یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا


تأثیر توسعه تعاون بر متغیرهای کلان


تأثیر توسعه تعاون بر متغیرهای کلان
«یک تیر و دو نشان» از ضرب المثل های قدیمی ما ایرانی هاست که در مورد خیلی از مسائل صدق می کند و یکی از مصادیق این ضرب المثل، تعاون است: تعاون که در تاریخ سرزمین ما به خصوص میان روستائیان از سابقه زیادی برخوردار است، در آن روزگار فقط برای همکاری و کمک به یکدیگر و ایجاد روابط صمیمی تر بین افراد مفهوم داشت و روحیه تعاون در سطح محلی و خرد شکل گرفته بود؛ تا این که روز به روز در تمام دنیا بنابر اقتضای شرایط و اوضاع اقتصادی - اجتماعی دایره مفهوم تعاون گسترده شد و بشر به این نتیجه رسید که تعاون روشی برای تأمین رفاه بیشتر افراد نیز می تواند باشد.
بدین ترتیب واژه «تعاون» علاوه بر روشی برای تعامل و تقویت روابط اجتماعی افراد، کارکرد اقتصادی نیز پیدا کرد. در اکثر کشورهای دنیا چارچوب بخش تعاون مشخص شد و گروه های متوسط اجتماعی به گسترش آن پرداختند. در ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی که خود نمونه روحیه تعاون و همکاری بود تعاون به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد به رسمیت شناخته شد.کارکرد های اقتصادی این بخش موجب توجه روزا فزون به آن شده تا جایی که پیش بینی و الزام شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم این بخش به ۲۵ درصد برسد.از مهمترین اثرات توسعه بخشی تعاون، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. تنوع و توسعه فعالیت های بخش تعاون - که از تولید، توزیع و مصرف تا تعاونی های خدماتی و حمل و نقل و غیره را دربرمی گیرد- موجب امیدواری به این بخش برای ایجاد اشتغال پایدار شده است. در سال های اخیر بخش تعاون به طور میانگین بین ۴۰ تا ۴۵ هزار شغل در سال ایجاد کرده است. اگرچه روند آن صعودی بوده اما پتانسیل کارآفرینی این بخش بسیار بیش از این، می تواند باشد.
با درنظر گرفتن رشد صعودی فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاد زمینه برای تشکیل تعاونی های فارغ التحصیلان در تخصص های مربوطه، می تواند بسیار مهم قلمداد شود. آمارهای موجود نشان می دهند که بخش تعاون در ایجاد اشتغال در طول برنامه دوم و سوم توسعه، عملکردی مطلوب داشته، به طوری که با ایجاد ۳۸۶ هزار و ۲۲۰ فرصت شغلی؛ ۳‎/۶ برابر بیش از میزان پیش بینی شده برنامه دوم در ایجاد اشتغال، تأثیر گذارده است. از دیگر متغیرهای کلان اقتصادی که با گسترش و توسعه تعاون تحت تأثیر قرار می گیرد، سرمایه گذاری و ضریب انباشت سرمایه است، به جز دودهک بالا درآمدی که دارای سرمایه های کلان به شمار می آیند و دو دهک پائین درآمدی جامعه که درآمدشان صرف هزینه های مصرفی می شود، دهک های میانی درآمدی جامعه دارای پس اندازها و سرمایه های کم و متوسطی هستند که در صورت برنامه ریزی می تواند جذب بخش تعاون شده و در این بخش سرمایه گذاری شود. اصولاً تعاون، محلی برای جمع شدن سرمایه های کم و سرگردان به شمار می رود که هر کدام از این سرمایه ها به تنهایی فاقد کارآیی اما در صورت تجمیع می تواند بسیار مؤثر واقع شود. براساس پژوهش های انجام شده، شاخص های بهره وری کار و سرمایه در بخش تعاون در مقایسه با اقتصاد ملی از ارقام قابل قبول تری برخوردار هستند.
توسعه بخش تعاون بر پدیده تورم نیز مؤثر است. در کشور ما این امر به وضوح دیده می شود که سود اصلی فعالیت های اقتصادی را بخش های واسطه ای و دلالان می برند. این امر ناشی از وجود حلقه های زیاد و وجود بخش های توزیع خرد و عمده فروشی است که مرحله تولید تا مصرف را طولانی تر کرده است و ارزش افزوده هرکدام از این بخش ها جزئی از تورم به شمار می رود. در صورتی که یکی از کارکردهای عمده تعاون، کاهش واسطه گری و تقلیل بهای تمام شده کالاهای مصرفی و مواد خام است. بنابراین می توان گفت یکی از راه های کاهش قیمت کالاهای مصرفی استفاده از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی است که خانوارها و افراد باید خود، به صورت خودجوش و بدون اتکا به دولت به گسترش آن اقدام کنند.مطمئناً چنانچه سهم بخش تعاون در اقتصاد به بیش از ۲۰ درصد برسد اثرات آن بر متغیر های کلان یاد شده، به وضوح نمایان خواهد شد. همان طور که در سایر کشورهای دنیا نیز تا حد زیادی چنین بوده است.در آمریکا ۱۲۷ میلیون نفر عضو تعاونی هستند. تعاونی ها در آمریکا به طور مستقیم بیش از ۵۰۰ هزار نفر را با پرداخت سالیانه ۱۵ میلیارد دلار در استخدام دارند. کل درآمدزایی بخش تعاون در این کشور حدود ۲۱۲ میلیارد دلار است.
در کانادا به طور میانگین ۴۰ درصد افراد جامعه حداقل عضو یک تعاونی هستند و به طور مستقیم ۱۵۵ هزار نفر در آن شاغل بوده و حدود ۲۵۰ هزار شغل نیز به تولیدات بخش تعاون متکی است. حداقل ۱۰ شرکت تعاونی بین لیست ۵۰۰ شرکت عمده کانادا قرار دارد.
در فرانسه نیز ۱۲‎/۵ میلیون نفر از مردم عضو بانک های تعاونی هستند و حدود ۹۰ درصد از کشاورزان حداقل عضو یک شرکت تعاونی هستند. ۹ درصد از تولیدات بخش صنعت این کشور توسط تعاونی ها صورت می گیرد و در مجموع حدود ۱‎/۵ میلیون خانوار فرانسوی عضو تعاونی های مصرف هستند.
هادی اکبری
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید