاً اقتصادی یا اجتماعی، آسیب های زیادی دیده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه جامعه به انسجام و حرکت های جمعی در انقلاب اسلامی، کارکرد تعاونی با حضور تعدادی از مردم علاقه مند مؤثر بوده و تا حدی رایج شد. اما به دلایل عدیده، همه ارزش ها و ظرفیت های آن به کار گرفته نشد و در حد تأکید بر فعالیت جمعی و بهره گیری از شبکه تعاونی های توزیع خلاصه شد، تا این که ضرورت به اجرای قانون اساسی و ایجاد زمینه عدالت اجتماعی توسط عده زیادی از دلسوزان انقلاب و بزرگان جامعه یادآوری شد.در نتیجه آن در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون بخش تعاون و وزارتخانه جدیدی به نام وزارت تعاون (۱۳۷۱)، تشکیل شد و توجه مجدد بدین بخش آغاز شد.
متأسفانه نگاه سطحی برخی از افراد طی سالهای برنامه های اول تا سوم، توسعه نو گسترش حاکمیت دولت گرایی بر حوزه اقتصاد جامعه و از طرفی رسوبات فکری متأثر از نگاه غربی وسرمایه داری نتوانست ظرفیت گسترده تعاون را در رشد اقتصادی همزمان با عدالت اجتماعی به صورت قابل توجه ارائه کند. تا این که تدبیر هوشمندانه رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب شد تا نگاهی فعال به بخش تعاون صورت پذیرد و زمینه تصمیمات بعدی حاصل شود. خوشبختانه قرین شدن ابلاغ این سیاست ها با رویکرد دولت نهم در توجه به افراد کم درآمد جامعه و محرومین و نگاه عدالت محور آن (که اگر همه مفاهیم آن اجرایی شود نه تنها برای بخش تعاون بلکه اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد) می تواند جهش حقیقی حضور اقتصاد تعاونی را برای نزدیک شدن جامعه به عدالت اجتماعی میسر سازد.
● نظریه تعاون
بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصادی ایران اسلامی است که متأسفانه علیرغم تصریح اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و نیز سایر قوانین فرادستی و دستورالعمل های الزام آور، به این بخش مطابق کارکرد ذاتی آن توجه چندانی نشده است. از دلایل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی افراد از ارزش های حقیقی آن در جامعه است. گاهی به غلط در حد رویکرد اقتصادی - اجتماعی مبتنی بر اصول سوسیالیستی و امدادی با تأکید صرف بر نقش مساوات طلبانه آن تصور می شود. یا کارکرد آن را فقط برای طبقات ضعیف جامعه و کارهای کوچک (که البته برای توانمندسازی این طبقات کارساز است) تلقی می کنند. حال آنکه تعاونی یکی از کارکردهای آن این است که افراد ضعیف و سرمایه های کم کنار هم قرار بگیرند تا کارهای بزرگ را شکل دهند و یا عده ای در حد تجربیات ناقص خود از مصادیقی که اتفاقاً با ارزش های تعاون تطبیق ندارد برداشت ناصحیحی از تعاون یافته و بدون اطلاع دقیق از اثرات واقعی آن مخالفت می کنند.
در خوشبینانه ترین حالت جلوه ای از ظهور بخش سوم (the third sector) دراقتصاد تلقی شده و لذا کمتر به بخش تعاون به عنوان نوعی راهبرد یا رکن توسعه ای نگاه شده است یکی دیگر از چالش های بخش تعاون این است که در کنار سوء برداشت ذکر شده از یک طرف بخش دولتی با انباشت سرمایه و حمایت بوروکراسی و از سوی دیگر بخش خصوصی دارای سرمایه لازم و بعضاً حرفه ای و متخصص بدون توانمندسازی بخش تعاون عرصه را بر تعاونی های ضعیف تنگ کرده است. در صورتی که می توانند مکمل هم باشند.
