مهجوریت بخش تعاون خاتمه می یابد؟

در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم هریک از بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی ازفعالیت های اقتصادی کشور تعیین شده است.در این راستا روند حرکت فعالیت های بخش دولتی دراین قانون به گونه ای برشمرده شده که سهم بخش دولتی فقط به سمت اعمال حاکمیت، نظارت برعملکرد صحیح سایربخش ها و مدیریت بربخش های غیر قابل واگذاری نظیرمجموعه های مادرکه درصدر اصل ۴۴ یادشده،می باشد.
دراین میان بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی واگذاری های این اصل بنیادین، باید ۴۰درصد بدنه حجیم دولتی را ازآن خود کند و با توجه به این که درحال حاضر سه درصد ازفعالیت های اقتصادی کشوربه وسیله این بخش پوشش داده می شود وباید تا پایان برنامه پنجم توسعه نیزاین میزان به ۲۵درصد افزایش یابد، برای دستیابی به اهداف برشمرده دراین بخش، نیاز به یک جهش سریع است، حرکتی که با وجود عقب ماندگی های بسیارزیاد ازاصل وجود خویش ، باید موانع را برای تسریع دراین روند از میان بردارد.
سرفصلی تحت عنوان توسعه بخش تعاونی درسیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده که نشان دهنده تاکید برتوسعه این بخش بوده ومجموعه ای ازراهکارهای قانونی نیل به سهم ۲۵ درصد بخش تعاونی نیزدر لایحه یادشده منظورشده است.
در کشور ما ،سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، ماده اول قانون فوق الذکر ، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهائی شرکت های تعاونی را نیل به این اهداف معرفی می کند: یجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل،قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت دردست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی،جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت،قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار ، احتکار ،تورم ، اضرار به غیر،توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
در حال حاضرنیزبخش تعاون در اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی ،سرمایه گذاری درطرح هایی نظیربنگاه های زود بازده، تشکیل اتحادیه، صادرات تعاونی ها (استانی و فرااستانی)، اعتبارات ارزی و فعالیت ها ی گسترده درمسکن و... فعالیت های بی شماری را به انجام رسانده است اما این در حالی است که درمیان فرهنگ عمومی بخش تعاونی معنای دیگری داشته و به همین دلیل ازجایگاهی که باید داشته باشد دور مانده است.
با توجه به این که روند گسترش این بخش درایران ازبرنامه دوم توسعه آغاز و تا کنون ادامه داشته است ودرمدت زمانی که دولت نهم این روند را درپی گرفته وجود یک پشتوانه سیاسی از جانب دولت دلیلی برموفقیت نسبی برنامه های آن بوده است اما با تحولی که دراقتصاد ایران درحال شکل گیری است اگر بخواهیم اقتصاد دولتی را که همه به آن عادت کرده اند تغییردهیم این تحول تا مدتی جامعه اقتصادی ما را دچارآشفتگی می کند یعنی تا دولت ،بخش خصوصی وتعاونی به تعادل برسند نیاز به سپری کردن زمان و تغییرات برخی قوانین است.
علاوه برنیازبرخی تغییرات برای تسهیل درگسترش این بخش،نواقص و کاستی هایی نیز دراین میان دیده می شود که باید برای ازمیان بردن آن با برنامه ای جامع، اقدام کرد. ازجمله اینکه با اطلاع رسانی مطلوب وآشنایی عموم با فرهنگ تعاونی به معنای واقعی وشناساندن مهم ترین فعالیت های این بخش به شهروندان بسترلازم برای دستیابی به رشد ۲۵ در صدی را فراهم کنیم .
درنهایت نیز برای جلوگیری ازبرخی کم کاری ها و دستیابی به اهداف ۴۰درصدی تعیین شده علاوه برحرکت سریع نیازبه تلاش و برنامه ریزی، استفاده از کارشناسان خبره و ازهمه مهم ترشناخت کامل بخش تعاون و اعتقاد مسئولین به این بخش ، به عنوان یکی از ارکان اصلی است که می تواند دررشد اقتصاد کشور اثرقابل توجهی داشته باشد و چنانچه روند کارشناسی مطابق با شرایط روز اقتصادی کشور براین جریان حاکم باشد، می توان نتیجه خوبی را درآینده برای بخش تعاون شاهد بود.

راحله فرخی

منبع : خبرگزاری موج