مشارکت، در اقتصاد روستایی

معمولاً برطرف کردن نارسایی ها با توجه به وضعیت موجود اجتماعی و اقتصادی، برنامه ریزی می شود. در شرایط کنونی کمبود محل اشتغال، کاهش تولید و درآمد از مشکلات اساسی اقتصاد است که به تبع آن مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها، بیکاری، رونق اقتصاد دلالی و ناهنجاری های اجتماعی، آن را همراهی کرده است. تحت چنین شرایطی اولویت سیاست ها را چگونه باید انتخاب کرد تا نتیجه اش به بهبودی و مطلوبیت وضع موجود بینجامد؟ در چارچوب این تفکر، ضمن بررسی نارسایی ها در هر یک از بخش ها و پیوستگی آنها در یک مجموعه، می توان انتظار داشت که درنهایت نتیجه به ارائه الگویی برسد که از طبیعت بهینگی برخوردار باشد.
خصوصی سازی نشات گرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی در مرکز ثقل اصلاح ساختار قرار دارد. تدابیر سنجیده در این راستا و در بخش های مختلف، زمینه ساز تعدیل نارسایی ها و برطرف کننده مشکلات خواهد شد. خصوصی سازی عبارت از انتقال عوامل تولید از بخش عمومی تحت مشارکت سرمایه انسانی و مدیریت به بخش غیردولتی است. شرایط این انتقال برای بخش های مختلف اقتصادی در مقاطع زمانی، متفاوت و تحت برنامه های مستقل قابل بررسی و اجرا است.
حدود یک سوم جمعیت کشور ساکن مناطق روستایی هستند. بخش غالب اقتصاد هم در محدوده روستاها، کشاورزی است. با این تصویر مرکز ثقل بحث را چگونگی مشارکت روستاییان و نحوه خصوصی سازی فعالیت ها در زنجیره اقتصاد مواد غذایی قرار می دهیم.
اقتصاد مواد غذایی دربرگیرنده تمام فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی است که در خدمت تامین مواد غذایی جامعه قرار دارند. اما نظر به اینکه محصولات بخش کشاورزی محدود به مواد غذایی نمی شود، بنابراین مجموعه فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و در خدمت تولید مواد غیرغذایی کشاورزی تحت واژه «اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی» شناخته می شود. بدین ترتیب کار و عمل دو بخش مشابه اقتصاد مواد غذایی و اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی که یکی از مشخصات جوامع صنعتی است، عبارتند از؛
الف) تهیه مواد اولیه و استفاده از خدمات بخش های زیربنایی برای تولیدات مواد خام غذایی و غیرغذایی کشاورزی
ب) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع مواد اولیه
ج) تولید مواد خام در بخش کشاورزی برای مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی و غیرغذایی و نیز مصرف نهایی در داخل و خارج از کشور
د) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع این مواد خام
هـ) تولید محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی برای مصرف کنندگان
و) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی در داخل و خارج از کشور.
بدین ترتیب اقتصاد مواد غذایی و غیرغذایی شبکه وسیعی را شامل می شود. صنایع ماشین آلات کشاورزی، صنایع ساختمان، صنایع آب، صنایع برق، صنایع کود شیمیایی، صنایع سموم دفع آفات در بخش ها و فعالیت های سرویس دهنده به بخش کشاورزی، اقتصاد حمل و نقل، صنایع مواد غذایی و غیرغذایی، سیلوها و انبارها و سردخانه ها و رستوران ها از جمله فعالیت ها در زنجیره اقتصاد مواد غذایی و غیرغذایی هستند که هم در چارچوب خصوصی سازی و هم برنامه های صنعتی کردن اقتصاد کشور، مورد توجه در سیاستگذاری برای توسعه مناطق روستایی قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از واحدهای تولیدی کشاورزی دولتی هستند که نحوه انتقال آنها به بخش خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین درصد بالایی از واحدها کوچک و پراکنده اند و فاقد بهینگی ترکیب عوامل تولیدند که نیازمند به کارگیری سیاست های اصلاح کننده با هدف تقویت بخش خصوصی در اقتصاد مواد غذایی هستند. بنابراین باید بررسی شود که چگونه می توان هر حلقه فعالیت را که در ساختار نظام اجرایی دولتی قرار دارد آزاد کرد، در قالب بخش خصوصی طراحی و با انتقال آن به مدیریت غیردولتی زمینه مشارکت، اشتغال و درآمد را برای ظرفیت های بالقوه عوامل تولید در روستاها فراهم آورد. در شرایطی که بخش کشاورزی با انبوه واحدهای کوچک مواجه است و به علت نبود مطلوبیت ترکیب عوامل تولید، امکان درآمدهای مناسب در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی وجود ندارد، پس باید به دنبال بهینه کردن ترکیب عوامل تولید در بخش کشاورزی و تعیین اندازه مطلوب واحدهای کشاورزی بود.
اندازه مطلوب یکی از شاخص ها برای دستیابی به اهداف کشاورزی است. حد مطلوب واحدها در مراحل مختلف توسعه اقتصادی متحول است. اندازه مطلوب را به تعبیری مساوی حداقل بزرگی واحدها قرار می دهند و آن برابر وسعتی است که تولید در آن قادر به تامین درآمد مورد نیاز خانوار کشاورز باشد. این درآمد باید با میانگین درآمد شاغلان در دیگر گروه های اجتماعی و بخش های اقتصادی در توازن قرار گیرد. پس حد بهینه بزرگی واحدها برابر با حداقل آن است. آن اندازه یی است که درآمد قابل توازن در مقایسه با دیگر گروه ها و بخش های اقتصادی را امکانپذیر سازد. طبیعتاً عوامل موثر بر میزان درآمد در ارتباط با هزینه های تولید، ترکیب عوامل تولید و قیمت های بازار تولیدات کشاورزی قرار دارد.
شرط به حداقل رسانیدن هزینه های تولید، علاوه بر قیمت های بازار آنها مطلوبیت ترکیب عوامل تولید است. اندازه واحدها همچنین با توجه به نوع و ارزش محصول متفاوت است. در مجموع حداقل و مطلوب واحدهای کشاورزی به نوع تولید، ترکیب عوامل تولید، میزان کسب درآمد خانوار کشاورز از اقتصاد واحد تولیدی، سطح هزینه های تولید، قیمت محصولات و نیز قدرت رابطه مبادله درآمد خانوار کشاورز در مقایسه با دیگر گروه های اجتماعی و امکان درآمد در دیگر بخش های اقتصادی در فرآیند تغییرات اقتصاد کلان مرتبط است. نظر به اینکه شاخص های نامبرده در روند تحولات اقتصادی متغیرند، بنابراین حداقل، «حد بهینه» اندازه واحدهای کشاورزی نیز ایستا نیست.
در نظام بهره برداری کشاورزی، جریان بسط واحدهای تولیدی را باید با توجه به دو هدف اصلی بهینه کرد؛ هدف اول ایفای نقش بخش کشاورزی در تامین سهم محل اشتغال و جلوگیری از بیکاری و مهاجرت بی رویه و غیرمولد روستاییان به شهرها است. هدف دیگر بهبود درآمد کشاورزان از طریق افزایش تولید و بازده و در نتیجه کاهش هزینه ها، وسیله به کارگیری تکنولوژی سازوار است. پس اندازه های واحدهای تولیدی به طور پویا تحت ویژگی تلفیقی از ظرفیت اشتغال پذیری و جذب تکنولوژی تطبیقی، متغیر است.
شاخص سنجش آن قدرت خرید سرانه و میزان تولید سرانه در واحد سطح است. بدین ترتیب تغییرات اندازه واحدهای تولیدی علاوه بر ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، تابعی از تحولات نظام بهره برداری، تحت برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به شاخص های اجتماعی و اقتصادی مورد هدف است. با توجه به نبود هماهنگی بین عوامل تولید در واحدهای کوچک، یکی از الگوهای ترمیم کننده در بخش اقتصاد مواد غذایی، تعاونی است. ایجاد همفکری و همکاری گروهی در جهت پیشرفت و رسیدن به اهداف، دارای قدمت تاریخی است. نمونه کار دسته جمعی و همکاری تعاونی در بخش کشاورزی، از جمله نقشه وسیع آبیاری به وسیله کانال، زهکشی منظم برای خشکانیدن مرداب و تبدیل آن به زمین های بارآور را در بیش از چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح در جامعه سومر می بینیم. در تاریخ معاصر، شکل و نوع همکاری تعاونی، همزمان با رشد و توسعه علوم جدید و به موازات تغییر و تحولات در جوامع و نظام های مختلف تکامل یافت. از نیمه اول قرن نوزدهم، در اروپای غربی نظام تعاونی در بخش کشاورزی دیده می شود که تاکید بر ارائه خدمات اقتصادی، از طریق تشکیلات خودیار کشاورزان در واحدهای کوچک و متوسط دارد. در نیمه دوم قرن نوزدهم بحث نظری و برخورد تحلیلی در زمینه همکاری تعاونی در تولیدات کشاورزی، رونق گرفت. در نیمه اول قرن بیستم کوشش در ادغام میلیون ها واحدهای کوچک کشاورزی به عمل آمد. ساختار بخش کشاورزی بعضی کشورها، به طور کامل به شکل تعاونی نوسازی شد. در نیمه دوم قرن بیستم، توسعه تعاونی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. اینکه چگونه ایجاد تعاون کشاورزی در این کشورها امکانپذیر خواهد بود، همچنان یکی از زمینه های بررسی های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه پژوهشگران را تشکیل می دهد. نظام، سطح توسعه اقتصادی، وضعیت اجتماعی، سطح دانش گروه ها، عادات و سنن کشورها، قدرت مالی مشارکت کنندگان و مقررات اجتماعی در توانایی انسان در ایجاد تعاونی ها و نقش آنها موثرند.