در هر حال تحقق واقعی این امر، زمانی میسر است که اولاً جایگاه واقعی این بخش در برنامه های توسعه کشور به صورت عملیاتی تبیین شده و ثانیاً موضوع حمایت از باروری اقتصاد مبتنی بر حضور مردم در جریان کسب وکار و حمایت از اقشار متوسط و پائین جامعه نه تنها در حد دلسوزی و کمک های مقطعی، بلکه به عنوان یک رویکرد توانمند ساز پایدار مد نظر برنامه ریزان کشور قرار گرفته و الزامات و اقدامات لازم جهت پیاده سازی آن در نظر گرفته شود. بررسی آمار و ارقام ارائه شده توسط نهادهای محلی، ملی و بین المللی از نقش روزافزون تعاونی ها در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان حکایت داشته و نشان می دهد که اندیشه و نهضت تعاون در فاصله ۱۵۰ سال گذشته جایگاه ویژه ای یافته و رقیبی جدی برای سایر مکاتب اقتصادی - اجتماعی محسوب شده و بر این اساس، تعاون تا حد یک رویکرد توسعه تعالی بخش ارتقا یافته است. رویکردی که از تعاریف ساده و تک بعدی توسعه و تأکید بر سرمایه فیزیکی و مادی، گذر کرده و با طرح نیاز به استفاده از سرمایه انسانی و اجتماعی ضرورت مشارکت مردمی جهت تحقق برنامه های توسعه را مورد تأکید قرار داده است و نهایتاً موضوع کرامت انسان ها، توسعه پایدار، مبتنی بر تعامل سرمایه های سه گانه انسانی، فیزیکی اجتماعی را به عنوان الگوی قابل اتکا توسعه مطرح کرده است. بر این اساس مدل و الگوی توسعه تعاون می بایست به گونه ای برنامه ریزی، هدفگذاری و طراحی شود که پاسخگو به روندهای تأمین تعاملی هر سه نوع سرمایه برای حفظ کرامت انسان ها و رشد همراه عدالت باشد. ضمن این که این برداشت غلط است که تصور شود همه عرصه اقتصاد را باید بخش تعاون پر نماید زیرا در جایی مانند زیر ساخت ها بدلیل هزینه بر بودن و منافع مشاع آن باید دولت وارد عمل شود و یا در مواردی که روحیه و سرمایه افراد اقتضا می کند اتفاقاً باید بخش خصوصی انگیزه حضور داشته باشد. لکن به شرطی که بخش خصوصی یا سرمایه گذار قصد داشته باشد مزیت حضورش یعنی سرمایه اش را وارد کند و یا به اندازه قدرت تجربی و فکریش متوقع باشد نه این که به دلیل آشنایی با مسائل ویا رانت اطلاعاتی بدون سرمایه گذاری فقط به قصد گرفتن تسهیلات و وام های بانکی چند میلیارد اختصاصی بگیرد و در خوشبینانه ترین شرایط همه را سرمایه گذاری کرده و تعدادی افراد را اجیر کند که در این صورت درست آن است که سیستمی که وام دولتی می دهد از منابع عمومی شرط کند که تعدادی جوان ویا متخصص کاری اما بدون سرمایه را هم شریک و سهامدار کند.
در عین حال ضمن تشویق جهت حضور در کسب و کار و تولید ارج گذاری تولید ثروت و مالکیت های مشروع مردم را جهت بدست گرفتن اقتصاد توانمند می سازد و بار دولت را خواهد کاست و با اتحاد زمینه منطقی توزیع ثروت و فرصت ها برای همه و توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه عدالت اجتماعی را به عنوان «یکی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی» فراهم خواهد کرد.
● انتظارات و دیدگاه های مسئولان نظام از بخش تعاون
بررسی دیدگاه ها و انتظارات بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقاطع زمانی گوناگون نشان دهنده اهمیت کارکردهای مقوله تعاون و وظایف محوله به بخش تعاون با رویکردی مقطعی یا تداومی می باشد. به عنوان مثال توجه به مصادیق ذیل، مفید فایده خواهد بود:
▪ نقش بی بدیل تعاون
امام راحل (ره) در خصوص بخش تعاون می فرمایند: «الان حساس ترین موقعیتی است که بخش تعاون می تواند خود را نشان دهد.‎ بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری ممکن نیست». همچنین در وصیت نامه سیاسی الهی امام (ره) چنین آمده است:
«تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب دهر ان شاءالله تعالی مصون است … و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال ، با همة ابعادش به پیش ، و بی تردید دست خدا با شما است ، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید. و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و فداکاری و روح مقاومت و صلابت در راه حق می بینم و امید آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن افزوده شود. »
▪ شهید بهشتی مدافع تعاون
شهید بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خویش بود که آگاهی های به روز اقتصادی او در همان مدت اندک توانست تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی بخش تعاونی بگذارد و در القای ضرورتهای شکل گیری نهادهای مردمی تعاونی نقشی جاودانه بر جای نهاد.
آن شهید بزرگوار در ایام خویش به خوبی تحلیل و پیش بینی کرده بود که پیگیری و اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی بعدها توسط بزرگان و دولتمردان نظام مورد ارزیابی و تفسیر مجدد قرار گیرد به همین ترتیب نیز این مهم محقق شد به گونه ای که هم اکنون با ابلاغ سیاست های کل اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه های شکوفایی و رشد اقتصادی و نیز توسعه مالکیت و عدالت اجتماعی فراهم آمده است.
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی بر این عقیده استوار بود که بهره گیری از شیوه تعاونی رضایت نهایی مردم و خیر و صلاح جامعه را به همراه دارد از این رو در تمام طول حیات پر برکتش و در تمامی محافل و مجالس بر این عقیده پای می فشرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از شیوه خدا پسندانه و مردمی تعاون بهره جوید. آن شهید والا مقام همچنین بر این باور معتقدانه اصرار می ورزید که تعاون شیوه ای ارزشی است و کارگزاران و بلند پایگان نظام در راستای حصول به عدالت اجتماعی می باید آن را به کار بندند از دیدگاه شهید بهشتی یکی دیگر از مسائل در تعاونی ها حق رأی است که تابع سرمایه نیست یک مشخصه اصلی دیگر را که کم و بیش مطرح کرده اند، شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی های تولیدی است یعنی تنها کسانی که بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند که بمانند و آن جا کار کنند. دکتر شهیدبهشتی در زمینه تعاون معتقد است که دولت می تواند به گروهی که قصد فعالیت و تولید دارند به عنوان کمک وامی بدهند تا برای آن گروه یک پشتوانه باشد از سوی دیگر آن شهید بزرگوار معتقد بود که می توان با وام دادن به جوان های بیکار و کسانی که در ادارات کارایی چندانی ندارند، آنها را به مرحله تولید و سوددهی رساند، این افراد قادر خواهند بود تا با سرمایه یک شرکت تعاونی تولیدی یا خدماتی به وجود آورند.
البته چنین نگرش تولید گرایانه ای در اقتصاد یک کشور تازه انقلاب کرده بسیار روشن بینانه است. شهید دکتر بهشتی بر این باور است که حداقل در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست اندرکار باشد و در عین حال هم به سمت سرمایه داری کشانده نشویم و حتی ریشه های سرمایه داری را قطع کنیم.
▪ تعاون از نگاه رهبری
«بخش تعاون هم می تواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است، این حقیقتی است.‎تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقیقی مسئولان کشور است.‎ اعتقادم این است که اگر بخواهیم تعاون جایگاه خودش را از لحاظ اقتصادی، بخصوص در وضع کنونی کشور پیدا کند، بایستی ما حداقل ۱۰ برابر وضع فعلی، رشد و گسترش و کیفیت برای مجموعه تعاونی کشور در نظر بگیریم یعنی هدف را باید ده برابر این قرار داد.‎از لحاظ محصول، از لحاظ کیفیت و از لحاظ پیداکردن مناطق نو برای فعالیت تعاونی - مناطقی که اصلاً موردتوجه قرار نداشته - مجموعاً باید ۱۰ برابر کار بشود.‎ من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنم، می بینم یکی از چیزهایی که می تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم، نه از باب این است که دنیا تعاون را پذیرفته، یا فرضاً فلان کشور ها تعاون می کنند، ‎ از این باب است که من می بینم در این وضعی که متأسفانه گرفتارش هستیم، تعاون در کشور ما می تواند سرانگشت گره گشایی باشد. به نظر من، یکی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که می تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است. این یک بعد، قضیه است و خوشبختانه بعد دیگر قضیه هم این است که همین تعاون می تواند کشور را - بخصوص امروز - از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد. «یک کاری در این کشور وجود دارد که اگر وزارت تعاون نکند هیچ دستگاه دیگری نخواهد کرد. یک کاری وجود دارد که فقط کار وزارت تعاون است و من بر خلاف کسانی که تصور می کردند وزارت تعاون جدی نیست یا خوب است ادغام در فلان تشکیلات شود، من معتقدم نه، یکی از کارهای خوب دولت این است که وزارت تعاون را به وجود آورد و وزارت تعاون بسیار جدی است. لااقل برای این مرحله از اشتغال (که ما اینقدر نیاز به اشتغال داریم)‎ به این تعاون ما نهایت نیاز را داریم. و من خواهش می کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت تقویت کار تعاون نظر بدهید و بحث کنید و رأی دهید. این تعاون باید تقویت شود. تعاون وجودش خیلی لازم است برای اشتغالزایی، هم به نظر من هیچ دستگاهی توی این کشور امکانات و وسعت کار تعاون در بعضی از بخش ها را ندارد.»