تعاونی ها پدیده یی اجتماعی و اقتصادی هستند که در اغلب مناطق جهان در بسیاری از طبقات اجتماعی و در اغلب بخش های اقتصادی ایجاد شده اند و دارای شکل های متغیرند. «دراهایم» در تعریف تعاونی می گوید؛ «تعاونی ها شرکت هایی هستند که عامل واسطه اتحاد آزاد افراد یا گروه ها به مفهوم تشکل اجتماعی بوده و همزمان نقش اداره واحد اقتصادی را بر عهده دارند. مدیریت آن فقط از طریق انتخابات آزاد اعضای آن تعیین می شود. وظیفه اصلی آن عبارت از کوشش در جوابگویی به منافع و نیازهای مشخص شده از طرف اعضای آن است.» این تعریف تاکید بر اصول اساسی آزادی عضویت، دموکراسی کامل در ساختار تشکیلاتی، خودیاری، کمک و همکاری اقتصادی اعضا دارد. تعاونی ها را براساس خواص آنها می توان به سه گروه تقسیم کرد.
الف) تعاونی های تولید؛ اعضای این تعاونی ها از نیروی انسانی شاغل در واحدها تشکیل می شوند.
ب) تعاونی های مصرف؛ که منعکس کننده ویژگی های مصرف کنندگان است.
ج) تعاونی های کشاورزی؛ که گردانندگان واحدهای کشاورزی اعضای آن را تشکیل می دهند.
گرچه در نظام های مختلف شکل کلی تعاونی ها مشابهند ولی در یک اصل اساسی که به هم پیوستگی آزاد اعضا در کشورهای غربی یا تشکل اجباری آنها در کشورهای بابرنامه ریزی متمرکز باشد، از یکدیگر متمایزند. بعضی از پژوهشگران از جمله «اتوشیلر» که آزادی مشارکت اعضا را در پیوستن به تعاونی از اصول تشکیل آن می شناسند، از این تشکیلات در شرق که تاکید بر شرکت اجباری افراد دارد، به «شبه تعاونی» یا «تعاونی های کاذب» نام می برند.
تعاونی ها را می توان براساس نوع فعالیت نیز گروه بندی کرد. تعاونی های وام، فروش محصولات، عوامل تولید، مصرف، خانه سازی، تولید جمعی و حمل و نقل از جمله انواع تعاونی هستند. علاوه بر آن برحسب آنکه تعاونی ها فقط یک یا چند نوع عملیات را جزء وظایف خود قرار دهند، تعاونی های یک یا چندمنظوره نامیده می شوند. همچنین می توان تعاونی ها را برحسب خودیاری اعضا و اخذ کمک از دولت نیز از یکدیگر مجزا کرد. براساس تعریف، تعاونی های مولد دارای این ویژگی هستند که اعضای آن در واحدهای تولیدی اشتغال خواهند داشت. الگویی که در آن صاحب سهام به عنوان عامل نیروی انسانی در جریان تولید حضور دارد. اقتصاد تعاون مبتنی بر فرهنگ همکاری های گروهی است. کاربرد آن در بخش کشاورزی به معنای موافقت و آمادگی اعضا با ترکیب عوامل تولید پراکنده برای دستیابی به حد بهینه بیلان داده ها و ستانده ها است. اعضای تعاونی های حقیقی چشم به راه کمک های بی انتهای دولت نمی مانند، بلکه دست ها را بالا می زنند و کوشش می کنند که از عوامل تولیدشان بهترین ترکیب را بسازند. ابتدا پس از آنکه با تمام کوشش ها دسترسی به اهداف امکان پذیر نبود، دولت با به کارگیری منابع عمومی جهت دستیابی به اهداف ملی، باید به کمک آنها بشتابد.عضویت در تعاونی یعنی همفکری، همکاری و قبول مسوولیت مشترک در طرح ها و واحدهای تولیدی است. در صورت وجود چنین ویژگی هایی هر عضو، احساس مالکیت بر سهمی از واحد تعاونی را خواهد داشت. براساس این اندیشه همبستگی است که مشارکت فعال او رشد خواهد کرد. پیوستن به تعاونی ها اجباری نیست، اعضا در پیوستن به آن آزادند. هر فرد که آزادانه به عضویت تعاونی درآمد، باید برای او روشن باشد که نمی تواند حقوقی از تعاونی برای خود قائل شود، قبل از آنکه عملاً در فعالیت های جریان عملیات برنامه واحد تعاونی مشارکت کند. به طور کلی الگوی تعاونی مولد در بخش اقتصاد مواد غذایی را در شرایط موجود توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به دو شاخه تولید و توزیع تفکیک می کنیم. الگوی تعاونی مولد مورد نظر دارای ویژگی های ذیل است.