▪ جایگاه تعاون از نگاه ریاست محترم جمهوری
نگاهی تطبیقی به رویکردهای کلان دولت نهم بیشترین انطباق مبنایی و مفهومی را با رسالت ها و مأموریت های ذاتی بخش تعاون نشان می دهد. بر این اساس دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری همواره بر ضرورت توسعه فرهنگ تعاون در بین مردم و دستگاه های دولتی، پشتیبانی مالی و کاهش هزینه تسهیلات اعطایی به بخش تعاون تأکید دارند. ایشان در سخنان مبسوطی در جمع مسئولان وزارت تعاون، دبیران اتاق های تعاون و مسئولان اتحادیه های کشور به صراحت اعلام می دارند که: «ما برای توسعه عدالت نیازمند گسترش و توجه بیشتر به بخش تعاون هستیم.» رئیس جمهوری با اشاره به جوان بودن بخش تعاون در کشور معتقد است: «در نظر گرفتن سهم ۲۵درصدی در بخش اقتصاد برای تعاونی ها در دو برنامه توسعه، نیازمند برداشتن گام های بلند است.‎.با توجه به اهداف اعلام شده دولت مبنی بر عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور، تقویت بخش تعاون بسیار منطبق با این اهداف است. بخش تعاون در کشور با توجه به موانع و راهکارهایی که برای آنها شناسایی کرده است، برای رسیدن به اهداف خود باید چند کار جدی را با در نظر گرفتن سایر کار ها در اولویت قرار دهد.» رئیس قوه مجریه در ارتباط با توسعه و گسترش فرهنگ تعاون در کشور معتقد است: «این که افراد در جامعه با توجه به شرایط حاکم بر جهان بپذیرند که بدون در نظر گرفتن سهم خود در بخش تعاون با سایر هموطنان خود دارای حق رأی مساوی باشند، نیازمند کار فرهنگی است. » دکتر احمدی نژاد یکی از راه های گسترش فرهنگ تعاون در کشور را تأکید بر توسعه فرهنگ آن در بین دستگاه های دولتی در کشور می داند و اعلام می دارد: «با توجه به جوان بودن بخش تعاون، همه سازمان ها موظف هستند از آن حمایت کنند و وزارت تعاون نمادی برای این گونه فعالیت است.»
ایشان با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از بخش تعاون و اعلام حمایت از تشکیل بانک تعاون می افزاید: «فعالیت های اقتصادی در بخش تعاون بویژه در مناطق محروم خوب، زودبازده و اشتغالزا است و بازشدن گره امروز اقتصاد ما با حمایت از تعاونی ها ممکن است.
ایشان در باب موضوع اساسی اشتغال بر این اعتقادند که ایجاد بنگاه های کوچک یعنی به سوی عدالت رفتن و تبدیل آن به تعاونی عدالت را بیشتر محقق می کند»
● دیدگاه ها و انتظارات برنامه ای از بخش تعاون
همانگونه که ملاحظه می شود، بررسی دیدگاه ها و انتظارات بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقاطع زمانی گوناگون نشان دهنده اهمیت کارکرد ها و وظایف محوله به بخش تعاون با رویکردهای دوگانه مقطعی یا تداومی بوده و توسعه کمی- کیفی و ساختاری - کارکردی بخش تعاون از انتظارات آن بزرگواران است. از طرف دیگر جهت ارائه تصویری روشن از روند فعالیتی وزارت تعاون، می بایست در گام نخست اقدام به تشریح منظومه ای و سلسله مراتبی، وظایف و مسئولیت های وزارت و بخش تعاون در قانون اساسی، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ،۱۴۰۴ راهبردهای کلان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست های اصل ۴۴ قانون (ابلاغی مقام معظم رهبری) شود.