الف) واحدها انعطاف پذیر بوده و متکی به شقوق متفاوت ترکیب پیوستن عوامل تولید هستند.
ب) اعضای تعاونی ها باید در فرآیند تولید به طور فعال اشتغال داشته باشند.
ج) تاسیس و تشکیل تعاونی ها و پیوستن اعضا به آن، آزاد بوده و وابسته به تصمیم و اراده آنهاست.
پ) تعاونی ها با هدف دستیابی به ترکیب مطلوب عوامل تولید و کوتاه کردن دست واسطه های غیرمولد در مسیر قبل از تولید تا مصرف کننده نهایی تشکیل می شوند.
د) هر نوع حمایت دولت از طریق پرداخت رایگانه، اعطای وام، توزیع عوامل تولید محدود، تسهیلات اعتبارات و کمک به حق بیمه، به کشاورزانی تعلق می گیرد که در تولید الگوی مورد تایید به کشت اقلام و ترکیب محصولات استراتژیک و دارای تقدم و نیز برنامه های تعیین شده از سوی دولت بپردازند.
هـ) موتور اصلی جهت دهنده طرح ها به سوی اهداف، به کارگیری منظومه سیاست های به هم پیوسته دولت است.
و) بدین ترتیب نحوه فعالیت در تعاونی های مولد متنوع است. همکاری ها ممکن است به وسیله پیوستن عامل تولیدی نیروی انسانی و کار مشترک در مزارع انجام شود. شق دیگر تعاونی ها می تواند در شکل بهره برداری مشترک از زمین، پیوستن مزارع به یکدیگر، کشت یکپارچه و تولید مشترک ظاهر شود. همچنین از انباشت سرمایه واحدهای تولیدی در جهت تهیه عوامل و نهاده های تولید مشترک از جمله ماشین آلات به مصرف برسد یا فعالیت های مربوط به همکاری های توزیع، یعنی عملیات مربوط در فاصله قبل از تولید تا مصرف محصولات را دربرگیرد. پس تعاونی ها ممکن است متمرکز بر یکی از شقوق نامبرده بوده یا فعالیتی همه منظوره یا چندمنظوره در ترکیبی متفاوت را دربرگیرد. الگوی تعاونی بهینه در شرایط ساختار اجتماعی و اقتصادی موجود کلیه شقوق ترکیبی را مجاز می دارد.
درجه اهمیت و تاکید بر تشکیل هر یک یا ترکیبی از آنها به وسیله سیاست های حمایتی دولت می تواند هدایت شود.تحول در نظام بهره برداری در اقتصاد کشاورزی شامل دو شاخه است؛ شاخه یکم واحدهای کوچک و دهقانی را دربرمی گیرد که از تاریخ اصلاحات ارضی به صورت خرد و پراکنده اند و در ارتباط با ترکیب و نوع کشت و دیگر عوامل تولید به خصوص عامل نیروی انسانی، در ترکیبی متعادل قرار ندارند. اندازه واحدها ظرفیت جذب نیروی انسانی را در سطح وسیع جهت مشارکت در برنامه های تولیدی کشاورزی برای ایجاد بستر درآمد و قدرت خرید جوابگو به حداقل نیازهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم نمی کند. عوامل افزایش دهنده بازده تولید به طور مطلوب در این واحدها نفوذ نکرده و در مناطق روستایی هم فرصت های اشتغال در حد کفایت برای بهره برداری از نیروی کار بالقوه وجود ندارد. گروه دیگر واحدهایی است که از نتیجه به کارگیری سیاست های اصلاحات کشاورزی از جمله نمونه های واحدهای شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها، واحدهای بزرگ کشاورزی، تعاونی های تولید و تعاونی های مشاع ایجاد شدند و با ترکیب حقوقی متفاوت دولتی، خصوصی و مختلط و همچنین تحت مدیریت و اداره وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات گوناگون قرار گرفتند. عملکرد بسیاری از این نوع واحدها در شرایط ساختار کنونی نامطلوب است چون فعالیت آنها را نمی توان به یکباره متوقف کرد. بهینه است که نارسایی ها را برطرف کرده و اصلاحات لازم را با توجه به ترکیب بهینه عوامل تولید در آنها به کار گرفت، اما هسته اصلی اصلاحات نظام بهره برداری در درجه نخست مرتبط با واحدهای تولیدی کوچک، خرد و دهقانی پراکنده اند که برای آنها سناریوی الگوی تعاونی های مولد را مناسب طراحی می بینیم.