● تعاون در قانون اساسی
دو اصل از اصول قانون اساسی صراحتاً وظایف و مسئولیت هایی را متوجه بخش تعاون کرده است این دو اصل عبارتند از: اصل ۴۳ (تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، با رعایت اصل جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص و اصل جلوگیری از کارفرمایی مطلق دولت) و اصل ۴۴ (ایفای نقش بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی با رعایت قوانین اسلامی)‎ همانگونه که ملاحظه می شود وظایفی شامل ایجاد اشتغال و مهیا سازی زمینه های شغلی جدید، کاهش عوارض فعالیت بخش خصوصی و دولتی و جبران خلأهای این دو بخش از این گونه اند.
● تعاون در چشم انداز
براساس این سند، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، جامعه ایرانی در این افق به گونه ای مشخص شده است که فعال، مسئولیت پذیر، دارای انضباط و روحیه تعاون باشد، علاوه بر این حرکت در راستای تحقق عدالت اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب در آمد، ارتقای درآمد سرانه از دیگر وظایف مرتبط با بخش تعاون است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
● تعاون در راهبردهای کلان دولت نهم
در راهبرد های ارائه شده توسط دولت نهم نیز وظایف عدیده ای همانند متناسب سازی حجم فعالیت های دولتی و کاهش تصدی دولتی، توسعه متوازن مناطق با هدف تأمین عدالت از طریق توسعه شرکت های تعاونی و شرکت های سهامی عام فراگیر، ایجاد تحول در سیستم توزیع کالا و خدمات با استفاده از شیوه های نوین، توزیع عادلانه فرصت های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید، مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه، تقویت مبانی واصول عدالت محوری در حوزه های اجتماعی از طریق دسترسی برابر به فرصت ها نظیر آموزش، کاریابی و دسترسی به عوامل تولید، اختصاص بخشی از سهام بنگاه های اقتصادی قابل واگذاری دولتی به مردم با اولویت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محرومیت زدایی، حمایت از توسعه شرکت های تعاونی و شرکت سهامی عام فراگیر، توانمندسازی اقشار ضعیف درآمدی، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان و همانند آن به وزارت تعاون واگذار شده است.
● وضعیت و اختیارات بخش تعاون در قانون برنامه چهارم توسعه کشور
در برنامه چهارم توسعه وظایف و اختیارات بخش تعاون در ماده ۱۰۲ مورد توجه قرار گرفته و در راستای تحقق پذیری آن پنج محور به شرح ذیل بر بخش تکلیف شده است.
ـ ماده (۱۰۲): دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه های کوچک، اجرای بند (۲) اصل چهل وسوم (۴۳) قانون اساسی، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند:
الف) توانمند سازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب) ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی ها.
ج) ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسط بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.
د) اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
ه) توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند (۴۷) سیاست های کلی برنامه چهارم.
و) تسهیل فرایند دستیابی تعاونی ها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین، بازار ها و بهبود محیط کسب و کار.
ز) تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها.
همانگونه که ملاحظه می شود اجرای وظایفی همانند اشتغال و توانمندسازی، ارتقای بهره وری، بهبود مدیریت، ترویج فرهنگ تعاون، اصلاح محیط حقوقی، کاهش تصدی های بخش دولتی، توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی به منابع و امکانات و تسهیل ارتباطات و توسعه پیوند ها از اهم وظایف بخش د ر نظر گرفته شده است.
▪ تعاون در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ابلاغی مقام معظم رهبری):
در این سری از سیاست ها نگاهی دو گانه به بخش تعاون شامل شفاف سازی مسئولیت ها و ارائه تکالیف با محوریت افزایش سهم بخش های تعاونی در اقتصاد ملی وکاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت ها در قالب چهار بند «الف»، «ب» و «ج» بند «د» وجود دارد.
● بند الف سیاست های اصل ۴۴
در این بند اجازه و تأکید به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بخش تعاون در تمامی زمینه ها از عناوین مشمول صدر اصل ۴۴ (شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، فعالیت های بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق، کلیه امور پست و مخابرات مشمول واگذاری، راه و راه آهن ، هواپیمایی و کشتیرانی و غیره ) با هدف توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی مد نظر قرار گرفته است.
● بند ب، سیاست های کلی بخش تعاونی
این بند بشکل تخصصی به سیاست های کلی بخش تعاون پرداخته و اهم موارد قابل ذکر نیز بشرح زیر است.
▪ افزایش سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
▪ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
▪ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
▪ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
▪ حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
▪ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
▪ توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
▪ انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
▪ حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.
▪ تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
● بند ج، سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی
واگذاری درصدی از سهام بنگاه های مشمول واگذاری ذیل اصل ۴۴ به شرکت های تعاونی سهامی عام (مطابق تصمیمات واگذاری مقرر شده است ۳۵ درصد به بخش تعاون اختصاص یابد)‎/
● بند «د»، سیاست های کلی واگذاری:
▪ توانمندسازی بخش های تعاونی و خصوصی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
▪ اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
▪ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته. تقسیم بندی ها و مورد ذکر شده در قالب بندهای بالا، تبیین کننده سیر حرکت بخش تعاون در افق های حرکتی کوتاه، میان و بلند مدت بوده همچنین چشم انداز فعالیتی بوده و بر این اساس در تداوم بحث به برنامه های وزارت تعاون جهت پوشش دهی به انتظارات فوق پرداخته می شود.
● بخش تعاون ظرفیتی نو در توسعه تعالی بخش
بخش تعاونی یکی از سه بخش عمده اقتصاد کشور در قانون اساسی است که در صورت تقویت، تعدیل کننده و توسعه دهنده سهم بخش های دولتی و خصوصی در اقتصاد ملی خواهد بود. گذشته از این، از نگاه جامعه شناختی، بخش تعاونی را می توان بعنوان یک بخش جمع محور و گروه گرا قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می دهد. بدین ترتیب با تقویت بخش تعاون و باز مهندسی کارکردی - ساختاری بخش، استفاده مطلوب از ظرفیت های قانونی بخش، همچنین گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور بویژه در تولید ملی فراهم خواهد شد.
- در رفع مشکل اشتغال جوانان جویای کار به استناد ظرفیت های ذاتی تعاون، بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، تجربه داخلی و جهانی و مهمتر از همه باور رهبر معظم انقلاب که می فرماید «تعاون چشمه جوشان اشتغال است» و نیز «با تشکیل تعاونی ها ابتکار و خلاقیت جوانان بارور می شود» بخش تعاون و وزارت تعاون می تواند به عنوان بازوی دولت در ساماندهی و برنامه ریزی اجرایی اشتغال با رویکردی توانمند ساز و به عنوان یک دستگاه فرابخشی در کنار سایر وزارتخانه های بخشی عمل کند.
در بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، تعاونی ها از طریق تجمیع سرمایه های کوچک مردم و سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف و همچنین از طریق تعامل فعال با بخش های دولتی و خصوصی، جلب مشارکت خارجی، سازماندهی گروه های مردمی و حضور فعال آنها در روند خصوصی سازی و نیز از طریق افزایش بهره وری در فعالیت های خود می توانند تأثیرگذار باشند، به این ترتیب سهم تعاونی ها در اقتصاد نیز افزایش می یابد. در تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تعاونی ها با سازماندهی تولیدکنندگان و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور، گسترش فعالیت تعاونی های صادراتی و تعاونی های مرزنشین، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های گردشگری مؤثر خواهند بود. در رقابت پذیری اقتصاد، تعاونی ها می توانند نقش محوری ایفا کنند، هم اکنون یکی از اهداف تعاونی ها در جهان ارتقای رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می باشد و این هدف از طریق سازماندهی عمودی، افقی و خوشه ای بنگاه های اقتصادی حول موضوعات خاص در قالب تشکل های تعاونی صورت می گیرد. همچنین ادغام و یکپارچه سازی در بخش تعاونی، شکل گیری شرکت های تعاونی با مقیاس بزرگ جهانی از طریق جلب مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و خارجی و گسترش خدمات پیشرفته درون بخش تعاونی نیز به رقابت پذیری اقتصاد ملی کمک شایانی می کند. در توسعه مبتنی بر دانائی نیز نقش تعاونی ها می تواند برجسته باشد، زیرا در تحقق آن، «انسان محوری» نقش اساسی ایفا می کند و این از مزایای ویژه تعاونی هاست. ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکل های تعاونی، ترویج و گسترش تعاونی در بخش های آموزش متوسطه، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای، گسترش تعاونی های تحقیقاتی، مشاوره و خدمات نرم افزاری و همچنین توسعه مهارت ها، آموزش ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونی که از اصول تعاونی هاست در توسعه دانایی کشور بسیار مؤثر است. در حفظ محیط زیست، تعاونی های متشکل از ساکنان هر یک از مناطق کشور هرگز نقش منفی نخواهند داشت، زیرا نفع آنها در حفظ محیط زیست خودشان است. همچنین سازماندهی جنگل نشینان و توسعه زراعت چوب، از جمله اقدامات مؤثر تعاونی ها می تواند باشد. در ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی، تعاونی ها از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونی های خدمات بهداشتی درمانی میتواند ضمن کاهش قیمت ها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نیز کمک کنند. ارتقای عدالت اجتماعی، تنها از طریق نظام تأمین اجتماعی میسر نخواهد شد. تعاونی ها از طریق گسترش عضویت، برقراری فرصت های اقتصادی مساوی، تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات، توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاه های اقتصادی مقتدر، حفظ و بهبود اشتغال موجود، گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت های اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاه های اقتصادی بخش دولتی می توانند موجب تحقق عدالت اجتماعی شوند. نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، با گسترش تعاونی ها و انتقال بخشی از تصدیهای اقتصادی و اجتماعی دولت به بخش تعاونی از یکطرف و همچنین اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاکمیتی کشور بنحوی که قادر به گسترش جدی تعاونی های باشد، از طرف دیگر مطلوب تر خواهد بود. موارد فوق تنها برخی از قابلیت ها و اثرگذاری های بخش تعاون در روند توسعه کشور است.
● عملکرد برنامه ها با تأکید بر دوره فعالیت دولت نهم
در این قسمت، اقدام به مقایسه عملکرد شاخص های عمده تکلیفی به بخش تعاون در دولت نهم (۸۴‎/۶‎/۱ لغایت ۸۶‎/۹‎/۳۰) با دوره مشابه قبل (۸۲‎/۱‎/۱ تا ۸۴‎/۵‎/۳۰) می شود . سازماندهی بیش از یک میلیون نفر متقاضی مسکن در قالب ۱۰ هزار تعاونی (مسکن مهر) طی کمتر از شش ماه توأم با بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان (از اقشار کم درآمد جامعه در دهک های پائین و میانی جامعه)، همچنین ساخت نزدیک به ۲۵۹ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها مبتنی بر جدول ذیل (متقاضیان ساماندهی شده تا اسفند ۸۶ حدود ۵‎/۱ میلیون نفر برابر تکلیف قانونی بند واو تبصره شش قانون بودجه بوده است):
▪ سازماندهی بالغ بر ۴ میلیون نفر از مشمولین سه دهک پائین جامعه در قالب ۳۳۷ شرکت تعاونی شهرستانی و ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به منظور توزیع عادلانه ثروت و توانمندسازی و فقرزدایی.
▪ تأسیس ۲۵ بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون به منظور سازماندهی جویندگان کار و کارآفرینان، سرمایه گذاران و همانند آن به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید با بهره گیری از مزیت ها و توانمندی های منطقه ای بعنوان الگوی نهادسازی در ایجاد اشتغال.
▪ تأسیس ۳۶۵۰۴ شرکت تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی با رویکرد اشتغال جوانان، دانش آموختگان، جویندگان کار و تعاونی های زنان در دولت نهم که نسبت به مدت مشابه مورد مقایسه از ۱۳۳‎/۴ درصد رشد برخوردار بوده است.
▪ رشد ۳۳۳‎/۶ درصدی درفرصتهای شغلی ایجاد شده درشرکت های تعاونی ثبت شده نسبت به مدت مشابه. وضعیت کلی فرصت های شغلی ایجاد شده نیز بصورت زیر است:
▪ توانمندسازی مدیران و اعضای تعاونی های تأسیس شده از طریق ارتقای سطح علمی و انتقال تجربه و آموزش های لازم با رشد ۵۳‎/۶ درصد.
▪ افزایش اعضای شرکت های تعاونی بعنوان شاخص ضریب نفوذ تعاونی ها در بین اقشار مختلف جامعه با رشد ۳۶۲‎/۸ درصد. وضعیت تفضیلی برنامه ریزی شده و تحقق یافته افزایش اعضا است.
▪ بسترسازی جهت تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ و ابلاغیه مقام معظم رهبری از طریق فعال نمودن ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی از طریق مبادله ۲۴ فقره تفاهمنامه که این اقدام اساسی نسبت به زمان مشابه مورد مقایسه از ۴۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
▪ تهیه ۱۶ عنوان طرح الگویی تعاونی ها جهت توسعه زمینه های فعالیت و سازماندهی گروه های مختلف جامعه با رشد ۷۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل.
▪ حمایت از تعاونی های تأسیس شده از طریق تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط صندوق تعاون و نظام بانکی کشور با رشد ۲۵۲‎/۷ درصد.
▪ تحقق ۱۷۹ هزار فرصت های شغلی پیش بینی شده در طرح های مصوب شده تعاونی های متقاضی تسهیلات بانکی دولتی، معادل ۱‎/۸ برابر دوره مشابه.
▪ افزایش سه درصدی در صادرات تولیدات و خدمات شرکت های تعاونی بعنوان یک شاخص مهم دراعلام توانایی تعاونی ها جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابتی.
▪ تأسیس شرکت های تعاونی با عملکرد ملی و کشوری جهت میسر ساختن حضور و فعالیت شرکت های تعاونی در برنامه های کلان کشور مانند شرکت تعاونی ورزش ایرانیان، شرکت تعاونی نظام پرستاری برای نخستین بار در بخش تعاون.
▪ افزایش ۲۱۰ درصدی سرمایه گذاری شرکت های تعاونی به عنوان یک شاخص مؤثر در توسعه و رونق فعالیت های اقتصادی کشور.
▪ تهیه و به روزآوری ۴۱۱ طرح تیپ اقتصادی جهت بهره برداری متقاضیان تشکیل تعاونی ها معادل شش برابر دوره مشابه.
▪ تأسیس تعاونی های فرا استانی جهت ورود شرکت های تعاونی به فعالیت های بزرگ داخلی و خارجی با ۳۰ درصد رشد.
▪ اجرای موفقیت آمیز طرح سرشماری از تعاونی ها و اتحادیه های کشور برای به روزآوری اطلاعات ۱۳۰ هزار تعاونی و اتحادیه در کشور.
● چالش های آتی وزارت تعاون
در تحقق وضعیت مطلوبی که ترسیم شده، لازم است بخش تعاون در شرایط تغییر پرشتاب ناشی از تحولات و وظایف و مسئولیت های واگذار شده (با تأکید بر ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی) به سازوکارهای هوشمندسازی سازمانی به منظور تبدیل شدن به سازمان های یادگیرنده مجهز شده و از دانش بدست آمده در ساختار ها و کارکردهای خویش سود جویند، وزارت تعاون در راستای محقق سازی رسالت ها و تکالیف محول شده اقدامات لازم جهت باز مهندسی برنامه ها و شیوه های اجرایی را با محوریت بهره ورسازی فعالیت ها در دستور کار قرار داده است، بحث توانمند سازی استان ها و اجرای غیر متمرکز فعالیت ها،همچنین تقویت حوزه ها و فعالیت های نظارتی و جهت دهی سیاستی و مدیریتی در قالب رویکردهای سه فازی مورد استفاده (ترمیمی - جبرانی، استراتژیک - جامع و آینده نگر- پیش بین ) نوید دهنده آینده ای روشن در فعالیت بخش است.
علاوه بر این وزارت تعاون با طراحی، تدوین و پیاده سازی طرح هایی شاخص، اقدام به برقراری ارتباط بین خروجی های اینگونه از طرح ها (با هدف عمل به وظایف محوله بخشی) با نیازهای کلان و فرابخشی جامعه کرده است طرح هایی همانند بنیاد توسعه کارآفرینی، مسکن مهر، واحد های توسعه تعاون و کار آفرینی دانشگاهی، واگذاری سهام عدالت، تأسیس شورای فرهنگ تعاون کشور و دیگر موارد قابل ذکر از این گونه اند. باید توجه داشت که طی چنین وضعیتی نباید، بستر ساز غفلت از چالش هایی چند همانند الزام به تحول پذیری ساختار سازمانی متناسب با وظایف محوله، تقویت بدنه مدیریتی و کارشناسی، توسعه و تقویت زیرساخت های حمایت قانونی، فرهنگی و شبکه ای، بازنگری اساسی در تخصیص ها و سر فصل های بودجه ای سالانه متناسب با وظایف محول شده به وزارت بوده که در صورت کم توجهی به آنها، بخش تعاون قادر به انجام کامل مسئولیت های واگذار شده، نخواهد بود. با توجه به وضعیت ترسیم شده، تعالی بخش به منظور پاسخگویی کارآمد به وظایف و تکالیف و همچنین رسالت های واقعی تعاون، خواهان تداوم و تقویت حمایت های صورت پذیرفته از جانب ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، همچنین نیازمند برقراری تعاملات هم افزا با مجلس شورای اسلامی و سایر بخش ها و سازمان های دولتی و خصوصی است.

منبع : روزنامه ایران