بر این اساس، شقوق انواع آنها و نحوه تعاونی کردن ترکیب عوامل تولید در بطن چنین الگویی، زمینه بررسی های علمی را ضروری می سازد.خصوصی سازی در بخش اقتصاد مواد غذایی و اقتصاد روستایی که در حاشیه قرار دارد، باید از اولویت مقدم برخوردار شود. در این صورت ظرفیت فعالیت های اقتصادی در روستاها افزایش خواهد یافت و برای دستیابی به اهداف تولید و تحرک اقتصادی، افزایش درآمد، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، پاسخی مثبت خواهد داد. نقش سیاست کاستن از بار فعالیت دولتی و کوچک کردن ساختار دیوانی را ایفا خواهد کرد. بسیاری از تعاونی های کنونی، طبیعت غیرآزاد داشته و تحت اعمال دخالت دولت فعالیت می کنند در نتیجه دارای ویژگی «شبه تعاونی» هستند. مناسب است که این گروه در چارچوب هدف خصوصی سازی برای انتقال به ساختار تعاونی های مولد مورد بررسی قرار گرفته و نحوه چگونگی عملیات اجرایی آن طراحی شود. دامنه فعالیت های اقتصاد مواد غذایی و اقتصاد روستایی بسیار گسترده بوده، حجم اصلی آن در انحصار دستگاه های دولتی است. این ساختار هم در جهت مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی) بوده و هم فاقد کارایی انگیزشی است. از موانع اهداف افزایش اشتغال و درآمد در مناطق روستایی و رونق دهنده مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها، شکوفایی اقتصاد دلالی، بیکاری و حاشیه نشینی است.
تعاونی های مولد با هدف بهینه سازی عوامل در آنها و با مشارکت روستاییان برای اشتغال، افزایش تولید و درآمد تحقق می یابد. با آموزش دادن به جامعه روستایی و به کارگیری تدابیر حمایتی در راستای توسعه پایدار، می توان تمامی فعالیت حلقه های سازوکار اقتصادی روستاها را در الگوی تعاونی مولد به جامعه روستایی واگذار کرد. در این راستا علاوه بر بخش تولید، شاخه های توزیع و ساختارهای صنایع و تنظیم بازار را می توان به جامعه روستایی انتقال داد. نظام حمل و نقل در بخش های داده ها و ستانده ها، صنایع غذایی و غیرغذایی، انبارها، سیلوها و سردخانه های دولتی، با هدف خصوصی سازی و واگذار کردن به جامعه روستایی و نیز ارائه عرضه محصولات به مصرف کنندگان با اولویت و در چارچوب طراحی الگوی تعاونی های مولد جایگاهی درخور بررسی داشته و مورد توصیه است. برپایی بانک توسعه روستایی و خصوصی سازی صندوق بیمه کشاورزی با ایده مشارکت روستاییان در سرمایه گذاری به عنوان سهامدار، تدبیری در راستای خصوصی سازی و الگوی مشارکت جامعه روستایی در بافت تعاونی مولد است.نظر به اینکه فرمان هدایت کننده اصلاح ساختارها، نوآوری در خصوصی سازی و طراحی الگوها، در گرو سیاستگذاری ها و انتخاب وسیله های مناسب است، همچنین با توجه به آنکه ترکیب سیاست های موجود اجتماعی و اقتصادی مرتبط با اقتصاد روستایی در دستیابی به ترکیب مطلوب اهداف ناتوانند، بنابراین اصلاحات در سیاست ها و وسیله ها شرط لازم موفقیت در تحولات تکاملی است.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد